با ادامه تهاجم نظامی بیرحمانه اسرائیل در نوار غزه، ما در فمنا بهشدت نگران بازداشت گسترده و خودسرانه و بدرفتاری با هزاران فلسطینی، بهویژه صدها زن هستیم.
یک زن فلسطینی مدافع حقوق بشر در مصاحبه با فمنا جزئیات دلخراش دستگیریاش در کرانه باختری و سه ماه بازداشت در شرایط پرازدحام و غیربهداشتی را با ما در میان گذاشت. او در دوران بازداشت، مورد آزار فیزیکی و کلامی قرار گرفته است. به گفته م[1]، گروهی متشکل از شصت سرباز اسرائیلی ساعت دو بامداد در خانه را شکستند و به داخل خانه یورش بردند و آن را زیر و رو کردند. پس از اینکه به او چشمبند و دستبند زدند، کف خودروی ارتش اسرائیل پرتابش کردند تا او را به بازداشتگاه انتقال دهند. او پس از جابهجایی بین بازداشتگاههای مختلف، بخش عمدهای از بازداشت سهماهه خود را در زندان دیمون در خارج از شهر حیفا گذراند، که مطابق گزارشها، بیشتر زنان زندانی از کرانه باختری در آن نگهداری میشوند. او هرگز از دلیل واقعی دستگیری خود آگاهی پیدا نکرد و اتهامی نیز به او وارد نشد. او در «بازداشت اداری» بود که نوعی بازداشت پیشگیرانه است که اسرائیل به طور معمول انجام میدهد و برای چندین دهه آن را با دلایل امنیتی توجیه کرده است.
م در مدت بازداشت خود در زندان دیمون، شاهد وضعیت وخیم بسیاری از زنان زندانی دیگر بود؛ ازجمله زنی که هشت ماهه باردار بود و زن دیگری که از افسردگی و سایر مشکلات سلامتی ناشی از عفونت در پایش رنج میبرد و اندکی پس از زایمان دستگیر شده بود.
دولت اسرائیل دستگیریهای گسترده خود را به دلایل امنیتی توجیه کرده است. به گفته م، بسیاری از زنان بازداشت شده به دلیل انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی درباره جنگ غزه دستگیر شدهاند.
بازداشت اداری، ابزاری برای سرکوب بیشتر
تحت قانون بازداشت اداری، دولت اسرائیل میتواند افراد را پس از بازداشت تا شش ماه زندانی کند که این زمان عملا بدون محاکمه برای مدت نامحدودی قابل تمدید است. هزاران فلسطینی برای دورههایی از چند ماه تا چندین سال تحت بازداشت اداری بودهاند. قانون ایجاب میکند که بازداشتشدگان اداری ظرف مدت هشت روز نزد قاضی برده شوند. بهرغم این موضوع، بسیاری از سازمانهای حقوق بشری خاطرنشان کردهاند که رویهها عمدتاً نمایشی و فقط عنوان بررسی قضایی را یدک میکشند، چراکه قضات اغلب از دادستانی و دستورشان مبنی بر اینکه شواهد به دلایل امنیت ملی محرمانه باقی بمانند، تبعیت میکنند. محرمانه بودن شواهد باعث میشود که بازداشتشدگان و وکلای قانونی آنها در دفاع از اتهامات ناتوان باشند.
بازداشت اداری، ابزار آزارگرانه و خودسرانهای برای سرکوب است که همچنان مورد استفاده قرار میگیرد، درست مانند چهارچوب قانونی وضعشده توسط اسرائیل در سرزمینهای اشغالی. این چهارچوب قانونی که در سال ۱۹۶۷ متعاقب دستور نظامی شماره ۳۷۸ ایجاد شد، دادگاههایی نظامی را برقرار و وظایف پلیس، دادستان و قاضی به را به همین نهاد، یعنی ارتش اسرائیل، تفویض کرده است.
این سیستم ظالمانه کیفری و قضایی فقط در مورد فلسطینیها اعمال میشود و نقض آشکار قوانین بینالمللی است. غیرقانونی بودن این چارچوب قانونی مدتها است که علنا توسط فلسطینیان محکوم میشود، و سازمان ملل از طریق قطعنامههای متعدد از آن انتقاد، و سازمانهای حقوق بشر بینالمللی و اسرائیلی به طور گسترده آن را محکوم کردهاند.
