نویسنده: یارا
زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا(منطقه منا) به‌طور روزافزون با آزار و خشونت آنلاین مواجهند. درحالی که هم‌زمان با خشونت جنسی خیابانی، خشونت خانگی/خانوادگی و دیگر اشکال خشونت در فضای حقیقی هم مبارزه می‌کنند. اگرچه این خشونت‌ها را زنان در نقاط مختلف دنیا تجربه می‌کنند، زنان کنشگر و روزنامهنگار در منطقه منا به‌طور خاص با کمپین‌های بی‌اعتبارسازی و انتشار اطلاعات دروغین دست و پنجه نرم می‌کنند. تاکنون در یارا در متون متعددی به خشونت آنلاین علیه مدافعان حقوق بشر پرداخته‌ایم، از اشکال مختلف خشونت‌های جنسی و جنسیتی در فضای مجازی تا تصویب قوانین ضد جرائم سایبری که به سرکوب مضاعف کنشگران منجر شده است. در این متن، با اتکا به پژوهش مشترک سابرینا لانازون، لارا کلاف و لوسی گریفون، به بستر حقوقی و اجتماعی، و ابتکارات و تلاش‌های فعالان فمینیست برای مبارزه با آنلاین آزار در کشورهایی چون ترکیه و تونس می‌پردازیم. مرور این تجربه‌ها برای فعالان ایرانی که به طور روزانه و مستمر با خشونت دیجیتال مواجهند از این جهت ضرورت دارد که هنوز اراده‌‌ای جمعی برای ایستادگی در برابر این خشونت‌ها و آزارها شکل نگرفته است. در صورتی که آزارهای سیستماتیک آنلاین، تاثیر بسیاری در کاهش رویت‌پذیری کنشگران و فعالیت‌هایشان داشته است و مقابله با این وضعیت با اتخاذ راهکارهای فردی محافظتی ممکن نخواهد بود.
ترکیه؛ مبارزه با خشونت آنلاین در دستورکار مبارزه فمینیستی
خشونت آنلاین، هویت‌های متقاطع مدافعان حقوق بشر را در ترکیه مورد هدف قرار می‌دهد، اما این خشونت‌ها به دلیل قوانین ناواضح و محدود گزارش نمی‌شوند. به علاوه در صورت گزارش دادن، خود فعالان ممکن است به دلیل پست‌ها و اظهارنظرهایشان در فضای مجازی بازخواست و بازداشت شوند. بنابراین مدافعان حقوق بشر خشونت‌ها را بیشتر به خود پلتفرم‌ها گزارش می‌دهند یا حساب‌های کاری خود را غیرفعال می‌کنند. حتی سیاست‌مداران احزاب مخالف بویژه زنان عضو پارلمان هم از حملات آنلاین در امان نیستند و دائما به دلیل مواضع سیاسی‌شان مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. برفو شکر و ازل بوسه سنمزاجاک از سازمان «زنان برای حقوق بشر زنان» می‌گویند: «قوانین داخلی تبعیض‌آمیز، اقدامات رسمی خودسرانه و رویکرد خصمانه مقامات دولتی نسبت به جامعه LGBTIQ+، به همجنسگراهراسی در ترکیه و به تبع خشونت‌های آنلاین علیه افراد کوئیر دامن زده است. همجنسگراهراسی و ترنس‌هراسی گسترده در جامعه ترکیه موجب شده که در قوانین هیچ‌گونه اشاره‌ای به هویت جنسیتی نشود و همین موضوع گزارش‌دهی قربانیان جرائم نفرت‌پراکنانه را کاهش داده و به مصونیت مرتکبان منجر شده است.»
پژوهش‌های کمی و کیفی محدودی در زمینه خشونت جنسی/جنسیتی آنلاین در ترکیه انجام شده است. یافته‌های این مطالعات نشان داده که آزار آنلاین، قلدری آنلاین و تعقیب مداوم آنلاین، از مصادیق رایج و پرتکرار خشونت‌های جنسیت‌محورند. نتایج یکی از این پژوهش‌ها می‌گوید ۶۰ درصد از زنان، خشونت آنلاین را تجربه کرده‌اند و واکنش اکثر قربانیان به این خشونت‌ها تلاش برای نادیده گرفتن و فراموش کردن، اقدامات فردی مانند پاک کردن کامنت‌ها، بلاک کردن آزارگران، پنهان یا عوض کردن حساب کاربری و آدرس ایمیل بوده است. ترکیه در سال ۲۰۲۱ از «کنوانسیون شورای اروپا برای جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی و مبارزه با آن» مشهور به «کنوانسیون استانبول» خارج شد.
