هدی الصراری، وکیل و مدافع حقوق بشر شناخته‌شده یمنی، است. او علاوه بر فعالیت در زمینه خشونت‌های مبتنی بر جنسیت، بنیان‌گذار بنیاد حقوق و آزادی‌های «دفاع» است که به دستگیری‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری در یمن می‌پردازد. او در سال ۲۰۲۰ به دلیل تلاش‌های خستگیناپذیرش در دفاع از حقوق بشر، جایزه «مارتین اِنالز برای مدافعان حقوق بشر» معروف به جایزه نوبل حقوق بشر را دریافت کرد. این جایزه بالاترین نشانی است که به شاخص‌ترین مدافعان حقوق بشر در سراسر جهان اهدا می‌شود. در ادامه مجموعه گفت‌وگوهای فمنا با زنان فمینیست مدافع حقوق بشر در منطقه منا، با هدی الصراری گفت‌وگو کرده‌ایم. او در این گفت‌وگو از تاریخچه جنبش زنان در یمن، چالش‌ها و مشکلات مدافعان حقوق زنان و وضعیت کنونی زنان در یمن پس از آغاز درگیریها می‌گوید. این گفت‌وگو را با هم می‌خوانیم.
کمی در مورد خودتان و فعالیتهایتان در جنبش زنان یمن برایمان توضیح دهید؟
من هدی الصراری هستم و از سال ۲۰۱۱ به عنوان وکیل با تمرکز بر مسئله زنان، بر موضوعاتی مانند خشونت علیه زنان و کودکان در یمن کار کرده‌ام. فوق‌لیسانس مطالعات جنسیت دارم و اخیرا نیز در حال تحصیل در رشته علوم سیاسی هستم. از سال ۲۰۱۵، بويژه با بدتر شدن وضعیت حقوق بشر در یمن پس از درگیری‌های مسلحانه، تلاش‌هایم را برای رسیدگی به مسائل حقوق بشر بیشتر کرده‌ام. بنیاد حقوق و آزادی‌های «دفاع» را تأسیس کردم که به رسیدگی به تخلفات، دستگیری‌های خودسرانه و ناپدیدسازی‌های قهری در یمن می‌پردازد. این بنیاد تاکنون چندین گزارش منتشر کرده و فعالیت‌های مختلفی را با محوریت این موضوعات سازماندهی کرده است. فعالیتهایی شامل گوش سپردن به خانواده‌های قربانیان بازداشت‌های خودسرانه و مشارکت در شکل‌گیری انجمن مادران افرادی که بطور خودسرانه در یمن جنوبی دستگیر شده‌اند. این انجمن سپس با انجمن مادران ربوده‌شدگان در سراسر یمن متحد شد.
همچنین تحقیقات، نظارت و مستندسازی پرونده‌های مربوط به دستگیری‌های خودسرانه، اعدام‌های غیرقانونی و زندان‌های مخفی را انجام داده‌ام. از اولین مدافعان حقوق بشر در یمن بوده‌ام که بر زندان‌های مخفی که توسط نیروهای منطقه‌ای در خارج از یمن اداره می‌شد، کار کردم و توجهات را به آن جلب کردم. من همچنین از حقوق افرادی که بطور خودسرانه دستگیر می‌شدند، دفاع کرده و علاوه بر کارم به عنوان وکیل، به ارائه مشاوره حقوقی مشغول بوده‌ام.
علاوه بر فعالیت در زمینه حقوق بشر، در فعالیت‌ها و موضوعات مختلف مرتبط با مسائل زنان نیز فعالیت داشته‌ام. من در حوزههایی مانند احوال شخصیه و خشونت علیه زنان تخصص دارم و همچنین بر موضوعاتی چون زنان زندانی و خشونت های مبتنی بر جنسیت کار کرده‌ام. در کنار نقشم در وزارت دادگستری، با زنان و کودکان کار می‌کنم و از زنان بدسرپرست حمایت و به آنها کمک حقوقی ارائه می‌دهم، همچنین در دادگاه نیز بسیاری از پرونده‌ها را بطور رایگان می‌پذیرم.
مختصری در مورد جنبش زنان در یمن برایمان توضیح دهید؟ این جنبش زنان برای مقابله با چالش‌های پیش رویِ زنان چه کرده است؟
جنبش فمینیستی از دهه ۱۹۶۰ با آموزش و آگاهی‌افزایی به بهبود حقوق زنان و برابری جنسیتی در یمن کمک کرده است. همچنین این جنبش نقش مهمی در اولویت‌دهی به حقوق زنان از طریق گنجاندن آن در وضع قوانین و ترویج و دفاع از حقوق زنان در زمینه‌های مختلف ایفا کرده است.
