پس از فشارهای امنیتی شدید بر خانواده مهسا امینی و دیگر کشته‌شدگان قیام ژینا برای ممانعت از برگزاری مراسم سالگرد، ماموران امنیتی در دو ماه گذشته دور تازه‌ای از سرکوب جامعه مدنی و فشارهای امنیتی را بر فعالان مدنی و خانواده‌های کشته‌شدگان شروع کرده‌اند. از سوی دیگر فشار حکومت در سطح جامعه و شهرها بر زنان برای رعایت حجاب اجباری نیز به شکل چشم‌گیری افزایش یافته است، تا آنجا که این بار در روز نهم مهرماه، دختری نوجوان به اسم آرمیتا گراوند، پس از درگیری لفظی با یکی از زنان حجاب‌بان در متروی تهران و به دلایل نامعلوم پس از برخورد سرش به ستون فلزی دچار ضربه مغزی شد و پس از ۲۸ روز کما درگذشت.
مرگ مشکوک آرمیتا گراوند و دستگیری ۶۲نفر در مراسم خاک‌سپاری او
با افزایش چندباره سخت‌گیری‌ها و بازگشت دوباره مامورانِ گشت ارشاد، این بار با ون‌های بدون لوگوی گشت ارشاد، و به عنوان گشت‌های خودرویی و پیاده پلیس برای مقابله با پوشش نامتعارف در سراسر ایران، آزار و اذیت زنان و دختران نوجوان برای تن دادن به حجاب اجباری در ماههای گذشته شدت گرفته است. آرمیتا گراوند، نوجوان ۱۶ ساله‌ای که پس از ۲۸ روز کما، در روز شش آبان در تهران درگذشت، نمونه‌ای از آزار و خشونتی است که زنان و دختران هر روز با آن مواجه هستند. آرمیتای نوجوان مانند بسیاری از همسالانش که در یک سال گذشته از پوشیدن حجاب اجباری امتناع کرده‌اند، با لباس فرم و بدون مقنعه در مسیر مدرسه و در ایستگاه مترو در تهران، با یکی از زنان حجاب‌بان درگیری لفظی پیدا می‌کند، و به دلایل نامعلومی با برخورد سرش به ستون فلزی دچار ضربه مغزی شده و به کما می‌رود.
نیروهای امنیتی در تمام این مدت با فشار و تهدید خانواده آرمیتا و همچنین محاصره بیمارستان نظامی فجر، اجازه هیچگونه اطلاعرسانی مستقلی را در مورد وضعیت او و دلیل به کما رفتنش ندادند. مریم لطفی، خبرنگار روزنامه شرق که برای تهیه گزارش خبری به بیمارستان رفته بود، برای ساعاتی بازداشت شد. مصاحبه‌های کوتاهی که صدا و سیما با خانواده آرمیتا انجام داد، بر ابهامات ماجرا افزود.
در مراسم خاک‌سپاری آرمیتا گراوند، برغم جو شدید امنیتی، بر اساس گزارش‌های منتشر‌شده دستکم ۶۲ نفر دستگیر شدند. ۱۴ نفر از زنان بازداشتی، با سرعت، و فقط با گذشت یک هفته از بازداشت‌شان، در تاریخ ۱۵ آبان‌ماه در دادگاه انقلاب، محاکمه شدند. در میان افراد بازداشت‌شده زنانی از تشکل‌های دانشجویی، وکلا و خانواده‌های دادخواه نیز دیده می‌شد. از جمله این دستگیرشدگان می‌توان به نسرین ستوده، فعال شناخته‌شده حقوق بشر اشاره کرد.
بازداشت، احکام سنگین، و فشار امنیتی به خانواده‌های کشته‌شدگان
خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات در طی یک سال گذشته تحت فشارهای شدید امنیتی قرار داشتهاند. بسیاری از آنان دستگیر شده و پروندهسازی برای اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان اعتراضات همچنان ادامه دارد. براساس آمار جمع‌آوری‌شده توسط کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان، از فروردینماه ۱۴۰۲ تاکنون دستکم ۵۵ نفر از اعضای خانواده‌های کشته‌شدگان دستگیر شده‌اند که برخی از آنان مانند ماشالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، از معترضان اعدامشده همچنان در زندان به سر می‌برد. در آخرین مورد، مهسا یزدانی مادر دادخواه محمدجواد زاهدی در دادگاه انقلاب ساری به ۱۳ سال حبس محکوم شد در حالی‌که عاملان قتل فرزند ۲۰ ساله‌اش در خلال قیام ژینا در آمل هنوز معرفی نشده‌اند.
