«نه! نه! صدای شما شرمآور نیست، صدای شما انقلاب است؛ در اکتبر 2019، هزاران زن عراقی در میدان تحریر بغداد این شعار را فریاد زدند. مشارکت بیسابقه زنان باعث شد تا آنچه میتوانست تنها یکی دیگر از موجهای رایج اعتراضات مردمی در دهه گذشته باشد، به خیزشی مردمی تبدیل شود. «انقلاب اکتبر» یا «ثورة تشرين»، تظاهرات مردم عادی علیه طبقه سیاسی حاکم بود که پس از حمله آمریکا به عراق در سال ۲۰۰۳ قدرت را درست گرفت.
حضور رویتپذیر و فعالانه زنان در اعتراضات تشرین، بر اهمیت پویایی جنبشهای مردمی زنمحور و به رهبری زنان صحه گذاشت. گروههایی مانند «سازمان آزادی زنان در عراق (Organization of Women’s Freedom in Iraq)»، «شبکه زنان عراقی (Iraqi Women Network)» و همچنین شبکههای غیررسمی زنان، طی 20 سال گذشته شکل گرفتهاند. با گسترش جنبشهای اعتراضی در عراق، بهویژه در دهه اخیر، این گروهها که توسط زنان رهبری میشوند، دامنه فعالیتهای خود را به موضوعات اجتماعی و سیاسی گسترش دادهاند. نسل جدیدی از زنان جوان معترض پدید آمدهاند که خواستههایشان بازتابی از چالشهای زندگی روزمره است؛ از بحرانهای اقتصادی و فروپاشی نهادها و خدمات دولتی گرفته تا موجهای خشونت، نظامیگری و رشد محافظهکاری مردسالارانه-دگرجنسگرا.
سیاسیشدن مسئله جنسیت و فرقهگرایی، زنان را بهطور نامتناسبی تحت تاثیر قرار داده است؛ از تضعیف حقوق قانونی گرفته تا محدودیت در آزادی بسیجسازی و سازماندهی و حق کنترل بر بدن خود. زنان همچنین با سرکوب رژیمی مواجه بودهاند که از سوی گروههای مسلح متعدد حمایت میشود و با اتکا به خشونت مسلحانه حکمرانی میکند. در چنین شرایطی، فعالان زن و کنشگران فمینیست در فضای اجتماعی و سیاسی محدودی که برایشان باقی مانده، در حال مبارزه و مقاومت هستند.
سیاستهای فرقهای و حقوق زنان
پس از حمله آمریکا به عراق و آغاز دوران اشغال، اداره موقت تحت رهبری آمریکا، گروههای سیاسیای را به قدرت رساند که تلاش کردند یکی از مهمترین دستاوردهای زنان عراقی را از میان ببرند: «قانون احوال شخصیه». گروههای برجسته فمینیستی مانند «اتحادیه زنان عراق» و چپگرایان سکولار و ضدامپریالیست، قانون احوال شخصیه سال ۱۹۵۹ را برای حمایت از حقوق زنان تدوین کرده بودند. این قانون، حداقل سن ازدواج را ۱۸ سال تعیین کرد و حقوقی چون طلاق و ارث را برای زنان تضمین میکرد. این قانون حاصل تلاش جنبش زنان عراق بود و «نزیهه دلیمی» –نخستین زن وزیر در عراق و جهان عرب– در نگارش آن نقش کلیدی داشت. قانون مزبور، حقوق زنان اهل سنت و شیعه را ذیل یک چارچوب قانونی واحد تجمیع و آشکارا با نخبگان محافظهکار سیاسی که در دوران قیمومیت بریتانیا در قدرت بودند، مقابله میکرد.
