جنبش‌های فمینیستی در منطقه سال‌هاست که در مورد افزایش آمار زن‌کشی هشدار می‌دهند و از دولت‌ها میخواهند که اقدامات جدی و قاطع برای پایان دادن به قتل زنان انجام دهند. اما وقوع چندین مورد زن‌کشی در هفته‌های گذشته که خبرش به رسانههای رسمی راه پیدا کرد، نشان می‌دهد که این هشدارها توسط دولت‌ها جدی گرفته نشده و قتل خشونت‌آمیز زنان همچنان ادامه دارد.
سابرین زن باردار ۳۰ ساله و مادر چهار فرزند، در سوسة تونس، در پی یک مجادله با همسرش، در ۸ می ۲۰۲۳ کشته شد. گروه‌های مدافع حقوق زنان در تونس در حالی که از ادامه خشونت علیه زنان در این کشور خشمگین بودند، کمپینی را برای افزایش آگاهی در مورد خشونت علیه زنان آغاز کردند. مرگ سابرین پس از دو مورد مشابه دیگر در تونس اتفاق افتاد. در مورد اول، یک زن ۳۲ ساله در شهر نصرلله در استان قیروان توسط شوهرش خفه شد و مورد دوم یک راننده تاکسی پس از درگیری با یک زن، اقدام به زیرگرفتن و کشتن او کرد.
در ۲۹ آوریل، آیا الشبینی در طنطای مصر، به دلیل امتناع از همخوابی با شوهرش، سه روز پس از ازدواجشان به قتل رسید. این زن‌کشی در مصر به دنبال چندین مورد قتل زنان اتفاق افتاد که در رسانههای خبری بسیار مورد توجه قرار گرفته بود. سال گذشته، سه زن پس از رد پیشنهاد ازدواج توسط مردان به قتل رسیدند. نیره اشرف و سلمی بهجت با ضربات چاقو کشته شدند و خلود السید فاروق خفه شد.
در ۱۶ آوریل، دنیا رضایی، ۱۹ ساله از روستایی در استان کرمانشاه در ایران، به ظن دوست بودن با یک پسر، توسط یکی از مردان فامیل، احتمالا پدرش، خفه شد. در ۱۴ آوریل، مریم سلیمانی، مادر ۳۴ ساله، از روستایی نزدیک به شهر خوی در آذربایجان غربی در ایران، به اتهام داشتن رابطه خارج از ازدواج، توسط پدر و برادرانش به قتل رسید. براساس گزارش‌ها، تصاویری از مریم، توسط مردی که ادعا می‌کرد با او رابطه داشته است در فضای مجازی منتشر شده بود. مریم که در سن ۱۳ سالگی ازدواج کرده بود، برغم حمایت شوهرش و مخالفت با کشتن او، توسط پدر و برادرانش کشته شد. تصاویر مریم بطور گسترده در میان مردم روستا پخش و این مسئله موجب طرد خانواده‌اش شده بود. پس از آن پدر و برادران مریم تصمیم گرفتند تا خود به قضیه فیصله دهند. آن‌ها موهای مریم را تراشیدند، شکنجه‌اش کردند و در نهایت او را حلق‌آویز کردند.
فمینیست‌ها در ترکیه نیز سال‌هاست درباره نرخ بالای زن‌کشی در این کشور و فرهنگ مصونیت از مجازات قاتلان صحبت می‌کنند. موارد مشابهی از زن‌کشی در دیگر کشورهای منطقه از جمله در اردن نیز گزارش شده است، جایی که زنان در معرض خشونت و جنایات از جمله قتل به نام دفاع از ناموس قرار دارند.
در بسیاری از کشورهای منطقه، حمایت‌های قانونی از زنان در موارد زن‌کشی و خشونت علیه زنان وجود ندارد، حمایت‌های موجود کافی نیست و یا این‌که به درستی اجرا نمی‌شود. در مصر فمینیست‌ها مدت‌هاست خواهان جرم‌انگاری تجاوز در بستر زناشویی شده‌اند که تاکنون نتیجه‌ای به همراه نداشته است. در ایران پس از یک دهه انتظار بالاخره قانونی که قرار بود برای «پیشگیری از خشونت علیه زنان» باشد، به تصویب رسید درحالی‌که در آن حتی یک بار هم واژه «خشونت» ذکر نشده است. دولت ترکیه نیز مدتی پیش از کنوانسیون استانبول که دولت‌ها را موظف می‌کرد تا اقدامات حمایتی لازم برای حمایت از زنان تحت خشونت داشته باشند، خارج شد.
افزایش خشونت علیه زنان از جمله قتل آنان، در شرایطی رخ می‌دهد که گروه‌های مدافع حقوق زنان که تنها گروههایی هستند که در حوزه خشونت علیه زنان و زن‌کشی فعالیت می‌کنند، با فشارها و محدودیت‌های فزاینده امنیتی مواجه هستند. در سراسر منطقه، فضای فعالیت مدنی هر روز محدودتر شده و در برخی موارد نیز، هیچ امکانی برای فعالیت مدنی وجود ندارد. سازمان‌های رسمی و یا غیررسمی زنان هدف حملات و سرکوب امنیتی قرار می‌گیرند و تعطیل می‌شوند. زنان مدافع حقوق بشر مورد آزار و اذیت، بازجویی و بازداشت قرار گرفته و با اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی، ارتباط با گروه‌های تروریستی، ارتباط با دول متخاصم، محاکمه و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
- ● فمنا از دولت‌ها و حکومت‌های منطقه می‌خواهد که به مطالبات گروه‌های مدافع حقوق زنان برای تصویب و اجرای قوانین جامع «منع خشونت‌های مبتنی بر جنسیت» توجه نشان داده و علاملان جنایات خشونت‌آمیز علیه زنان و دختران را محاکمه و وادار به پاسخگویی کنند.
- ● دولت‌ها با همکاری نزدیک با گروه‌های مدافع حقوق زنان می‌بایست گام‌های فوری برای پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان بردارند و اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران در مواقعی که مورد خشونت قرار گرفته و یا حقوقشان نقض می‌شود، به خدمات و مکانیسمهای حمایتی مناسب دسترسی دارند.
- ● فمنا از دولت‌های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا می‌خواهد که فعالیت سازمان‌ها و جنبش‌های مدافع حقوق زنان را تسهیل کنند. دولت‌ها باید برای پایان دادن به خشونت و تبعیض مبتنی بر جنسیت با جنبش‌های زنان و زنان مدافع حقوق بشر همکاری کنند.
- ● ما از دولت‌های منطقه، سازمان ملل و سایر نهادهای منطقه‌ای و بین‌المللی می‌خواهیم تا برای تضمین حقوق برابر برای زنان و پایان دادن به خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، با یکدیگر همکاری کنند. تقویت همکاری و رهبری منطقه‌ای و بین‌المللی برای پایان دادن به مصونیت از مجازات و تضمین حمایت از حقوق زنان، مسئله‌ای کلیدی است.