قبول العبسی، فعال حقوق بشر، رئیس بنیاد رسانه و توسعه «قرار»، یکی از اعضای موسس جامعه «موجود» برای پناهندگان در یمن، و پژوهشگر با تمرکز بر مهاجران و پناهندگان است. او در گفت‌‌وگو با فمنا از خشونت‌هایی می‌گوید که کنشگران حقوق زنان در فضای آنلاین و آفلاین تجربه می‌کنند، و همچنین از تاثیر کمپین‌های نفرت‌پراکنی و افترا بر کنشگران زن در فضای سنتی جامعه یمن. قبول با اشاره به دستاوردهای زنان یمنی و نقش مهم و پررنگ آن‌ها در ایجاد صلح و آزادی زندانیان در میانه چالش‌های موجود در این کشور، از سازمان‌های بین‌المللی میخواهد که برنامه‌های اختصاصی برای حفاظت و حمایت از زنان مدافع حقوق بشر یمنی تدارک ببینند.
***
خانم العبسی، لطفا برایمان توضیح دهید که در بحران ادامه‌دار یمن، زنان مدافع حقوق بشر با چه خشونت‌هایی مواجه می‌شوند؟
زنان مدافع حقوق بشر در بستر آنلاین و آفلاین به اشکال گوناگونی هدف قرار می‌گیرند. خشونت‌های آفلاین مواردی مانند آدم‌ربایی، دستگیری، آزار و اذیت فیزیکی، شکنجه و تجاوز جنسی را دربرمی‌گیرد. اخیرا اعلامیههایی در مورد اعدام قریب‌الوقوع چند تن از زنان مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌هایشان منتشر شده است. علاوه بر این، فعالیت بسیاری از سازمان‌های جامعه مدنی، به خصوص آنانی که توسط زنان اداره می‌شوند، متوقف شده است. زنان در صورت نداشتن همراه مرد، برای رفت و آمد روزانه در سراسر یمن با مشکلات مختلفی مانند ممنوعیت سفر مواجه می‌شوند. از طرفی زنان برای شرکت در فعالیت‌ها نیاز به اخذ مجوزهای متعدد دارند که همین موضوع کار را برای آنان به شدت دشوار کرده است.
حملات آنلاین نیز شامل باج‌گیری‌های مجازی، سرقت دادهها، سرقت عکس‌ها و اطلاعات، آزار و اذیت آنلاین، انتشار عکس‌ها و فیلمهای غیراخلاقی ساختگی، کمپین‌های افترا و ترور شخصیت، ایراد اتهام خیانت به کنشگران یا متهم کردن آنان به ارتباط با نهادها، سازمان‌ها و برنامه‌های خارجی است.
لطفا درباره کمپین‌ها و خشونت‌های آنلاین علیه زنان مدافع حقوق بشر، روزنامه‌نگار و یا زنان فعال در سازمان‌های غیردولتی، با ذکر چند مورد، بیشتر برایمان توضیح دهید.
کمپین‌ها علیه زنان مدافع حقوق بشر و روزنامه‌نگاران در یمن معمولا سیستماتیک هستند. در یک دوره زمانی، کمپینی گسترده در رسانه‌های اجتماعی به راه افتاد و به دنبال آن تلاش‌های میدانی با هدف جلوگیری از کار زنان در سازمان‌ها صورت گرفت. این کمپین شامل انتشار شایعاتی مانند رواج رفتارهای غیراخلاقی، انحراف از سنتها و فرهنگ، و ترویج مسیحی‌گری در سازمان‌ها بود که تلاشی هماهنگ برای دل‌سرد کردن زنان و دختران از کار در این سازمان‌ها به شمار میرفت. این امر باعث شد تا بسیاری از خانواده‌ها در یمن برای جلوگیری از لکهدار شدن آبروی دختران‌شان، از ادامه کار آنان در این سازمان‌ها جلوگیری کنند.
زنان روزنامه‌نگار و فعالان جامعه مدنی نیز با شرایط مشابهی روبرو هستند. کمپین‌های سیستماتیک با رتوریک و لفاظی‌های مذهبی، زنان روزنامه‌نگار و فعالان جامعه مدنی را به ایجاد فساد اخلاقی در جامعه، انحراف از آداب و سنن، ترویج بی‌اخلاقی و برابری، و خدمت به آژانس‌های غربی در ازای دریافت دلار، متهم کردند. در نتیجه کارزار بایکوت و تحریم این زنان راه‌اندازی شد که مردم را تشویق می‌کرد تا با آنان کار نکنند و مراوده نداشته باشند. این کمپین‌ها مسائل را پیچیده‌تر، و کار زنان مدافع حقوق بشر و کنشگران را با چالش‌های بیشتری همراه کرد. متاسفانه وقتی زنان به شیوه‌های مختلف، از جمله باج‌گیری، افترا یا خشونت‌های آنلاین و آفلاین به حاشیه رانده می‌شود، دولت همواره در حمایت از زنان مداخله نمی‌کند. اگر زنان خودشان از یکدیگر حمایت نکنند و برغم همه چالش‌ها به کارشان ادامه ندهند، هیچ‌کس دیگری در کنارشان نمی‌ایستد.
