ریما فلیحان، نویسنده، فیلمنامهنویس، کنشگر فمینیست و مدافع حقوق بشر سوری، بیش از بیستوپنج سال است که در عرصه عمومی و در دفاع از حقوق زنان، آزادی بیان و حق مشارکت مدنی و سیاسی فعالیت میکند. با آغاز جنبش اعتراضی مسالمتآمیز سوریه در سال ۲۰۱۱، فلیحان یکی از بنیانگذاران «کمیتههای هماهنگی محلی» شد و در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ سخنگوی رسمی این شبکه بود. او در تمام این سالها بر مستندسازی نقض حقوق بشر، نهفقط از سوی حکومت اسد، بلکه از سوی همه گروهها و طرفهای مسلح درگیر در سوریه تأکید کرده است. فلیحان در سال ۲۰۱۴ همراه با گروهی از همکارانش «لابی فمینیستی سوریه» را بنیان گذاشت و از آن زمان مدیریت اجرایی این نهاد را بر عهده داشته است او همچنین از اعضای انجمن نویسندگان سوریه است و از سال ۲۰۱۴ در بریزبن استرالیا زندگی میکند. «لابی فمینیستی سوریه» برای تقویت مشارکت سیاسی زنان، مستندسازی نقض حقوق آنان و مقابله با خشونت جنسیتی فعالیت میکند. یکی از محورهای اصلی فعالیت کنونی این نهاد، مستندسازی آدمربایی سیستماتیک زنان و دختران در سوریه، بهویژه زنان متعلق به جوامع اقلیت، حمایت از بازماندگان و خانوادههای آنان و مطالبه تحقیق مستقل و پاسخگویی عاملان این خشونتهاست. فلیحان و همکارانش همچنین در برابر انکار رسمی این موارد، نفرتپراکنی فرقهای و کارزارهای تهدید و تخریب مدافعان حقوق زنان ایستادگی میکنند. فمنا در این مصاحبه با ریما فلیحان درباره الگوهای ربایش زنان در سوریه، مشکلات بازماندگان و خانوادههایشان، نقش سازمانهای فمینیستی در مستندسازی این موارد و خطرهایی که مدافعان زن حقوق بشر در مسیر این فعالیتها با آن روبهرو هستند، گفتوگو کرده است.
لطفا خودتان و فعالیتهایتان را به عنوان مدافع حقوق زنان سوری معرفی کنید، به ویژه اگر تجربهای در زمینه مستندسازی یا پاسخگویی به نقض حقوق زنان و دختران دارید.
من ریما فلیحان فعال حقوق بشر و فمینیست هستم و بیش از ۲۵ سال است که در عرصه عمومی، بهویژه در دفاع از حقوق بشر در سوریه، فعالیت میکنم. پیش از آنکه در سال ۲۰۱۱ سوریه را ترک کنم، در جامعه مدنی فعالیت داشتم و نقضهای رخداده در سوریه را، بهخصوص نقضهای مربوط به آزادی بیان، حقوق زنان و حق مشارکت مسالمتآمیز مدنی و سیاسی، مستند میکردم. همچنین در کارزارهایی درباره مسائل مرتبط با زنان، از جمله «جرایم به اصطلاح ناموسی»، قانون احوال شخصیه و حق زنان برای انتقال تابعیت خود به فرزندانشان، مشارکت داشتم. در چارچوب فعالیتهای دادخواهانهام مقالات بیشماری نوشتم. همچنین فیلمنامهنویس هستم و از فیلمنامهنویسی نیز بهعنوان ابزاری دیگر برای پیگیری همین اهداف استفاده کردهام. نخستین مجموعه تلویزیونی من، «قلبهای کوچک»، بسیاری از مسائل جدی اجتماعی و موارد نقض حقوق بشر در سوریه را برجسته کرد؛ از جمله نقضهایی که کودکان، زنان و جوانان را تحت تاثیر قرار میداد.
بهسبب فعالیتهایم در حوزه حقوق بشر، جامعه مدنی و فمینیسم، پیش از سال ۲۰۱۱ پیوسته با آزار و فشار روبهرو بودم. این فشارها شامل تهدید و ارعاب مکرر از سوی دستگاههای امنیتی سوریه در دوره رژیم اسد، ممنوعالخروجی من به موجب دستور امنیتی در سال ۲۰۰۷ و انواع آزارهایی بود که در آن سالها هم من و هم خانوادهام را هدف قرار میداد. هنگامی که انقلاب سوریه و جنبش مدنی مسالمتآمیز در سال ۲۰۱۱ آغاز شد، من نیز به آن جنبش مسالمتآمیز پیوستم. از بنیانگذاران کمیتههای هماهنگی محلی (LCCs) بودم و در سالهای ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ بهعنوان سخنگوی رسمی آنها فعالیت کردم. کمیتههای هماهنگی محلی (LCCs) تظاهراتهایی را در سراسر سوریه سازماندهی میکردند و در کنار «رزان زیتونه»، فعال و مدافع حقوق بشر که در سال ۲۰۱۳ ربوده شد، کار رسانهای و مستندسازی حقوق بشری را هماهنگ میکردند.
من با مستندسازی تخلفاتی که رژیم سوریه و نیز همه طرفهای مسلح در سوریه مرتکب میشدند، در جریان کانونی انقلاب مشارکت داشتم. برای مستندسازی این نقضها با کمیسیونهای بینالمللی تحقیق و سازمانهای مرتبط حقوق بشری همکاری کردم. در سال ۲۰۱۴، همراه با همکارانم «لابی فمینیستی سوریه» (Syrian Feminist Lobby) را بنیان گذاشتیم. در ابتدا، این جنبش برای تقویت صدای زنان و ترویج مشارکت سیاسی آنان ایجاد شد. با گسترش فعالیتهایمان دریافتیم که مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت نیز باید یکی از محورهای اصلی ماموریت ما باشد، زیرا زنان نمیتوانند در سیاست مشارکت کنند مگر آنکه هم در فضای خصوصی و هم در فضای عمومی احساس امنیت داشته باشند.
پس از پایان جنبش مسالمتآمیز در سوریه و شکلگیری منازعه مسلحانه ایدئولوژیک، با چالشهای بزرگی روبهرو شدیم. صدای زنان به حاشیه رانده شد و صدای سلاح بر همهچیز غلبه کرد. از همین رو، تاسیس لابی فمینیستی سوریه برای دفاع از حقوق زنان و حقوق بشر و تحقق سوریهای دموکراتیک، مدنی و سکولار ضروری بود. من در تمام این سالها مدیر اجرایی لابی بودهام و همراه با همکارانم نزد نهادهای بینالمللی و سازمان ملل، سازمانهای حقوق بشری، کنشگران سیاسی و تصمیمگیرندگان، برای دفاع از حقوق بشر در سوریه و در راستای گذار سیاسی دموکراتیک و پایان دادن به حاکمیت استبدادی، فعالیتهای دادخواهانه انجام دادهایم. همچنین چندین گزارش برای مستندسازی تخلفات تهیه کردهایم. از جمله گزارشی درباره ناپدیدسازی قهری و تاثیر آن بر زنان و خانوادههای افراد ناپدیدشده قهری، با رویکردی جنسیتی. ما گزارشهایی در مورد جابجایی اجباری و تاثیر جنسیتی آن، و همچنین گزارشی در مورد تاثیرات معلولیت بر زندگی زنان تهیه کردیم. علاوه بر این، چندین گزارش دیگر را به عنوان بخشی از کار مستندسازی خود منتشر کردهایم که یکی از ابزارهای اصلی مورد استفاده لابی در کنار کار رسانهای، حمایت و تحقیق است.