در پاسخ به این وضعیت، جامعه مدنی ترکیه تلاش‌های متعددی را برای محافظت از مدافعان حقوق بشر صورت داده است. از جمله ارائه آموزش درباره خشونت جنسی-جنسیتی آنلاین و دوره‌های امنیت دیجیتال. نکته مهم اینکه علاوه بر سازمان‌های فمینیستی، بخش خصوصی نیز در این حوزه بسیار فعال است. به عنوان مثال، شرکت صنعتی کوچ هلدینگ (industrial conglomerate KocHolding) یک سند راهنما درباره برابری جنسیتی در حوزه ارتباطات و فضای دیجیتال، تهیه کرده است. مبارزه با خشونت آنلاین را نباید به گروه‌ها و کنشگران مدنی محدود کرد، بلکه رسانه‌ها، سازمان‌ها، شرکت‌ها، و نهادهای متعدد در این مبارزه نقشی فراتر از محافظت از کارکنان خود و افزایش بهره‌وری آنان دارند و می‌توانند موثر باشند.
نمونه‌ای از فعالیت‌های سازمان‌های مدافع حقوق زنان، جلسات آموزشی است که توسط «لابی زنان اروپایی برای ترکیه» برگزار می‌شود. این جلسات بخشی از پروژه #HerNetHerRights است که هدف آن ایجاد فضای امن در اینترنت برای تمامی زنان و دختران است. آموزش‌هایی در زمینه امنیت مجازی که می‌تواند به کاهش شکاف دیجیتال کمک کند از جمله برنامه‌های این پروژه است. در قالب این پروژه، منابع متعددی در حوزه امنیت مجازی در دسترس عموم قرار گرفته است که به تعریف خشونت آنلاین و مصادیق آن و شیوه‌های مواجهه و مقابله با آن می‌پردازد.*
بر اساس نتایج مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۸ انجام شده، نرخ استفاده از کامپیوتر و اینترنت به ترتیب برای مردان در گروه سنی ۱۶ تا ۷۴ سال، ۶۸.۶ درصد و ۸۰.۴ درصد بوده است، اما برای زنان در همین گروه سنی فقط ۵۰.۶ درصد و ۶۵.۵ درصد بوده است. کمک به زنان برای افزایش اعتمادبه‌نفس در استفاده از اینترنت و تلاش برای ایجاد فضای مجازی امن یکی از راه‌های مقابله با این نابرابری است. بسیاری از سازمان‌ها و گروه‌های حقوق زنان در ترکیه، مبارزه با آزار آنلاین و تامین امنیت زنان در فضای مجازی را در دستورکار فمینیستی خود قرار داده‌اند. برای مثال ائتلاف زنان Kadin Koalisyonu، پلتفرمی که توسط سازمان‌های مستقل زنان تاسیس شده، تلاش می‌کند فرهنگ سیاسی موجود و سیاست‌های تبعیض‌آمیز را تغییر دهد تا مشارکت برابر زنان در تمامی حوزه‌ها از جمله فضای دیجیتال را بدون خشونت تضمین کند. بنابراین مبارزه با خشونت مجازی را نباید به روایتگری‌های گه‌گاهی و واکنش‌های فردی تقلیل داد. افزایش روزافزون این خشونت‌ها و کاربست آن‌ها توسط دولت‌های سرکوب‌گر و جریان‌های زن‌ستیز راست افراطی برای توقف جنبش‌های فمینیستی، ضرورت قرار دادن مسئله خشونت آنلاین در دستورکار مبارزه فمینیستی را بیش از همیشه روشن کرده است.
تونس؛ شکاف میان قوانین و واقعیت اجتماعی
تونس در منطقه خاور میانه و شمال آفریقا به عنوان کشوری شناخته می‌شود که دارای پیشرفته‌ترین چارچوب قانونی برای حفاظت از زنان در برابر خشونت است. با این حال، از زمان خیزش‌های دموکراسی‌خواهانه در سال ۲۰۱۱، آزار و اذیت سایبری علیه کنشگران به پدیده‌ای رایج تبدیل شده است و بسیاری از زنان فعال فمینیست، سیاستمدار و روزنامهنگار در فضای مجازی خشونت و کارزارهای بدنام‌سازی را تجربه کرده‌اند. اتحادیه ملی روزنامه‌نگاران تونسی اشاره می‌کند که حملات فیزیکی کمتر شده است اما خشونت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه علیه زنان، افزایش یافته است. در سال‌های اخیر بسیاری از چهره‌های شناخته‌شده به دلیل مواجهه با آزار و اذیت آنلاین و خشونت سایبری خبرساز شده‌اند، از جمله وبلاگ‌نویس فمینیست لینا بن مهنی یا رانیه عمدونی. منیره بلغوثی، پژوهشگر و مدیر سازمان مرصد نساء Marsadnissa ، توضیح می‌دهد «در تونس وضعیت خشونت علیه زنان در فضای سایبری انعکاسی است از فرهنگ مردسالارانه‌ای که بر جامعه حاکم است، و همچنین نشان‌گر شکاف میان قوانین و واقعیت. در واقع، مسئله زنان در تونس فقدان یا کمبود قانون نیست، بلکه این است که قوانین باید به درستی اجرایی و به‌طور موثر اعمال شوند.»
