
زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منطقه منا) بهطور روزافزون با آزار و خشونت آنلاین مواجهند. درحالیکه همزمان با خشونت جنسی خیابانی، خشونت خانگی/خانوادگی و دیگر اشکال خشونت در فضای حقیقی هم مبارزه میکنند. اگرچه این خشونتها را زنان در نقاط مختلف دنیا تجربه میکنند، زنان کنشگر و روزنامهنگار در منطقه منا بهطور خاص با کمپینهای بیاعتبارسازی و انتشار اطلاعات دروغین دست و پنجه نرم میکنند. برای مثال در سال ۲۰۲۰، توکل کرمان، کنشگر یمنی و برنده جایزه صلح نوبل، مورد حمله مجازی یکی از این کارزارهای هدفمند قرار گرفت که توسط حامیان عربستان سعودی و امارات متحده عربی هدایت میشد. دو زن خبرنگار برجسته الجزیره نیز هدف حسابهای کاربری منتسب به عربستان سعودی قرار گرفتند. این دو خبرنگار به طور ویژه مسائل مرتبط با حقوق زنان و همچنین اخبار مربوط به قتل جمال خاشقچی، روزنامهنگار سعودی، را پوشش میدادند. استاد دانشگاه قطر به Middle East Eye میگوید که بسیاری از زنان همچنان تمایل به حضور در فضای مجازی ندارند چراکه شبکههای اجتماعی پر است از حسابهای ناشناس و جعلی که اعتبار افراد را مورد حمله قرار میدهند. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحدد پیشتر اعلام کرده بود که آزار و خشونت مجازی مهمترین دلیل تعمیق شکاف جنسیتی در فضای دیجیتال است.
از انتشار اطلاعات خصوصی و ارسال تصاویر جنسی تا خشونت فیزیکی و مرگ
در بسیاری از کشورهای منطقه منا، زنان سالهاست که علیه نظارت و سرکوب در فضای مجازی اعتراض میکنند. اگرچه مردان هم چنین خشونتهایی را تجربه میکنند اما ماهیت و میزان آن نسبت به زنان متفاوت است. گاهی اظهار نظر و خودبیانگری در فضای مجازی برای زنان عواقب هولناکی به دنبال دارد. در ماه سپتامبر سال ۲۰۱۹، ویدئویی از واپسین لحظات زندگی إسراء غريب (ساکن کرانه باختری)، جهان عرب را در شوک فرو برد. در این ویدئو خانواده اسراء او را شدیدا مورد ضرب و شتم قرار دادند و به قتل رساندند چراکه معتقد بودند با انتشار عکسی در فضای مجازی، آبروی خانوادگی را خدشهدار کرده است. بسیاری از زنان و دختران عرب و فلسطینی از این موقعیت تراژیک بهره بردند و هراس خود را از اینکه در فقدان قوانین حمایتی، فربانی بعدی خشونت مردان باشند، اعلام کردند.
در مصر، زنان اینفلوئنسر صرفا به دلیل تولید در تیکتاک، اینستاگرام و یوتیوب، بازداشت و به ترویج کار جنسی متهم شدهاند. منا عبدالعزیز، ستاره ۱۷ساله شبکههای اجتماعی، ویدئویی از چهره کتکخورده و کبود خود منتشر و اعلام کرد توسط اینفلوئنسری دیگر مورد ضرب و شتم و تجاوز قرار گرفته است. او پس از انتشار این ویدئو بازداشت و محاکمه شد. طبق آمار گزارشی که مرکز عربی توسعه شبکههای اجتماعی در سال ۲۰۱۸ منتشر کرد، یکسوم از زنان جوان شرکتکرده در نظرسنجی گفتهاند که در فضای آنلاین مورد آزار و خشونت قرار گرفتهاند. این خشونتها شامل هک حسابهای کاربری، انتشار اطلاعات خصوصی، ارسال تصاویر جنسی، و … بوده است. یکچهارم از کسانی که مورد خشونت آنلاین قرار گرفتهاند، حسابهای کاربری خود را غیرفعال کردهاند و ۴۲.۹ درصد گفتهاند که آگاهانه و فعالانه، خود را در فضای مجازی سانسور میکنند. درنتیجه این آزارها، آنهایی که اکانتهای خود را نمیبندند هم فعالیتشان کمتر میشود. برای مثال در یمن، اکثریت کاربران فیسبوک مردانند. از آنجا که روزبهروز اهمیت حضور در شبکههای اجتماعی در راستای سازماندهی و مشارکت سیاسی یا حتی در جهت ارتقای زندگی حرفهای بیشتر میشود، حذف و به حاشیه راندن زنان در این فضاها، عواقبی جبرانناپذیر برایشان به دنبال دارد.