پس از سقوط رژیم اسد و به قدرت رسیدن هیئت تحریر الشام، ما نگرانیهای جدی داشتیم که آیا سوریها فرصت ساختن یک دولت دموکراتیک و مدنی را خواهند داشت که هم منعکس کننده چشم انداز جمعی ما و هم دیدگاه شخصی من باشد. اما آنچه در سال نخست روی داد عمیقا تکاندهنده بود. نقضهای جدی و قتل عامها در چندین بخش از سوریه رخ داد که جوامع علوی در نوار ساحلی و جوامع دروزی در سویدا را هدف قرار داد. همچنین نقضهای شدیدی علیه زنان اتفاق افتاد، که مهمترین آنها ربودن زنان علوی در مناطقی از جمله نوار ساحلی، لاذقیه، طرطوس، جبله، صافیتا، حمص، حما و دمشق بود.
از فوریه سال گذشته، لابی فمینیستی سوریه، با پیروی از استانداردهای مستندسازی حقوق بشر، شروع به مستندسازی این موارد آدمربایی کرد. لابی، و من شخصا، همچنان با استفاده از همان اصول و روشی که همیشه دنبال کردهایم، به مستندسازی نقضهای رخ داده در سوریه ادامه میدهیم. تنها تفاوت امروز این است که صداهای بسیار کمتری در مستندسازی دخیل هستند و این امر ادامه این کار را حتی مهمتر میکند. ما در چارچوب فعالیتهایمان، همچنان با سازمانهای حقوق بشری و کمیسیونهای بینالمللی تحقیق همکاری میکنیم. همچنین مصاحبهها و بیانیههایی با رسانههای مهم بینالمللی، از جمله نیویورک تایمز، سیانان، بیبیسی و تعدادی دیگر از سازمانهای رسانهای بینالمللی و عربی در مورد این مسائل ارائه دادهایم.
میتوانید آنچه را که در حال حاضر در مورد گزارشهای آدمربایی یا ناپدید شدن زنان و دختران در سوریه مشاهده میکنید، شرح دهید؟ این موضوع چگونه بر جوامع مختلف، از جمله گروههای اقلیت مانند علویان، دروزیها یا دیگران تاثیر میگذارد؟
لابی فمینیستی سوریه و شخص من شمار زیادی از نقضهایی را که از زمان سقوط رژیم رخ داده است مستند کردهایم. این نقضها یا به طور مستقیم از سوی مقامات و یا از سوی دستهها و گروههای وابسته یا وفادار به آنان صورت گرفته است. این تخلفات از قتل عام غیرنظامیان در چندین نقطه از سوریه، به ویژه هدف قرار دادن جوامع اقلیت گرفته تا محدودیت آزادیهای شخصی، تکثیر گسترده سلاح و تلاش برای سرکوب هرگونه فعالیت سیاسی در داخل سوریه، متغیر بوده است. تا امروز هنوز قانونی برای احزاب سیاسی وجود ندارد و این امر تاسیس احزاب سیاسی را غیرممکن میسازد. این خلا قانونی، همراه با محدودیتهای اعمالشده بر فعالیت سیاسی، مشارکت سیاسی را بهشدت محدود کرده است. همچنین بازداشتهای خودسرانه، قتلهای پراکنده و بیضابطهای که تقریبا هر روز در چندین منطقه سوریه ادامه دارد، حبس و شکنجه نیز وجود دارد.
مقامات فعلی نتوانستهاند یک چارچوب قانون اساسی واقعی یا یک گفتگوی ملی و فراگیر ایجاد کنند. در عوض، آنها دولتی تشکیل دادهاند که تقریبا به طور کامل تحت سلطه یک جریان سیاسی است.
مشارکت زنان در زندگی عمومی همچنان بسیار محدود، ناکارآمد و اغلب نمادین است. اعلامیه قانون اساسی تفکیک قوا را برقرار نکرده، بلکه در مقابل، قدرت را در دستان رییس نهاد حاکم متمرکز کرده است. در عمل، همه شاخههای حکومت به طور مستقیم یا غیرمستقیم به او پاسخگو هستند. حتی مجلس خلق نیز استقلال ندارد: یک سوم اعضای آن مستقیما توسط رییس ساختار حاکم منصوب شدهاند، و کمیتهای که او منصوب کرده، دو سوم باقی مانده را انتخاب میکند. بنابراین، این نهاد، نماینده واقعی مردم نیست، بلکه نهادی انتصابی است. افزون بر این، اعلامیه قانون اساسی هیچ سازوکار معناداری برای پاسخگوکردن رییس ساختار حاکم پیشبینی نکرده است.
در مورد نقض حقوق زنان، این نقضها از همان زمان قتل عامها آغاز شد؛ کشتارهایی که در آنها زنان نیز، هم در منطقه نوار ساحلی و هم در سویدا، در میان کشتهشدگان بودند.
از فوریه سال گذشته، ما شروع به مستندسازی الگویی از آدمرباییهایی کردیم که زنان علوی را هدف قرار میداد. لابی فمینیستی سوریه و شخص من تجربه گستردهای در مستندسازی موارد نقض حقوق بشر داریم که طی سالهای پیش از انقلاب سوریه و در جریان آن شکل گرفته است. ما امروز نیز همان روشهای مستندسازی را به کار میبریم. این روشها شامل گردآوری شهادت شاهدان عینی و بستگان، بررسی ویدیوها و منابع اطلاعاتیِ در دسترس عموم، مستندسازی پروندههای فردی، مصاحبه با خانوادههای زنان ربودهشده، جمعآوری و راستیآزمایی اطلاعات و پس از دریافت رضایت لازم، ارائه اطلاعات تاییدشده به نهادهای مرتبط حقوق بشری است.
مشاهدات ما نشان میدهد که تعداد موارد آدمربایی به طور پیوسته در حال افزایش است. نگرانکنندهتر آنکه، مقامات با این موارد به طور جدی برخورد نکردهاند. مستندات ما حاوی شواهدی است که نشان میدهد اعضایی از نیروهای امنیتی خود در برخی از این تخلفات دست داشتهاند. از طرفی وزارت کشور بهطور علنی وقوع هرگونه آدمربایی را انکار میکند. این امر نهتنها نشاندهنده عدم جدیت در رسیدگی به این جنایات است، بلکه حاکی از نبود هرگونه عامل بازدارنده واقعی در برابر کسانی است که مرتکب این تخلفات فاحش علیه زنان میشوند.
ما در طول سال گذشته، ۸۲ مورد آدمربایی را مستند کردیم. حدود ۹۰ درصد قربانیان زن و ۱۰ درصد باقیمانده دختران زیر سن قانونی بودند. قربانیان شامل زنان متاهل، مادران دارای فرزند و دختران جوان بودند. آنان از مکانهای عمومی، از جمله جادهها، ایستگاههای اتوبوس و دیگر مکانهای عمومی ربوده شدند. در واقع، این آدمرباییها در مکانهای بسیار گوناگونی رخ داده است.
الگوی هولناکتر این است که برخی از زنانی که در نهایت آزاد شدند، گزارش دادند که در معرض تلاش برای انجام مناسک مذهبی اجباری قرار گرفتهاند. کمیسیون تحقیق سازمان ملل نیز این موضوع را مستند کرده و یافتههای آن با مستندات ما همخوانی دارد. همچنین در چندین پرونده، زنان در معرض خشونت جنسی شدید قرار گرفتهاند.
یکی دیگر از الگوهایی که عمیقا نگرانکننده است، این بود که زنانی که آزاد شده و به خانه بازگشتند، تحت فشار قرار گرفتند تا شهادتهای خود را تغییر دهند و روایتهایی را ارائه دهند که با ادعای مقامات مبنی بر عدم وقوع آدمربایی همسو باشد.
در مقابل، وجود این آدمرباییها توسط کمیسیون تحقیق سازمان ملل، عفو بینالملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل و کارشناسان مستقل تایید شده است که همگی این موارد را مستند و با جزییات شرح دادهاند. یافتههای این نهادهای حقوق بشری شناختهشده بینالمللی، آنچه را که ما مستند کردهایم، تایید میکند. با وجود این، واکنش مقامات همچنان انکار و یا در نهایت انجام اقداماتی بسیار ناچیز است. در برخی پروندهها نشانههایی وجود دارد که یا حاکی از همدستی است یا دستکم نشان میدهد برای متوقفکردن این جنایتها هیچ اقدام موثری صورت نگرفته است.