تهدیدات، اتهامات و افتراهای مستمر چگونه بر روحیه و اثرگذاری زنان مدافع حقوق بشر در جامعه یمن تأثیر می‌گذارد؟ این زنان از چه مکانیسم‌ها و استراتژی‌هایی برای مقابله با این چالش‌ها استفاده می‌کنند؟
زنان مدافع حقوق بشری که با اخاذیهای اینترنتی مواجه می‌شوند، به دلیل اتهامات غیراخلاقی متعدد و همین‌طور پخش تصاویر ساختگی از آنان، معمولا از نظر اجتماعی منزوی می‌شوند. این موضوع می‌تواند آنان را ناچار به توقف کارشان کند و حتی ممکن است منجر به خشونت خانگی علیه آنان شود. در جامعه بسیار محافظه‌کار یمن که شهرت و آبرو امری حیاتی است، فشار خانوادگی در کنار تأثیرات روانی، مادی و اخلاقی گاهی می‌تواند منجر به خودکشی شود. امکان مقابله با این قبیل خشونت‌ها به میزان آمادگی و توانایی کنشگران و همچنین حمایت‌هایی که دریافت می‌کنند، بستگی دارد. به طور کلی در شرایط کنونی یمن که عرف و سنت بر جامعه مسلط است، و سرزنش همواره متوجه زنان است، حتی در شرایطی که زنان قربانی هستند، این خشونت‌ها آنان را با فشارهای خانوادگی، استرس‌های روانی، اخلاقی و مالی مواجه می‌کند. این فشارها ممکن است آنان را ناچار کند که ماندن در خانه و توقف فعالیت‌هایشان را انتخاب کنند. برخی از این زنان حتی دسترسی خانوادههایشان به شبکههای اجتماعی خودشان را مسدود می‌کنند تا شاهد حملات آنلاین علیهشان نباشند.
این‌جا دو مثال از زنانی می‌آورم که با چنین شرایطی مواجه شدند. اولین مورد یک فعال رسانه‌ای از تعز بود که در سال ۲۰۲۲ با فشارهای بسیار زیادی از طرف خانواده و جامعه مواجه شد و هیچ حمایت قانونی هم از او صورت نگرفت. او هدف باج‌گیری اینترنتی قرار گرفت، عکسهایش منتشر و بدنام شد. این مسئله او را به جایی رساند که تصمیم گرفت به خودش شلیک کند. خوشبختانه به بیمارستان منتقل شد و زنده ماند. اما این پرونده واقعیت دردناکی را نشان می‌دهد که بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر در یمن با آن روبرو هستند، و به دلیل نبود حمایت‌های قانونی، قربانی می‌شوند.
مورد دوم، مسیر کاملا متفاوتی طی کرد. دکتر الفت الدبعی است که به دلیل فعالیت در کمپین «گذرنامه من بدون قیمومیت» در معرض کمپین‌های افترا و بدنام‌سازی قرار گرفته است. از بیش از یک سالونیم پیش، این کمپین‌ها دکتر الفت، خانواده و رفتارش را هدف قرار داده‌اند. با این‌حال دکتر الفت اقدامات متعددی را انجام داد که از نظر من یک پیروزی برای هر زن یمنی و نه فقط زنان مدافع حقوق بشر است. او به مراجع قضایی مراجعه کرد، از روزنامه‌نگار نویسنده مقاله و روزنامه‌اش شکایت کرد و به مدت یک سالونیم این پرونده را پیگیری کرد. در نهایت دادگاه به نفع او رای داد، و با متهمان به توافقی رسید تا هم روزنامه‌نگار و هم روزنامه بطور رسمی از او عذرخواهی کنند.علاوه بر این، یک فرد یمنی دیگر ساکن قاهره نیز بود که دکتر الفت از او نیز شکایت کرده بود. پس از این‌که دادگاه به نفع دکتر الفت رای داد، او به افترا و تهمت متهم شد و دادگاه مصر نیز اتهامات را تایید کرد. او در نهایت به پرداخت غرامت عمومی و هزینه‌های دادرسی مدنی محکوم شد. حکم دادگاه مصر در روز جهانی زن سال ۲۰۲۴ به منزله یک پیروزی بزرگ برای زنان یمنی بود.