اما در سال ۲۰۰۳، گروههای سیاسی وابسته به احزاب اسلامگرای شیعه (که عمدتا در تبعید بودند) پیشنهاد دادند که قانون احوال شخصیه عراق بهطور کامل لغو شود. این تلاش، که با اعتراضات گروههای زنان ناکام ماند، با پیشنهاد دیگری از سوی احزاب شیعه مواجه شد: تدوین قانونی جدید مبتنی بر شریعت و تفکیک فرقهای. این لایحه، شکافی اساسی با میراث سیاسی قانون ۱۹۵۹ ایجاد میکرد و منعکسکننده ماهیت نظم جدیدی بود که دولت آمریکا پس از اشغال در عراق بنیان نهاد. این سیستم که به نام «محاصصه» شناخته میشود، نمایندگی سیاسی را بر پایه تعلقات اتنیکی (عرب، کرد)، مذهبی (سنی، شیعه) و دینی (مسلمان، مسیحی و دیگر اقلیتها) تقسیم میکرد.
در همین راستا، برخی نیروهای سیاسی شیعه تلاش کردند تا پارلمان عراق را به تصویب قانونی مبتنی بر فقه شیعه، معروف به «قانون جعفری»، وادار کنند. این قانون که صرفاً برای شیعیان عراق اجرا میشد، ازدواج دختران از سن ۹ سالگی را مجاز میدانست و ازدواجهای فاقد هرگونه حمایت قانونی از زنان را ممکن میکرد. این قانون همچنین قدرت قضات منصوب دولت را برای صدور حکم در مورد ازدواجهای میانفرقهای تضعیف میکرد و این اختیار را به مراجع دینی فرقهای میسپرد.
در صورت تصویب قانون جعفری در پارلمان، زنان به شهروندان درجه دوم تبدیل میشدند و این قانون مبنایی حقوقی برای افزایش ازدواج کودکان فراهم میکرد، پدیدهای که در دو دهه اخیر به دلیل فروپاشی نهادهای دولتی، فقر گسترده و نبود خدمات عمومی گسترش یافته است. گروههای مدافع حقوق زنان، مانند «انجمن زنان بغداد»، طی سالهای اخیر کمپینهایی برای مقابله با ازدواج کودکان، دفاع از شکلگیری دولت رفاه و حفظ حمایتهای قانونی از زنان به راه انداختهاند.
در دهه گذشته، این گروهها به طور مداوم تلاش کردهاند تا قانونی در جهت جرمانگاری خشونت خانگی تصویب شود و برای زنان قربانی خشونت و قاچاق جنسی، خانههای امن فراهم شود. اما مقامات عراقی به جای حمایت از این تلاشها، برخی از این گروهها را سرکوب کردهاند. بهعنوان مثال، «سازمان آزادی زنان در عراق» که تنها سازمانی است که پناهگاههای امن در خارج از اقلیم کردستان برای زنان برپا کرده، به دلیل فعالیتهایش مجرم شناخته شده است. در سال ۲۰۲۰، دولت عراق علیه این سازمان شکایتی تنظیم کرد تا مجوز آن را لغو کند. همزمان، ینار محمد، رهبر این سازمان، بارها با تهدید به مرگ مواجه شده بود.
زنان و فروپاشی دولت رفاه
حمله نظامی به رهبری آمریکا تنها بخشی از روند بلندمدت فروپاشی دولت رفاه در عراق است. روندی که تاثیر آن بر زنان عراقی بسیار سنگین و نامتناسب بوده است. در سال ۲۰۰۳، عراق عملا در وضعیت بقا قرار داشت. این کشور هنوز از آسیبهای جنگ ایران و عراق و بمبارانهای ائتلاف به رهبری آمریکا در جریان جنگ اول خلیج فارس کمر راست نکرده و بهبود نیافته بود. در کنار اینها، بیش از یک دهه تحریمهای سازمان ملل -که از شدیدترین تحریمها علیه یک کشور محسوب میشوند- اوضاع را وخیمتر کرده بود. فیلسوف آمریکایی جوی گوردون از این تحریمها بهعنوان «جنگ نامرئی» یاد کرده است.
