نویسنده: یارا
اوایل سال ۲۰۲۳، انتشار ویدئوی رقص دختری ۱۸ ساله و ساکن سردریاب پاکستان در فضای مجازی به قتل او توسط پدرش منجر شد. او مدت‌ها بود که توسط همکار سابق تهدید می‌شد و مورد اخاذی قرار می‌گرفت چرا که به درخواست ازدواجش پاسخ منفی داده بود. پدر پس از انتشار ویدئو به دخترش شلیک کرد. قتل این نوجوان ۱۸ ساله، برای بسیاری از مدافعان حقوق زنان در پاکستان یادآور قندیل بلوچ بود که در سال ۲۰۱۶ به دست برادرش کشته شد. قندیل مدل بود و ۲۶ سال داشت. خشونت جنسی و جنسیتی آنلاین در پاکستان امری رایج است و هرچه حضور زنان در عرصه عمومی اعم از آنلاین و آفلاین افزایش می‌یابد، این خشونت‌ها نیز تشدید می‌شود. در مواجهه با این وضعیت، ابتکارات مدنی از جمله پایه‌گذاری بنیاد حقوق دیجیتال برای محافظت از حقوق زنان در فضای آنلاین، اقدامی بسیار موثر بوده است که در ادامه به معرفی آن می‌پردازیم.
ابتکار مدنی برای حفاظت از حقوق دیجیتال
بنیاد حقوق دیجیتال سازمانی است که وکیل و فعال حقوق دیجیتال پاکستانی، نیقات داد، در سال ۲۰۱۲ در لاهور پایه‌گذاری کرده است. این سازمان در حوزه دسترسی دیجیتال، آزادی بیان در فضای آنلاین، حریم خصوصی دیجیتال، آزادی اجتماعات از طریق ابزار تکنولوژیک، امنیت دیجیتال و خشونت جنسیت‌محور به‌واسطه ابزار دیجیتال فعالیت می‌کند و تمرکز ویژه‌ای بر حمایت از زنان و دیگر گروه‌های تحت ستم در فضای مجازی دارد. یافته‌های یکی از تحقیقات این سازمان در سال ۲۰۲۰ نشان داده که ۷۰ درصد از زنان پاکستانی شکلی از آزار آنلاین را تجربه کرده‌اند، ۶۰ درصد از زنان تعقیب سایبری را تجربه کرده‌اند، ۳۲ درصد در فضای مجازی به خشونت فیزیکی تهدید شده‌اند و ۱۶ درصد گزارش داده‌اند که تصاویر خصوصی‌شان بدون رضایت در فضای مجازی منتشر شده است.
بنیاد حقوق دیجیتال در وبگاه خود اعلام کرده که جهانی را متصور است که در آن تمامی افراد بویژه زنان از حق خودبیان‌گری برخوردارند بی‌آنکه با تهدید و خشونت مواجه شوند. این سازمان باور دارد اینترنت آزاد و دسترسی به اطلاعات و حفاظت از حریم خصوصی به ایجاد چنین فضای سالم و سازنده‌ای کمک خواهد کرد. از این رو هدف تقویت سازوکارهای حمایتی برای حفاظت از مدافعان حقوق بشر (بویژه حقوق زنان) در فضای مجازی را از طریق تحقیق، آگاهی‌افزایی، ترویج‌گری و تاثیرگذاری بر سیاست‌ها دنبال می‌کند.
کارگاه‌های آموزشی
همانطور که اشاره شد از جمله فعالیت‌های مستمر بنیاد حقوق دیجیتال، برگزاری کارگاه‌های آموزشی است که در سطوح مختلف و برای گروه‌های متنوعی صورت می‌گیرد:
•کارگاه امنیت فضاهای آنلاین برای زنان در پاکستان: زنان در پاکستان به طور دائم مورد آزار سایبری قرار می‌گیرند. در این کارگاه آموزشی، زنان نسبت به حقوق خود و هم‌چنین مخاطرات حضور و فعالیت در عرصه مجازی آگاهی پیدا می‌کنند تا بدون ترس از تهدید و آزار مستمر از فضای مجازی بهره ببرند.