رویت‌پذیر شدن زنان در اعتراضات سال ۲۰۱۱، آن‌ها را در معرض کارزارهای زن‌ستیز و تبعیض‌آمیز قرار داد. اما از طرف دیگر مشارکت و حضور گسترده اعتراضی زنان، به ترویج ایده مسئولیت و حقوق برابر زنان و مردان کمک کرد و به تعهدمندی نسبت به اهمیت منع خشونت علیه زنان در قانون اساسی سال ۲۰۱۴ (اصل ۴۶) و ایجاد استراتژی ملی مبارزه با خشونت جنسیت‌محور در تمامی عرصه‌ها منجر شد. این استراتژی، کنش‌های جامعه مدنی و دیگر بخش‌های درگیر را نهادمند، و نقش دولت در اختصاص منابع مالی و لجستیکی را مشخص کرد. استراتژی ملی منع خشونت علیه زنان همچنین نقش تکنولوژی در توانمندسازی زنان را بازشناسی کرد، اهمیت رسانه‌ها را در تقویت بسیج‌سازی عمومی در جهت تغییرات نهادی به رسمیت شناخت و این اقداماتی کلیدی را دستور کار قرار داد:
-مبارزه با مشروعیت‌بخشی به خشونت علیه زنان از طریق تفاسیر نادرست متون مذهبی، و ارزش‌های خانوادگی و سنتی
-درگیر کردن مردان در مبارزه علیه خشونت جنسیت‌محور
-گنجاندن مسئله خشونت علیه زنان و حقوق بشر در آموزش عمومی.
این استراتژی، ناکارامد بودن سازوکارهای اجرای تصمیمات قضایی و فقدان واحدهای نظارتی و حمایتی را به رسمیت شناخت. قانون شماره ۵۸ که در سال ۲۰۱۷ تصویب شد، به تمامی اشکال خشونت و تبعیض علیه زنان می‌پردازد و چارچوب جامعی برای پیشگیری از خشونت، حمایت و حفاظت از بازماندگان به لحاظ قانونی، جسمی و روانی، تعقیب کیفری مرتکبان و اعمال مجازات‌های شدیدتر ارائه می‌دهد. این قانون خشونت علیه زنان را به‌عنوان هرگونه آسیب جسمی، اخلاقی، جنسی یا اقتصادی علیه زنان تعریف می‌کند که ریشه در تبعیض جنسیتی دارد و شامل اقداماتی است که موجب نقض حقوق بشر و آزادی‌ها در حوزه عمومی یا خصوصی می‌شود. به علاوه این قانون از تمامی رسانه‌ها می‌خواهد که از خشونت علیه زنان، روش‌های مقابله با آن و نیاز به آموزش‌دهی موثر کارکنان برای شناسایی خشونت آگاه باشند (ماده ۱۱)، و همچنین انتشار ایده‌ها و تصاویر کلیشه‌ای جنسیت‌زده و آسیب‌رسان به زنان را توسط رسانه‌ها ممنوع می‌کند. زنان تونسی، نه‌فقط بر مبنای جنسیت، بلکه بر اساس نژاد نیز مورد تبعیض و نفرتپراکنی قرار می‌گیرند. در ماه اکتبر سال ۲۰۱۸، پارلمان تونس قانون منع هرگونه تبعیض نژادی را تصویب کرد. این قانون تبعیض و نفرتپراکنی را جرم‌انگاری کرد و برای آن مجازات در نظر گرفت. اگرچه قانون صراحتا موارد آزار جنسیت‌محور آنلاین را دربر نمی‌گیرد و مواد قانونی دیگری برای پیگیری جرائم مجازی موجود است، از جمله ماده ۲۲۲ قانون جزا و ماده ۸۶ قانون ارتباطات. برخی فعالان فمینیست تونسی می‌گویند برغم وجود چارچوب قانونی قوی برای مقابله با خشونت علیه زنان، خشونت جنسیتی آنلاین در قانون تونس صراحتا ذکر نشده و در رویه قضایی نیز فقدان پرونده‌های مرتبط با آزار آنلاین به چشم می‌خورد.