اما متاسفانه بیشتر موارد به سرنوشت مورد اول دچار می‌شوند و نمونه‌های مثل دکتر الفت معدودند. با این‌حال پرونده دکتر الفت نشان داد که اقدامات مهمی می‌بایست انجام شود. اول آموزش زنان در مورد این‌که سکوت نکنند و اجازه ندهند که این کمپین‌ها در هدفشان برای خلافکار و مجرم نشان دادن آنان موفق شوند. همچنین آموزش خانواده‌ها برای حمایت از جنبش اجتماعی بسیار مهم است تا زنان بتوانند حقوق خود را مطالبه و از ادامه این روند جلوگیری کنند.
اقدامات کلیدی که زنان باید انجام دهند در درجه اول درخواست جرم‌انگاری باج‌گیری اینترنتی -قانون جرایم اینترنتی- است تا اطمینان حاصل کنند که قانون در مقابل چنین خشونت‌ها و جرایم آنلاینی پاسخگو و حامی است و خشونت‌کنندگان نمی‌توانند در بستر فضای مجازی پنهان شوند. دیگری ایجاد بستری برای رسیدگی به گزارش‌های زنان مدافع حقوق بشر، کنشگران و زنان جوان است چرا که اغلب قربانیان این قبیل باج‌گیری‌ها زیر ۲۵ سال سن دارند. هزینه‌های وکیل نیز می‌تواند مانعی برای پیگیری قانونی از طرف زنان باشد به همین دلیل وکلای متخصص می‌بایست برای پیگیری چنین پرونده‌هایی در دسترس و رایگان باشند.
جنبش فمینیستی، سازمان‌ها و جامعه بین‌المللی چگونه می‌توانند حمایت معناداری از زنان مدافع حقوق بشر در یمن و کشورهایی با شرایط مشابه داشته باشند؟ چه ابتکارات و حمایت‌هایی می‌تواند مفید باشد؟
بسیار مهم است که برنامه‌های اختصاصی با تمرکز بر زنان وجود داشته باشد. متاسفانه بیشتر پروژه‌ها در یمن بر جنبههای اجتماعی، توسعهای و یا حقوقی تمرکز دارند و تعداد بسیار کمی از آنان بر محافظت و حمایت از زنان مدافع حقوق بشر تمرکز دارند. فقط برنامه‌های بسیار کمی برای حمایت مالی از زنان مدافع حقوق بشر در شرایط اضطراری وجود دارد که به نظرم ناکافی است.
زنان مدافع حقوق بشر و فعالان حقوق بشر در یمن و خارج از کشور به دلیل فعالیت‌هایشان با تهدیدهای متعددی روبرو هستند اما حمایت نهادی قابل توجهی برای آنان وجود ندارد. بنابراین بسیار ضروری است که پروژه‌های بین‌المللی رویکرد حفاظتی را مقدم بر رویکرد محلی بدانند. این رویکرد نه تنها باید شامل حمایت مالی از زنان مدافع حقوق بشر و فعالان باشد بلکه باید در صورت لزوم انتقال آن‌ها به کشورهای امن را تسهیل کند. زنان مدافع حقوق بشر اغلب با پروسههای بسیار چالش‌برانگیز در این خصوص مواجه می‌شوند.
تعدادی از زنان مدافع حقوق بشر نیاز فوری به حمایت حقوقی، مداخله فوری، و همچنین اعلام محکومیت شدید آزارگران آن‌ها از سوی جامعه بین‌المللی دارند. علاوه بر مشارکت بین‌المللی ناکافی، زنان مدافع حقوق بشر در یمن به اندازه کافی در طرح مسائل و صدای زنان یمن مشارکت ندارند. مسائل ما همچنان از آن الویت شایسته برخوردار نیست. به بسیاری از مسائل ما پرداخته نمی‌شود و زنان مدافع حقوق بشر همچنان آن حفاظت و حمایت لازم را از سوی مراجع بین‌المللی و یا سازمان ملل دریافت نمی‌کنند.
بنابراین توسعه و گسترش برنامههایی برای تبادل دانش و مشارکت این زنان مهم است. باید برنامه‌های ظرفیت‌سازی و امنیت دیجیتال برای زنان مدافع حقوق بشر راه‌اندازی شود. آن‌ها باید بتوانند در داخل و خارج از کشور برای آشنایی با گروه‌ها و ابتکارات دیگر و تبادل تجربه با آنان سفر کنند. این زنان مدافع حقوق بشر در حال حاضر به خدمات جامع نیاز دارند نه فقط حمایت و ارائه خدمات اجتماعی.