•کارگاه امنیت مجازی برای روزنامه‌نگاران: در سال‌های اخیر، دست‌اندرکاران بنیاد حقوق دیجیتال شاهد بوده‌اند که کنشگران و روزنامه‌نگاران نسبت به افزایش استفاده از ابزارهای نظارتی در پاکستان نگران‌اند و از بابت تامین امنیت ارتباطات و تعاملات خود با چالش‌هایی مواجه بوده‌اند. برای پاسخ به این نگرانی‌ها و نیازها، بنیاد حقوق دیجیتال کارگاه‌هایی تخصصی را برای آموزش امنیت به خبرگزاری‌ها، خبرنگاران مستقل و بلاگرها برگزار می‌کند.
•کارگاه امنیت مجازی برای مدافعان حقوق بشر و سازمان‌های ترویج‌گری: بنیاد حقوق دیجیتال، فعالان حقوق بشر را در سرتاسر کشور آموزش می‌دهد که بتوانند از اطلاعات و امنیت ارتباطات خود در فضای آنلاین محافظت کنند، از آزار و خشونت سایبری در امان بمانند و نظارت دیجیتال دولتی را دور بزنند.
اینترنت ما(همارا)
اینترنت همارا یکی از کارزارهای بنیاد حقوق دیجیتال است که بر خشونت روزافزون آنلاین و تکنولوژی-محور علیه زنان تمرکز دارد و هدفش این است که اینترنت را به فضای امن و همه‌شمول بویژه برای زنان و اقلیت‌های جنسی/جنسیتی تبدیل کند و جنبشی فراگیر برای ارتقاء حقوق دیجیتال و حق امنیت در فضای آنلاین بسازد. این کارزار علاوه بر برگزاری کارگاه‌های آموزشی در سراسر پاکستان و راه‌اندازی کارزارهای آگاهی‌بخشی در شبکه‌های اجتماعی، بولتن‌های ماهانه منتشر می‌کند و صفحه وبلاگ آن نیز به طور مستمر بروزرسانی می‌شود و به موضوعاتی چون تکنولوژی جنسیت، توسعه حقوق دیجیتال، مصوبات ملی و بین‌المللی در حوزه امنیت مجازی، مقررات پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و تغییر سیاست‌های مربوطه و … می‌پردازد. این وبلاگ، بستری است برای زنان روزنامه‌نگار و مدافعان حقوق بشر که ایده‌ها و نظرات خود را حول مباحث مربوط به تقاطع جنسیت و فناوری بیان کنند و با دیگران به اشتراک بگذارند.
و اما یکی از مهم‌ترین اقدامات این کارزار راه‌اندازی اولین خط تلفنی پشتیبانی از قربانیان آزار آنلاین در پاکستان با نام خط تلفنی ضد آزار سایبری بوده است به شکل محرمانه و رایگان به قربانیان آزار آنلاین خدمات حمایتی از جمله مشاوره حقوقی ارائه می‌کند. این خط تلفنی ماهانه صدها گزارش خشونت آنلاین و هم‌چنین موارد تهدید به انتشار تصاویر خصوصی و اخاذی جنسی از سوی زنان دریافت می‌کند. بنیاد حقوق دیجیتال گزارش داده که این زنان با هراس و استیصالی غیرقابل تصور مواجهند و موانع ساختاری، اجتماعی و فرهنگی موجود وضعیت قربانیان خشونت آنلاین در پاکستان را تشدید می‌کند.
دستورالعمل‌های آموزشی
یکی از منابع کاربردی که بنیاد حقوق دیجیتال تهیه کرده، دستورالعمل‌های آموزشی برای امنیت در فضای مجازی است. از جمله این دستورالعمل‌ها به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:
•هنر امنیت دیجیتال برای زنان پاکستانی: این دستورالعمل حاوی نکات مهم امنیت دیجیتال است از جمله امنیت دستگاه‌های مورد استفاده، بک‌آپ و ذخیره اطلاعات، امنیت رمز عبورها، امن‌سازی حساب‌های کاربری آنلاین، فعالیت با اسم مستعار و ناشناس در فضای مجازی، محافظت از خود در برابر آزار آنلاین.