ما بر اساس مستندات خود، سه الگوی اصلی آدمربایی را شناسایی کردیم: اولین مورد، آدمربایی مبتنی بر هویت است که در آن زنان علوی به دلیل هویت فرقهای خود به طور سیستماتیک هدف قرار میگیرند. اگرچه آدمرباییها در جریان قتل عامهای سویدا نیز رخ داده است، اما الگوی سیستماتیک هدف قرار دادن زنان علوی از این نظر متمایز است که فقط بر اساس وابستگی مذهبی آنها صورت میگیرد. الگوی دوم، ترکیبی از انگیزه انتقامجویانه و مطالبه پول در ازای آزادی است. الگوی سوم شامل آدمرباییهایی با انگیزه مالی است که به نظر میرسد برخی از آنها با شبکههای قاچاق انسان ارتباط دارند.
طبق گزارشها، برخی از قربانیان به خارج از سوریه منتقل شدهاند. در چندین مورد، آدمربایان با خانوادهها تماس گرفتهاند تا از آنها باج بگیرند یا آنها را تهدید کنند و به والدین هشدار دادهاند که جستوجو برای دخترانشان را ادامه ندهند یا به شوهران گفتهاند در پی همسرانشان نگردند.
در یک تحول تکاندهنده، برخی از زنانی که آزاد شده بودند، بعدا در دادگاههای شریعت محاکمه شدند. موضوعی که به شدت نگرانکننده است. دادگاهها به جای پیگرد قانونی عاملان جنایت، زنان ربوده شده و قربانی را محاکمه میکند. نکته مهم دیگر آن است که این آدمرباییها متوقف نشدهاند و تا به امروز ادامه دارند و متاسفانه، مقامات همچنان وقوع این جنایات را انکار میکنند. همزمان، تحریکات فرقهای و نفرتپراکنی نیز همچنان گسترده و شایع است.
به علاوه انکار رسانهای وجود دارد. برخی رسانهها بهجای آنکه رنج قربانیان را بیطرفانه گزارش کنند و توجه افکار عمومی را به این جنایتها جلب کنند، به سیاست انکار و انتشار اطلاعات نادرست دامن زدهاند. با وجود گزارشهای بینالمللی، برخی سازمانهای رسانهای محتوای گزارشهای سازمانهای بینالمللی را برای مخاطبان داخل سوریه تحریف میکنند؛ مطالبی را به این گزارشها نسبت میدهند که در گزارش آنها وجود ندارد یا یافتههای کلیدی را بهکلی حذف میکنند تا روایت رسمیِ انکار را حفظ کنند.
مهم است یادآوری کنم که فرستاده ویژه پیشین سازمان ملل در امور سوریه، در گزارشهای خود به شورای امنیت سازمان ملل، در چندین نوبت به موضوع زنان ربودهشده اشاره کرده است. کشورهای عضو نیز بارها این موضوع را در نشستهای شورای امنیت مطرح کردهاند. با این همه، مقامات سوریه همچنان وجود این آدمرباییها را انکار میکنند و بسیاری از حامیانشان نیز همان روایت را تکرار میکنند. این وضعیت بسیار خطرناک است، زیرا پیامدهای آن بسیار فراتر از قربانیان است و کل جامعه را تحت تاثیر قرار میدهد.
بر اساس تجربه شما، چه الگوهایی در این آدمرباییهای گزارششده پدیدار شدهاند؟ آیا مکانها، شرایط یا گروههای خاصی از زنان وجود دارند که به نظر میرسد با خطرات بیشتری روبرو هستند؟ این حوادث چگونه با الگوهای گستردهتر خشونت مبتنی بر جنسیت و ناامنی در سوریه مرتبط هستند؟
با توجه به الگوهای مختلف آدمربایی در زمینههای مختلف، تمایز مهمی بین آدمرباییهایی که در سویدا رخ داده و آدمرباییهای مداوم که زنان علوی را هدف قرار میدهند، وجود دارد. آدمرباییها در سویدا در چارچوب عملیات نظامی و قتل عامهای انجام شده در آن منطقه رخ داد که طی آن تعدادی از زنان ربوده شدند. طی ماههای بعد، سرانجام همه آن زنان آزاد شدند، یا سرنوشت برخی از افرادی که در ابتدا مفقود شدنشان گزارش شده بود، روشن شد. در برخی موارد، معلوم شد که آنها ربوده نشده بودند، بلکه در مناطق دورافتادهای که دسترسی به آنها دشوار بود، گرفتار شده بودند. در موارد دیگر، تایید شد که آنها کشته شده و جزو قربانیان خشونت بودهاند. برخی از زنان ربودهشده نیز در نتیجه فشارهای بینالمللی آزاد شدند. همچنین مهم است اشاره کنم که در برخی از آدمرباییها در سویدا، آدمربایان از عملیات فیلم گرفته و زنان و کودکان را آشکارا درون خودروهایشان نشان میدادند و با وجود اینکه در برخی از این ویدیوها چهره آدمربایان به وضوح دیده میشود، آنان هنوز آزادانه رفتوآمد میکنند.
وضعیت در سواحل سوریه متفاوت است. آدمرباییها در آنجا به عملیات نظامی مرتبط نبودند. آنها در ماه فوریه، قبل از عملیات نظامی، آغاز شدند و پس از آن به صورت مداوم و سیستماتیک ادامه یافتند. الگویی که ما مشاهده کردیم از نظر انتخاب قربانی، اساسا تصادفی است؛ یعنی هر زن یا دختر علوی ممکن است هدف قرار گیرد. همانطور که قبلا اشاره کردم، ما این موارد را به چند دسته طبقهبندی کردهایم.
اولین مورد، آدمربایی مبتنی بر هویت است، جایی که زنان علوی مشخصا به دلیل علوی بودنشان هدف قرار میگیرند. به نظر میرسد انگیزه در چنین پروندههایی ایدئولوژیک، انتقامجویانه یا ترکیبی از هر دو است. دسته دوم، آدمربایی برای دریافت پول در ازای آزادی است؛ زنان ربوده میشوند و از خانوادههایشان خواسته میشود برای آزادی آنان پول بپردازند. در برخی موارد زنان پس از پرداخت پول آزاد میشوند و در موارد دیگر آزاد نمیشوند. دسته سوم شامل انگیزههای ترکیبی است؛ یعنی آمیزهای از انگیزههای ایدئولوژیک یا فرقهای با منفعت مالی یا انتقام.
این ارزیابی با تحلیل ارائه شده توسط کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل متحد در گزارش خود در مورد این تخلفات مطابقت دارد. موضوع بسیار نگرانکننده دیگر، وجود شواهدی است که نشان میدهد ممکن است عوامل رسمی نهاد حاکم بهطور مستقیم یا غیرمستقیم در این موارد دخیل بوده باشند. خانوادهها تماسهای تلفنی دریافت کردند که به آنها گفته میشد دختران گمشدهشان را فراموش کنند. به علاوه کسانی که به مقامات امنیتی شکایت کرده بودند، تهدید و تحت فشار قرار گرفتند تا شکایت خود را پس بگیرند. اطلاعاتی که ما جمعآوری کردیم، نشان میدهد که زنان بارها از مکانی به مکان دیگر منتقل شدهاند. برخی از بازماندگان گزارش دادهاند که مورد خشونت جنسی، آزار جسمی و سایر اشکال خشونت قرار گرفتهاند. برخی زنان نیز گزارش دادهاند که آنان را وادار کردهاند نقابهای سیاهی بپوشند که تمام بدن و چهرهشان را میپوشاند. آنان در فضایی آکنده از ترس دائمی زندگی میکردند. مسئله نگرانکننده دیگر این است که به نظر میرسد هنگام انتقال از یک محل به محل دیگر، از مناطقی دارای ایستهای بازرسی امنیتی عبور کردهاند، بیآنکه متوقف شوند.
این موضوع پرسشهای را مطرح میکند: آیا مقامات از این موضوع آگاه بودند؟ آیا همدستیای در کار بوده است؟ یا با سهلانگاری جدی روبهرو هستیم؟
همه اینها سوالات به جایی هستند که باید هنگام بررسی شرایط پیرامون این آدمرباییها پرسیده شوند.