جنبش فمینیستی از طریق برگزاری کارگاه‌های مختلف و تلاش برای افزایش آگاهی زنان، بر موضوعاتی مانند خشونت علیه زنان و یا خشونت‌های مبتنی بر جنسیت کار کرده تا مهارت‌های زنان را برای دفاع از حقوق‌شان در جامعه تقویت کند. این مهم از طریق فعالیت‌های آموزشی مختلف و خلاقانه‌ای که توسط سازمان‌های مختلف جامعه مدنی انجام شده و همچنین از طریق تلاش‌های قانونی برای گنجاندن حقوق زنان و برابری جنسیتی در قانون، ممکن شده است. این هدفی است که جنبش فمینیستی سال‌هاست که برای دستیابی به آن تلاش می‌کند تا با ایجاد مرکزی برای زنان آزاردیده، مراکزی برای شنیدن روایتهای زنان در سازمان‌های جامعه مدنی و شعبه‌های اتحادیه زنان یمن در مناطق مختلف جمهوری، به ارائه کمک‌های حقوقی، افزایش آگاهی حقوقی، ارائه خدمات حمایت روانی، اجتماعی و اقتصادی و همچنین تسهیل دسترسی زنان به عدالت کمک کند.
جنبش فمینیستی در یمن با مشارکت دادن زنان در محافل تصمیم‌گیری و در نتیجه ترویج برابری جنسیتی، نقش مهم و برجسته‌ای در مبارزه سیاسی ایفا کرده است. در سال ۲۰۱۳، در نتیجه تلاش‌های جنبش فمینیستی، امکان مشارکت زنان در سطح گفت‌وگوهای ملی حاصل شد. این شامل مشارکت حداقل ۳۰ درصدی زنان در نقش‌های تصمیم‌گیری انتصابی و غیرانتصابی بود. همچنین هدف آن تضمین شمولیت زنان در انتصابات دولتی از طریق حمایت احزاب سیاسی بود. زنان در تمامی احزاب سیاسی یمن حضور دارند و اعضای فعال سازمان‌های جامعه مدنی هستند. آنها دوشادوش مردان برای دستیابی به رفاه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی برای همه افراد، مبارزه می‌کنند.
علاوه بر این، جنبش فمینیستی به تدوین پیش‌نویس قانونی کمک کرد که سن قانونی ازدواج را برای زنان و مردان به ۱۸ سال افزایش دهد. جنبش فمینیستی همچنین با حمایت از برنامه‌های زنان در زمینه‌های آموزش، آموزش و توسعه، بر روی افزایش کار اجتماعی و توسعه‌ای کار کرد. تلاش آنها همچنین بر حمایت از پروژه‌های اقتصادی و پروژه‌های با درآمد محدود، به ویژه برای زنان آزاردیده یا زندانیان زن متمرکز بوده است. این امر از طریق برگزاری برنامه‌های آموزشی در زندان‌ها یا از طریق آموزش‌های ارائه‌شده در شعبات مختلف اتحادیه‌های زنان در یمن به دست آمد. آنها همچنین از طریق دادن وام از پروژه‌های کوچک حمایت کردند که در نهایت وضعیت زندگی زنان و دختران را بهبود می‌بخشید.
زنان از طریق جنبش فمینیستی توانسته‌اند با تشکیل اتحادیه‌ها و شبکه‌هایی که از حقوق زنان و حقوق اقتصادی دفاع می‌کنند، حضور خود را در سازمان‌های جامعه مدنی و نهادهای دولتی افزایش دهند.
درآمد حاصل از کار خانگی زنان اغلب در محاسبات مربوط به درآمد ملی در نظر گرفته نمی‌شود. در نتیجه کاری که زنان در خانه برای ساعات طولانی انجام می‌دهند، معمولا به رسمیت شناخته نمی‌شود و همین مسئله زنان را به کار در سازمان‌ها، اتحادیه‌ها و شبکه‌ها در دستیابی به اهداف مشترک سوق می‌دهد. این شامل برجسته کردن کار و نقش آنها هم در جامعه و هم در خانواده است. همچنین، جنبش فمینیستی مجدانه تلاش کرده است تا قوانینی را که منجر به تضییع حقوق زنان شده‌اند، به جامعه معرفی کند.آنها از طریق اصلاح قوانین و متون تبعیض‌آمیز برای ایجاد تغییرات به نفع زنان تلاش کرده‌اند. این از طریق برگزاری کارگاه‌های مختلف، ایجاد اتحاد با دیگر زنان در جامعه، سازمان‌های جامعه مدنی و دولت ممکن شده است.
