نویسنده: یارا
در شرایطی که سرکوب و برخوردهای امنیتی با زنان و گروه‌های فمینیستی در خاورمیانه روزبهروز افزایش می‌یابد و حکومت‌های منطقه با محدود کردن فضای فعالیت مدنی تلاش می‌کنند تا جامعه مدنی را از میان ببرند، عرصه عمومی را از مردم بگیرند و حضور در خیابان را برای فعالان مدنی پرهزینه کنند، بسیاری از گروه‌ها و فعالان، شبکه‌های اجتماعی و فضاهای آنلاین را به عنوان راهی برای ادامه فعالیت خود در راستای سازماندهی و آگاهی‌بخشی انتخاب کرده‌اند. اما زنان فمینیست و مدافعان حقوق بشر حتی در این فضاها نیز از حملات بی‌وقفه و اذیت و آزار آنلاین در امان نمانده‌اند.
ترور شخصیتی در حال تبدیل شدن به ابزاری مهم و موثر برای سرکوب کنشگران و فعالان حقوق بشر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقاست. در فقدان ظرفیت‌های لازم و قدرتمند برای حمایت از زنان مدافع حقوق بشر، روزبهروز تعداد بیشتری از فعالان به سکوت، حاشیه و انزوا کشیده می‌شوند. هرچه این زنان فضاهای مجازی را بیشتر ترک کنند، عرصه بیش از پیش توسط زن‌ستیزی و مردسالاری تصرف می‌شود.
جهان عرب و خشونت گسترده مجازی علیه زنان مدافع حقوق بشر
زمانی که ساره حجازی، زن همجنس‌گرای مصری که بدلیل بالا بردن پرچم رنگین‌کمانی بازداشت و شکنجه شده بود، در اثر آسیب‌های دوران بازداشت خودکشی کرد، فعالان حقوق زنان در دنیای عرب از او حمایت کردند. اما موج نفرت‌پراکنی و حملات جنسی و جنسیتی مجازی بسیاری از فعالان زن را مجبور کرد که حساب‌های کاربری خود را غیرفعال کنند. این زنان در شبکه‌های اجتماعی از ساره نوشته بودند.
یکی این زنان، بازمانده شکنجه در بازداشتگاه‌های سوریه بود. او پیام‌هایی را که در واکنش به توییتش دریافت می‌کرد، نمی‌توانست باور کند. یک فعال مدنی از سوریه برایش نوشت: «کاش تو هم امروز خودت را بکشی تا بهانه دیگری برای جشن گرفتن پیدا کنیم.» این فعال مدنی خود را فعال مخالف رژیم سوریه معرفی می‌کرد، اما پای حقوق افراد LGBTQIA+ که به میان می‌آید، خود به سرکوبگر تبدیل شده و عینا حرف‌های دیکتاتور را تکرار می‌کند.
نواره نجم روزنامه‌نگار، بلاگر و فعال حقوق بشر مصری، هم در نتیجه حملات آنلاین مجازی از فعالیت در عرصه عمومی استعفا داد. او در انقلاب 25 ژانویه نیز در میدان تحریر بسیار فعال بود و داوطلبانه بعنوان سخنگوی جنبش صحبت می‌کرد و به رسانه‌ها از وضعیت تظاهرات گزارش می‌داد. امروز نام او را در گوگل عربی که جست‌وجو کنید، اولین و برجسته‌ترین پیشنهادات گوگل چنین است: «روسری نواره نجم» یا «رسوایی هک ایمیل نواره نجم».
او که از ۱۱سالگی مجبور به سرکردن حجاب شده بود، چند سال قبل تصمیم به کشف حجاب گرفت. نجم می‌گوید: «زمانی که عکس خود را بدون حجاب منتشر کردم، کارزار تهاجمی گسترده‌ای علیه من به راه افتاد و شدیدا مورد قلدری و آزار و اذیت قرار گرفتم. بسیار کثیف، آزاردهنده، تحقیرآمیز و نفرت‌انگیز بود. نمی‌توانم توضیح بدهم. از توصیف آنچه بر من گذشت عاجزم.» در نتیجه این حملات آنلاین، نواره به انزوا کشیده شد و از فعالیت در عرصه عمومی انصراف داد. او حتی در فیسبوک با نامی مستعار فعالیت می‌کند و در بخش معرفی‌اش نوشته: «من نواره نیستم.» او ادامه می‌دهد: «نمی‌خواهم بدنم را مانند یک وعده غذایی روی میز آدم‌خواران افراطی بگذارم تا بواسطه آن جشن بگیرند. خود را پنهان می‌کنم.»
