مسئله حجاب اجباری در ایران و افغانستان، نمونه‌ای تلخ و تاثر‌برانگیز از تلاقی پیچیده عوامل فرهنگی، مذهبی و سیاسی در این جوامع است. این دو کشور مسیرهای جداگانه‌ای را در رویکردشان به مسئله حجاب تجربه کرده‌اند که شامل پوشاندن اجباری موها و لزوم پوشش بدن با لباس‌های بلند و گشاد و دستورالعملهای متعدد دیگر درباره نوع پوشش می‌شود. اجباری شدن حجاب در ایران پس از انقلاب سال ۱۳۵۷، به یکی از مولفه‌های اصلی سیاستهای جمهوری اسلامی، و نمادی از آمیختگی دین و سیاست تبدیل شد. در همین حال در افغانستان مقررات مربوط به حجاب به طور مستقیم با تغییر رژیمهای سیاسیِ و بویژه با بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ مرتبط بوده است. تحمیل حجاب اجباری بر زنان در ایران و افغانستان به عنوان ابزاری برای کنترل بدن زنان، محدود کردن حق خودمختاری بدن، حذف و یا کاهش حضور زنان در فضاهای عمومی و محدود کردن مشارکت اجتماعی و سیاسی آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. در چنین وضعیتی زنانی که به مقررات حجاب اجباری تن نمیدهند، به طور مداوم با خطر دستگیری، ربایش، آزار و اذیت، زندان و حتی شکنجه مواجه هستند. پابرجا بودن حجاب اجباری در این دو کشور تاکیدی بر مبارزه ادامه‌دار زنان برای کسب خودمختاری، حق بر بدن، آزادی مذهب، و مبارزه با هنجارهای اجتماعی تبعیض‌آمیز در این کشورهاست.
افغانستان
قانون اساسی سال ۲۰۰۴ افغانستان، حجاب را برای زنان اجباری نکرد، با این حال فشار اجتماعی شدید موجب شد زنان با حجاب در جامعه ظاهر شوند. زنان حق انتخاب پوشش را چه در تلویزیون، و چه در محل کار یا در مناسبت‌های عمومی حفظ کردند و برغم مواجهه با واکنشها و فشارهای اجتماعی، در بخش‌هایی از کشور با پوشیدن لباس‌های انتخابی خود، فعالانه با محدودیت‌ها مبارزه می‌کردند. در پی این مقاومت‌ها، حرکت کند و آهسته جامعه به سمت پذیرش حق زنان بر بدن و حق آزادی پوشش مشهود بود. برغم نبرد موجود، شمار معدودی از زنان بدون حجاب اجباری شروع به حضور در تلویزیون، استادیوم‌های ورزشی و مراسم عمومی کردند. این دگرگونی و تغییر تدریجی انعکاسی از مبارزه مداوم زنان برای کسب حق خودمختاری بدن و آزادی پوشش بود و با وجود موانع اجتماعی و حملات هدفمند و مستمر طالبان به زنان، همچنان امید به بهبود و پیش‌روی وجود داشت.
با این‌حال پس از قدرت‌گیری دوباره طالبان در آگوست ۲۰۲۱، حقوق زنان به قهقرا رفت. همان‌طور که جامعه حقوق بشر افغانستان و فعالان زن در جریان مذاکرات صلح هشدار داده بودند، طالبان پس از بازگشت به قدرت، سیاستهای خود در دهه ۱۹۹۰، و ظلم شدید به زنان را از سر گرفت. در همان روزهای آغازین قدرت، به دستور طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر که مسئولیت اعمال محدودیت بر حجاب و آزادی حرکت زنان را داشت، جایگزین وزارت امور زنان شد که پیش از این وظیفه حمایت از حقوق زنان را برعهده داشت. متعاقباً، طالبان بیش از ۶۵ فرمان صادر کردند که صراحتاً حقوق و آزادی‌های زنان، از جمله حق انتخاب پوشش، را مورد هدف قرار داد.
