طالبان از زمان بازگشت مجدد به قدرت، جنگی علیه زنان افغانستان به راه انداخته است. آنها در هفته‌های ابتدایی قدرت، وزارت امور زنان را منحل کردند و در عوض وزارت امر به معروف و نهی از منکر را جایگزین کردند که وظیفه‌اش اعمال سیاست‌های ظالمانه سرکوب‌گر علیه زنان از جمله رعایت حجاب اجباری و «مراقب مرد» است که زنان را ملزم می‌کند در اماکن عمومی یکی از مردان خانواده همراه‌شان باشد. طالبان نزدیک به ۴۰ فرمان رسمی و غیررسمی صادر کرده است که حقوق زنان، از جمله حق زنان و دختران برای تحصیل، اشتغال، دسترسی به فضاهای عمومی مانند پارک ها و حمام های عمومی، و حتی استفاده از خدمات اولیه بهداشتی را به شدت محدود می‌کند.
ممنوعیت استخدام زنان در سازمان‌های غیردولتی ملی و بین‌المللی که در دسامبر ۲۰۲۲ توسط طالبان به اجرا گذاشته شد، اقدام عمده‌ای در تشدید تجاوز مستمر و ادامه‌دار به حقوق زنان بود. این ممنوعیت همان فرصت‌های اندکی را که در اختیار زنان افغانستان بود، محدودتر کرده است و آنها به منابع ضروری و حیاتی، از جمله کمک های بشردوستانه و خدمات اولیه بهداشتی که به‌شدت مورد نیازشان است، دسترسی کمی دارند. این اقدام واپس‌گرایانه گامی بلندتر به سمت حذف زنان از عرصه عمومی است و در عین حال آنها را از دریافت کمک‌های بشردوستانه انسانی در میانه بحران انسانی عمیق محروم می‌کند.
سازمان‌های امدادی نسبت به این ممنوعیت واکنش‌های گوناگونی نشان دادند. در حالی که برخی از سازمان‌ها با این امید که اعمال فشار بر طالبان باعث بازپس‌گیری این سیاست‌ها شود، تصمیم گرفتند به طور موقت فعالیت‌هایشان را در افغانستان به حالت تعلیق دربیاورند، سازمان‌های دیگری همانند برنامه جهانی غذا تصمیم گرفتند به عملیات‌شان در افغانستان ادامه دهند. بسیاری از سازمان‌های امدادی که با وجود ممنوعیت اشتغال زنان تصمیم گرفته‌اند به کار در افغانستان ادامه دهند، ممکن است با اجازه دادن به زنان برای کار در خانه، آسیب‌های فوری و بلاواسطه ممنوعیت اشتغال زنان را جبران کنند، اما این کار در درازمدت امکان‌پذیر نخواهد بود و در نهایت تحکیم‌کننده تلاش‌های طالبان برای بیرون راندن زنان از عرصه کار و اشتغال، و بیرون راندن تقریباً کامل آنها از عرصه و فضای عمومی است.
فقدان موضع‌گیری متحد قوی از سوی آژانس‌های کمک‌رسان بین‌المللی، طالبان را جسورتر کرده است و منجر به تصمیم اخیرشان در آوریل ۲۰۲۳ مبنی بر اعمال ممنوعیت اشتغال زنان در سیستم سازمان ملل شده است. سازمان ملل در ابتدا با انتشار بیانیه‌ای اظهار کرد که به دلیل این ممنوعیت مجبور است «انتخابی هولناک» انجام دهد. با این حال، برخلاف انتظارات فعالان حقوق بشر افغانستان و گروه‌های ملی و بین‌المللی جامعه مدنی که سازمان ملل فعالیت‌هایش را تا زمانی که به زنان اجازه بازگشت به کار داده شود، به حالت تعلیق دربیاورد، این سازمان یک بار دیگر از خواسته‌های طالبان پیروی کرد. در اوایل ماه جاری، یک پیام داخلی مربوط به «تیم کشوری سازمان ملل» در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد سازمان ملل به آژانس‌های خود اجازه داده است تا از ممنوعیت اشتغال زنان توسط طالبان پیروی کنند و به فعالیت‌هایشان ادامه دهند.
ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان، پیروی سازمان ملل از آپارتاید جنسیتی را محکوم کرد و بار دیگر خواستار آن شد که سازمان ملل همه فعالیت‌هایش را تا زمان برگشت زنان به کار به حالت تعلیق دربیاورد. در این بیانیه تاکید شده است: «وضعیت در افغانستان فقط یک فاجعه انسانی نیست، بلکه یک بحران حقوق بشری است. ما از جامعه جهانی می‌خواهیم که حقوق بشر زنان را در اولویت قرار دهد و برای نشان دادن این‌که در عمل هم به این ارزش‌ها متعهد و پایبند است، اقدام کند. شکست در انجام این کار، تأیید ضمنی آپارتاید جنسیتی طالبان و تجاوز به کرامت انسانی است.»
