فيمينا: حق، سلام، شمولية

فيمينا: حق، سلام، شمولية
تدعم فیمینا المدافعات عن حقوق الإنسان ومنظماتهن والحركات النسوية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا

معلومات الاتصال

مبادرة نسوية لجعل الإنترنت أكثر أمانًا

المؤلف: مرکز یارا

أدى انتشار مقطع فيديو رقص في بداية عام 2023 لفتاة تبلغ من العمر 18 عامًا من سردار آباد، على وسائل التواصل الاجتماعي إلى مقتلها على يد والدها. تعرضت الفتاة للتهديد والمضايقة لبعض الوقت من قبل زميل سابق لها لأنها رفضت عرض زواجه. أطلق عليها والدها النار بعد نشر الفيديو. لقد كان مقتل هذه الفتاة البالغة من العمر 18 عامًا بمثابة تذكير بقنديل بالوش للكثير من نشطاء/ناشطات حقوق المرأة في باكستان. كانت قنديل عارضة أزياء تبلغ من العمر 26 عامًا وقتلت على يد شقيقها لأسباب تتعلق بالشرف. يعتبر العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي أمرًا شائعًا في باكستان ويزداد العنف القائم على النوع الاجتماعي مع زيادة وجود المرأة في الأماكن العامة سواء عبر الإنترنت أو خارجه.  تأسست مؤسسة الحقوق الرقمية من قبل الناشطة النسوية والمحامية نيغات داد لحماية حقوق المرأة في المساحات على الإنترنت كرد فعل على وضع المرأة في باكستان. قامت هذه المنظمة بدعم النساء بشكل فعال في جميع أنحاء باكستان في العقد الماضي.

مبادرة نسوية لحماية الحقوق الرقمية

تهدف مؤسسة الحقوق الرقمية (DRF) إلى تعزيز الحماية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان مع التركيز على حقوق المرأة في المساحات الرقمية من خلال المناصرة للسياسات وزيادة الوعي بالأمن الرقمي. تسعى المؤسسة مع تزايد مخاوف الخصوصية على المساحات الرقمية،  إلى زيادة الوعي بقضايا الخصوصية والدفاع عن الحق في الخصوصية من خلال البحث والمراقبة والإبلاغ عن التكتيكات المتعلقة بالمراقبة. وجدت إحدى دراسات المؤسسة في عام 2020 أن 70٪ من النساء الباكستانيات تعرضن لشكل من أشكال التحرش عبر الإنترنت، و 60٪ تعرضن للمطاردة عبر الإنترنت، و 32٪ تعرضن للتهديد بالعنف الجسدي في المساحات عبر الإنترنت، وأفادت 16٪ أنه تم نشر صورهن الخاصة بدون موافقتهن في المنصات عبر الإنترنت. وعليه تسعى المؤسسة إلى تقوية الآليات الداعمة لحماية المدافعين/ات عن حقوق الإنسان (وخاصة المدافعين/ات عن حقوق المرأة) في الفضاء الافتراضي من خلال البحث والتوعية والمناصرة والتأثير على السياسات.

تتمثل رؤية المؤسسة حسب ما هو مذكور على موقعها، بوجود مكان يستطيع فيه جميع الأشخاص وخاصة النساء ممارسة حقهم/ن في التعبير دون التعرض للتهديد.، تعتقد المؤسسة أن الإنترنت المجاني مع الوصول إلى المعلومات وسياسات الخصوصية التي لا تشوبها شائبة يمكن أن تشجع مثل هذه البيئة الصحية والمنتجة التي من شأنها في النهاية أن تساعد العالم بأسره وليس فقط النساء.

ورش عمل ودورات تدريبية

كما تم ذكره، فإن إحدى الجهود المستمرة لمؤسسة الحقوق الرقمية هي إجراء ورش عمل تعليمية ودورات تدريبية على مستويات مختلفة ولمجموعات متنوعة من النساء الباكستانيات:

• ورشة عمل حول السلامة على الإنترنت للنساء في باكستان: إن النساء في باكستان هن أكثر ضحايا التحرش الإلكتروني شيوعًا. نقوم بتقديم التدريب للتأكد من أنهن على دراية بالمخاطر التي تنطوي عليها ويمكنهن استخدام الإنترنت دون الخوف من التعرض للمضايقة باستمرار. يتم تثقيف النساء  في ورشة العمل هذه حول حقوقهن الرقمية ومخاطر النشاط في المجال الافتراضي حتى يتمكن من استخدام الفضاء على الإنترنت دون خوف من التهديدات والمضايقات المستمرة.