زنانی که در نهایت آزاد شدند، اغلب در وضعیت جسمی و روانی بسیار وخیمی بازگشتند. بر روی بدن برخی از آنان نشانههای آشکار شکنجه و آزار دیده میشد و بسیاری نیز دچار آسیب روانی شدید بودند. هر زنی که آدمربایی را تجربه کند، به احتمال زیاد با آسیب روانی عمیقی روبهرو میشود. چنین آسیبی به مراقبت تخصصی روانشناختی و حمایت بلندمدت نیاز دارد. اما بسیاری از زنانی که بازگشتند، پس از آزادی نیز همچنان با فشارهای زیادی مواجه شدند. برخی رسانهها آنان را تحت فشار قرار دادند تا روایتهایی متفاوت از تجربه واقعیشان ارائه کنند و سخنانشان را با روایت رسمی هماهنگ سازند. خانوادهها هم تحت فشار کمپینهای شبکههای اجتماعی، حملات عمومی و اتهاماتی مبنی بر انکار وقوع آدمرباییها قرار گرفتند. این تجربهها آسیب روانی بازماندگان را عمیقتر میکند. با این حال، تقریبا هیچ مراقبت روانی، درمان پزشکی، کمک حقوقی یا حمایت اجتماعی دریافت نمیکنند.
این تجربههای به شدت آسیبزا، همراه با مشکلات اقتصادی شدیدی که اغلب سوریها را تحت تاثیر قرار میدهد، احتمالا عواقب بلندمدتی خواهد داشت، مگر اینکه حمایت معناداری ارائه شود. همانطور که اشاره کردم، مقامات امنیتی در انجام مسولیتهای خود کوتاهی میکنند.
بر اساس شهادتهایی که ما جمعآوری کردهایم، و همانطور که در گزارش کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل متحد نیز ذکر شده است، نشانههایی وجود دارد که برخی از اعضای نیروهای امنیتی در این جنایات دست داشتهاند. می خواهم تاکیدکنم که این تنها ارزیابی لابی فمینیستی سوریه نیست، بلکه یافتههای یک تحقیق مستقل بینالمللی سازمان ملل نیز آن را تایید میکند.
نگرانی دیگر، عملنکردن وزارت امور اجتماعی و کار به مسولیتهای خود است. این وزارتخانه باید به بازماندگان حمایتهای روانشناختی، اجتماعی و پزشکی ارائه دهد و نقش بسیار فعالتری در پاسخگویی به این موارد ایفا کند.
وزارت دادگستری همچنین باید اطمینان حاصل کند که پیگردهای قانونی علیه برخی از بازماندگان پس از آزادیشان، همانطور که در چندین منطقه اتفاق افتاده است، متوقف شود. در عوض، مقامات باید بررسی کنند که چرا سازمانهای امنیتی نتوانستهاند به طور جدی به این آدمرباییها واکنش نشان دهند و مسولان این جنایات را پاسخگو قرار دهند.
به علاوه آزار روانی در دوران اسارت نیز رخ داده است. یکی از نشانههای این امر آن است که برخی زنان با ظاهری کاملا متفاوت بازگشتند؛ از جمله پوشش خود را تغییر داده بودند. این مساله بخشی از الگوی گستردهتر ارعاب، اجبار و ایجاد وحشت روانی است. جالب توجه است که زنانی که در سویدا ربوده و بعد آزاد شدند نیز در نخستین ویدیوهای رسمی با حجاب ظاهر شدند، با آنکه زنان دروزی اغلب حجاب ندارند. این نشان دهنده یک الگوی مشترک در موارد مختلف آدم ربایی است: به نظر میرسد زنان تحت فشار قرار گرفته یا مجبور به تغییر لباس و در برخی موارد، اعمال مذهبی خود شدهاند.
همانطور که پیشتر گفتم، در برخی موارد انگیزه ایدئولوژیک به نظر میرسد؛ در برخی دیگر هویتمحور و انتقامجویانه است؛ و در برخی دیگر نیز باجخواهی مطرح میشود. با این وجود، این عناصر تکرارشونده بسیاری از این موارد را به هم مرتبط میکنند. در نتیجه، نشانههای جدی از سهلانگاری عمدی و همدستی احتمالی مقامات و همچنین دخالت برخی از نیروهای امنیتی در این جنایات وجود دارد. همه این عوامل باعث شدهاند که آدمرباییها ادامه پیدا کنند.
بازماندگان، خانوادهها یا جوامع برای گزارشکردن آدمرباییها یا درخواست عدالت با چه چالشهایی روبهرو هستند؟ آیا موانعی مانند ترس، انگ اجتماعی، اقدام تلافیجویانه یا بیاعتمادی به مقامات وجود دارد؟
کسانی که تلاش میکنند سکوت را بشکنند و صدای خود را بلند کنند، با چالشهای جدی متعددی روبرو هستند. نخست، آنها در معرض حملات گسترده در رسانههای اجتماعی قرار میگیرند، از جمله کمپینهای بدنامسازی، اطلاعات نادرست، داستانهای ساختگی، تلاش برای تحریف پیشینه آنها، تلاش برای اهریمن جلوه دادن آنها و تلاش برای بیاعتبار کردن هر آنچه میگویند.
چالش مهم دیگر، انگ اجتماعیای است که پیرامون این پروندهها شکل میگیرد. بخشی از جامعه بهجای حمایت از خانواده قربانی، به شخصیت و اخلاق قربانی حمله کرده و بازمانده و خانوادهاش را متهم میکند. این موضوع بسیار خطرناک است، زیرا قربانیان و خانوادههایشان را از علنیکردن ماجرا و گزارش جنایتها بازمیدارد.
چالش دیگر مربوط به خانوادههایی است که برای ثبت شکایت به پلیس یا مقامات امنیتی مراجعه کردهاند. بسیاری از آنها با بیتفاوتی مواجه شدهاند. برخی حتی نتوانستند شماره پیگیری شکایت دریافت کنند. در حالی که برخی دیگر متوجه شدند که شکایات آنها تنها پس از چندین بار مراجعه یا بعد از آنکه موضوع را در شبکههای اجتماعی علنی کردند، رسما ثبت شد. در بسیاری از موارد، تا زمانی که خانواده قربانی پرونده را علنی نکند و موضوع به مسالهای در افکار عمومی تبدیل نشود، هیچ پیگیری جدیای صورت نمیگیرد. تنها پس از این اقدامات از سوی خانواده است که پلیس کمی دخالت میکند. علاوه بر این، در بعضی پروندهها مشخص شده است که نیروهای امنیتی به نحوی در ماجرا دخیل بودهاند. کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل نیز این موضوع را مستند کرده است.
یکی دیگر از چالشهای عمده، دسترسی به حمایت حقوقی است. بسیاری از خانوادهها به دلیل وضعیت مالی خود، به سادگی نمیتوانند وکیل استخدام کنند. در نتیجه مجبورند بهتنهایی مسیر پیچیده نظام قضایی را طی کنند. نظام قضایی هم بهشدت مبهم و گیجکننده است. نه یک نظام قضایی مدنیِ کاملا کارآمد است و نه نظامی کاملا مذهبی؛ بلکه ترکیبی نامشخص است که از انسجام و پیشبینیپذیری برخوردار نیست. هیچکس به درستی نمیداند که پروندهها چگونه رسیدگی خواهند شد، به خصوص که رویههای قضایی از یک منطقه سوریه به منطقه دیگر متفاوت است. نظام قضایی بهتدریج در حال تغییر است. قضات جدید بیشتر از میان افرادی با پیشینه مذهبی، نه حقوقی، منصوب میشوند. بسیاری از آنان پیشتر در جبههالنصره یا هیئت تحریر الشام قاضی شرع بودهاند. آموزش آنان اغلب بر فقه دینی استوار است، نه بر حقوق بشر یا حقوق مدنی. بنابراین، خانوادهها با وضعیت بسیار دشواری روبرو هستند. حتی در دادگاههایی که همچنان قانون مدنی سوریه را اجرا میکنند، داشتن وکیل برای طی کردن مراحل قانونی، درخواست آزادی قربانیان، طرح دعاوی حقوقی یا پیگیری هرگونه اقدام قانونی دیگر مرتبط با این پروندهها ضروری است.