طالبان همچنین تا آنجا پیش رفت که دسترسی زنان به خدمات بهداشتی و سلامتی را نیز منوط به رعایت حجاب اجباری کرد. این سیاست ظالمانه در فضاهای عمومی مختلف مانند بازار، رستوران‌ها و ادارات دولتی آشکارتر پیگیری می‌شود و زنان به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اجباری طالبان، مورد آزار و اذیت قرار می‌گیرند. در برخی از موارد زنان به دلیل سرپیچی از این مقررات محدودکننده مورد خشونت فیزیکی و ضربوشتم شدید قرار گرفته‌اند.
اخیرا طالبان، دستگیری جمعی زنان در نقاط مختلف شهر کابل را به دلیل رعایت نکردن مقررات حجاب اجباری آغاز کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهند که خانواده برخی از این زنان دستگیرشده برای آزادی‌شان ناچار به پرداخت جریمه نقدی به طالبان شده‌اند.
زنی که در همین رابطه با رسانه رخشانه گفت‌وگو کرده است، میگوید: «پنج نفر از ما در اتاقی کوچک، کم‌نور و به شدت کثیف با یک پنجره کوچک محبوس بودیم. ما سه شبانه‌روز در آنجا ماندیم تا خانواده‌هایمان ما را پیدا کردند.»
تحمیل چنین محدودیت‌هایی بر زنان با ایدئولوژی طالبانی هم‌سو است که زنان را فرودست و پستتر از مردان میداند و معتقد است آن‌ها نباید در فضاهای عمومی ظاهر شوند. مقامات طالبان در مصاحبه‌های خود به صراحت اعلام کرده‌اند که این دستگیری‌های جمعی نقشی بازدارنده دارد و هدف آن الگوسازی برای سایر زنان جهت رعایت الزامات حجاب اجباری است. گزارش‌ها میگویند که این بازداشت‌ها از منطقه عمدتا هزاره‌نشین کابل، دشت برچی، آغاز شده است. آن‌طور که زنان هزاره گزارش داده‌اند در زمان بازداشت مورد بدرفتاری شدید قرار گرفته‌اند، ماموران طالبان موهایشان را با زور میکشیدند، به آن‌ها لگد میزدند و جملات تحقیرآمیزی به کار می‌بردند مانند «شما زنان هزاره فاحشه هستید، فرق شوهرتان را با یک غریبه نمی دانید».
طالبان تاکنون درخواستهای گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان، یوناما، سازمان‌های حقوق بشری مانند عفو بین‌الملل و همچنین افکار عمومی را نادیده گرفته و به آزار و اذیت زنان ادامه می‌دهد. فقدان سازوکار پاسخگویی در مورد نقض شدید حقوق بشر توسط طالبان، و مماشات و ارتباط بدون قید‌و‌شرط جامعه بین‌المللی با آن‌ها، به طالبان این جسارت را داده است تا در مصونیت کامل حملات‌شان علیه زنان را تشدید کنند.
ایران
در ایران هفده ماه پس از آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی که در اعتراض به مرگ مهسا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد اتفاق افتاد، و با کشتار دست‌کم ۵۰۰ تن از معترضان و بازداشت بیش از ۲۲ هزارنفر (طبق برآورد سازمان‌های حقوق بشری) و احکام سنگین زندان برای فعالان مدنی و مردم عادی، اعدام هشت نفر از بازداشت‌شدگان، ممنوع‌التحصیلی دایم و موقت دانشجویان و اخراج اساتید دانشگاه، دامنه اعتراضات خیابانی فروکش کرد، دور جدیدی از برخورد با زنان به دلیل انتخاب نوع پوشش آغاز شده است. این در حالی است که در یک سال گذشته، زنان بسیاری در شهرهای بزرگ در یک نافرمانی مدنی روزانه از پوشیدن حجاب اجباری خودداری کرده‌اند، هرچند نیروهای پلیس با اجرای طرحهای مختلف به آزار و اذیت زنان ادامه می‌دهند.