در تمام موسسات دولتی در یمن زنانی در مقام ریاست حضور داشتند که قبلاً برای ارتقای حقوق زنان کار می‌کردند. بنابراین فعالیتشان در این موسسات را با سازمان‌های محلی جامعه مدنی زنان و سازمان‌های بینالمللی مرتبط می‌کردند.
اما متاسفانه حقوقی که زنان برای رسیدن به آن سال‌ها کار و مبارزه کرده بودند بعد از درگیری و جنگ نابود شد. دفاع و حمایت از زنان کاملا از بین رفت و همین مسئله به افزایش موارد خشونت خانگی، خشونت‌های جنسی و همچنین تبعیض در زمینه‌های مختلف علیه زنان انجامید.
زنان یمنی در راه مبارزه برای ارتقای حقوق خود با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟ کمی در مورد موانع قانونی و تبعیض علیه زنان به طور مشخص، در مورد ازدواج کودکان یا خشونت علیه زنان توضیح دهید؟
متاسفانه این تلاش‌ها با شروع جنگ کاهش پیدا کرد و دستاوردهای جنبش فمینیستی در یمن از میان رفته است. حکومت یمن در این مدت سه‌بار تغییر کرده است و به شکل چشمگیری حضور زنان در این حکومت غایب است. احزاب سیاسی یمن زنان را ناامید کرده‌اند و دیگر از حضور آنان در مناصب سیاسی و وزارت پشتیبانی نمی‌کنند. علاوه بر حکومت، جامعه بینالمللی نیز با طرد و به حاشیه راندن زنان، آنان را ناامید کرده است. دولت نیز تعمدا زنانی که در شرایط جنگی و برای تقویت صلح اجتماعی بیش از مردان فعالیت می‌کردند، تا کمک‌های امدادی و بشردوستانه را به تمام اقشار جامعه برسانند، پیوندهای اجتماعی را حفظ کنند، و نقش دولت را از طریق تداوم حمایت‌های قانونی، کمک های امدادی و بشردوستانه به تمام اعضای جامعه تقویت کنند، طرد و به حاشیه رانده است.
زنان در مناطق روستایی با اشکال مختلفی از خشونت، طردشدگی و به حاشیه‌راندگی مواجه هستند که آنها را از دسترسی به خدمات اساسی و برخورداری حداقلی از امنیت بازمی‌دارد. بیش از ۶۰درصد از زنان در یمن، به خصوص کنشگران، مدافعان حقوق بشر و زنانی که در نقش‌های عمومی کار می‌کردند، در داخل کشور آواره شده‌اند و یا در تبعید هستند. زنان در یمن همچنین در معرض آزارهای گسترده آنلاین هستند و بسیاری از کنشگران و کارشناسان در مورد خطرات این آزارهای آنلاین صحبت کرده‌اند. تجاوز به حریم خصوصی زنان، هتک حرمت آنلاین، و تهدید علیه زنان بسیار رایج شده است که گاه زندگی آنها را به خطر می‌اندازد و یا منجر به مرگ یا خودکشیشان می‌شود. در یمن مواردی وجود دارد که زنان به دلیل نقض زندگی خصوصیشان و یا اخاذی از آنان از طریق شبکه‌های اجتماعی، دست به خودکشی زده‌اند. فقدان سازوکارهای قانونی برای رسیدگی به این موضوعات باعث شده است تا سازمان‌های مجری قانون نیز در پاسخ به شکایات و یا گزارش‌ها هیچ اقدامی انجام ندهند. در حال حاضر در یمن قانونی برای جرم‌انگاری خشونت‌ها و تهدیدات آنلاین علیه زنان وجود ندارد.