قانون پیکارجویان غیرقانونی به اسرائیل اختیارات همهجانبه نظامی میدهد
بهعلاوه، اختیارات گسترده و همهجانبهای که کنست اسرائیل به ارتش اعطا کرده، مایه نگرانی است. در دسامبر سال ۲۰۲۳، کنست اسرائیل «قانون پیکارجویان غیرقانونی» را که ابتدا در سال ۲۰۰۲ تصویب شده بود، اصلاح کرد تا به ارتش اختیارات فراگیرتری بدهد. به موجب این اصلاحیه، ارتش میتواند هر شخصی را که مظنون به دشمنی علیه اسرائیل یا ایجاد تهدید برای امنیت کشور باشد، بازداشت کند. این اصلاحیه مدت زمانی را که ارتش اجازه دارد تا فلسطینیها را بدون حکم بازداشت کند، از ۹۶ ساعت به ۴۵ روز افزایش داد. همچنین حداکثر زمان نگهداری یک فلسطینی بازداشتشده پیش از معرفی به قاضی برای بررسی حکم بازداشت را از ۱۴ به ۷۵ روز و مدت بازداشت بدون ملاقات با وکیل را از ۲۱ روز به شش ماه افزایش داد (که بعدا به سه ماه کاهش یافت).
چنین اختیارات گستردهای سوءاستفاده را بسیار آسانتر میکند. گزارشهایی برای تایید این مسئله وجود دارند که اسرائیل از این قانون برای «محصور کردن خودسرانه غیرنظامیان فلسطینی» و بازداشت آنها برای مدتهای طولانی بدون ارائه هیچ مدرکی دال بر انجام تخلف توسط آنان استفاده میکند. طبق این گزارشها، بازداشتشدگان گفتهاند که در طول مدت حبس چشمبند و دستبند به دست داشتهاند و مجبورشان کردهاند برای دورههای زمانی طولانی در حالتهای فیزیکی دشوار و سخت باقی بمانند.
علاوه بر این، پزشکان حقوق بشر در اسرائیل اعلام کردهاند که از تاریخ هفتم اکتبر، زندانهای اسرائیل تبدیل به «دستگاه مجازات و انتقام» شدهاند و شرایط حبس به طرز چشمگیری بدتر از حداقل الزامات قانونی است که جان افراد در بازداشت را به خطر میاندازد.
تعرض جنسی و شرایط تحقیرآمیز بازداشت برای زنان
گروهی از کارشناسان سازمان ملل نسبت به اتهامات موثق تعرض جنسی و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز در قبال زنان زندانی و بازداشتشده ابراز نگرانی شدید کردهاند. به عنوان مثال، کارشناسان سازمان ملل به گزارشهایی از برهنه کردن و بازرسی زنان فلسطینی توسط افسران مرد ارتش و تهدید به تجاوز و خشونت جنسی اشاره کردهاند.
از زمان انتشار بیانیه کارشناسان سازمان ملل، گزارشهای بیشتری از سوءاستفاده در زندانهای اسرائیل منتشر شده است، از جمله گزارش سازمان حقوق بشری بتسیلم که یکی از برجستهترین سازمانهای حقوق بشری اسرائیل است. طبق این گزارش، شهادتهای جمعآوریشده از ۵۵ زندانی فلسطینی تازهآزادشده، سیاست استفاده بنیادی و سیستماتیک از شکنجه و آزار را فاش میکند. خبرگزاری آسوشیتدپرس نیز با زندانیانی مصاحبه کرده که «نزار و نحیف شده و از لحاظ روحی آسیبدیده» بودند، و یکی از آنان که پس از چندماه حبس در زندانهای اسرائیل حتی به دشواری میتوانسته بایستد و چند دقیقه صحبت کند. اخیراً ویدیوهایی فاش شده که تجاوز گروهی توسط نه سرباز اسرائیلی به یک زندانی فلسطینی را نشان میدهد. این ویدئو بسیاری را شوکه کرده و بر ضرورت تحقیقات مستقل در مورد این سوءاستفادهها تأکید دارد.
چنین گزارشهایی با تجربیاتی که م برای فمنا بازگو کرد، مطابقت دارد. او تصریح کرد که در طول مدت بازداشت او را لخت کرده و تحت بازرسیهای بدنی تحقیرآمیز قرار گرفته است، و با گفتار و حرکات جنسی توهینآمیز که به قصد تحقیرش انجام میشد[2]، او را آزار دادهاند. همچنین سایر زنان آزادشده که با آسوشیتدپرس گفتوگو کردند، به رفتارهای مشابهی اشاره کردهاند. از جمله یک زن که تصریح کرد به او دستور داده شد تا پرچم اسرائیل را ببوسد و پس از امتناع از این کار، یک سرباز او را از موهایش کشیده و صورتش را به دیوار کوبیده است.