در تازه‌ترین دور برخورد با زنانی که بدون حجاب اجباری در خیابان‌ها رفت‌وآمد می‌کنند، و تصاویرشان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، حکم ۷۴ ضربه شلاق برای زنی به نام رویا حشمتی اجرا شد. رویا حشمتی پس از انتشار تصویری از او در شبکه‌های اجتماعی بدون حجاب اجباری در روز اول اردیبهشت ۱۴۰۲ دستگیر و به مدت یازده روز در بازداشت بود. او سپس با چهار عنوان اتهامی شامل «حضور در معابر بدون حجاب شرعی، جریحه‌دار کردن عفت عمومی، تولید محتوای مبتذل، و تشویق مردم به فساد» در دادگاه محاکمه، و به ۱۳ سال و نُه ماه حبس، پرداخت یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان جزای نقدی و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد. با ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر، حکم زندان او لغو، اما جزای نقدی و حکم شلاق تایید شد. در نهایت در روز ۱۳ دیماه، حکم شلاق رویا حشمتی، بابت اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی اجرا شد. انتشار خبر اجرای حکم شلاق او در فضای مجازی، موجی از اعتراضها را به همراه داشت تا جایی که قوه قضاییه وادار به واکنش شد و اجرای حکم شلاق او مطابق با موازین قانونی دانست.
علاوه بر فشارهای همه‌جانبه برای تحمیل سبک زندگی مورد پسند حکومت در فضای واقعی جامعه، پلیس فتا در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، صفحات آن دسته از اینفلوئنسرها و یا چهرههایی را که بدون حجاب اجباری تولید محتوا می‌کردند و یا سبک زندگی خارج از چارچوب جمهوری اسلامی را به نمایش می‌گذاشتند، مسدود کرده است. در ماههای گذشته صفحات اینستاگرام ده‌ها اینفلوئنسر ایرانی مسدود شده است که برخی از آن‌ها بیش از یک میلیون فالوئر داشته‌اند.
همه این برخوردهای خودسرانه در حالی صورت می‌گیرد که شورای نگهبان لایحه «حجاب و عفاف» را بار اول در آبان ماه ۱۴۰۲ و بار دوم در دی ماه به مجلس برگرداند تا در آن تغییراتی داده شود. در این لایحه که در شهریور سال جاری، ۱۵۲ نماینده مجلس با اجرای آزمایشی آن موافقت کرده بودند، مجازات‌های سنگینی برای عدم رعایت حجاب اجباری تعیین شده است، از حبس و ممنوع‌الخروجی تا ممنوع‌الکاری و جریمه‌های بسیار سنگین مالی. این لایحه که در اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط قوه قضاییه تدوین و به دولت تحویل داده شده، دارای مفادی است که مجازات و جریمه‌های مالی را نه فقط برای زنان، بلکه برای کسبوکارهایی که به زنان بدون حجاب اجباری خدمات می‌دهند، افزایش داده است.
هرچند این لایحه هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما گزارش‌ها از شهرهای مختلف ایران نشان می‌دهد فشارها برای مقابله با بیحجابی زنان، با تعطیلی کسب‌وکارها از جمله کافه‌ها، رستوران‌ها، سینماها، جشنواره‌ها، مجتمع‌های ورزشی، نمایشگاه‌ها، مراکز گردشگری و تفریحی، کتابخانه‌ها، مراکز هنری،کافی‌شاپ‌ها، هتل‌ها، آرایشگاه‌ها، مغاز‌ه‌‌ها، و حتی بیمارستان‌ها و کلینک‌ها به دلیل ارائه خدمات به زنان بدحجاب یا بی‌حجاب با شدت در حال اجراست، تا حدی که بسیاری از کسب‌وکارها و دفاتر خدمات مختلف ناچار شده‌اند برای جریمه نشدن و ادامه حیات اقتصادیشان، خود به مقابله با زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمیکنند بپردازند، و به آن‌ها خدمات ارائه ندهند. همچنین در یک سال گذشته چندین زن بازیگر و ورزشکاری که در اعتراضات سال گذشته به همراهی با مردم پرداخته و حجاب اجباری را از سر برداشته بودند، ممنوعالکار و ممنوع‌الفعالیت شده‌اند.