یمن بسیاری از توافقنامه‌های بینالمللی از جمله کنوانسیون حذف تمامی اشکال خشونت علیه زنان (CEDAW) را امضا کرده است، اما عمل به این کنوانسیونها و ایجاد سازوکاری برای پیاده‌سازی آن در کشور، همچنان بسیار محدود است. هدف از این توافقنامهها این است که یمن چارچوب‌های قانونی خود را با مفاد توافقنامهها، به ویژه در رابطه با مبارزه با خشونت علیه زنان، مطابقت دهد. هیچ قانونی در یمن وجود ندارد که خشونت علیه زنان را جرم بداند. برخی از قوانین یمن هنوز حقوق خاصی را به پدران یا شوهران برای اعمال خشونت علیه زنان اعطا می‌کند و در برخی موارد، این امر حتی خشونت‌های منجر به مرگ را نیز شامل می‌شود. قوانین یمن زنان را از ارث محروم کرده است، در حالی‌که بر طبق شریعت اسلام، زنان حق بهره‌مندی از ارث را دارند.
زنان در یمن با تبعیضات قانونی مختلفی روبرو هستند. قانون احوال شخصیه، حق طلاق، حق حضانت فرزندان و نفقه را بطور کامل به مردان می‌‌هد. این یکی از بزرگ‌ترین موانعی است که زنان در یمن با آن روبرو هستند.
قانون اساسی یمن پس از اتحاد نیز شکل دیگری از تبعیض علیه زنان است که در آن حقوقی که به مردان اعطا شده است بیش از حقوقی است که زنان از آن برخوردارند. در برخی از متون به ولی یا سرپرست اجازه داده شده است که دخترش را حتی وقتی زیر سن قانونی است، بدون رضایت او، شوهر دهد. برای رفع این مشکل باید قانون افزایش سن قانونی ازدواج به ۱۸ سال تصویب شود.
قانون جزا، قانون مدنی، قانون نوجوانان و قانون کودک همگی حاوی موارد متعددی از تبعیض علیه زنان هستند.به طور مشخص قانون احوال شخصیه که ارتباط مستقیمی با زندگی، ازدواج و مادر بودن زنان دارد، در زمره این قوانین تبعیض‌آمیز است.
یک مادر یمنی اگر با یک فرد خارجی ازدواج کند، نمی‌تواند تابعیت یمنی‌اش را به فرزندش منتقل کند. قانون جزا به قیم شامل پدر، برادر، شوهر یا پسر اجازه می‌دهد که اگر زن را در موقعیت غیراخلاقی مشاهده کرد، او را بکشد. برخی از جرایم به اشتباه مشروط به مقصر دانستن قربانی می‌شوند نه مرتکب و در نتیجه به مرتکب این حق را می‌دهند که جرم خود را انکار کند.
خشونت خانگی همچنان یک مسئله جدی و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های زنان در یمن است. درگیری‌های مسلحانه و در نتیجه بدتر شدن شرایط اقتصادی، خشونت خانگی را افزایش داده است. در نبود و غیبت مردان به دلیل حضور در جنگ یا ناتوانی در نتیجه جراحات جنگی، یا آوارگی و تبعید، زنان مسئولیتهای مضاعفی دارند.
از آنجایی که تجاوز در بستر زناشویی در قوانین یمن جرم‌انگاری نشده، زنان با احتمال بیشتری ممکن است در معرض آزارهای فیزیکی، روانی و جنسی در محیط خانه قرار بگیرند. در نتیجه یک زن جوان متاهل می‌تواند در معرض تجاوز زناشویی قرار گیرد بدون اینکه از حمایت‌های روانی برخوردار شود و یا اینکه قادر باشد در مورد ازدواج اجباری و یا سکس اجباری به جایی شکایت کند و یا آن را نپذیرد.
دسترسی زنان به سیستم‌های حمایتی و پاسخگویی بسیار محدود و ناکافی است. بنابراین، زنان در موارد خشونت خانگی یا جنسی قادر به طرح شکایت یا اثبات حقوق خود نیستند. هیچ خدمات اضطراری و یا کانالی وجود ندارد که بتوانید یک زن آزاردیده را برای دریافت حمایت‌های قانونی به آن ارجاع دهید. بلکه او باید به اورژانس مراجعه کند. اگر خشونت ثابت نشود، زن نمی‌تواند از متجاوز شکایت کند و بنابراین نمی‌تواند به حمایت کافی دسترسی داشته باشد. در یمن، به ویژه در طول جنگ مسلحانه، پاسخگویی کافی برای این نوع خشونت وجود ندارد.