• ورشة عمل حول الأمن على الإنترنت للصحفيين/ات: أصبح/ت الصحفيون/ات والنشطاء/الناشطات  في السنوات الأخيرة أكثر قلقًا بشأن الاتصالات الآمنة بعد الكشف عن زيادة استخدام تقنيات المراقبة في باكستان. توفر المؤسسة التدريب وورش العمل للمراكز الإعلامية والصحفيين/ات المستقلين/ات والمدونين/ات لتلبية هذه الحاجة.

• ورشة عمل الأمن عبر الإنترنت للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان ومنظمات المناصرة: تجري مؤسسة الحقوق الرقمية تدريبات أساسية حول السلامة الرقمية لتثقيف نشطاء/ناشطات حقوق الإنسان والصحفيين/ات في جميع أنحاء البلاد حول كيفية تأمين وجودهم/ن عبر الإنترنت والتخزين الآمن للمعلومات وأمن الاتصالات وتكتيكات الوقاية من المضايقات الإلكترونية وتجنب المراقبة الرقمية.

إنترنت همارا (الانترنت الخاص بنا)

همارا إنترنت هي إحدى الحملات التي أطلقتها مؤسسة الحقوق الرقمية. تركز هذه الحملة الرائدة بشكل خاص على الاتجاهات المتزايدة للعنف عبر الإنترنت والانتهاكات المتعلقة بالتكنولوجيا ضد المرأة. هدفها هو تحويل الإنترنت إلى مساحة آمنة وشاملة، لا سيما للنساء والأقليات الجنسية / أقليات النوع الاجتماعي، وبناء حركة واسعة النطاق لتعزيز الحقوق الرقمية والحق في الأمن في العالم الرقمي: “إننا نفعل ما نقوم به لأننا نعلم أن الإنترنت قد حرر حياتنا وحياة الآخرين/الأخريات ونريد الشيء نفسه لجميع النساء في باكستان. بصفتنا شريحة مهمشة إلى حد كبير من المجتمع، نريد تمكين منصة للنساء للتعبير أخيرًا عن معارضتهن عبر الإنترنت. النساء مثقفات وعالمات وقادة أعمال ورائدات أعمال أيضًا ونريد أن يكون موقع همارا انترنت مصدر إلهام لهؤلاء النساء لتحقيق أحلامهن عبر الإنترنت “.

ينشر موقع همارا انترنت نشرات شهرية ويحدث مدونته باستمرار حول مواضيع مثل النوع الاجتماعي والتكنولوجيا وتطوير الحقوق الرقمية والقرارات الوطنية والدولية بشأن القضايا المتعلقة بالأمن الرقمي وأنظمة منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتغييرات في السياسات ذات الصلة بالإضافة إلى عقد ورش عمل تعليمية في جميع أنحاء باكستان وإطلاق حملات توعية على الشبكات الاجتماعية. تعتبر هذه المدونة منصة للصحفيات والمدافعات عن حقوق الإنسان للتعبير عن أفكارهن وآرائهن حول القضايا المتعلقة بتقاطع النوع الاجتماعي والتكنولوجيا ومشاركتها مع الآخرين/الأخريات.

إن إطلاق أول خط ساخن لدعم المضايقات الإلكترونية في باكستان بما يسمى “خط المساعدة الخاص بمكافحة التحرش السيبراني” كان من أهم جهود هذه الحملة، يقدم هذا الخط خدمات دعم مجانية وسرية بما في ذلك الاستشارات القانونية لضحايا التحرش عبر الإنترنت. يتلقى هذا الخط الساخن مئات التقارير عن العنف عبر الإنترنت والابتزاز الجنسي والكشف غير الرضائي عن صور خاصة من النساء كل شهر. أفادت المؤسسة أن هؤلاء النساء يواجهن خوفًا وترهيبًا لا يمكن تصوره وتؤدي الحواجز الهيكلية والاجتماعية والثقافية القائمة إلى تفاقم وضع ضحايا العنف عبر الإنترنت في باكستان.