چالش بزرگ دیگر، فقدان حمایت پزشکی و روانشناختی است. چنین حمایتی نه تنها برای بازماندگان، بلکه برای خانوادههای آنها نیز تا حد زیادی در دسترس نیست. در نتیجه، این خانوادهها بدون آنکه کمک لازم را دریافت کنند، ویرانی روانی و عاطفی عمیقی را تجربه میکنند. پیامد دیگر این است که بسیاری از این خانوادهها اعتماد خود را به همه کس و همه چیز از دست دادهاند. در نتیجه، حتی پذیرفتن کمک نیز بهسبب ترس، حملات علنی و نبود کامل حمایتِ معنادار، دشوار میشود. آنها اغلب احساس میکنند رها شدهاند. نه حمایت بینالمللی دارند، نه حمایت اجتماعی، نه پوشش مسولانه رسانهای و نه پشتیبانی نهادی. این امر یک مانع روانی بین بازماندگان، خانوادههایشان و سازمانهایی که میتوانستند به آنها کمک کنند، ایجاد میکند. بازسازی این اعتماد مستلزم پاسخگویی واقعی، عدالت برای عاملان و حمایت معنادار از بازماندگان است. وزارت امور اجتماعی، اگر به طور جدی به انجام وظایف خود متعهد بود، میتوانست نقش مهمی ایفا کند. متاسفانه در حال حاضر چنین تعهدی محتمل به نظر نمیرسد.
پیامد جدی دیگر این است که این جنایتها بسیار فراتر از قربانیان و خانوادههایشان اثر میگذارد. ربودن زنها، ترس گستردهای را در بین زنان ایجاد کرده و آنها را از مشارکت در زندگی عمومی بازداشته است. بسیاری از زنان اکنون از رفتن به مدرسه، استفاده از خدمات عمومی، خریدکردن، ادامه تحصیل یا حتی یک رفتوآمد آزادانه میترسند. این ترس قابل درک است زیرا آدمرباییها در دانشگاهها، بازارها، ایستگاههای حمل و نقل عمومی و بسیاری از اماکن عمومی دیگر رخ داده است. در نتیجه، این جنایتها زندگی روزمره زنان و جوامعی را که در آن زندگی میکنند را بهطور بنیادین تغییر داده است. زنان به طور فزایندهای در خانههای خود منزوی شدهاند. این بدان معناست که آنان نهتنها حق تحصیل و اشتغال، بلکه آزادی رفتوآمد و مشارکت در جامعه را نیز از دست میدهند. این انزوا ممکن است آنان را در داخل خانه نیز در معرض خطرهای بیشتری قرار دهد، زیرا خانوادهها زیر فشار فزاینده قرار دارند. این یک تحول بسیار جدی است.
پیامدهای این وضعیت کودکان را نیز دربرمیگیرد. این تجربیات، واقعیت اجتماعی جدیدی را ایجاد میکنند که در آن خانوادهها بیش از پیش شکننده شدهاند. این شکنندگی به ناچار بر رشد عاطفی کودکان، سلامت روان آنها، رابطه آنها با جامعه، ارزشهایی که با آنها بزرگ میشوند، تابآوری آنها در مواجهه با فشارهای آینده و در نهایت احساس امنیت آنها تاثیر خواهد گذاشت.
بنابراین، پیامدهای این جنایتها بسیار فراتر از خودِ رویدادهای منفرد است. متاسفانه، هنوز آگاهی بسیار کمی از میزان و سطح خطرناک بودن این وضعیت یا آسیبهای بلندمدتی که ایجاد میکند، وجود دارد.
همچنین آسیب ناشی از روایتهای غیرمسئولانهای که در بخشهایی از رسانهها و شبکههای اجتماعی رواج دارد، به اندازه کافی به رسمیت شناخته نمیشود. همزمان، شمار زیادی از زنان دیگر قادر نیستند حقوق اساسی خود، از جمله حق تحصیل، اشتغال یا حتی داشتن زندگی عادی داشته باشند.
مدافعان حقوق زنان و سازمانهای فمینیستی سوریه چگونه از این زنان حمایت میکنند، چطور آگاهیرسانی میکنند و از زنان دفاع میکنند؟
من میتوانم به نمایندگی از لابی فمینیستی سوریه درباره اقداماتی که سازمان ما انجام داده است صحبت کنم، از جانب دیگر سازمانها سخن نمیگویم. از همان لحظهای که الگوی آدمرباییها آشکار شد، لابی فمینیستی سوریه توان خود را بسیج کرد و واحدی برای مستندسازی و پایش ایجاد کرد که بهطور اختصاصی مسول مستندسازی و پیگیری این پروندههاست. هدف این واحد، مستندسازی حرفهای تخلفات و اطمینان از رسیدن اطلاعات به سازمانهای بینالمللی مربوطه و سازوکارهای حقوق بشر است. ما این گام را برداشتیم زیرا بسیاری از سازمانهای حقوق بشر بر این موارد تمرکز نداشتند. حتی وقتی آنها تخلفات را مستند میکردند، اغلب، آنها را از دیدگاه جنسیتی بررسی نمیکردند یا پیامد نامتناسب این جنایات بر زنان را تشخیص نمیدادند. از این رو تصمیم گرفتیم این خلا را پر کنیم. کار ما بیشتر بر مستندسازی نقضها و انجام دادخواهی متمرکز است، یعنی مستندات خود را در اختیار نهادهای سازمان ملل و سازمانهای بینالمللی مرتبط حقوق بشری قرار میدهیم. همچنین از طریق رسانهها برای افزایش آگاهی درباره این پروندهها دادخواهی میکنیم.
با توجه به شرایط، گاهی میتوانیم شکلهای دیگری از کمک را نیز ارائه کنیم، هرچند این امر همیشه ممکن نیست.
گاهی نیز فعالیتهای دادخواهانه خود را با دیگر سازمانها هماهنگ میکنیم. با این حال، این کار به تلاش بسیار زیاد و سازماندهی دقیق نیاز دارد؛ هم بهسبب وضعیت امنیتی کنونی در داخل سوریه و هم بهدلیل تلاشهای فعالانه برای انکار یا بیاعتبارکردن مستندات مربوط به این نقضهای جدی. چنین فضایی بسیاری از سازمانها را از پرداختن جدی و مؤثر به این موضوع باز داشته است. مهمتر آنکه افرادی را که در داخل سوریه فعالیت میکنند، در صورت تلاش برای کمک مستقیم به قربانیان، در معرض خطر قابل توجه قرار میدهد. آنان ممکن است با بازجویی، آزار یا خطرهای دیگر روبهرو شوند، زیرا مقامات همچنان وقوع این جنایتها را انکار میکنند. وزارت کشور بهطور علنی اعلام کرده است که که تحقیقات انجام شده توسط یک کمیته ناشناس نشان داده است که هیچ پرونده آدمربایی وجود ندارد. در نتیجه، هر کسی که برای مستندسازی یا رسیدگی به این پروندهها فعالیت کند، در معرض خطر دستگیری، بدنام شدن یا آسیب مستقیم از سوی برخی از حامیان تندرو مقامات یا سازمانهای امنیتی قرار میگیرد، به ویژه اگر برخی از اعضای این سازمانها خود در این تخلفات دخیل باشند. این شرایط، ارائه کمک مستقیم در محل را بهشدت دشوار میکند.
نقش لابی فمینیستی سوریه بهعنوان یک سازمان فمینیستی حقوق بشری، مستندسازی این نقضها و دادخواهی از جانب بازماندگان است. این کاری است که ما به طور مداوم انجام میدهیم. ما متوقف نشدهایم و تا زمانی که این تخلفات ادامه داشته باشد، ادامه خواهیم داد.