امروز زنان در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، بدون همراهی یک محرم، اجازه تردد ندارند و همچنین بدون داشتن اجازه از قیمشان امکان رفتن به فرودگاه و خروج از کشور را ندارند، آنها در صورت تمرد در خطر دستگیری و بازجویی قرار خواهند گرفت. زنان اجازه کار در سازمان‌های بینالمللی را ندارند، زیرا اعتقاد عمومی این است که کار در سازمان‌های بینالمللی باعث می‌شود اخلاقشان تغییر کرده، و سنت‌ها و آداب و رسومی را اتخاذ کنند که با آداب و رسوم یمن ناسازگار است. اخیراً کمپینی در رسانه‌های اجتماعی علیه زنان شاغل در سازمان‌های بینالمللی راه افتاد که در آن زنان با تهدید مرگ مواجه شدند. این حملات مانع از دسترسی زنان روستایی یا زنان آواره، به کمک‌های بشردوستانه شده است.
دسترسی به خدمات بهداشت باروری و مراقبت‌های بهداشتی به ویژه برای زنان روستایی، چالش مهم دیگری است. این عدم دسترسی منجر به درصد بالایی از مرگ و میر ناشی از بارداری و زایمان شده است.
ناقص‌سازی جنسی زنان از دیگر رسوم اجتماعی ریشه‌دار است. اهمیت این موضوع آن‌قدر بود که پیش از جنگ، کارگاه‌های آموزشی مختلفی برای افزایش آگاهی جامعه برگزار می‌شد، اما بعد از آغاز جنگ، بار دیگر میزان آگاهی عمومی در این مورد رو به کاهش گذاشت. علاوه بر این، زنان خدمات مربوط به بارداری، زایمان، یا تغذیه کافی را دریافت نمی‌کنند، که هم نرخ کلی مرگ‌و‌میر در یمن و هم نرخ مرگ‌و‌میر نوزادان و کودکان را افزایش می‌دهد.
زنان در منطقه تحت کنترل حوثی‌ها با محدودیت‌هایی در زمینه آزادی و همچنین تبعیضهایی در محل کار، دانشگاه‌ها و مدارس مواجه هستند. زنان همچنین برغم این واقعیت که در بسیاری از موارد نان‌آور خانواده‌های خود هستند، اجازه کار کردن در کافه‌ها، مراکز خرید و بازارها را ندارند.
جامعه بینالمللی چطور می‌تواند از جنبش زنان و همچنین مدافعان حقوق بشر در یمن حمایت کند؟
ارتقای حقوق زنان به ویژه در زمان درگیری‌های مسلحانه نیازمند تلاش‌های مداوم است، به‌ویژه که تغییر قوانین در این مرحله به دلیل اختلال در کار شورای قانون‌گذاری یا مجلس از قبل از سال ۲۰۱۵ بسیار دشوار است. افزایش آگاهی اجتماعی در زمان کنونی و ارائه فرصت‌های آموزشی، کارگاهها، توانمندسازی و مراقبت‌های بهداشتی برای زنان برای کاهش چالش‌ها بسیار مهم است. از آنجایی که ادارات زنان و کودکان در همه نهادهای دولتی وجود دارند اما هیچ خدماتی ارائه نمی‌دهند و منابع اختصاصی ندارند، بنابراین همکاری با نهادهای دولتی بسیار مهم است.
عملکرد کمیته ملی زنان متأسفانه پس از جنگ کاهش یافته است. یکی از وظایف اصلی این کمیته حمایت از تغییرات در قوانین به نفع زنان و ارتقای حقوق زنان است. با این حال، این مسئله را می‌توان به کمبود بودجه، کمبود منابع و شکاف‌های داخلی در نهادهای دولتی نسبت داد. بنابراین، ارتقای حقوق زنان مستلزم تلاش در سطح جامعه مدنی، سطح خانواده و سطح نهادهای دولتی و حمایت جامعه مدنی و سازمان‌های بینالمللی است. متأسفانه سازمان‌های بینالمللی پروژه‌هایی را انجام می‌دهند که با نیازهای واقعی زنان که بیشترین آسیب را از درگیری‌های مسلحانه دیدهاند، مطابقت ندارد و به همین دلیل این برنامه‌ها در یمن پاسخگوی نیازهای زنان نیست و به خشونتی که به آنها تحمیل می‌شود، نمی‌پردازد.
می‌توانید در صورت تمایل، این گفت‌وگو را به زبان عربی و زیرنویس انگلیسی مشاهده کنید.