سازمان‌های محلی در یمن فعال هستند، اما به اقدامات و تدابیر مختلفی نیاز دارند تا پایدار بمانند، به ویژه سازمان‌های زنان. سازمان‌های محلی زنان فقط به دلیل زن بودن سازمان‌دهندگانشان با چالش‌های زیادی روبرو هستند. بنابراین، جامعه بین‌المللی و سازمان‌های بین‌المللی برای تامین منابع مالی و حمایت از سازمان‌های زنان با چالش‌هایی مواجه هستند. همچنین، ارائه برنامه‌های تخصصی برای حمایت روانی از مدافعان و فعالان حقوق بشر به دلیل نقض روزمره حقوق و امنیت‌شان، حیاتی است.
برغم همه این چالش‌ها، آیا زنان مدافع حقوق بشر در یمن که بر مسئله حقوق زنان کار می‌کنند، دستاوردها و موفقیت‌هایی هم داشته‌اند؟
زنان یمنی برغم به حاشیه رانده شدن جدی، موفقیت‌ها و دستاوردهای چشم‌گیری کسب کرده‌اند. آن‌ها از زمان شروع جنگ در زمینههای مختلف فعالیت کرده و فعالانه مشارکت داشته‌اند. نهادهای مختلفی را تاسیس کرده و در راستای اهداف متعددی تلاش کرده‌اند.
یکی از مهم‌ترین حوزههای مشارکت و فعالیت آنان در خصوص آزادی بازداشت‌شدگان و تبادل زندانیان بوده است. به عنوان مثال انجمن «مادران ربودهشدگان» تبادل زندانی و آزادی زندانیان میان نیروهای دولتی و حوثی‌ها را تسهیل کرده است. زنان همچنین برای گشایش جادهها میانجی‌گری کرده و به توسعه پایدار کمک کرده‌اند. مثلا یکی از نهادهای زنان برای تسهیل رفت‌وآمد، جاده‌هایی را آسفالت کرد.
موسسات و سازمان‌های تحت هدایت زنان، نقش مهمی در آموزش، تاسیس مدارس جدید، نوسازی مدارس موجود، و تهیه لوازم مدرسه جهت تشویق دانش‌آموزان به حضور در مدرسه، ایفا کرده‌اند. همچنین برنامه‌های حفاظتی برای حمایت از زنان و کودکان آواره ایجاد کرده‌اند. طرح‌های توانمندسازی به زنان مهارت‌هایی مانند خیاطی را آموزش می‌دهد و آن‌ها را قادر کرده تا محصولات خود را بفروشند و درآمد کسب کنند. همچنین ابتکارات حفاظتی مانند «مسار السلام» حمایت‌های حقوقی و روانشناسی را در داخل و خارج از یمن فراهم می‌کند.
در بنیاد «قرار»، تلاش‌ها بر ظرفیت‌سازی برای خبرنگاران زن، مستندسازی پرونده‌ها و حمایت از خبرنگاران ربوده‌شده یا بازداشت‌شده از طریق ارائه حمایت‌های مالی و حقوقی متمرکز است. آن‌ها همچنین به خشونت خانگی نیز پرداخته‌اند، کمپین‌هایی برای افزایش آگاهی حقوقی راه‌اندازی کرده و برای آوارگان داخلی و پناهندگان خارج از یمن حمایت‌های روانشناسی و قانونی فراهم کرده‌اند. کمپین‌های آگاهیبخشی در مورد بسته شدن فضای مدنی و حمایت از گسترش آن نیز بخشی از کار آن‌ها بوده است.
زنان به دلیل رنج فراوانی که در جریان جنگ تحمل کرده و مسئولیتهای سنگینی که بر دوش کشیده‌اند، نقش مهمی در ایجاد صلح ایفا کرده‌اند. آن‌ها در تلاش‌ها برای رفع محاصره در تعز و نظارت بر نقض حقوق بشر مشارکت داشته‌اند. برخی از سازمان‌های زنان نیز بر مسئله زندانیان، تهیه گزارش، و نظارت بر شرایط روانی و قانونی آن‌ها تمرکز کرده‌اند.
برغم موانع متعدد و منابع محدود، زنان یمنی تصور کلیشهای از زن را به چالش کشیده‌اند که که فقط متعلق به خانه، ناتوان از کار خارج خانه، و فاقد صلاحیت است. آن‌ها به عنوان مدافعان صلح قدرت خود را نشان داده و تواناییشان برای انجام کارهای موثر با نتایج ملموس را به نمایش گذاشته‌اند.