وخامت اوضاع بشردوستانه در افغانستان، سازمان ملل متحد و آژانس‌های کمک‌رسان بین‌المللی را وادار کرده است که با هدف ارائه کمک در این کشور باقی بمانند، اما آنها با این کار اصول و ارزش‌های خود را در زمینه همه‌شمولی و برابری جنسیتی نادیده گرفته‌اند، در حالی‌که بدتر شدن اوضاع بشردوستانه توجیهی برای کنار گذاشتن این ارزش‌ها نیست. وضعیت افغانستان فقط یک بحران انسانی نیست، بلکه یک بحران حقوق بشری است. به همین دلیل صداها و مطالبات زنان باید در فرآیندهای تصمیم‌گیری و گفت‌وگوها درباره آینده این کشور گنجانده شود. تا کنون، سازمان ملل متحد و بسیاری از آژانس‌های کمک‌رسان بین‌المللی نتوانسته‌اند به شیوه معناداری با زنان افغان و گروه‌های نوظهور زنان افغان در داخل کشورتعامل داشته باشند.
دیدگاه زنان مدافع حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در افغانستان
فمنا، در تلاش برای درک بهتر دیدگاه‌های زنان و مدافعان حقوق بشر درباره واکنش سازمان ملل به ممنوعیت اشتغال زنان، دسترسی زنان به کمک‌های بشردوستانه و انتظارات‌شان از جامعه بین‌المللی، با زنان مدافع حقوق بشر، فعالان مدنی، کارکنان سازمان ملل و زنان افغانستان مصاحبه‌هایی انجام داده است. همه مصاحبه‌شوندگان، پیروی سازمان ملل از ممنوعیت اشتغال زنان توسط طالبان را غیراصولی و در تضاد با هنجارهای بین‌المللی و توقعات‌شان از سازمان ملل دانستند، حتی اگر این اقدام برای ارائه کمک‌ها ضروری باشد. آنها نسبت به توزیع برابر و عادلانه کمک ها به جوامع نیازمند ابراز نگرانی کردند و به برخی چالش‌های جدی در دسترسی به آسیب‌پذیرترین جوامع اشاره کردند. مصاحبه‌شوندگان همچنین نسبت به تأثیرات منفی و طولانی‌مدت این ممنوعیت‌ها بر مشارکت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی زنان، سلامت روان زنان و احساس کرامت و همچنین معیشت‌شان ابراز نگرانی و درماندگی کردند.
یکی از امدادگران که کارمند برنامه جهانی غذا است، توضیح داد: «در ماه آوریل، سازمان من به ما اطلاع داد که دیگر نمی‌توانیم سر کار برویم. ما امیدوار بودیم که برای رفع ممنوعیت اشتغال زنان با طالبان مذاکره کنند. می‌گویند همچنان در حال مذاکره هستند ولی هنوز هیچ خبر مثبتی نشنیده‌ایم. این ممنوعیت تأثیر جدی بر سلامت روان ما داشته است و چون تمام فضاهای عمومی به روی زنان بسته شده است، این دفتر تنها جایی بود که می‌توانستیم برویم. حالا این را هم از ما گرفته‌اند. ما از همه سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهیم که متحد شوند و طالبان را تحت فشار بگذارند تا این ممنوعیت را لغو کنند و تسلیم نشوند. حذف زنان از نیروی کار عواقب شدیدی برای آینده افغانستان خواهد داشت.»
افراد مصاحبه‌شونده نگرانی عمیق خود را از دسترسی نداشتن بسیاری از جوامع به کمک‌ها ابراز کردند که احتمالاً با حذف زنان از نیروی کار تشدید خواهد شد. زنانی که حالا دیگر خودشان هم نیروی کار نیستند به کمک نیاز خواهند داشت. اما نقش مهمی که زنان به عنوان کارکنان آژانس‌های امدادی و کمک‌رسان در شناسایی جوامع نیازمند ایفا کردند، می‌تواند در کاهش بحران انسانی جاری و توزیع مناسب کمک‌های بشردوستانه نقش داشته باشد.