تحریمها ساختار اجتماعی عراق را دگرگون کرد، طبقه متوسط را از میان برد و اکثریت جمعیت کشور را به فقر کشاند. دولت عراق دیگر نمیتوانست به منبع درآمد اصلی خود یعنی فروش نفت متکی باشد. در نتیجه، حقوق کارکنان کاهش یافت و خدمات عمومی ضروری نیز محدود یا قطع شد. شواهد فراوانی نشان میدهند که تحریمها نقش محوری در گسترش فساد روزمره و شکلگیری گروههای مافیایی وابسته به رژیم بعث داشتهاند.
پیش از اعمال تحریمها، زنان عراقی از تحصیلکردهترین زنان منطقه محسوب میشدند و در تقریبا تمامی بخشها، بهویژه در بخش دولتی، حضور فعالی داشتند. آنها از خدمات گسترده دولتی مانند آموزش عالی، بهداشت، مراقبت از کودک و حملونقل عمومی بهرهمند بودند. اما پس از سال ۲۰۰۳، خدمات عمومی عمدتا به بخش خصوصی واگذار شد، و همین واگذاری باعث شد این خدمات یا به کلی از بین بروند یا ناکارآمد شوند. شرایط وخیم عراق پس از اشغال، تنها نتیجه سیاستهای نئولیبرالی نبوده است، هرچند خصوصیسازی افسارگسیخته در کنار تصاحب زمینهای عمومی و سلب مالکیتهای خشونتآمیز نقش مهمی در وخیم شدن اوضاع ایفا کردهاند. پیش از جنگها، عراق زیرساختهایی قدرتمند و کارآمد داشت که با جنگهای پیدرپی به رهبری آمریکا نابود شدند.
امروز زنان دیگر نمیتوانند به مراقبتهای بهداشتی رایگان یا مراکز دولتی نگهداری از کودکان تکیه کنند. هر جنبهای از زندگی در عراق هزینهبر شده است؛ از آب و برق گرفته تا آموزش، مراقبت از کودک و حتی درمانهای ابتدایی. با فروپاشی بخش دولتی، آمار اشتغال زنان نیز بهشدت کاهش یافته است. اگرچه این تحولات بر زندگی همه عراقیها تاثیر گذاشته، اما زنان که با تبعیضهای قانونی و هنجارهای مردسالارانه هم مواجهاند، بیش از دیگران آسیب دیدهاند.
خشونت، بخشی از زندگی روزمره
علیرغم تبلیغ و تکرار شعارهایی که حمله نظامی و اشغال عراق به رهبری آمریکا را راهی برای «نجات» زنان عراقی یا «حمایت» از آنها معرفی میکردند، اکنون و پس از گذشت ۲۰ سال، آنچه به نام «جنگ علیه تروریسم» آغاز شد، همچنان تجربه روزمره ناامنی را برای زنان رقم میزند. اقتصاد سیاسی فضایی رژیم پس از سال ۲۰۰۳ بهوضوح در دیوارهای بتنی بلند (T-walls) تجلی پیدا کرده است. این دیوارها که از بتن مقاوم در برابر انفجار ساخته شدهاند، در عراق به نام «دیوارهای برمر» شهرت دارند، برگرفته از نام «پل برمر»، رئیس اداره موقت ائتلاف در سالهای ابتدایی اشغال. این دیوارها به همراه سیمهای خاردار، کیسههای شن و شبکهای پیچیده از ایستهای بازرسی، ساختار اصلی زندگی روزمره در پایتخت عراق را شکل میدهند. محدودیتهای اجتماعی و مکانی برای زنان بهویژه در بغداد، شهری که بهواسطه دیوارهای سیمانی و ایستهای بازرسی تقسیم شده، بهوضوح قابل مشاهده است. زنان ناچارند روزانه از این ایستهای بازرسی، که توسط سربازان مسلح مرد کنترل میشوند، عبور کنند.
شهرهایی مانند بغداد و بصره از بسیاری جهات شاهد نوعی شهـرکشی بودهاند، اصطلاحی که استفان گراهام در تحلیل خود از سرمایهداری نظامی برای توصیف خشونتی سیاسی به کار میبرد. شهرکشی از طریق خشونت مسلحانه و خصوصیسازی منابع عمومی برای منافع شرکتها و سرمایهداران بزرگ و با هدف نابودی ساختارهای شهری، حذف فقرا، تشدید شکاف قومی و طبقاتی صورت میگیرد.