مدافعان حقوق زنان هنگام تلاش برای محافظت از زنان ربوده شده، به ویژه زنان متعلق به جوامع اقلیت، با چه چالشها یا خطراتی روبرو هستند؟
واقعیت این است که هر زن فعال یا چهره عمومیای که درباره این نقضها سخن بگوید، هدف کارزارهای بسیار شدید تخریب، آزار آنلاین و تهدید قرار میگیرد. بر اساس شهادتها، تحقیقات روزنامهنگاران و اطلاعات منتشر شده، این حملات به ویژه در شبکههای اجتماعی و همچنین در پلتفرمهای رسانهای که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به مقامات فعلی وابسته هستند، شدید است.
یک کمپین مداوم از آزار، افترا، ارعاب و خشونت آنلاین علیه هر زن فعالی جریان دارد که نقضهای در حال وقوع در سوریه، بهویژه ربوده شدن زنان، را مستند میکند، درباره آن سخن میگوید یا توجه عمومی را به آن جلب میکند. تهدیدها گاه تا تهدید به مرگ پیش میرود. همچنین از زبانی بهشدت توهینآمیز و تحقیرکننده استفاده میشود و کارزارهای سازمانیافتهای برای بیاعتبارکردن و اهریمنسازی از ما شکل میگیرد. شاید خطرناکترین جنبه این کارزارها، تلاش عمدی برای پاککردن پیشینه و اعتبار ما باشد. به برخی از ما برچسب «بقایای رژیم پیشین» یا «فلول[1]» زده میشود، با آنکه زنانی که این فعالیتها را پیش میبرند، سابقهای طولانی و کاملا مستند در مخالفت با استبداد، هم پیش از انقلاب سوریه و هم در طول آن، دارند. بسیاری از ما از سالها پیش از ۲۰۱۱ فعال بودیم.
یکی دیگر از تاکتیکهای آنها، نحوهی دستکاری ادراک عمومی توسط این کمپینها است. به عنوان مثال، در همان ویدیویی که در مورد مستندسازی ما از تخلفات فعلی بحث میکند، آنها اغلب فیلم یا اشارهای به جنایات انجام شده توسط رژیم سابق را درج میکنند. این یک ارتباط روانشناختی ضمنی بین ما و آن جنایات ایجاد میکند. این امر بسیار خطرناک است زیرا آگاهانه به دنبال بیاعتبار کردن کسانی است که تخلفات امروزی را مستند میکنند. هدف این کمپینها روشن است: ساکت کردن ما.
این حملات فقط متوجه زنانی نیست که در مورد آدمرباییها صحبت میکنند. زنانی که در هر شکلی از فعالیت مدنی مسالمتآمیز، چه در داخل و چه در خارج از سوریه، مشارکت دارند نیز هدف قرار میگیرند. زنانی که در تحصنهای مسالمتآمیز داخل سوریه شرکت کردهاند، از جمله فعالان فمینیست باسابقهای که دههها از حقوق بشر دفاع کردهاند، با کارزارهای جدی تخریب روبهرو شدهاند. به همین ترتیب، زنانی که خارج از سوریه زندگی میکنند و درباره نقضهای جاری، از جمله ربایش زنان، سخن میگویند، هدف حملات سازمانیافته، افترا، تلاش برای نابودکردن اعتبارشان و کوشش برای تحریف پیشینه شخصیشان قرار میگیرند. آنچه رخ میدهد را تنها میتوان نوعی جنونِ آزار آنلاین توصیف کرد. متاسفانه هیچ تلاش معناداری برای متوقفکردن یا پاسخگوکردن عاملان این کارزارهای تخریب وجود ندارد.
همانطور که پیشتر اشاره کردم، برخی از پلتفرم های رسانهای وابسته به مقامات هستند، در عین حال برخی از چهره های برجسته عمومی که به شدت از مقامات حمایت می کنند نیز آشکارا در این حملات شرکت می کنند. بسیاری از این افراد بهطور علنی از سوی مقامات مورد تقدیر قرار گرفتهاند. آنان بهطور منظم در رویدادهای رسمی حاضر میشوند و دیده شده است که با وزیران و گاهی حتی با خود رئیس ساختار حاکم دیدار میکنند. این وضعیت چنین برداشتی ایجاد میکند که کمپینهای آزار زنان فعال در این حوزه پذیرفته یا حتی تشویق میشوند. هدفشان ساکتکردن ماست، اما ما ساکت نخواهیم شد.
این وضعیت به ویژه برای زنانی که در داخل سوریه باقی ماندهاند خطرناک است و همچنین آسیبهای روانی عمیقی را به فعالان چه در داخل و چه در خارج از کشور وارد کرده و حس عمیقی از درد و ناامیدی ایجاد کرده است.
برای ما، مستندسازی و سخنگفتن درباره نقض حقوق بشر موضوع تازهای نیست. ما در رژیم قبلی نیز همین کار را انجام میدادیم و نقضهای انجام شده توسط دولت اسد و همچنین نقضهای انجام شده توسط گروههای مسلح و سایر طرفهای درگیر در جنگ را مستند میکردیم. امروز نیز دقیقا همان کار را انجام میدهیم. ما تغییر نکردهایم؛ آنچه تغییر کرده این است که برخی افراد قطبنمای اخلاقی خود را از دست دادهاند. برای آنان وفاداری سیاسی از ایستادن در مقابل نقضهای حقوق بشر مهمتر شده است. موضع ما همچنان ثابت است: ما با نقض حقوق بشر صرف نظر از اینکه چه کسی مرتکب آن شده یا قربانیان آن چه کسانی هستند، مخالفیم.
در ماههای اخیر، خود شما نیز هدف حملات آنلاین و تلاش برای بیاعتبارکردن فعالیتهایتان بودهاید. آیا مایل هستید تجربه خود را بیان کنید و توضیح دهید این کارزارها از نظر شخصی و حرفهای چه تاثیری بر شما گذاشتهاند؟
من نیز هدف کارزارهای تحریک، آزار و خشونت آنلاین قرار گرفتهام. این نخستین بار نیست که چنین حملاتی را تجربه میکنم. میخواهم برای روشن شدن موضوع به سال ۲۰۱۱ برگردم. پس از آنکه «بیانیه شیر[2]» مشهور را در حمایت از کودکان درعا نوشتم، هدفِ کارزارهای مشابهی قرار گرفتم که ارتش سایبری رژیم و گروههای وابسته به دولت اسد آنها را اجرا میکردند. کارزارها شامل آزار آنلاین، تهدید، ارعاب و تلاشهای مکرر برای آسیبرساندن به من، هم در فضای آنلاین و هم فضای واقعی بود. خانوادهام نیز تحت تاثیر قرار گرفت.
آنچه امروز رخ میدهد مرا به یاد آن دوره میاندازد. با این حال، اثرات روانی آن امروز حتی دردناکتر است. دردش بیشتر است، زیرا پس از سقوط رژیم انتظار نمیرفت مدافعان حقوق بشر و کسانی که نقضها را مستند میکنند، همچنان با چنین سطحی از افترا، خشونت آنلاین و ارعاب روبهرو باشند. پس از چهارده سال مبارزه برای دموکراسی، حقوق بشر و آزادیها، نباید دوباره با همان نوع حملات مواجه میشدیم. اما آنچه رخ داده، درست خلاف همه چیزهایی است که برایشان مبارزه کردیم. به همین دلیل این تجربه بسیار عمیقتر زخمی میکند. دردناکتر نیز هست، زیرا بسیاری از کسانی که امروز این حملات را انجام میدهند، زمانی مدعی حمایت از همان ارزشها بودند. این حملات عمیقا بر من تاثیر گذاشته است. مدتی از حضور در رسانهها پرهیز میکردم. اکنون نیز هرگاه برای اظهارنظر علنی درباره این مسایل یا موضوعات دیگر دعوت میشوم، دیگر مثل سابق بیدرنگ قبول نمیکنم. هر بار کسی بهطور علنی سخن میگوید، هدف موجی از توهین، پیامهای آزاردهنده و آزار و اذیت قرار میگیرد. این مساله تنها بر خود فرد اثر نمیگذارد، بلکه خانواده او را نیز متاثر میکند، زیرا آنان نیز ناگزیر این نظرها را میخوانند. این حملات برای من رنج روانی، اضطراب و فرسودگی عاطفی به همراه داشته است و بیش از هر چیز احساس عمیقی از سرخوردگی در من ایجاد کرده است. در عین حال، از آنجا که در مراحل مختلف انقلاب سوریه حملات مشابهی را تجربه کردهام، همیشه به این دلیل که موضعی مستقل و بیطرفانه داشتهام، تخلفات را مستند کردهام یا دیدگاههایی را بیان کردهام که با روایتهای سیاسی غالب متفاوت است، آموختهام که پایبندی به مواضعِ اصولی، هزینه دارد.