زنان معترض در اعتراض‌های ضددولتی لبنان هم با خشونت گسترده مجازی روبرو شدند. در سال ۲۰۱۹ در پی خیزش لبنان، زنان در شورش‌های مردمی حضور گسترده داشتند و مطالبات جنسیتی را هم به گفتمان اعتراضی ضددولتی وارد کردند. آن‌ها علیه خشونت جنسی شعار دادند، مطالبات خود را مطرح کردند، سرودهای اعتراضی خواندند و رقصیدند. اما این زنان در فضای مجازی مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. تصاویری از زنان معترض در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که دستمایه اظهارنظرات جنسی و‌جنسیتی قرار گرفت. زمانی که صدای نیضال ایوب، کنشگر و روزنامه‌نگار لبنانی در تظاهرات ضددولتی در بیروت، بلند و برجسته شد، موجی از آزار و اذیت علیه او آغاز شد. او در تظاهرات برای حمایت از حقوق افراد LGBTQAI+ شعار می‌داد و همین موضوع حملات علیه او را تشدید کرد. ایوب می‌گوید: «قاعدتا چون من زن هستم، این حملات ماهیت نفرت‌انگیزی به خود می‌گیرد. عکس‌های خصوصی‌ام را منتشر کردند، چهره و ظاهر و بدنم را مورد تحقیر و تمسخر قرار دادند و انبوهی از تصاویر آلت تناسلی مردانه برایم فرستادند. صندوق پیغام‌هایم پر شده بود از این تصاویر جنسی.»
بستر سرکوبگر حقوقی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای دادخواهی
در اکثریت کشورهای منطقه نه‌تنها خشونت بر مبنای گرایش جنسی و هویت جنسیتی جرم‌انگاری نشده بلکه هویت‌های جنسیتی خارج از دوگانه زن-مرد به لحاط حقوقی به رسمیت شناخته نمی‌شود و روابط هم‌جنس‌خواهانه با مجازاتهای سنگین و بعضا اعدام روبرو است. قوانین موجود در این کشورها به اشکال متعددی علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به کار گرفته می‌شود. این افراد در فضای مجازی با خشونت جنسی و جنسیتی گسترده مواجهند و سازوکارهای حقوقی و رسمی از آن‌ها در برابر این حملات حمایت نمی‌کند.
مصر: در سال 2018، مصر قانون جرائم رایانه‌ای را تصویب کرد که براساس آن خشونت آنلاین نیز جرم‌انگاری شده است. اما این قانون مورد انتقاد طیف وسیعی از فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر قرار گرفته که آن را مبهم دانسته‌اند و هشدار دادند که می‌تواند علیه قربانیان مورد سوءاستفاده قرار بگیرد. این قانون هم‌چنین اشاره صریحی به بی‌شمار مصادیق متنوعی از خشونت که زنان در فضای مجازی با آن مواجهند نداشته است. قانون جرائم سایبری مصوب سال ۲۰۱۸ در مصر، برای افرادی که در فضای مجازی محتوای «ناقض اخلاق عمومی» و «ارزش‌های خانواده» منتشر می‌کنند، مجازات در نظر گرفته است. حکومت مصر، برای پیگرد اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به این قوانین متوسل می‌شود.
لبنان: در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان و مطالبه‌گری افکار عمومی، لبنان در نهایت قانون جرم‌انگاری آزار جنسی و حمایت از بازماندگان خشونت را به تصویب رساند. قانون جدید، تعریف آزار جنسی را به گونه‌ای بسط داده که آزارهای الکترونیکی را نیز دربرگیرد. در گذشته آزار جنسی در قوانین لبنان صراحتا تعریف نشده بوده و قانون مجازات فقط تجاوز و موارد «رفتار غیر اخلاقی» را دربر می‌گرفت.
