زنکشی بالاترین حد خشونت علیه زنان و دختران است که در هر کشوری اتفاق میافتد و ریشه در نابرابری جنسیتی، زنستیزی، نظامیگری تشدید شده، قدرت نامتوازن، و اَشکال مختلف تبعیضِ نهادینهشده دارد. دهههاست که جنبشهای فمینیستی در کشورهای سوآنا (جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا) درباره نرخ فزاینده زنکشی هشدار دادهاند و از دولتها مصرانه میخواهند تا اقدامات قاطعانه و معناداری را برای پایان دادن به قتل زنان در پیش گیرند.
بیتفاوتی بسیاری از دولتها و قانونگذاران در مواجهه جامع با خشونت علیه زنان، فقدان قوانین حمایتی قوی، و وجود قوانین تسهیلکننده قتل زنان یا کاهشدهنده مجازات عاملان آن، در سالهای اخیر منجر به چیزی شده است که فقط میتوان آن را پاندمی یا بیماری همهگیر در سراسر منطقه توصیف کرد.
تأثیر متقابل فرهنگ و مذهب، که اغلب توجیهکننده جنایات خشونتآمیز علیه زنان ازجمله قتلهای بهاصطلاح ناموسی است، کوچک شدن فضای مدنی، جرمانگاری کنشگری مدنی و مداخلات فمینیستی، حکمرانی اقتدارگرایانه، ظهور بنیادگراییها، منازعات گسترده، منجر به عقبگرد در زمینه حقوق زنان، دستاوردهای زنان و جنبشهای فمینیستی شده است، و خشونتهایی را که زنان در این منطقه هر روز با آن مواجه میشوند، افزایش داده است. در واقع این دوره را میتوان بهدرستی یکی از مرگبارترین دورهها برای زنان در منطقه منا نامید.
***
در ایران، قتل منصوره قدیری جاوید، روزنامهنگار باسابقه، توسط شوهر وکیلش در تهران در ۱۹ آبان ۱۴۰۳، موجی از تلاطم و هراس را در جامعه مدنی برانگیخت. این فاجعه فقط دو روز پس از گزارش یک زنکشی دیگر در مشهد رخ داد که در آن مردی همسرش را به دلیل امتناع از رابطه جنسی با تبر کشته بود. این مسئله یک بار دیگر این پرسش را مطرح کرد که چرا با وجود لایحهای که بیش از دوازده سال پیش ارائه شد، و هنوز خبری از تصویب آن نیست، هیچ اقدام قانونی جامعی برای حمایت از زنان در برابر خشونت وجود ندارد؟ آمارهای رسمی نشان میدهد که زنکشی در ایران رو به افزایش است. روزنامه اعتماد در تیرماه ۱۴۰۳ گزارش داد که در بهار سال ۱۴۰۳، دستکم ۸۵ زن در ایران توسط مردان خانواده و فامیل، ازجمله شوهر، پدر و برادر کشته شدهاند.
در ترکیه، جایی که کنشگران حقوق زنان مدتها برای حمایت از زنان در برابر خشونت تلاش کردهاند، سازمان «ما زنکشی را متوقف خواهیم کرد» بیشترین تعداد زنکشی ماهانه در تاریخ این کشور را در اکتبر ۲۰۲۴ گزارش کرد، شامل ۴۸ زنکشی و ۲۳ مرگ مشکوک. ۵۴ درصد این قربانیان در خانه خود، و ۴۰درصد آنان توسط شوهر خود به قتل رسیدهاند. بر اساس گزارش این سازمان، از ژانویه تا سپتامبر ۲۰۲۴، ۲۹۵ قتل زنان توسط مردان و ۱۸۴ مورد مرگ مشکوک ثبت و به رقم بیش از ۳هزار قتل زنان در طول یک دهه توسط مردان افزوده شده است. در سال ۲۰۲۱، ترکیه از کنوانسیون استانبول که معاهده بینالمللی مهم با هدف مبارزه با خشونت علیه زنان است، به این بهانه که ارزشهای «غیر قابل قبول» را ترویج میکند، خارج شد. این امر به شکل موثری میلیونها زن و دختر را در کشور بیش از پیش در خطر خشونت، ازجمله زنکشی، قرار داده است.