فضای آنلاین بهقدری تخاصمی است که حتی وقتی زنان از این خشونتها صحبت میکنند و چالشهای مبارزات خود را به اشتراک میگذارند، متهم میشوند که مسائلی جزئی و «خصوصی» را مطرح کردهاند. در سالهای اخیر، کارزارهای متعددی در سرتاسر منطقه منا برای مبارزه با آزار آنلاین راهاندازی شده است؛ از جمله «من عشق تو نیستم (#NotYourHabibti)» در فلسطین، «من هم (#EnaZeda)» در تونس، «من شرمی ندارم (#MeshAyb)» در لبنان و «مرا بشنو (#Ismaani)» و «ساکت نخواهم ماند (Masaktach) در مراکش.
عرضه مجازی به فضایی مهم برای کنشگری و ترویجگری زنان در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تبدیل شده است اما راه دور و درازی برای امنسازی آن پیش رو است. مرتکبان خشونت مجازی نهتنها وادار به پاسخگویی نمیشوند و در مصونیت کامل به رفتارهای خود ادامه میدهند، بلکه بعضا توسط دولتهای منطقه حمایت هم میشوند. چراکه دولتهای سرکوبگر از ساکت و منفعل شدن زنان نفع میبرند. یافتههای مطالعه بانک جهانی حاکی از آن است که کشورهای منطقه منا، کمترین و غیرموثرترین قوانین را برای حمایت از زنان در برابر انواع خشونت جنسی و جنسیتی تصویب کردهاند. این خشونتها در فضای حقیقی بدون عقوبت تداوم مییابند و به فضای دیجیتال هم سرایت میکنند. لینا بن منی، بلاگر و مدافع حقوق بشر که جان خود را به دلیل بیماری از دست داد، بارها بابت فعالیتهایش مورد حملات آنلاین و تهدیدات جانی در فضای مجازی قرار گرفته بود و عاملان این خشونتها هرگز بازداشت و محاکمه نشدند. فقدان سازوکارهای حمایتی برای محافظت از زنان در کشورهای منطقه، موجب شده زنان هم پیگیر خشونتها نشوند و به سمت گزارش دادن نروند. در سال ۲۰۱۹، فقط یک نفر از ۱۰ زن قربانی خشونت جنسیتی آنلاین، موضوع را به مقامات گزارش داده است. اگرچه مراکش در سال ۲۰۱۸ قانون منع خشونت و آزار علیه زنان را به تصویب رساند، اما سازمانهای مدافع حقوق زنان میگویند این قوانین غیرموثرند و در عمل حاصلی برای زنان ندارند.
نقش کلیدی کنشگری مجازی در جنبشهای اعتراضی
خالد بالی، محقق و دانشآموخته روابط بینالملل مینویسد: «شبکههای اجتماعی یکی از موثرترین ابزارها برای بسیاری از جوانان منطقه منا است، بویژه برای زنان و اقلیتهای سیاسی-اجتماعی که برای خودبیانگری آزادانه و شنیده شدن صدایشان مبارزه میکنند. کنشگری مجازی برای فعالان شمال آفریقا فرصتی است در جهت به چالش کشیدن محدودیتهای عرفی و شکستن زنجیر سانسور تحت رژیمهای سیاسی استبدادی و سرکوبگر. اگرچه این کنشگری ممکن است به زندان و محاکمه هم ختم شود، اما فضای مجازی به نسلهای جدید امکانی داده که باورها، ایدئولوژیها و انتقادات سیاسی خود را با اعتمادبهنفسی بیسابقه ابراز کنند. فضای مجازی بستری فراهم میکند که کنشگران مرزهای جغرافیایی را درنوردند و دست به شبکهسازی سیاسی بزنند.»