مایا ال عمار، نویسنده فمینیست و فعال مدنی لبنانی که خود خشونت آنلاین را تجربه کرده، می‌نویسد: «اما گزارش‌دادن به چه کسی؟ به شرکت‌های بزرگ تکنولوژی که هیچ اهمیتی به امنیت ما نمی‌دهند؟ شرکت‌هایی که اولویت‌شان حذف محتوا و ادبیاتی است که نظام‌های اقتدارگرا و آپارتاید منطقه را آزرده می‌کند و گزارش محتواهای جنسیت‌زده را نادیده می‌گیرند؟ یا کمپانی‌هایی که نسبت به «تبلیغات حساس» سریعا واکنش نشان می‌دهند و محتوای سیاسی عربی را سانسور می‌کنند اما نسبت به تهدید، قلدری و آزار و اذیت بی‌توجهند؟ گزارش‌دادن به کجا و چه کسی؟ به اداره ملی جرائم رایانه‌ای؟ اداره‌ای که بیش از هرچیز کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران بویژه زنان را بابت اظهارنظر سیاسی و انتشار محتوای ضددولتی در فضای مجازی بازداشت کرده و تحت پیگرد قرار داده است؟»
سوریه: دولت بشار اسد در ماه آوریل سال جاری قانون جدید جرائم سایبری را تصویب کرد. این قانون جرم رایانه‌ای را به‌گونه‌ای بازتعریف کرده که آزار آنلاین و هم‌چنین «جرائم منافی عفت» را نیز دربربگیرد. اما این تعاریف بسیار مبهمند و منتقدین باور دارند این قانون می‌توانید به سلاحی علیه مخالفان حکومت سوریه و ابزاری برای سرکوب بیشتر آزادی بیان و نقض حقوق بشر تبدیل شود. چراکه برای افرادی که مقامات و کارکنان دولت را در فضای مجازی هدف می‌گیرند مجازاتهای سنگین درنظر گرفته و درواقع به‌نوعی به مقامات فاسد و سرکوبگر حکومت اسد مصونیت اعطا کرده است.
کارزارها و ابتکارات مقابله با آزارهای آنلاین
در سال‌های اخیر سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های فمینیستی کارزارها و ابتکارات مدنی متعددی را برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی مجازی به راه انداخته‌اند.
مصر: یکی از روش‌هایی که فعالان مصری برای مقابله با خشونت جنسی و جنسیتی آنلاین به‌کار گرفته‌اند، مستندسازی و ثبت اسکرین‌شات از پیام‌های خشونت‌آمیز و انتشار آنان در فضای مجازی است. برخی زنان به‌طور شخصی در صفحات خود آلبوم عکسی از این پیام‌ها منتشر کردند و گروهی دیگر صفحه‌ای در فیسبوک درست کردند که زنان تصاویر را برای انتشار به آن ارسال کنند. از این طریق، صفحات آزارگران مجازی به‌طور علنی به دیگران معرفی و بی‌آبرو می‌شدند. Harassmap که از سال ۲۰۱۰ در مصر در راستای مقابله با خشونت جنسی فعالیت می‌کند نیز به اقدامی مشابه دست زده و از مخاطبان خود خواسته که پیام‌های مجازی حاوی خشونت جنسی و جنسی را برای انتشار بفرستند تا آزارگران نتوانند پشت مانیتورهای خود پنهان شوند. این تشکل مدنی به قربانیان خشونت جنسی و جنسیتی اعم از حقیقی و مجازی، مشاوره حقوقی نیز ارائه می‌کند.