در سال ۲۰۱۹، مرکز مطالعه و مستندسازی امور مرتبط با زنان (CREDIF)، پژوهشی درباره خشونت سایبری علیه زنان در فیسبوک انجام داد و دریافت که بسیاری از افرادی که نفرتپراکنی در فضای مجازی را تجربه کرده‌اند پس از گزارش‌دهی، هیچ‌گونه کمک و حمایتی از فیسبوک دریافت نکرده‌اند و عده‌ای ترجیح داده‌اند تنظیمات حساب کاربری خود را تغییر دهند یا به کل حساب خود را پاک کنند یا حساب آزارگران را بلاک کنند. این مطالعه نشان می‌دهد، اکثریت آزارگران مجازی افراد جوان هستند و بیشتر آزارها ظاهر و پوشش زنان را هدف گرفته است. این اولین پژوهشی است که در منطقه صورت گرفته و به میزان و تاثیر اشکال متعدد خشونت علیه زنان از جمله تعقیب سایبری، پورن انتقامی، اخاذی جنسی، انتشار اطلاعات خصوصی، تهدید مرگ و تجاوز و … پرداخته است. پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی که زمانی به عنوان ابزار بسیج‌سازی عمومی و انقلاب به کار گرفته شدند امروز به راحتی توسط مخالفان و در ضدیت تغییرات حاصل شده از انقلاب به ابزاری سرکوب‌گر تبدیل شده است. زنان همچنان در پیام‌های خصوصی خود با کلام خشونت‌آمیز، قلدری، تهدید و … مواجهند و مورد حملات سازمان‌یافته بی‌اعتبارسازی قرار می‌گیرند. منیره بلغوثی توضیح می‌دهد: «پدیده خشونت علیه زنان در فضای دیجیتال در تونس با عوامل ساختاری متعددی درهم‌تنیده است که آن را تشدید می‌کنند؛ عواملی مانند آزادی بیان که از انقلاب تونس سرچشمه گرفته و موج‌های بنیادگرایی که با تغییرات و به رسمیت شناختن حقوق زنان و اقلیت‌های جنسی دشمنی داشتند. علاوه بر این، سهولت ایجاد حساب‌های جعلی با نام‌های مستعار، بسیاری را تشویق می‌کند که باورهای منفی و پنهان خود را آشکار کنند.»
برای مقابله با این وضعیت، تعدادی از سازمان‌های جامعه مدنی و ان‌جی‌اوها تلاش‌هایی را در جهت مقابله با خشونت مجازی صورت داده‌اند. مرصد نساء یکی از این سازمان‌هاست که علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی به آسیب‌دیدگان خشونت آنلاین، به آگاهی‌افزایی عمومی در زمینه حقوق دیجیتال و امنیت در فضای مجازی هم می‌پردازد. این سازمان مشخصا مفاد قانونی و تصمیمات قضایی موثر و حامی حقوق زنان را برای عموم مردم به اشتراک می‌گذارد، توضیح می‌دهد و دسترس‌پذیر می‌کند. هدف این است که زنان با حقوق قانونی خود آشنا شوند و در صورت مواجهه با خشونت به ابزارهای قانونی متوسل شوند. منیره بلغوثی می‌گوید فضای مجازی عرصه‌های جدیدی را برای خودبیانگری زنان و مبارزه سیاسی فمینیستی ایجاد کرده است و محافظت از این فضا، به تداوم و تقویت جنبش حقوق زنان کمک می‌کند. از نمونه‌های جریان‌سازی فمینیستی در فضای مجازی می‌توان به روایت‌گری خشونت جنسی تحت هشتگ #انازادة اشاره کرد. در ماه اکتبر ۲۰۱۹، دانشجوی ۱۹ ساله تونسی به سمت دانشگاه می‌رفت که متوجه شد خودرویی او را تعقیب می‌کند. او راننده را شناخت؛ زهیر مخلوف، نماینده تازه منتخب پارلمان، که شلوارش را پایین کشیده بود و خودارضایی می‌کرد. او تصاویر را منتشر کرد. تونسی‌ها در حمایت از این دانشجو به توئیتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی با هشتگ #انازادة به معنی «من هم» روایت‌های خود را از آزار جنسی منتشر کردند. سازمان «اصوات النسا» نیز صفحه‌ای در فیسبوک برای دریافت و انتشار روایات ایجاد کرد و توانست بیش از ۷۰ هزار گزارش را گردآوری کند.