خالد بالی برای تاکید بر اهمیت کنشگری مجازی به جنبشهای اعتراضی تونس، سودان، الجزایر و ایران اشاره میکند. در تونس پس از ۲۰۱۱، اعتراضات و تظاهرات متداوم عموما از فضای مجازی آغاز و سازماندهی شده است، فضایی که در آن از حضور فیزیکی پلیس و موانع رایج خبری نیست. بعلاوه مردم تونس در این فضا، انتقادات گستردهای را علیه دولت شکل دادند و اراده جمعی خود را تحمیل کردند. در نوامبر سال ۲۰۲۱، اعتراضات #تسقط_بس در سودان شکل گرفت. مردم سودان در فضای مجازی علیه نیروهای نظامی سرکوبگر موضع گرفتند و هشتگ این اعتراضات طی شش ماه در صدر هشتگهای اعتراضی بود. هشتگی که به سازماندهی و ساختاریابی جنبشهای ضدرژیم کمک کرد. شبکههای اجتماعی در الجزایر هم به قدرتمندسازی جنبش «حراک» یاری رساند. مشارکت عمومی عظیم مردم در این جنبش تا حدود زیادی از طریق کنشگریهای مجازی ارتقا پیدا کرد و مرکززدایی شد. رژیمهای سیاسی اقتدارگرا در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، ابزارهای متعددی را برای محدودسازی و کنترل کنشکری مجازی به کار بستهاند و تلاش کردهاند روند جریان آزاد اطلاعات را مسدود و سرکوب کنند. برای مثال در اردن، کاربران اینترنتی تحت قانون ضدتروریسم مصوب سال ۲۰۰۶ میتوانند تحت تعقیب قرار بگیرند. تصویب این قوانین که آزادی بیان و امکان نقد دولت را هدف قرار میدهد محدود به اردن نمیشود و بسیاری از کشورهای منطقه با تصویب قوانینی تحت عنوان مقابله با جرائم سایبری و …، منتقدان را در فضای مجازی رصد میکنند، تحت تعقیب قضایی قرار میدهند و زندانی میکنند. علاوه بر تصویب قوانین و مقررات سرکوبگرانه، دولتهای منطقه از طریق فیلتر کردن، سانسور، نظارت، ابزارهای جاسوسی، پروپاگاندا و انتشار اطلاعات نادرست هم تلاش دارند صداهای اعتراض را در فضای مجازی خفه کنند. آنها بودجههای کلانی را به این اقدامات و برنامهها اختصاص میدهند چرا که آگاهند شبکههای اجتماعی سلاح باارزش معترضان است، و به طور کلی فضای مجازی، ابزار بسیار مهمی برای جنبشهای اجتماعی به شمار میرود. از این منظر، میتوان کارکرد حملات آنلاین غیردولتی را بیشتر درک کرد. حملات خشونتآمیزی که در همدستی با حکومتهای اقتدارگرا، به ساکت کردن معترضان و از بین رفتن هبستگی میان آنها منجر میشود و نیروهای آزادیخواه را در برابر سرکوب تضعیف میکند. خالد بالی با تاکید بر نقش کلیدی شبکههای اجتماعی در پیشبرد جنبشهای اعتراضی با اشاره به جنبشهای شکلگرفته در منطقه، از اهمیت آگاهی نسبت به ریسکها و مخاطرات کنشگری و اعتراض در فضای مجازی میگوید. شناخت این مخاطرات و پیچیدگیهای سرکوب و خشونت در فضای مجازی به تداوم فعالیتهای ما و حفظ همبستگیهایمان کمک میکند. امروز ابزارها و آموزشهای متعددی برای محافظت از خود در فضای دیجیتال ابداع و معرفی شده است. اگرچه این اقدامات، خشونت را در این فضا ریشهکن نمیکند اما کنشگرانی که در فضای مجازی فعالیت میکنند لازم است از تمامی این ابزارها برای کاهش ریسکها و هزینههایی که به جنبشهایمان تحمیل میشود استفاده کنند. از رعایت اصول امنیت دیجیتال گرفته تا گزارش دادن خشونتگران و حمایت از افرادی که قربانی خشونت آنلاین میشوند.