مجموعات أدوات المساعدة الذاتية

توفر مؤسسة الحقوق الرقمية أيضًا موارد مفيدة مثل مجموعات الأدوات التعليمية للسلامة والأمن على الإنترنت:

فن الأمن الرقمي للنساء الباكستانيات: يتضمن هذا المبدأ التوجيهي نصائح مهمة للأمن الرقمي مثل أمان الجهاز والنسخ الاحتياطي وتخزين المعلومات وأمن كلمة المرور وتأمين الحسابات عبر الإنترنت واستخدام أسماء مستعارة وهويات مجهولة على الإنترنت وحماية النفس من التحرش عبر الإنترنت.

مجموعة أدوات المساعدة الذاتية للصحة العقلية: تؤكد مجموعة الأدوات هذه على أهمية الصحة العقلية وخاصة للمدافعات عن حقوق الإنسان. توفر طرقًا لتحديد الضرر النفسي والإرهاق الناجم عن النشاط المستمر وتوصي بحلول الرعاية الفردية والجماعية. يناقش جزء من هذا الدليل الآثار والأضرار النفسية الناجمة عن العنف عبر الإنترنت ويقدم استراتيجيات لحماية الصحة العقلية من التنمر الإلكتروني.

التخلص من السموم الرقمية والرعاية الذاتية: تركز مجموعة الأدوات هذه على أهمية الرعاية الذاتية والصحة العقلية للصحفيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، الذين/اللواتي يواجهون/يواجهن ضغوطًا سياسية واجتماعية وأمنية مستمرة. يقدم هذا الدليل إستراتيجيات لتأسيس علاقة صحية مع الإنترنت والتكنولوجيا. تتضمن بعض التوصيات حماية الصحة البدنية من الاستخدام المفرط للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والتي يمكن أن تسبب جفاف العين والصداع وتشوش الرؤية وما إلى ذلك.

قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية في باكستان

أصدرت الحكومة مرسوماً في فبراير 2022 يعدل قانون الجرائم الإلكترونية الباكستاني لعام 2016 (PECA) لجعل “التشهير” على الإنترنت بالسلطات بما في ذلك الجيش والقضاء جريمة جنائية مع عقوبات قاسية. بينما تم استخدام التشريع السابق مرارًا وتكرارًا لإسكات الصحفيين/ات والنقاد/الناقدات بحجة مكافحة الأخبار الكاذبة ونشر الأكاذيب وقدم تعريفًا واسعًا وغامضًا للقذف والتشهير ضد الأفراد في الفضاء الافتراضي. يستهدف القانون الجديد صراحة حرية التعبير والحق في الانتقاد.

تعتقد نيغات داد أن قانون الجرائم الإلكترونية في باكستان يترك الكثير في أيدي وكالات إنفاذ القانون والقضاة الذين ليسوا على دراية جيدة بالقضايا الرقمية، أو يحترمون التوازن الدقيق بين المسؤولية الفردية وحماية الحريات الفردية. وتقول: “ما يخبرنا به قانون PECA عن الحوكمة الرقمية هو أن الحكومة لا تزال تتعامل مع الأمر بطريقة خاطئة. والإجراءات الصارمة والعقابية داخل قانون PECA في بعض الحالات غير متناسبة مع الأفعال التي يصفونها. تخبرنا هذه القوانين أن رد الحكومة على معالجة الإرهاب الرقمي هو فرض الرقابة والحظر ومنح “الضباط المعتمدين” صلاحيات واسعة جدًا ووصولية للقيام بذلك دون أخذ مخاوف بشأن الخصوصية الرقمية والسلامة وحرية التعبير على الإنترنت “.

توضح داد “لقد كان الأمن القومي دائمًا ذريعة جيدة لزيادة المراقبة على حساب حقوق الإنسان. وهناك من يعتقد أن الطريقة الوحيدة لحماية المواطنين/ات هي مراقبتهم/ن  حتى لو كان ذلك يعني عدم تمتعهم/ن بالخصوصية وبدون ضمان عدم اعتقالهم/ن لقولهم الشيء “الخطأ” “. تذكر هذه التعقيدات بأهمية التنظيم النسوي من الأسفل في النضال ضد العنف الرقمي لا سيما في البلدان ذات الحكومات غير الديمقراطية والبيئات القمعية التي لا تلتزم بقيم حقوق الإنسان.