دولت و نهادهای انتظامی در حالی‌که رونق اقتصادی کسب‌وکارهای مختلف را به بهانه خدمات‌دهی به زنان بی‌حجاب نشانه گرفته‌اند، از توقف گسترده خودروهای شهروندان به دلیل تخلف از حجاب اجباری به عنوان عاملی برای کسب درآمد استفاده می‌کنند. در ماههای اخیر، روزانه صدها خودرو و وسیله نقلیه توسط پلیس توقیف، و به پارکینگ منتقل شده که فرایند آزادسازی آن با پرداخت جریمه وسیله نقلیه و هزینههای مالی و روانی زیادی همراه است. به همین دلیل، در روزهای اخیر گروهی از شهروندان ایرانی کارزاری برای درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور درباره حجاب راه‌اندازی کرده‌اند که تاکنون بیش از سی‌وچهار هزار امضا جمع شده است.
****
زنان در ایران و افغانستان، برغم همه فشارها و عقب‌گردهای تحمیل‌شده توسط طالبان و جمهوری اسلامی ایران، همچنان به مبارزه و مقاومت برای دستیابی به آزادی نوع پوشش به عنوان بدیهی‌ترین حق خود ادامه می‌دهند. سازمان ملل و دیگر نهادهای بین‌المللی نیز باید در حمایت و دفاع از زنان ایرانی و افغانستانی در مسیر دشوار دستیابی به مطالبات انسانی و برابری‌خواهانه‌شان، با جدیت بیشتری به وظایف و تعهدات خود در زمینه دفاع از حقوق بشر عمل کنند و خواستار پاسخگویی دولت‌های ناقض حقوق بشر شوند.
توصیه‌ها به سازمان ملل، دولت‌های کلیدی، و سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی
●سازمان ملل، دولت‌های کلیدی و سازمان‌های حقوق بشری باید هم‌سو با استانداردهای جهانی حقوق بشر از حقوق افراد در انتخاب پوشش از جمله داشتن یا نداشتن حجاب حمایت کنند.
●سازمان ملل، دولت‌های کلیدی و سازمان‌های حقوق بشری باید به اقدامات تبعیض‌آمیز مرتبط با حجاب اجباری رسیدگی کنند و بر لزوم تضمین برابری جنسیتی و حذف موانع تاثیرگذار بر فرصت‌ها و انتخاب‌های زنان، تأکید کنند.
●سازمان ملل، دولت‌های کلیدی و سازمان‌های حقوق بشری باید دولت‌ها را به دلیل نقض حقوق جسمانی زنان از طریق تحمیل حجاب اجباری پاسخگو کنند. آن‌ها باید با حمایت از مکانیسم‌های پاسخگویی، عواقب نقض حقوق اساسی افراد را بر دولت‌ها تحمیل کنند.
●سازمان ملل و دولت‌های کلیدی باید فعالانه با سازمان‌های مردمی جامعه مدنی و گروه‌های مدافع حقوق زنان در زمینه حجاب اجباری تعامل داشته باشند، از آنان حمایت کنند و صدای کسانی را پرطنین کنند که مستقیماً تحت تاثیر چنین قوانین و مقررات‌هایی قرار گرفته‌اند.
●سازمان‌های بین‌المللیِ حقوق بشری باید درباره زنانی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند، آگاهی‌رسانی و از عدالت برای آنان دفاع کنند.
●سازمان‌های بین‌المللیِ حقوق بشر باید به‌طور سیستماتیک موارد نقض حقوق بشر را مستند، شواهد لازم را جمع‌آوری، و با تهیه گزارش‌های جامع، نقض حقوق بشر مرتبط با تحمیل حجاب اجباری را برجسته کنند. این سازمان‌ها باید فعالانه این گزارش‌ها را به منظور آگاهی‌رسانی و اقدامات سریع با ذینفعان مرتبط در سازمان ملل متحد و دولت‌ها به اشتراک بگذارند و از آزادی‌ها و حقوق افراد دفاع کنند.