در لبنان، سال ۲۰۲۳، با قتل ۲۹ زن شاهد موج افزایشی قابلتوجهی در زنکشی بود که افزایش ۳۰۰ درصدی نسبت به ۱۱ مورد گزارششده در سال ۲۰۲۲ را نشان میدهد. لایحه جدیدی در اوایل سال ۲۰۲۴ توسط نمایندگان رفرمیست پیشنهاد شد که با سازمانهای مردمنهاد محلی فمینیست همکاری میکردند. هدف این لایحه، از بین بردن تبعیض علیه زنان در قوانین لبنان بود. قوانین فعلی لبنان محدودیتهای شدیدی را بر کسانی اعمال میکند که میکوشند از روابط آزارگرانه خارج شوند.
اردن هم شاهد افزایش ۹۴درصدی قتلهای خانوادگی در سال ۲۰۲۲ بود، و گزارشها حاکی از کشته شدن ۳۵ زن و کودک توسط بستگان نزدیک بود. طبق گزارش دیدهبان حقوق بشر، در حالی که اردن برخی اصلاحات قانونی را به اجرا گذاشته است، اما ماده ۳۴۰ قانون جزایی آن همچنان امکان کاهش مجازات را برای مردانی فراهم میکند که بستگان زن خود را به قتل میرسانند، و باعث تثبیت و تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات برای ارتکاب قتل و سایر جنایاتی میشود که به بهانه ناموس توجیه میشوند.
درگیریها و منازعات مستمر در سوریه مخاطرات زنکشی را بیش از پیش تشدید کرده است، به طوری که سازمان هماهنگی زنان در دولت خودمختار، ۲۵ زنکشی را در شمال شرق سوریه در سال ۲۰۲۳ گزارش کرده است، از جمله قتلهایی که به بهانه «ناموس» انجام شدهاند. با این حال، بسیاری از موارد به دلیل پنهان کردن جنایات توسط خانوادهها از روی شرم یا ترس از عواقب اجتماعی آنها گزارش نمیشود.
در تونس وزارت زنان، خانواده و سالمندان گزارش داد که زنکشی از شش مورد در سال ۲۰۱۸ با افزایش قابل توجهی در طی پنج سال به ۲۳ مورد در سال ۲۰۲۳ رسیده است که ۷۱درصدشان توسط همسران خود کشته شدهاند. آسیبپذیری اقتصادی بسیاری از زنان در تونس و فقدان قوانین حمایتی خطر خشونت علیه آنها را تشدید کرده است.
در مصر، بنیاد توسعه و برابری ادراک، ۱۶۵ زنکشی را در سال ۲۰۲۰ گزارش کرد، و در میانه افزایش فشارهای دولتی بر گروههای زنان و کنشگرانشان، روند مستمر و پیوسته خشونت علیه زنان همچنان به عنوان یک مسئله باقی مانده است. این گزارش همچنین تاکید میکند که ۵۲.۱۷ درصد قربانیان، زنان متاهل بودهاند و ۷۱ درصد زنکشیها توسط همسران آنها انجام شده است، همچنین ۵۱ درصد زنانِ قربانی از نظر اقتصادی وابسته بودند که این امر نشاندهنده تلاقی آسیبپذیری اقتصادی و خشونت مبتنی بر جنسیت است.
در عراق، دادههای تاریخی نشان میدهد که تا سال ۲۰۱۳، نرخ زنکشی سه نفر در هر۱۰۰هزار زن بوده است و بویژه مناطق کردنشین نرخ بالایی از خودکشیهای اجباری و ارتکاب قتل و توجیه آن به بهانه ناموس را ثبت کردهاند. مرگ غمانگیز دوسکی آزاد، یک زن تراجنسیتی در عراق، توجهات را به خطرات وخیمتر پیش روی افراد تراجنسیتی در منطقه معطوف کرد.
