تدق الحركات النسوية في المنطقة ناقوس الخطر بشأن ارتفاع معدلات قتل الاناث منذ سنوات وتحذر الحكومات من اتخاذ إجراءات جادة وحاسمة لإنهائه. لقد أظهرت العديد من جرائم قتل الاناث البارزة والعنيفة في جميع أنحاء المنطقة خلال الأسابيع الماضية بأن هذه الدعوات لا تلقى آذانًا صاغية حيث يستمر القتل العنيف للنساء بلا هوادة.
قُتلت صابرين، وهي امرأة حامل تبلغ من العمر 30 عامًا وأم لأربعة أطفال، في سوسة بتونس، على يد زوجها في 8 مايو 2023 عقب جدال بينهما. بدأت مجموعات نسوية تونسية غاضبة من استمرار العنف ضد المرأة حملة للتوعية بالعنف ضد النساء. لقد جاءت وفاة صابرين في أعقاب حادثتين بارزتين أخريين لقتل نساء في تونس، من بينهما جريمة مماثلة في بلدة نصر الله بمحافظة القيروان، حيث توفيت امرأة تبلغ من العمر 32 عامًا بعد أن خنقها زوجها حتى الموت. وحادثة قتل نساء أخرى، حيث قتل سائق سيارة أجرة امرأة بعد مشادة كلامية دهسا بسيارته.
قُتلت آية الشبيني في طنطا بمصر بعنف على يد زوجها لرفضها إقامة علاقة حميمية لمدة ثلاثة أيام في 29 أبريل. تأتي حادثة قتل النساء هذه في مصر في أعقاب سلسلة من عمليات قتل الاناث البارزة، حيث قُتلت في العام الماضي ثلاث نساء على أيدي رجال بعد أن رفضوا عروض الزواج، نيرة أشرف وسلمى بهجت طعنا حتى الموت وخلود السيد فاروق خنقا حتى الموت.
تعرضت دنيا رضائي، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا من قرية في محافظة كرمانشاه في إيران، للخنق على يد قريب ذكر في 16 أبريل، يُفترض أنه والدها، حيث زعم أن لديها علاقات مع صبي. قُتلت مريم سليماني، أم تبلغ من العمر 34 عامًا، من قرية بالقرب من مدينة خوي في مقاطعة أذربيجان الغربية بإيران، على يد والدها وإخوتها في 14 أبريل، حيث زعموا وجود علاقات خارج نطاق الزواج. تزوجت مريم وهي في الثالثة عشرة من عمرها، وتم نشر صور مسيئة لها على الإنترنت من قبل رجل يدعي أنه أقام معها علاقات جنسية معها. وعلى الرغم من دفاع زوجها عنها، فقد تم تداول الصور على نطاق واسع بين القرويين، مما أدى إلى نبذ عائلتها. أخذ والد مريم وإخوتها الأمر بأيديهم من خلال حلق رأس مريم أولاً ثم تعذيبها وكل ذلك أدى في النهاية إلى موتها شنقًا.
تحدثت النسويات في تركيا أيضًا منذ فترة طويلة عن ارتفاع معدل قتل الإناث في البلاد، وثقافة الإفلات من العقاب التي يستفيد منها القتلة الذكور بانتظام. تم الإبلاغ عن حالات مماثلة لقتل الإناث من دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك الأردن، حيث تتعرض النساء لجرائم بما في ذلك القتل باسم الشرف.
تفتقر معظم أنحاء المنطقة إلى تدابير الحماية القانونية التي تجرم العنف ضد المرأة حيث إن هذه التدابير غير موجودة أو غير كافية أو غير مطبقة بشكل صحيح. لطالما طالبت النسويات في مصر بتجريم الاغتصاب الزوجي، لكن دون جدوى. بعد أكثر من عقد من الزمن في طور الإعداد، تم تمرير قانون مخفف وإشكالي بشأن منع العنف ضد المرأة في إيران، والذي لم يذكر حتى مصطلح العنف. انسحبت الحكومة التركية من اتفاقية اسطنبول التي نصت على تدابير وقائية للنساء اللواتي يواجهن العنف.
تأتي الزيادة في العنف ضد المرأة، بما في ذلك جرائم القتل، في وقت تواجه فيه الجماعات النسوية، وهي في الغالب المجموعات الوحيدة التي تناهض العنف وتناصر ضحايا القتل من النساء، ضغوطًا متزايدة من الدولة والأمن. تتقلص مساحة النشاط المدني في جميع أنحاء المنطقة، وقد يكون الفضاء المدني منعدما في بعض الحالات. يتم استهداف وإغلاق المنظمات النسوية الرسمية وغير الرسمية، وتتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للمضايقة والاستجواب والاحتجاز والاتهام بجرائم الأمن القومي والاتهام بالإرهاب والمحاكمة والحكم عليهن بالسجن لمدد طويلة.
● تحث فيمينا الحكومات والسلطات على الاستجابة للدعوات الطويلة الأمد للمجموعات النسوية لاعتماد وإنفاذ قوانين شاملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة الجناة ومساءلتهم بشكل كامل عن جرائمهم العنيفة ضد النساء والفتيات.
● ندعو إلى العمل مع المجموعات النسوية، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات فورية لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات المناسبة وآليات العدالة عند انتهاك حقوقهن أو عندما يواجهن العنف.
● تدعو فيمينا الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسهيل عمل المنظمات والحركات النسوية. يجب أن تعمل الحكومات بالشراكة مع الحركات النسوية والمدافعات عن حقوق الإنسان لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة.
● ندعو الحكومات في المنطقة والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى إلى العمل بشكل تعاوني لضمان حقوق متساوية للمرأة وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. إن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والقيادة هما المفتاح لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق المرأة ودعمها.