در بغداد، تفکیکهای قومی-مذهبی به شکل کاملا ملموس، فضایی، جسمی و مادی بروز پیدا کردهاند. این تفکیکها مستقیما از تصمیمات دولت آمریکا برای تقسیم مناطق شهری بر اساس مذهب، دین و قومیت نشات گرفتهاند. در کنار آن، شکافهای طبقاتی هم با شکافهای سیاسی در هم تنیدهاند، چرا که دسترسی به منابع و ثروت اغلب منوط به عضویت در شبکههایی با پیوندهای نزدیک به نخبگان سیاسی است.
درگیریهای سیاسی میان گروههای مسلح به ایجاد ایستهای بازرسی بیشتر و نصب دیوارهای بتنی جدید منجر میشود، که در نهایت کنترل اجتماعی گستردهتری را به همراه دارد. اگرچه این سازوکارهای کنترل بر همه مردم تاثیر میگذارد، اما آثار آن بر زنان بهمراتب شدیدتر و ملموستر است. در بغداد، گروههای مسلح وابسته به طبقه حاکم، خیابانها را به طوری کنترل میکنند که مقوم نظم اجتماعی مردسالارانه و دگرجنسگرایانه است.
از سال ۲۰۰۳ تاکنون، فعالان حقوق زنان در عراق درگیر مبارزه در دو جبهه همزمان بودهاند: از یکسو تلاش برای حفظ حقوق قانونی موجود که با فشار و تهدید نیروهای اجتماعی محافظهکار روبرو است، و از سوی دیگر، مبارزه برای بهدست آوردن ابتداییترین حقوق انسانی مانند امنیت و کرامت، در میانه بحران اجتماعی، سیاسی و فرقهگرایی اتنیکی خشونتبار که بواسطه حمله نظامی و اشغال پدیدار شده و تشدید پیدا کرده است.
«صدای تو، یک انقلاب است»
ادعای «نجات زنان عراقی» بخشی از روایت نواستعماری آمریکا درباره «دموکراسیسازی» در خاورمیانه بود که برای توجیه تهاجم و اشغال عراق به کار گرفته شد. مفهوم «نجات دادن» در این روایت، بهطور ضمنی برتری و حتی ضرورت سلطه امپریالیستی آمریکا را القا میکند؛ گویی این سلطه برای زنان نهتنها مفید بلکه الزامی است. در این نگاه، زنان عراقی بهعنوان سوژههایی بیتاریخ، یکدست و بیصدا تصویر میشوند، به عنوان تنها قربانیانی که صدایی ندارند. حتی ۲۰ سال پس از اشغال و ویرانی گسترده، هنوز هم این روایت جنسیتی از دموکراسی در خاورمیانه تداوم یافته است.
در قانون اساسی عراق که در سال ۲۰۰۵ تدوین شد، سهمیه ۲۵ درصدی برای حضور زنان در پارلمان در نظر گرفته شد. از آن زمان، زنان در پارلمان و فهرستهای انتخاباتی حضوری رویتپذیر دارند. نهادهایی مانند زنان سازمان ملل (UN Women) و بسیاری از گروههای غیردولتی فعال در حوزه زنان، بر اهمیت این دستاوردها برای مشارکت سیاسی زنان تاکید کردهاند. با این حال، گرچه سهمیهبندی باعث ورود چهرههای مهمی از زنان به پارلمان شده، در عین حال راه را برای حضور زنانی که صرفا در راستای منافع احزاب خود عمل میکنند هموار کرده است، حتی به قیمت نادیده گرفتن برابری و مطالبات جنسیتی. تمرکز بر مشارکت و حضور سیاسی زنان، به یکی از ارکان اصلی روایت آمریکایی دموکراسی در عراق تبدیل شده است؛ روایتی که برگزاری انتخابات و حضور زنان در نهادهای قدرت را نشانهای از دموکراسی میداند. در حالی که در واقعیت، مردم عراق بهطور فزایندهای از صندوقهای رای رویگردان شدهاند. عراق در انتخابات سال ۲۰۲۱، پایینترین میزان مشارکت را در دوران پس از ۲۰۰۳ تجربه کرد. بسیاری از مردم تصمیم گرفتهاند تا از طریق حضور در خیابانها و تظاهرات، خواستههای خود را خارج از نمای ظاهری دموکراسی بیان کنند.