بنابراین با وجود دشواری این دوره تصمیم گرفتهام ادامه دهم. سکوت نخواهم کرد و صرفنظر از پیامدها، همچنان صدایم را بلند خواهم کرد. دلیل آن هم ساده است: این زنان سزاوار آن هستند که صدایشان شنیده شود. این نقضها باید مستند شوند. این کار را گروهی از زنان و فعالان انجام میدهند که هنوز به حقوق بشر، حقوق زنان و امید به اینکه سوریه روزی به کشوری دموکراتیک و مدنی بر پایه برابری، آزادی و عدالت تبدیل شود، باور دارند. این زنان به خاطر حملهها متوقف نمیشوند. ممکن است آسیب ببینند و برای بازیابی توان خود مدتی کوتاه کنار بکشند، اما تسلیم نمیشوند. چیزی بزرگتر از خود ما وجود دارد. ما به زنانی که پیش از ما آمدهاند مدیونیم و در برابر زنانی که پس از ما خواهند آمد مسولیم. به همین دلیل است که نمیتوانیم متوقف شویم. احساسات ما پیچیده و گاهی طاقتفرسا هستند. اما در نهایت، این یک تجربه دردناک، آسیبزا و خطرناک بوده است. اما خطراتی که زنان داخل سوریه با آن روبهرو هستند بسیار بیشتر از خطرهایی است که ما در خارج کشور تجربه میکنیم. با این حال، زنان در تبعید نیز بار روانی سنگینی را به دوش میکشند. بسیاری از آنها درد و اندوه عمیقی را تجربه میکنند. برخی از زندگی عمومی کناره میگیرند و از حضور رسانهای یا بیان موضع علنی پرهیز میکنند. با این حال، چون تعهد ما به حقوق بشر، حقوق زنان، عدالت و رویای سوریهای که همه سوریها بتوانند در آن با عزت زندگی کنند، از ترس ما نیرومندتر است، ادامه میدهیم. ممکن است گاهی مکث کنیم، اما همیشه ادامه میدهیم.
چگونه کمپینهای بدنامسازی، آزار و اذیت آنلاین و اطلاعات نادرست بر توانایی زنان مدافع حقوق بشر در مستندسازی نقضها و حمایت از بازماندگان تاثیر میگذارند؟
کارزارهای بدنامسازی و آزار و اذیت زنان مدافع حقوق بشر، فشار روانی عظیمی ایجاد میکنند. با گذشت زمان، این فشار میتواند منجر به فرسودگی در میان فعالان شود. گاهی اوقات آنها دیگر انرژی عاطفی یا ذهنی برای ادامه دادن ندارند. وقتی این اتفاق میافتد، بر کاری که برای حمایت از زنان ربوده شده انجام میشود تاثیر میگذارد و تلاشهای مستندسازی را که این بازماندگان به آن وابسته هستند، تضعیف میکند. اما همانطور که پیشتر گفتم، چیزی بزرگتر از همه ما وجود دارد. همین امر کمک میکند دوباره برخیزیم و ادامه دهیم. در عین حال، نباید این وضعیت را یک وضعیت عادی پذیرفت. این کارزارها باید متوقف شوند، زیرا پیامدهایشان بسیار جدی است. عاملان این آزارها باید پاسخگو شوند.
اگر فعالیت واقعی حقوق بشری برای مستندسازی نقضهای علیه زنان امروز متوقف شود، این نقضها گستردهتر خواهند شد. گسترش این تخلفات، نه فقط یک منطقه خاص، بلکه تمام سوریه را در بر خواهد گرفت. اگرچه زنانِ اقلیت، به طور سیستماتیک هدف قرار میگیرند، اما زنان از همه جوامع نیز تحت تاثیر قرار میگیرند، حتی اگر با نرخ پایینتری. اگر این نقضها بدون مخالفت موثر ادامه یابد، شمار موارد میتواند افزایش پیدا کند. همچنین هرگاه نقضها بهسادگی انکار، توجیه یا آگاهانه تحریف میشوند، احتمال گسترش آنها و پیدایش شکلهای تازه بیشتر میشود. در نهایت، این آزارها میتواند همه را تحت تاثیر قرار دهد.
اگر کسی آنها را مستند نکند و کسی علیه آنها حرفی نزند، آنها فقط به رشد خود ادامه خواهند داد. به همین دلیل است که مستندسازی نقض حقوق بشر باید نه تنها برای سازمانهای زنان، بلکه برای همه سازمانها و فعالان حقوق بشر در اولویت باشد. این کار باید ادامه یابد و این صداها باید قوی بمانند. این صداها از معدود مواردی هستند که مانع از گسترش بیشتر این نقضها میشوند. به همین دلیل است که فعالان زن که مورد آزار و اذیت بیوقفه قرار میگیرند، حتی وقتی خسته میشوند، همچنان بازمیگردند. گاهی اوقات آنها باید برای چند روز فاصله بگیرند. گاهی اوقات برای یک هفته. گاهی واقعا هیچ انرژیای برایشان باقی نمیماند. اما دوباره برمیخیزند و ادامه میدهند، زیرا میدانند زمانی برای سکوتکردن وجود ندارد. در عین حال، این زنان به حمایت روانی و همبستگی واقعی نیاز دارند. همین حمایتها است که به آنان امکان میدهد سریعتر بهبود یابند و فعالیتشان را از سر بگیرند.
اگر زنان مدافعان حقوق بشر بدون همبستگی و حمایت رها شوند، احساس انزوای آنان روزبهروز بیشتر خواهد شد. فرسودگی آنان زودتر رخ خواهد داد و هر بار بازیافتن توانِ ادامهدادن، دشوارتر خواهد شد. به همین دلیل، همبستگی میان زنان، همبستگی در جامعه حقوق بشری و همبستگی از سوی کل جامعه اهمیت فراوانی دارد. همچنین ضروری است افراد بیشتری صدای خود را علیه این نقضها بلند کنند. این یکی از مهمترین راههای مقاومت در برابر آنهاست.
هنگامی که مدافعان حقوق بشر با آزار آنلاین و حملات هماهنگ روبهرو میشوند، چه شکلهایی از همبستگی یا سازوکارهای حمایتی بیشتر از همه ارزشمند بودهاند؟
اجازه دهید بگویم که همزمان با حملات اخیر علیه ما، موج مهمی از همبستگی نیز شکل گرفت. شماری از سازمانهای فمینیستی سوریه مواضع علنی و شجاعانهای اتخاذ کردند و حمایت خود را ابراز داشتند. در جریان تازهترین کارزار علیه لابی فمینیستی سوریه، همبستگی گستردهای از سوی سازمانهای زنان سوریه شکل گرفت. ما همچنین از سازمانهای منطقهای مانند FEMENA که بیانیه عمومی صادر کرد و همچنین از بسیاری از افراد مستقل، حمایت دریافت کردیم.
این جلوههای همبستگی، چه در قالب بیانیه عمومی، پیام شخصی، تماس تلفنی و گفتن «ما در کنار شما هستیم»، اهمیتی عمیق داشته است. همچنین لازم است این حملات از منظر حقوق بشر مستند شوند. آزار، افترا، تهدید و خشونت آنلاینی که مدافعان زن حقوق بشر را هدف قرار میدهد، خود از مصادیق نقض حقوق بشر است. بنابراین، این حملات باید مستند و به اطلاع سازمانهای بینالمللی حقوق بشری، بهویژه نهادهای فعال در زمینه آزادی بیان و حمایت از مدافعان زن حقوق بشر، رسانده شوند. این حملات علیه زنان مدافع حقوق بشر، به خودی خود نقض حقوق بشر است.