پاسخ مصاحبه‌شوندگان به توزیع ناکافی کمک‌های بشردوستانه یا کمبود آن در بسیاری از مناطق افغانستان اشاره دارد. چندین اکتیویست محلی به فمنا توضیح دادند که نزدیک به دو سال گذشته، از زمان تسلط طالبان بر کشور، جوامع‌شان برغم دست‌وپنجه نرم کردن با فقر شدید، از دسترسی به کمک‌های بشردوستانه محروم بوده‌اند. این وضعیت بخصوص به این دلیل هشداردهنده و نگران‌کننده‌تر است که کشور در حال حاضر با یک بحران انسانی شدید روبرو است و میلیون‌ها افغان به دلیل سال‌ها درگیری و مناقشه، آوارگی و بلایای طبیعی به کمک نیاز دارند. د. فرهمند، رئیس یک گروه مدنی زنان که اعضایش ساکن ولایات مزار، بغلان، پروان و کندز هستند و از اشتغال زنان دفاع و حمایت می‌کنند، می‌گوید: «زنانی که با من کار می‌کنند هنوز هیچ حمایتی دریافت نکرده‌اند و از نظر مالی مشکل دارند. آنها حتی پول کمی برای خرید بسته‌های اینترنت ندارند تا بتوانم با آنها ارتباط بگیرم. هیچ کدام‌شان از کمک‌های بشردوستانه توزیع‌شده توسط آژانس‌ها چیزی دریافت نکرده‌اند.»
یکی دیگر از فعالان زن از ولایت تخار که جامعه‌اش از زمان بازگشت دوباره طالبان به قدرت هیچ کمکی دریافت نکرده است، چنین روایت کرد: «در ولایت تخارنزدیک به دو سال است که هیچ کمکی از سوی سازمان ملل متحد یا آژانس‌های کمک‌رسان بین‌المللی توزیع نشده است. با وجود گرسنگی و فقر روزافزون در جامعه‌مان هیچ کمک غذایی دریافت نکرده‌ایم.»
بسیاری از مصاحبه‌شوندگان نیز نسبت به مداخله طالبان در توزیع کمک ابراز نگرانی کرده‌اند. یک فعال زن از ولایت بلخ توضیح داد که توزیع کمک به خانواده‌های مرتبط با طالبان محدود شده است: «به اعضای طالبان چندین کارت شناسایی داده شده که با آنها می‌توانند چند بار کمک دریافت کنند، در حالی که بقیه افراد جامعه از توزیع این کمک‌ها محروم مانده‌اند. کسانی که به طالبان وابسته نیستند، برای دستیابی به مایحتاج اولیه تقلا می‌کنند.»
به گفته یکی دیگر از فعالان محلی که به شرط ناشناس ماندن با فمنا صحبت کرد، طالبان فهرستی از اعضا و مقامات خود را دارد که به جای جوامع نیازمند، باید آنها در ارائه کمک در اولویت قرار گیرند. این عمل نه‌تنها باعث افزایش نگرانی‌ها درباره فساد در توزیع کمک‌ها می‌شود، بلکه شکاف عمیق بین طالبان و شهروندان افغان را نیز برجسته‌تر می‌کند. یک فعال محلی از دایکندی می‌گوید: «سازمان‌های کمک‌رسان از خواسته‌های طالبان پیروی می‌کنند. در دو ماه گذشته، هیچ کمکی در ایالت من توزیع نشده است. فقط دو هفته قبل بود که برنامه جهانی غذا با همکاری یک سازمان محلی، مقداری کمک در محله ما هم توزیع کرد. مواد غذایی توزیع‌شده شامل این بود: دو کیسه آرد، یک کیسه عدس، یک قوطی پنج‌لیتری روغن، و غذای کمکی برای اطفالی که سوءتغذیه دارند. متاسفانه فقط بخشی از کمک‌ها به مردمی رسید که واقعا به آن نیاز داشتند. طالبان روز اول توزیع را به اعضای خودشان اختصاص دادند که بیشتر کمک‌ها هم به خودشان رسید. والی طالبان فهرست خودش را به سازمان‌های کمک‌رسان می‌دهد و مردمی که واقعا نیاز به کمک دارند از این فهرست حذف می‌شوند.»