•راهنمای خودآموز سلامت روان: این راهنما بر اهمیت توجه به سلامت روان بویژه برای زنان مدافع حقوق بشر تاکید دارد، از شیوه‌های شناسایی آسیب روانی و خستگی مفرط ناشی از کنشگری مستمر می‌گوید و راهکارهایی برای مراقبت فردی و جمعی توصیه می‌کند. در بخشی از این راهنما، از آثار و آسیب‌های روانی خشونت آنلاین صحبت شذه و راهکارهایی برای محافظت از سلامت روان در برابر آزار مجازی ارائه شده است.
•سم‌زدایی دیجیتال و خودمراقبتی: تمرکز این دستورالعمل آموزشی بر اهمیت خودمراقبتی و محافظت از سلامت روان برای روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر است، چرا که این افراد در معرض فشار مستمر سیاسی، اجتماعی، امنیتی و … قرار دارند. این راهنما در ادامه استراتژی‌هایی برای برقراری رابطه‌ای سالم با اینترنت و تکنولوژی توصیه می‌کند. از جمله این توصیه‌ها محافظت از سلامت جسمانی در برابر استفاده افراطی از گوشی و لپ‌تاپ است که خشکی چشم، سردرد، تاری دید و … را به دنبال دارد.
قانون جرائم سایبری در پاکستان
در ماه فوریه سال ۲۰۲۲، قانون جرائم سایبری که پیشتر در سال ۲۰۱۶ اصلاح و تصویب شده بود، دوباره اصلاح شد. قانون جدید بی‌اعتبارسازی مقامات پاکستان از جمله مقامات قضایی و مقامات ارتش را جرم شناخت و برای آن مجازات‌های بسیار سنگینی در نظر گرفت. این در حالی است که مصوبه پیشین نیز تاکنون بارها به بهانه مقابله با فیک‌نیوز و نشر اکاذیب، برای ساکت کردن روزنامه‌نگاران و منتقدان به کار گرفته شده است. در حالی‌که مصوبه سال ۲۰۱۶، تعریفی بسیار گسترده و مبهم از تهمت و افترا علیه اشخاص در فضای مجازی ارائه داده بود، قانون جدید صراحتا آزادی بیان و حق انتقاد را نشانه گرفته است.
نیقات داد درباره تصویب قانون جلوگیری از جرائم سایبری در پاکستان می‌گوید: «در نگاه اول به نظر می‌رسد که دولت این جرائم را جدی گرفته و برای مقابله با آن عزم خود را جزم کرده است. اما نگاهی به مفاد این قانون نشان می‌دهد که در عمل دولت به ابزار سانسور و سرکوب برای جلوگیری از جرائم سایبری متوسل شده است. از طرفی دیگر ادبیات حقوقی به‌کار گرفته شده در این قانون بسیار وسیع و مبهم و نامشخص است و نشان می‌دهد دغدغه‌های جامعه مدنی پاکستان به هیچ عنوان انعکاس پیدا نکرده است. قدرت و اختیار وسیعی که این مصوبه به مجریان قانون داده، حق آزادی بیان در فضای مجازی و امنیت دیجیتال را تحت‌الشعاع قرار داده است.»
داد توضیح می‌دهد که «امنیت ملی» همواره بهانه دولت پاکستان بوده برای افزایش نظارت به قیمت به یغما رفتن حقوق بشر. آنها باور دارند که تنها راه محافظت از شهروندان، نظارت و محدودکردنشان است حتی اگر حریم خصوصی آنها نقض شود. تضمینی هم وجود ندارد که به دنبال این نظارت‌ها منتقدان دولت بازداشت نشوند. همین موضوع اهمیت راهکارهای مدنی و سازمان‌یابی فمینیستی را در مواجهه با خشونت آنلاین بیش از پیش روشن می‌کند، بویژه در کشورهایی که دولت‌های غیردموکراتیک دارند و به ارزش‌های حقوق بشری پایبند نیستند.