البته پاسخگویی نیز ضروری است. بدون پاسخگوکردن کسانی که مسول کارزارهای تخریب، تحریک و خشونت آنلاین هستند، بعید است این آزارها متوقف شوند. در عین حال، همبستگی سازمانهای زنان و جامعه گستردهتر حقوق بشری اهمیتی فوقالعاده داشته است. این همبستگی به افراد کمک میکند پس از چنین حملاتی دوباره برخیزند. به آنان قدرت میدهد بهبود یابند و فعالیت خود را ادامه دهند. مهمتر از همه، به آنان یادآوری میکند که تنها نیستند. با این حال، اکنون نهفقط ابراز همبستگی، بلکه اقدام نیز لازم است. سازمانهای بیشتری باید بهطور علنی درباره این نقضها سخن بگویند تا مسولیت بر دوش فقط چند صدای منفرد و منزوی نیفتد. امیدوارم شمار سازمانهایی که این نقضها را مستند میکنند و علیه آنها سخن میگویند، همچنان افزایش یابد. هرچه صداهای بیشتری وجود داشته باشد، تاثیر آن بیشتر خواهد بود. همچنین بار وارده بر فعالان زن که در حال حاضر به تنهایی هدف قرار میگیرند را کاهش میدهد.
مقامات انتقالی یا ساختارهای حکومت محلی چگونه به گزارشهای آدمربایی واکنش نشان دادهاند؟ در صورت وجود، چه اقداماتی انجام دادهاند و مهمترین شکافها را در کجا میبینید؟
وقتی گزارشهای کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل منتشر میشود، چه در مورد زنان ربوده شده و چه در مورد سایر موارد نقض حقوق بشر، مقامات سوری بهطور علنی اعلام میکنند که از این گزارشها استقبال میکنند. اما این فقط یک لفاظی است. میان استقبال از یک گزارش و اجرای توصیههای آن تفاوتی اساسی وجود دارد. تا به امروز، مقامات سوری هیچ یک از مرتکبین را پاسخگو نکردهاند. به عنوان مثال، گزارش کمیسیون تحقیق در مورد وقایع سویدا به وضوح خواستار پاسخگویی، به ویژه برای مقامات ارشد مسول قتل عامها، شده است. با این حال، هیچکس پاسخگو نشده است. افرادی را دیدهایم که در ساحل سوریه مرتکب جنایتهای هولناک شدند و بعد از آن در سویدا نیز در حال ارتکاب نقضهای مشابه ظاهر شدند، اما همچنان آزادند. در مورد آدمرباییها نیز وضع همین است. مقامات با آنکه در ظاهر از گزارش کمیسیون تحقیق استقبال کردند، همچنان وقوع این آدمرباییها را انکار میکنند. یک نمونه بارز، تحقیقات منتشر شده توسط نیویورک تایمز در مورد موضوع زنان ربوده شده است. پاسخ رسمی، بیانیهای بود که توسط وزارت اطلاعات صادر شد و اعتبار تحقیقات را زیر سوال برد، روششناسی آن را به چالش کشید و یافتههای آن را مورد تردید قرار داد.
تا به امروز، مقامات هنوز وقوع این آدمرباییها را تصدیق نکردهاند و هیچ تحقیق واقعی در مورد پروندههای زنان ربودهشده انجام ندادهاند. به طور کلی، آنها در انجام تحقیقات معتبر در مورد این تخلفات کوتاهی کردهاند. بنابراین تناقضی آشکار وجود دارد. مقامات در عرصه عمومی مدعیاند که از گزارشها و تحقیقات بینالمللی استقبال میکنند اما در عمل، توصیههای مندرج در این گزارشها را اجرا نکردهاند. در نتیجه، این اظهاراتِ عمومی درباره استقبال از گزارشها چیزی بیش از سخنانی توخالی نیست، زیرا هیچیک از توصیههای کلیدی به اقدام عملی در میدان تبدیل نشده است.
چه نوع حمایتی از سوی جامعه بینالمللی بیش از همه میتواند به حفاظت از زنان ربودهشده و تقویت فعالیت و امنیت مدافعان زن حقوق بشر در سوریه کمک کند؟
تمدید ماموریت کمیسیون مستقل بینالمللی تحقیق سازمان ملل درباره سوریه برای یک سال دیگر اهمیتی بسیار زیاد دارد. ادامه تحقیقات این کمیسیون درباره نقضهای حقوق بشر ضروری است، زیرا به بازدارندگی در برابر نقضهای بیشتر کمک میکند و تضمین میکند نقضهای جاری همچنان مورد توجه بینالمللی قرار میگیرند. تا زمانی که نقضهای جدی حقوق بشر در سوریه ادامه دارد، ماموریت کمیسیون نیز باید برقرار بماند. سازمان ملل باید از طریق همه دفاتر خود در سوریه نقشی نیرومندتر و موثرتر ایفا کند تا به تحقق یک گذار سیاسی واقعی کمک شود؛ گذاری که به دولتی فراگیر و نماینده همه سوریها، با مشارکت معنادار زنان، احترام به دموکراسی و حقوق بشر و پایاندادن به نقضهای جاری منجر شود.
سازمان ملل باید تا زمان تحقق این اهداف به حضور و مشارکت خود ادامه دهد. همین امر درباره اتحادیه اروپا و تصمیمگیرندگان بینالمللی نیز صدق میکند. تعامل آنان نباید بدون نظارت واقعی و بدون اطمینان از اینکه مقامات کنونی به مسولیتهای خود برای توقف نقضها و پاسخگوکردن عاملان عمل میکنند، به چکی سفیدامضا برای این مقامات تبدیل شود. جامعه بینالمللی نباید تصور کند مسولیتش در قبال سوریه پایان یافته یا وضعیت به ثبات رسیده است. زیرا واقعیت چنین نیست. سوریه همچنان زیر فشار شدید امنیتی و اقتصادی قرار دارد، نقضهای حقوق بشر هر روز ادامه دارد، گذار سیاسی واقعی هنوز محقق نشده است، نهادهای دموکراتیک همچنان وجود ندارند، زنان در تصمیمگیری مشارکت معناداری ندارند، و از سازمانهای جامعه مدنی به اندازه کافی حفاظت نمیشود تا بتوانند فعالیت خود را انجام دهند.
به خاطر تمام این دلایل، هنوز برای سازمان ملل متحد یا جامعه بینالمللی بسیار زود است که از سوریه دست بکشند. آنها باید به نظارت بر تحولات ادامه دهند و برای تضمین پاسخگویی، حمایت از یک گذار دموکراتیکِ واقعی و جلوگیری از گسترش بیشتر این تخلفات، فشار وارد کنند.
[1]فلول (عربی: fulūl) در لغت به معنای «بقایای یک نیروی شکستخورده» یا «بازماندگان» است. در ادبیات سیاسی معاصر سوریه، این اصطلاح برای اشاره به باقیماندهٔ نیروها، شبکهها و مقامهای وابسته به حکومت پیشین بشار اسد به کار میرود و بار سیاسی و ارزشی نیز دارد.
[2] «بیانیه شیر» (بیان الحليب) نامی است که به بیانیه «برای کودکان درعا» داده شد؛ بیانیهای که در آوریل ۲۰۱۱ به قلم ریما فلیحان منتشر و توسط صدها نویسنده، هنرمند و روشنفکر سوری امضا شد. این بیانیه از دولت سوریه میخواست به محاصره غذایی درعا پایان دهد و اجازه ورود مواد غذایی، دارو و بهویژه شیر خشک برای نوزادان و کودکان را بدهد. به دلیل تاکید آن بر ورود شیر و غذای کودک، به «بیانیه شیر» شهرت یافت و به یکی از نخستین کنشهای مدنی و فرهنگی در حمایت از اعتراضات آغازین سوریه بدل شد.