لبنان: کلکتیو Fe-Male در ماه نوامبر ۲۰۲۰، کارزاری را با عنوان «مانیتورها ما را محافظت نمی‌کنند» آغاز کرد. هدف این کارزار حفاظت از حق دسترسی زنان به فضای مجازی امن از طریق آموزش تکنیک‌های ساده به زنان و هم‌چنین تشویق آنان به گزارش کردن حملات و آزارگران مجازی بود. از دیگر تلاش‌های جامعه مدنی لبنان می‌توان به برگزاری کارگاه‌های آموزشی مقابله و مواجهه با خشونت مجازی برای زنان اشاره کرد.
سوریه: در سال ۲۰۱۹، زینب العاصی(Zainab AlAassi) پزشک سوری کارزاری به نام «حق توست» برای مقابله با اخازی جنسی رایانه‌ای راه‌اندازی کرد. این کارزار علاوه بر اطلاع‌رسانی عمومی در زمینه جرائم جنسی و جنسیتی مجازی به قربانیان این خشونت‌ها، خدمات روان‌درمانی و حقوقی ارائه می‌کرد. العاصی می‌گوید این کارزار توانسته است به بیش از ۹۰ درصد از مراجعانش که که از آن‌ها اخاذی جنسی آنلاین شده بود کمک کند تا از آزارگران شکایت کنند. او می‌گوید در بسیاری موارد مرتکب به محض آگاه‌شدن از اقدام حقوقی، می‌ترسد و عقب‌نشینی می‌کند. یکی از وکلایی که به زنان قربانی تهدیدهای آنلاین جنسی مشاوره می‌دهد می‌گوید مهم‌ترین دغدغه بسیاری از این زنان ترس از خانواده است. او به یک دانشجو اشاره می‌کند که پس از آنکه توسط دوست‌پسرش تهدید به انتشار تصاویر خصوصی شده، خودکشی کرده و جان خود را از دست داده است.
شام الشهر( sham alsahhar) نیز پس از تجربه چندین‌باره آزار جنسی آنلاین به همراه جمعی از دوستانش گروه «نه به آزار جنسی الکترونیکی» را به راه انداخت که هدف آن بستن اکانت‌هایی است که زنان را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهند. او می‌گوید اقدام حقوقی زمان‌بر و پرهزینه است و باید برای جلوگیری از این خشونت‌ها سریع وارد عمل شد.
ضرورت خودمراقبتی و دریافت حمایت فمینیستی
ویام یوسف، اهل سوریه و مدیر برنامه «زنان مدافع حقوق بشر در منطقه خلیج و کشورهای همسایه» درباره تجربه خشونت جنسی و جنسیتی در فضای مجازی می‌نویسد: «به‌عنوان یک فمینیست و مدافع حقوق بشر تبعیدی که از کشوری بحران‌زده و بی‌ثبات می‌آید، فضای آنلاین گاهی برایم تنها عرصه‌ای است که در آن می‌توانم با دیگر کنشگران و فمینیست‌های منطقه و نقاط مختلف دنیا ارتباط بگیرم و تعامل داشته باشم. اما دنیای مجازی مملو از چالش‌های پیچیده است و ابهامات موجود در سازوکارهای آن می‌تواند به تخریب‌گری، تنبیه و آسیب‌های غیرمنتظره منجر شود.»
او می‌گوید زنان مدافع حقوق بشر در سوریه و دیگر کشورهای منطقه، افراطی، هیستریک، مختل‌کننده نظم عمومی اجتماع، خائن به دین، سنت و اخلاقیات جامعه عرب خوانده می‌شوند، فقط به این دلیل که مدافع حقوق زنانند و از برابری، محو پدرسالاری و نابودی اقتدارگرایی سخن می‌گویند. این چالشی حقیقی است. آزارگران در فضای آنلاین به سناریوسازی، انتشار اخبار جعلی، آزار جنسیتی کلامی و آزار جنسی و قلدری مجازی ادامه می‌دهند.
یوسف در زمینه مقابله و مواجهه با خشونت‌های آنلاین توصیه می‌کند: «در فضا و شرایط کنونی، تنها پیشنهادم به زنانی که مورد خشونت و حملات آنلاین قرار می‌گیرند، این است که گزارش دهید، بلاک کنید، تجربه‌هایتان را بازگو کنید، کمک مجازی دریافت کنید، و به خودمراقبتی بپردازید.».»