فعالان زن مصاحبه‌شونده توضیح دادند که شکایات در ولایات عمدتاً هزاره‌نشین افغانستان نشان می‌دهد که ساکنان این مناطق به دلیل قومیت خود کمک‌های کافی دریافت نمی‌کنند و یا با دخالت طالبان در روند توزیع کمک‌های بشردوستانه مواجه هستند. جامعه هزاره که اکثراً شیعه هستند، توسط طالبان مورد تبعیض، آزار و اذیت و خشونت قرار گرفته است. جامعه هزاره نیز از نظر دسترسی به منابع و خدمات، از جمله کمک‌های بشردوستانه، به حاشیه رانده شده و مورد تبعیض قرار گرفته است. رقیه، ر، اکتیویست می‌گوید: «در حالی که فقر و نیازهای اقتصادی در ولایت من (ولایت عمدتاً هزاره‌نشین) در حال افزایش است، توزیع کمک‌های بشردوستانه متوقف شده است. از پایان سال ۲۰۲۲، شاهد هیچ گونه توزیع کمک نبوده‌ایم. در طول زمستان، مردم به خاطر سرما و فقر وضعیت بسیار دشواری داشتند، اما هیچ‌کس هم هیچ کمکی به ما نکرد. در گذشته، زمانی که کمک‌ها توزیع می‌شد، اعضای طالبان در این روند دخالت می‌کردند و کمک‌ها را بین اعضای خودشان و کسانی که خودشان در اولویت قرار داده بودند، توزیع می‌کردند.»
موضوع کمک‌های غذایی بی‌کیفیت و آلوده یکی دیگر از نگرانی‌های فعلی در افغانستان است. متأسفانه، مردم استان‌های مرکزی افغانستان مکررا گزارش داده‌اند که مواد غذایی توزیع‌شده توسط سازمان‌های کمک‌رسان کپک‌زده و پر از حشرات بوده است.
با توجه به ادامه نگرانی در مورد توزیع نابرابر کمک‌ها در افغانستان و وضعیت فزاینده خشن انسانی، مصاحبه‌شوندگان توضیح دادند که تصمیم سازمان ملل متحد و سایر آژانس‌های کمک‌رسان برای پیروی از خواسته‌های طالبان مبنی بر حذف زنان از نیروی کارفقط به تشدید تقلای گروه‌های به حاشیه رانده شده در دسترسی به کمک‌های شدیدا مورد نیازشان منجر می‌شود. پیروی و تبعیت از خواسته طالبان همچنین اعتماد و باور افغان‌ها به سیستم بین‌المللی را تضعیف کرده است و از آنجا که سازمان ملل نمی‌تواند از افغان‌ها حمایت کند، سیستم سازمان ملل متحد در حال از دست دادن اعتبار خود در نزد بسیاری از افغان‌هاست. به گفته مونسه مبارز، زن مدافع حقوق بشر و عضو ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان: « اگر سازمان ملل نمی‌تواند از حقوق زنان کارمند خود دفاع کند، چگونه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که در کنار مردم افغانستان در گذار به صلح پایدار بایستد و از آنان حمایت کند؟ مماشات سازمان ملل فقط طالبان را جسورتر کرده است و ما ناامید شده‌ایم.»
ضروری است که سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های کمک‌رسان درک کنند که مردم افغانستان به چیزی بیش از کمک نیاز دارند. آنها به شغل، منابع درآمد، شأن و منزلت و حقوق انسانی نیاز دارند و به دنبال کمک جامعه بین‌المللی هستند تا در دستیابی به این خواسته‌ها کمک‌شان کنند. به این ترتیب، سازمان ملل باید حقوق و آزادی‌های زنان را در همه عملیاتش در اولویت قرار دهد و با امتناع از تعامل بی‌قید و شرط با طالبان، براین اصول پایبند بماند. آنها همچنین باید طالبان را تحت فشار بگذارند تا به ارزش‌های حقوق بشری پذیرفته‌شده جهانی احترام بگذارند. سازمان ملل متحد و دیگر آژانس‌های بین‌المللی باید به طرز معناداری مردم افغانستان را در تصمیم‌گیری‌ها درباره آینده کشورشان لحاظ کنند.
سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های کمک‌رسان بین المللی باید در برابر مردم افغانستان شفاف و پاسخگو باشند. آنها باید از اقدامات‌شان، بویژه در رابطه با توزیع کمک‌های بشردوستانه، ارزیابی و گزارش‌دهی منظم به مردم افغانستان داشته باشند تا اطمینان حاصل شود کمک‌ها به صورت شفاف و عادلانه به دریافت‌کنندگان موردنظر می‌رسد.
ناتوانی در انجام این کار فقط طالبان را توانا می‌کند تا به محرومیت زنان از حقوق اولیه‌شان ادامه دهند و در نتیجه وضعیت وخیم زنان افغان را از این هم بدتر می‌کند. این امر ناگزیر به افزایش فقر و بی‌ثباتی در کشور می‌انجامد و تبعات درازمدت برای آینده افغانستان خواهد داشت.