از زمانی که طالبان در مرداد ۱۴۰۰ قدرت را در افغانستان به دست گرفتند، خشونت علیه زنان، از جمله زنکشی، افزایش یافته است. به گفته محققین منبعباز در پروژه مرکز تابآوری اطلاعات دیدهبان افغان، از زمان تسلط طالبان، ۳۳۲ زن توسط مردان کشته شدهاند.
***
فضا برای کنشگری مدنی در سراسر منطقه به طرز نگرانکنندهای روبهکاهش است. سازمانهای حقوق زنان که اغلب ترویجگران اصلی اصلاح قانون و اتخاذ تدابیر حمایتی و ارائهدهندگان مراقبت از قربانیان زنکشی هستند، با فشارهای فزایندهای از سوی دستگاههای دولتی و امنیتی مواجه میشوند. با تعطیلی سازمانها، آزار و اذیت کنشگران، بازجویی از آنها، بازداشت و متهم شدن آنها به نقض امنیت ملی، فضای مدنی در معرض تهدید دائمی است. این فضای خصمانه باعث ایجاد خلأ در حمایت از زنانی شده است که با خشونت روبهرو هستند و تأثیر زنکشی را بر جامعه وخیمتر کرده است.
فمنا از دولتهای منطقه سوآنا میخواهد که فورا به خواستههای دیرینه گروههای زنان برای تصویب قوانین جامع مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت بپردازند. این قوانین باید شامل تدابیری باشد که مجرمان را به طور کامل در قبال جنایات خود مسئول و پاسخگو کند. دولتها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که زنان و دختران به خدمات حمایتی ضروری از جمله خانههای امن، کمکهای حقوقی، منابع سلامت روان، و سازوکارهای عدالت برای حفظ حقوق خود دسترسی دارند.
دولتها با مشارکت سازمانها و جنبشهای زنان باید سریعا برای پایان دادن به همه اشکال تبعیض و خشونت علیه زنان و دختران اقدام کنند. سازمانهای منطقهای و بینالمللی، از جمله سازمان ملل متحد، باید با تسهیل همکاریهای بینالمللی این تلاشها را تقویت کنند تا به مصونیت از مجازات مرتکبان خشونت پایان داده شود و رعایت مداوم حقوق زنان تضمین شود.
توصیههای کلیدی عبارتاند از:
- اتخاذ و تصویب قوانین جامع: دولتها باید قوانین جامع و مستحکمی را علیه زنکشی و خشونت مبتنی بر جنسیت تدوین و اجرا کنند، و اطمینان حاصل کنند که این قوانین شامل تعاریف واضح، مجازاتهای مشخص و حمایتهای روشن از بازماندگان خشونت میشود. این قوانین باید هرگونه تساهل و ارفاق نسبت به جرایم بهاصطلاح ناموسی را ممنوع کنند و زنکشی را بهعنوان یک جرم مجزا به رسمیت بشناسند.
- برقراری تدابیر و اقدامات حفاظتی و خدمات حمایتی: دولتها باید سیستمهای حمایتی در دسترس را برای زنانی که با خشونت روبهرو هستند، فراهم کنند. این سیستمها شامل ایجاد خانههای امن، خطوط تلفن اورژانس، کمک حقوقی، و خدمات بهداشت روانی میشود که برای بازماندگان خشونت مساعدتهای فوری ارائه کنند. علاوه بر این، حمایت از ابتکاراتی برای استقلال اقتصادی زنان میتواند به کاهش چرخه خشونت مرتبط با آسیبپذیری اقتصادی کمک کند.