در فضای نظامیشده و خشونتبار پس از اشغال، روشنفکران، نویسندگان و فعالان عراقی از جمله فعالان حقوق زنان، توسط گروههای مسلح هدف قرار گرفتند، ترور شدند، تهدید یا مجبور به زندگی در تبعید شدند. در کنار این خشونتها، مکانیسمهای قانونی مشخصی هم برای محدود کردن آزادی بیان بهکار گرفته شده است. بهعنوان نمونه، پیشنویس «قانون تنظیم محتوا» که در سال ۲۰۲۳ فاش شد، اگر تصویب شود، میتواند به مقامات اجازه دهد هرگونه اظهارنظر و بیانی را که با آن مخالفاند، سرکوب و سانسور کنند. افزون بر این، برخی قوانین باقیمانده از دوران بعث نیز همچنان برای خفه کردن صدای مخالفان استفاده میشود.
در پاسخ به این وضعیت سرکوبگر، صدها روشنفکر، روزنامهنگار، قاضی و فعال مدنی، از جمله فعالان زن در ۳ ژوئن ۲۰۲۲ بیانیهای با عنوان «بیانیهای برای آزادی بیان» منتشر و سرکوب شدید مخالفان از سوی رژیم عراق را محکوم کردند. از آغاز خیزش مردمی در اکتبر ۲۰۱۹، دستکم ۵۴۰ معترض کشته، ۲۰ هزار نفر زخمی و بسیاری ربوده شدهاند. این سرکوبها توسط نیروهای امنیتی دولتی با استفاده از نارنجکهای صوتی، تانکهای ضد شورش و گاز اشکآور نظامی انجام شده و در عین حال، گروههای شبهنظامی و مزدوران نیز با گلولههای جنگی و سلاحهای سنگین معترضان را هدف قرار دادهاند. دولت عراق با قطع اینترنت، سانسور رسانهها، اعمال حکومت نظامی و ممنوعیت رفتوآمد، تلاش کرد صدای اعتراضات را خاموش کند. بسیاری از معترضان تهدید، بازداشت، شکنجه، ربوده و حتی ترور شدند.
در حالی که بیشتر کشتهشدگان اعتراضات از میان مردان جوانی بودند که در خط مقدم درگیریها با نیروهای امنیتی حضور داشتند، زنان معترض نیز هدف قرار گرفتند. فعالانی چون «صبا مهدوی» و «ماری محمد» ربوده شدند. در بصره، «سارا طالب»، همسرش «عادل» و «رهام یعقوب» بهدست گروههای مسلح کشته شدند. «زهرا علی» نیز در بغداد جان باخت. شعار اصلی این خیزش مردمی، یعنی «نرید وطن» (ما یک کشور میخواهیم)، بازتابدهنده آن چیزی است که بسیاری از مردم عراق از دست دادهاند: کشوری قابل زندگی، با زیرساختهای کارآمد و خدمات عمومی، جایی که بتوان در آن بدون ترس از کشته شدن دلیل بیان مطالبات، زندگی کرد. در این اعتراضات مبارزه با محدودیتهای حقوق زنان، خاموش کردن صدای آنها و تضعیف کنترل زنان بر بدن و زندگیشان، بهشکلی پررنگ در شعارهای تظاهرکنندگان منعکس شد. فریاد «صدای تو شرم نیست، صدای تو یک انقلاب است» به شعاری الهامبخش برای آزادی و کرامت بهویژه برای زنان تبدیل شده است.
منبع: