منبع: PAX for Peace
در دهه اخیر، زنان جوان به مهم‌ترین و کلیدی‌ترین کاربران شبکه‌های اجتماعی تبدیل شده‌اند. آنها پلتفرم‌های مجازی را به عنوان ابزاری برای ابراز عقیده، اعتراض، مختل‌کردن ساختارهای سنتی قدرت و همچنین سازماندهی کارزارهای معطوف به تغییرات سیاسی و اجتماعی به کار گرفته‌اند، کارزارهایی مانند «من‌هم» که بر مقابله با خشونت جنسی متمرکز بوده است. اگرچه نقش و حضور و زنان در عرصه مجازی موثرتر و پررنگ‌تر شده، اما سرکوب زنستیزانه، نظارت اقتدارگرایانه مردسالار و خشونت جنسیت‌محور مجازی نیز گسترشی روزافزون داشته است. به همین دلیل در سال‌های اخیر فعالان فمینیست در کشورهای مختلف تلاش کرده‌اند خشونت آنلاین را به امری عمومی تبدیل کنند و ضرورت مقابله با آن را توضیح دهند.
در همین راستا در ماه مارس سال گذشته(۲۰۲۳)، در طی نشست کمیسیون مقام زن در نیویورک، بسیاری از فعالان برجسته و تاثیرگذار فمینیست از سودان، فلسطین، لبنان و عراق گرد هم آمدند و درباره فرصت‌ها و ظرفیت‌های کمپین‌سازی و سازماندهی در فضای مجازی گفت‌وگو کردند و تهدیدهای جنسی و جنسیتی را که زنان کنشگر در فضای مجازی متحمل می‌شوند، به بحث گذاشتند. این نشست‌ها و گردهمایی‌ها و چاره‌اندیشی‌های جمعی برای فعالان تمامی کشورهای منطقه که با چالش‌های مشابهی در عرصه آنلاین مواجهند، از جمله ایران، ضرورت دارد.
مقدمه و زمینه‌چینی
جلسه با سخنان کارن برباخ، مدیر کارگروه حقوق زنان و برابری جنسیتی (WRGE) در ماام.اف.ای هلند آغاز شد. او در سخنان مقدماتی خود از فرصت‌ها و تهدیدهای دنیای دیجیتال برای فعالان صلح‌طلب فمینیست گفت. او ضمن اشاره به تهدیدها، مخاطرات و نقض حقوق بشر در فضای مجازی، از چارچوب‌های سیاست‌گذاری بین‌المللی سخن گفت که برای مواجهه با این تهدیدها و خشونت‌ها می‌توان به آنها متوسل شد. او توصیف کرد که چگونه خشونت مجازی، نظارت اینترنتی و قلدری مجازی، امکان کنشگری را محدود کرده و به ویژه زنان و افراد +LGBTQI را بر مبنای جنسیت مورد هدف قرار می‌دهد. قوانین مقابله با جرائم سایبری نیز در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، به جرم‌انگاری بیش از حد کنشگری در فضای دیجیتال منجر شده است. در سال‌های اخیر، در تعدادی از کشورهای منطقه، قوانینی برای مقابله با جرائم مربوط به شبکه‌های مجازی تصویب شده است که به گفته فعالان، به جای حمایت از افرادی که مورد خشونت مجازی قرار می‌گیرند، به ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و ساکت‌کردن کنشگران و منتقدان تبدیل شده است. برای مثال، در سال ۲۰۱۸، پارلمان سوریه قانون مقابله با جرائم رایانه‌ای را تصویب کرد و دادگاه‌های ویژه‌ای برای رسیدگی به این موارد اختصاص داد. اطلاعات چندانی وجود ندارد که از این قانون برای حفاظت از زنان در برابر آزار و خشونت آنلاین هم استفاده می‌شود یا خیر. چرا که در قوانین سوریه هیچ اشاره مشخصی به خشونت مجازی علیه زنان وجود ندارد و سازوکارهای حمایتی برای زنان قربانی خشونت جنسی و جنسیتی آنلاین پیش‌بینی نشده است. اما زمان انقلاب سوریه صدها خبرنگار و منتقد با استناد به قانون جرائم مجازی (2012/17) و قانون رسانه (2012/17) بازداشت شده‌اند. این قانون برای افرادی که مقامات و کارکنان دولت را در فضای مجازی هدف می‌گیرند مجازات‌‌های سنگین درنظر گرفته و درواقع به‌نوعی به مقامات فاسد و سرکوبگر حکومت اسد مصونیت اعطا کرده است. در لبنان نیز روندی مشابه صورت گرفته است. در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰، پس از سال‌ها تلاش فعالان حقوق زنان و مطالبه‌گری افکار عمومی، لبنان در نهایت قانون جرم‌انگاری آزار جنسی و حمایت از بازماندگان خشونت را به تصویب رساند. قانون جدید، تعریف آزار جنسی را به گونه‌ای بسط داده که آزارهای الکترونیکی را نیز دربرگیرد. اما اداره ملی جرائم رایانه‌ای، بیش از هرچیز کاربران فضای مجازی و روزنامه‌نگاران بویژه زنان را بابت اظهارنظر سیاسی و انتشار محتوای ضددولتی در فضای مجازی بازداشت کرده و تحت پیگرد قرار داده است.
کارن برباخ بر ظرفیت‌های موجود در قطعنامه منع خشونت علیه زنان تاکید کرد که در اولین کمیته مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۲۲ تصویب شده است. این قطعنامه به ضرورت مقابله با مردسالاری، کلیشه‌های جنسیتی، و هنجارهای آسیب‌زای جنسیتی که به نابرابری جنسیتی دامن می‌زند، اشاره دارد.
سرکوب اینترنتی دوسویه: آپارتاید پدرسالار
هالا القریب، مدیر برنامه استراتژیک برای زنان شاخ آفریقا، در سخنرانی خود بحث را بر دیجیتالیزه‌شدن جامعه متمرکز کرد و این‌که این موضوع چگونه در جوامع محافظه‌کار، بسته و به‌لحاظ جنسیتی عمیقا نابرابر، و در جوامعی که حقوق زنان شدیدا سرکوب می‌شود، و یا در جوامع درگیر منازعات خشونت‌آمیز، بر جنبش‌های فمینیستی تاثیر می‌گذارد.
راندا سینیورا، مدیر مرکز مشاوره و معاضدت حقوقی، صراحتا به رنج زنان فلسطینی در تقاطع آپارتاید استعماری و سرکوب پدرسالار اشاره کرد. مشکل زنان فلسطینی دسترسی نداشتن به دنیای دیجیتال نیست، بلکه کنترل شدید آن توسط اسرائیل است. زنان مدافع حقوق بشر فلسطینی، برچسب تروریست می‌خورند و این در حالی است که قانون ضد جرایم سایبری که اخیرا تصویب شده، بیش‌از‌بیش کنشگری و فعالیت‌های آنان را جرم‌انگاری کرده است. زنان فلسطینی به طور روزمره با خشونت مجازی مواجهند و دانش کافی در زمینه چگونگی تامین امنیت خود در حین فعالیت در فضای مجازی ندارند. این مسئله آنها را در معرض خشونت‌های جنسیت‌محور و حتی زن‌کشی قرار می‌دهد. جامعه محافظه‌کار و پدرسالار، به شکل‌گیری کمپین‌های تخریب‌گر در فضای مجازی علیه فعالان فمینیست یاری می‌رساند و به این زنان برچسب سیداویات می‌زنند که به معنی پیروان کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان است. کنوانسیون امحای کلیه اشکال تبعیض علیه زنان یا کنوانسیون معاهده بین‌المللی است که در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و در ۳ سپتامبر ۱۹۸۱ به اجرا درآمد. «تبعیض علیه زنان»، به معنی قائل‌شدن هر گونه تمایز، استثناء یا محدودیت براساس جنسیت است که بر به رسمیت شناختن حقوق بشر زنان و آزادی‌های اساسی آنها و بهره‌مندی و اعمال آن حقوق، برپایه مساوات با مردان، صرف‌نظر از وضعیت تأهل آنها، در تمام زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی و دیگر زمینه‌ها اثر مخرب دارد.
فعالان فلسطینی همزمان با اشغال و استعمار خارجی و فرهنگ مردسالار داخلی مبارزه می‌کنند. مبارزه برای رهایی فلسطین که مبارزه اولی و مقدس انگاشته می‌شود، مبارزه علیه خشونت جنسیت‌محور در جامعه فلسطینی را به امری حاشیه‌ای تبدیل کرده است و نسل جدیدی از فعالان فمینیستی از جمله گروه طالعات با شعار «رهایی فلسطین با رهایی زنان درهم‌تنیده است»، تلاش کردند این رویکرد را به چالش بکشند.
راندا سینیورا می‌گوید: «تلاش برای بازپس‌گیری عرصه مجازی به شیوه‌های امن و هوشمند اینترنتی بسیار مهم است. ایجاد فضایی امن که فعالان فمینیست بتوانند برای لایحه خانواده و مقابله در برابر خشونت‌های جنسیت‌محور و محافظت دربرابر آن مطالبه‌گری کنند. بدون تلاش و کنشگری ما هیچ تغییری میسر نخواهد شد. ما باید فضای آنلاین را پس بگیریم.»
ایجاد کارزارهای موثر در فضای مجازی و مشارکت و مداخله مردان
آنتونی کیدی، مشاور ارشد مردانگی در سازمان ابعاد لبنان، فضای مجازی را بعنوان عرصه‌ای جدید برای کنشگری و همین‌طور میدانی برای واکنش نسبت به این کنشگری و سرکوب آن چارچوب‌بندی کرد. او معتقد است فضای مجازی بستری عمیقا سیاسی و پویا برای همبستگی فمینیستی بر مبنای «قدرت با» و نه «قدرت بر» ایجاد کرده است و به همین دلیل از طرف مقابل اراده‌ای سیاسی برای کنترل و سرکوب صدای زنان شکل گرفته است. از نگاه او کارزار روایت‌گری خشونت جنسی (من‌هم)، به خوبی نشان داد که موج چهارم فمینیسم ظرفیت جریان‌سازی و تاثیرگذاری دارد اما آثار منفی خود را هم به فعالان تحمیل می‌کند.
آنتونی کیدی گفت: «در جوامع مردسالار و محافظه‌کاری که ما در آنها زندگی می‌کنیم، صدای زنان در فضای مجازی هم به اندازه فضای حقیقی و فیزیکی سرکوب می‌شود. اما بدتر از آن، مردان از امتیازات دیجیتالی و دسترسی اینترنتی بیشتری برخوردارند و چارچوب حقوقی ناکارآمد هم به تشدید این وضعیت یاری رسانده است. کامنت‌ها و اظهارهای زنستیزانه به وفور در شبکه‌های اجتماعی دیده می‌شود. یک امر کلیدی این است که شرکت‌ها و دولت‌ها در قبال سوءاستفاده‌های خشونت‌آمیز و سرکوب‌گرانه از فضای مجازی پاسخگو باشند و اقدامات و سیاست‌هایی شفاف و موثر برای مقابله با ناامنی در فضای مجازی به کار ببندند، اما همزمان مهم است که ما مردان خود را به چالش بکشیم و در کارزارهای فمینیستی آنلاین دخیل شویم و مشارکت کنیم.» کیدی معتقد است سرکوب و رفتارهای سلطه‌گرانه ممکن است از نگاه برخی مردان عادی به نظر برسد، چراکه بر اساس معیار مردانگی سلطه‌گر تربیت و جامعه‌پذیر می‌شوند، پس باید مردان را هم درگیر و دخیل کنیم. واکنش‌ها و حمله‌ها به تلاش زنان در راستای برابری جنسیتی، نشان‌‌دهنده اختلالی است که جنبش فمینیستی در تبعیض جنسیتی ایجاد کرده است.
فعال فمینیست دیگری از عراق به صورت آنلاین به این جلسه پیوست و از نقش مهم فضای دیجیتال در کنشگری و سازماندهی جنبش زنان عراق گفت. او توضیح داد که فعالان فمینیست عراق در فضای مجازی اقدام به بسیج عمومی می‌کنند، اصلاحات قانونی را مطالبه می‌کنند و به طور کلی در جهان سیاست مداخله و مشارکت می‌کنند. به گفته او این تلاش‌های مجازی، نقش مهمی در راستای آگاهی‌افزایی در جامعه عراق داشته است. سازماندهی آنلاین به فعالان عراقی کمک کرده با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و به هم پیوند بخورند و در سطح ملی به ایجاد کارزارهای اعتراضی و آگاهی‌بخشی بپردارند، حتی در مردسالارترین مناطق که شکاف جنسیتی بسیار عمیق است.
این فمینیست عراقی از ظهور ارتش‌های مجازی گفت که در مواردی به حملات مرگ‌بار نیز منجر شده است، حملاتی که از فضای مجازی شروع شدند و به مرگ و یا ناپدیدشدن همکاران هدف قرار‌گرفته‌شده ختم شدند. شدت این حملات و خشونت‌های مجازی به اندازه‌ای بوده که بسیاری از فعالان فمینیست عراقی را به سکوت و انزوا کشانده است. برای مثال، اخیرا پس از راه‌اندازی کارزارهایی توسط فعالان حقوق زنان علیه خشونت خانگی/خانوادگی و زن‌کشی، زنان فمینیست به طور گسترده مورد هدف خشونت مجازی قرار گرفتند. به گفته این فمینیست عراقی، مجازات‌ها و سیاست‌هایی که وزارت کشور ایجاد کرده، آزادی فعالیت و بیان فعالان را محدود و نابود کرده است. متاسفانه فعالان دانش، مهارت و ابزارهای لازم را برای امن‌کردن صفحات کاربری خود نداشتند و این موضوع آنها را در برابر سرکوب و خشونت مجازی آسیب‌پذیرتر کرده است. کنشگری آنلاین برای برخی فعالان به قیمت ترک خانواده و محل سکونت منجر و متحمل‌شدن آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی تمام شد.
این فمینیست عراقی از فقدان توجه بین‌المللی به سرکوب و خشونت مجازی علیه فعالان در عراق سخن گفت. بسیاری از زنانی که برای انتخابات سال ۲۰۲۲ در عراق نامزد شدند، هدف حملات جدی قرار گرفتند و با هتک حرمت و افترا در فضای مجازی مواجه شدند. آنها مجبور شدند ویدئوهای جعلی دروغین منتشرشده علیه خودشان را به کشورهای دیگر ببرند تا کارشناسان آنها ساختگی بودن ویدئوها و حقانیت این زنان را اثبات کنند. چراکه در عراق، سازوکار و محاکم تخصصی با تجربه و کارآمد برای رسیدگی به این موارد وجود ندارد، و البته حمله به زنان فعال و بی‌اعتبارکردن آنها، اولویت و اهمیتی برای دولت و دستگاه قضایی ندارد. این فمینیست عراقی که نامش محفوظ مانده می‌گوید: «فعالان حقوق زنان در انقلاب‌های سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۹، نقش مهمی در سازماندهی اعتراضات داشتند، به همین دلیل از بازیگران بین‌المللی مانند سازمان ملل متحد انتظار داریم که مقامات عراقی را تحت فشار بگذارند تا سازوکارهای قانونی لازم را برای حمایت از کنشگران مدافع حقوق زنان در فضای حقیقی و مجازی سیاسی، فراهم کند.»
نشست با سخنان غیدا عنانی، مدیر سازمان ابعاد لبنان به پایان رسید. او بر نقش و مسئولیت پلتفرم‌های دیجیتال در راستای امن‌سازی فضای آنلاین تاکید کرد و هشدار داد که خشونت‌های مجازی گاهی به صورتی مرگ‌بار به فضای حقیقی کشیده می‌شود. عنانی گفت عرصه آنلاین دستزسی به اطلاعات و فضاهای بیشتر را ممکن کرده اما به همان اندازه در تولید و بازتولید هنجارهای کلیشه‌ای جنسیتی و خشونت نقش دارد. این خشونت‌ها آسیبب‌ها و چالش‌های جدی برای سلامت روان زنان کنشگر ایجاد کرده است. آسیب‌‌هایی که ترمیم و جبران آنها بسیار دشوار و یا غیرممکن است. مقابله با این وضعیت نیازمند راهکارهای جمعی و ساختاری است.