به دلیل فشارهای امنیتی، بسیاری از خانواده‌های کشته‌شدگان قیام ژینا نتوانستند سالگرد و یا مراسم تولد عزیز خود را در مزارش برگزار کنند، در برخی موارد برگزاری سالگرد به روز دیگری موکول شد، برخی با انتشار پیام‌هایی در شبکه‌های اجتماعی از مردم خواستند در سالگرد عزیزانشان شرکت نکنند، و برخی دیگر هم مراسم را در جو امنیتی شدیدی برگزار کردند، که از آن جمله می‌توان به سالگرد کیان پیرفلک اشاره کرد.
دور جدید دستگیری و فشار بر فعالان مدنی در کردستان و رشت و تهران
در روزها و هفته‌های گذشته دور جدیدی از بازداشت و صدور احکام سنگین برای کنشگران حوزه‌های مختلف در ایران آغاز شده است. سکینه پروانه و سروه پورمحمدی، دو زن فعال کرد به هفت و ده سال زندان محکوم شدند. این در حالی است که همچنان از وضعیت دو زن فعال دیگر، پخشان عزیزی و وریشه مرادی که بیش از سه ماه پیش دستگیر شده بودند، اطلاعی در دست نیست و به گفته منابع حقوق بشری، وضعیت آنان مصداق ناپدیدسازی قهری است.
در رشت در روز شنبه ۲۰ آبان‌ماه، بیش از ده زن بازداشت شدند که تاکنون هویت نینا گلستانی، رزیتا رجایی، آناهیتا حجازی، نسیم طواف‌زاده، و هلاله ناطقه مشخص شده است. همه بازداشت‌شدگان از نویسندگان و فعالان اجتماعی شهر هستند که تعدادی از آن‌ها در روزهای گذشته با تودیع وثیقه آزاد شده‌اند. این دومین بازداشت فله‌ای زنان در چند ماه اخیر در استان گیلان است.
همچنین در روز هفده آبان، منیژه موذن، خبرنگار و فعال حوزه زنان در تهران دستگیر شد. گزارشها همچنین حاکی است که برخی از زنان معترضی که سال گذشته در جریان اعتراضات دستگیر شده بودند، در روزهای گذشته مجددا بازداشت شده‌اند.
احکام سنگین برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، گزارش‌گران قتل مهسا امینی
یک هفته پیش از اعلام رسمی مرگ آرمیتا گراوند، دادگاه انقلاب تهران بالاخره پس از یک‌سال و یک‌ماه از بازداشت موقت نیلوفر حامدی و الهه محمدی، و گذشت دوماه از زمان برگزاری آخرین جلسه دادگاه، حکم خود را در پرونده نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعلام کرد. این دو روزنامهنگار فمینیست که به یکی از نمادهای جنبش زن، زندگی، آزادی در ایران تبدیل شده‌اند، توسط دادگاه به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور، و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، به سیزده و دوازده سال زندان محکوم شده‌اند که در صورت تایید در دادگاه تجدیدنظر، نیلوفر باید هفت سال، و الهه شش سال را در زندان بگذراند. نیلوفر حامدی و الهه محمدی از اولین روزنامهنگارانی بودند که ماجرای مرگ ژینا امینی و مراسم خاک‌سپاری‌اش در سقز را پوشش دادند.
اخراج اساتید و معلمان
همچنین با شروع سال تحصیلی جدید در ایران، علاوه بر صدها دانشجویی که به دلیل شرکت در اعتراضات سال گذشته، احکام محرومیت و ممنوعیت از تحصیل دریافت کردند، بسیاری از اساتید زن و مرد دانشگاه‌ها و معلمانی که در سال گذشته با جنبش زن، زندگی، آزادی همراهی کرده بودند، نیز از کار اخراج شدند. به گزارش روزنامه هممیهن، حدود ۸۰ نفر از معلمان در یک‌سال گذشته و بعد از آغاز اعتراض‌های قیام ژینا از رتبه‌بندی محروم شدند. همچنین براساس گزارشی که روزنامه اعتماد منتشر کرده است، در دولت سیزدهم دستکم ۱۱۰ استاد دانشگاه اخراج، بازنشسته اجباری یا تعلیق و منفصل از تدریس شده‌اند که این روند پس از اعتراضات سال گذشته، شدت بیشتری گرفته است.