- تسهیل و پشتیبانی از تلاشهای جامعه مدنی: سازمانهای زنان در ترویجگری و دفاع از حقوق قربانیان، فراهم آوردن پشتیبانی و به چالش کشیدن هنجارهای مضر اجتماعی بسیار ارزشمند هستند. دولتها باید اطمینان حاصل کنند که این سازمانها میتوانند آزادانه و ایمن، بدون ترس از آزار و اذیت یا تعطیلی فعالیت کنند.
- افزایش آگاهی از طریق رسانهها: رسانهها میتوانند نقش مهمی در ارتقای آگاهی در میان عموم و شکستن کلیشهها و باورهای منفی رواجدهنده خشونت جنسی و جنسیتی و زنکشی ایفا کنند. رسانهها باید با بازتاب دیدگاههای زنان مدافع حقوق بشر و فمینیستها و برجسته کردن کارهای مهمی که گروههای زنان برای جلوگیری از خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت و زنکشی انجام میدهند، از کار گروههای زنان حمایت کنند.
- کمپینهای آگاهیرسانی و آموزش: برنامههای آموزشی و کمپینهای آگاهیبخشی عمومی در تحول نگرشها نسبت به زنان و به چالش کشیدن پذیرش خشونت حیاتی هستند. هدف این برنامهها باید از بین بردن هنجارهای مضر جنسیتی و ترویج برابری جنسیتی درون جوامع باشد.
- جمعآوری داده و شفافیت: دادههای دقیق در مورد زنکشی و خشونت علیه زنان برای درک و رسیدگی موثر به این بحران ضروری است. دولتها باید نظامهایی را برای ثبت و گزارش موارد زنکشی و سایر اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت به منظور هدایت سیاستگذاریها و سنجش پیشرفت در این زمینه برقرار کنند.
- همکاری بینالمللی و پاسخگویی: همکاری منطقهای در مبارزه با زنکشی ضروری است. نهادهای بینالمللی، ازجمله سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا باید برای توسعه و اجرای توافقنامهها و پروتکلهای حقوق جنسیتی با دولتها و سازمانهای زنان در منطقه منا همکاری کنند.
در راستای این هدف، بسیار مهم است که سازمان ملل متحد و کشورهای عضو فعالانه تلاش کنند تا با تضمین ثبات و انسجام در اجرای قوانین و استانداردهای حقوق بشری، بهویژه در رابطه با فلسطین، از تخریب بیشتر اعتماد عمومی نسبت به سازوکارهای بینالمللی حقوق بشر جلوگیری شود. فقدان مشروعیت نظامهای حقوق بشری و استانداردهای دوگانه برخی از دولتهای غربی منجر به از دست رفتن مشروعیت و بهعقبراندن جنبشهای زنان میشود؛ جنبشهایی که در تلاشهای خود برای ترویج و دفاع از حقوق زنان به سازمان ملل و متحدان غربی تکیه کردهاند.
فمنا از سیاستگذاران در سطوح ملی و بینالمللی مصرانه میخواهد تا نهتنها به این توصیهها گوش دهند، بلکه برای اجرای تغییراتی که از زنان و دختران در برابر خشونت محافظت میکند، سریع و قاطع عمل کنند. یک رویکرد جامع برای تغییر باید اجرا شود که به نابرابریهای ساختاری – شامل نابرابریهای جنسیتی ریشهدار و تبعیضهای سیستماتیک، زنستیزی و تشدید نظامیگری در کنار عوامل دیگر – به عنوان علل بنیادین زنکشی توجه میکند. دولتها باید در کنار جامعه بینالمللی و همچنین گروههای محلی حقوق زنان کار کنند که کارشناسان و صاحبان کلیدی دانش درباره شرایط زنان و نیازهای اضطراری آنها هستند. فقط از طریق یک تلاش هماهنگ و متعهدانه است که میتوان از اثرات زنکشی در منطقه کاست و از حقوق زنان برای نسلهای آینده محافظت کرد.