م در دوره بازداشت در زندان دیمون از حضور بسیاری از زنان دیگر در این زندان مطلع شد، بهخصوص زنان مدافع حقوق بشر و کنشگران برجستهای مانند دیالا عایش، لیان کاید، لیان ناصر و یارا ابوحشیش. با وجود این، دستیابی به عدد دقیق تعداد فلسطینیهایی که از تاریخ هفتم اکتبر بازداشت شدهاند دشوار است. م اسامی حدود ۶۰ زن زندانی را که همزمان با او در زندان دیمون بازداشت بودند، با فمنا به اشتراک گذاشته است.
دست یافتن به آمار دقیق بازداشتشدگان از غزه دشوارتر است، چراکه بازداشتها در مقیاس بزرگتری صورت میگیرند و با توجه به شرایط خشونتآمیز و ویرانگر در غزه، فرآیند بازداشت با شفافیت و رسیدگی کمتری انجام میشود. بهعلاوه چون تحت قوانین و مقررات جدید، بازداشتشدگان قبل از روبهرو شدن با قضات برای مدت طولانیتری در بازداشت میمانند، اساسا محروم از ارتباط هستند و نمیتوانند با خانوادههای خود و دنیای خارج تماس برقرار کنند، تعیین تعداد دقیق بازداشتشدگان بسیار دشوارتر است. بر اساس گزارش کمیته مردمنهاد امور بازداشتشدگان و بازداشتشدگان سابق در فلسطین، از آغاز حمله نظامی اسرائیل به غزه، حدود ۹۷۰۰ فلسطینی فقط در کرانه باختری دستگیر شدهاند که از این تعداد، ۳۳۰ نفر زن هستند. سازمان مردمنهاد اسرائیلی هموکید تعداد فلسطینیان بازداشتشده در زندانهای اسرائیل را تا جولای ۲۰۲۴، تقریباً ۹۶۰۰ نفر برآورد میکند.
اطلاعاتی که از بازداشتیان آزادشده دریافت میشود، بهوضوح نشان میدهد که اسرائیل از بازداشت به عنوان یک ابزار دیگر در جنگی استفاده میکند که علیه مردم فلسطین به راه انداخته است.
نتیجهگیری
بهگفته زنان سازمان ملل، بر اساس محافظهکارانهترین برآوردها، این جنگ وحشیانه جان بیش از ۳۹هزار فلسطینی را گرفته است که ۲۳هزار نفرشان زن و کودک هستند. این جنگ همچنین منجر به تخریب و ویرانی کامل زیرساختهای غزه، ازجمله خدمات مبرم و حیاتی بهداشتی شده است. در حالی که توجهها بیشتر به غزه معطوف شده است، بیش از ۵۰۰ فلسطینی از تاریخ هفتم کتبر در کرانه باختری به دلیل یورشهای ارتش اسرائیل و همچنین حملات شهرکنشینانی که لفاظیهای تحریکآمیز دولت افراطگرای اسرائیل آنها را گستاخ کرده است، کشته شدهاند.
فمنا از جامعه بینالمللی و بهویژه کشورهایی که مستقیماً با ارائه کمکهای نظامی و مالی به این موارد نقض حقوق کمک و در آنها مشارکت میکنند میخواهد که فورا تمامی این حمایتها را متوقف کنند و یک بار برای همیشه خواستار آتشبس و اجرای احکام موقت دیوان بینالمللی دادگستری شوند؛ احکامی که مستلزم نهتنها پایان دادن به خصومتهای کنونی، بلکه خاتمه یافتن اشغال غیرقانونی سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل هستند.
[1] به منظور محافظت از م، فمنا هویت او را پنهان نگاه میدارد.
[2] زنان مدافع حقوق بشر در در سرتاسر مناطق جنوب غربی آسیا و شمال آفریقا خشونت جنسی در زمان بازجویی و بازداشت را گزارش کردهاند. این روایت با تجربیات زنان مدافع حقوق بشر در منطقه همراستا است. برای اطلاعات بیشتر درباره این موضوع، رجوع کنید به گزارش فمنا: «زنان مدافع حقوق بشر در شمال آفریقا و جنوبغرب آسیا از خشونت جنسی ماموران امنیتی حکومتی میگویند: دیگر ساکت نمیمانیم».