با نگاهی به آینده، الویت‌های زنان مدافع حقوق بشر در یمن از نظر شما چیست و چه تغییراتی می‌تواند به ایجاد شرایط امن‌تر و حمایت بیشتر از آنان کمک کند؟
مهم‌ترین مسئله برای زنان مدافع حقوق بشر، چه داخل و چه خارج از یمن، مسئله حفاظت از آنان است. دولت یمن باید این محفاظت را فراهم کند و سازمان‌های بین‌المللی نیز از این زنان حمایت کنند. زنان مدافع حقوق بشر در یمن به خاطر فعالیت‌هایشان با خطرات و خشونت‌های متعددی مواجه هستند و اغلب هیچ حمایتی دریافت نمی‌کنند. بنابراین هم در سطح داخلی و هم در سطح بین‌المللی، نیاز حیاتی برای ایجاد مکانیسم‌های قوی برای تضمین امنیت آن‌ها وجود دارد. ناکامی جامعه بین‌المللی در فراهم کردن برنامه‌های حفاظتی می‌تواند منجر به توقف کار زنان مدافع حقوق بشر شود. بنابراین، اقدامات حمایتی فوری، مسکن امن، و برنامه‌های جامع از طرف سازمان‌های بین‌المللی بسیار ضروری است. به علاوه ارائه حمایت قانونی به کنشگرانی که با محاکمه‌های ناعادلانه و احکام اعدام احتمالی مواجه هستند، بسیار حیاتی است. بسیاری از کنشگران به شکل ناعادلانه مجازات می‌شوند بدون این‌که حمایت بین‌المللی قابل توجهی دریافت کنند. ایجاد یک کمیته حقوقی یا انجمن زنان برای اعمال فشار بر مقامات و دفاع از کنشگران زن نیز ضروری است. این شبکه می‌بایست شامل زنانی از همه احزاب سیاسی باشد که بطور موثر از حقوق زنان حمایت کنند.
علاوه بر این، زنان یمنی باید مشارکت بیشتری در فرآیندهای تصمیم‌گیری داشته باشند و هدف آن‌ها حداقل ۳۰ درصد نمایندگی در نقش‌های دولتی باشد. حضور واقعی زنان در این مناصب حیاتی است. اطمینان از مشارکت زنان در فرآیندهای مذاکره و گفت‌وگوهای صلح نیز بسیار مهم است. قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در یمن باید لغو شوند. بسیاری از قوانین در جامعه یمن نیاز به بازنگری دارند. زنان حق دارند در مناصب تصمیم‌گیری حضور داشته باشند. از آزادی حرکت برخوردار باشند، کار کنند بدون این‌که آسیبی متوجهشان باشد و در صورت مواجهه با خشونت از حمایت قانونی برخوردار باشند.
همچنین فشارهای بین‌المللی برای لغو محدودیت‌های زمان جنگ، مانند محدودیت در آزادی حرکت زنان و ضرورت وجود همراه مرد لازم است. به خصوص در منطقه حوثی‌ها این مسئله مانعی برای مشارکت زنان است. بطور مثال یک زن سی‌ساله همچنان نیاز به همراهی یک مرد دارد حتی اگر این مرد پسر کوچکش باشد.
گسترش برنامه‌های تخصصی برای ارتقای کار زنان مدافع حقوق بشر در یمن، ارائه حمایت‌های روانشناسی، حقوقی و امنیت دیجیتال و اطمینان از مشارکت فعال در مجامع بین‌المللی از اقدامات ضروری است. آموزش و توانمندسازی زنان در زمینه حقوق، آزادی‌ها و پاسخ‌گویی اجتماعی بسیار مهم است.
دولت یمن همچنین باید نقش خود را برای کاهش نفرت‌پراکنی و تحریک افکار عمومی علیه زنان که اغلب توسط برخی از شخصیت‌های مذهبی در مساجد انجام می‌شود، ایفا کند. برنامه‌ای برای پرداختن به این موضوع ضروری است تا تأثیر این آموزه‌ها بر کودکان کاهش یابد و این تصور که جای زن فقط در خانه است، به چالش کشیده شود. در نهایت، تقویت مکانیسم‌های حفاظتی قانونی و حصول اطمینان از واکنش‌های فوری در زمانی که زنان مدافع حقوق بشر با خشونت مواجه می‌شوند، بسیار مهم است. پاسخ‌های با تاخیر، زنان مدافع حقوق بشر را در معرض خطر بیشتری قرار می‌دهد.