تشدید فشار و تحقیر سیستماتیک زنان در سطح جامعه
در یک‌سال و چندماه گذشته پس از شروع جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از زنان با انتخاب نوع پوشش خود و کنار گذاشتن روسری‌هایشان، مبارزه علیه حجاب اجباری را به زندگی روزمرهشان گره زدند. آن‌ها در شیوه‌های جدید از مبارزه و مقاومت علیه پدرسالاری حاکم، چهره‌ای متفاوت به شهرها بخشیدند.
حکومت پس از این‌که با کشتار و بازداشت گسترده معترضان و فعالان مدنی توانست اعتراضات خیابانی را در این مقطع سرکوب کند، بار دیگر به سراغ شهروندان عادی رفته است تا آن‌ها را مجبور به عقب‌نشینی کند و مجددا رعایت حجاب اجباری را به روال پیش از اعتراضات برگرداند. گزارش‌های میدانی از تهران نشان می‌دهد ماموران لباس شخصی در ایستگاه‌های مترو و در مراکز تردد مهم شهر به صورت دسته‌ای تجمع می‌کنند، بر سر زنان فریاد می‌زدند، به آن‌ها توهین می‌کنند و ناسزا می‌گویند، تهدیدشان می‌کنند، و با دوربین از آن‌ها فیلم می‌گیرند. هر روز صدها زن بازداشت، دادگاهی و محکوم به پرداخت جریمه می‌شوند. هر روز صدها وسیله نقلیه به دلیل نداشتن حجاب اجباری راننده و یا سرنشینانش توقیف و جریمه می‌شوند. در چندماه گذشته صدها کافه، رستوران و کسب‌و‌کار در ایران به دلیل ارائه خدمات به زنان بی‌حجاب پلمپ شده‌اند. فشارها و آزار و اذیتی که زندگی روزمره مردم و به خصوص زنان را مختل کرده، آن‌ها را در وضعیت ناامنی دائمی قرار داده است. هدف از این فشارها مشخص است، آن‌قدر عرصه را بر زنان تنگ کنند تا دیگر هیچ زنی نتواند هزینه ادامه این مبارزه و مقاومت علیه حجاب اجباری را بپردازد. هدف این است که زنان از مبارزه و کشمکش و آزار هر روزه خسته شوند. روسری اجباری را بر سر کنند و جنبش زن، زندگی، آزادی را فراموش کنند.
به نظر میرسد با سرکوب اعتراضات خیابانی از طریق دستگیری هزاران نفر از معترضان، پروندهسازیهای گسترده برای کنشگران جامعه مدنی، کشتار معترضان در خیابان و صدور احکام سنگین زندان و حتی اعدام برای شماری از معترضان، حکومت جمهوری اسلامی اکنون در پی پاکسازیهای بیشتر در جامعه است. پاک‌سازی دانشگاه‌ها از اساتید و دانشجویان منتقد، پاک‌سازی مدارس از معلمان و دانش‌آموزان معترض، پاک‌سازی شهرها از زنان و دختران بی حجاب، پاک‌سازی مطبوعات از روزنامهنگاران منتقد، و پاک‌سازی و نابودی جامعه مدنی و به خصوص جنبش فمینیستی در ایران تا بتواند بار دیگر رخوت و سکوت و ترس را بر فضای جامعه حاکم کند.
برغم همه این فشارها اما باز این زنان هستند که به مقاومت ادامه می‌دهند، بدون داشتن روسری به خیابان می‌روند، خطر دستگیری و آزار و اذیت را به جان می‌خرند. از خیابان تا زندان، این مقاومت زنان است که اجازه نمی‌دهد وضعیت در ایران به قبل از جنبش زن، زندگی، آزادی برگردد. در ماههای گذشته چندین زندانی سیاسی زن از جمله سپیده قلیان، حمیده زراعی، نرگس محمدی، نسرین ستوده به دلیل خودداری از سرکردن روسری از شرکت در دادگاه منع شده و امکان دفاع از خود را نیافتهاند، و برخی مانند نرگس محمدی به دلیل خودداری از پوشیدن روسری از دریافت خدمات پزشکی محروم شده‌اند.
****
●فمنا نگرانی عمیق خود را از افزایش فشارها و آزار و اذیت روزانه زنان برای تن دادن به حجاب اجباری ابراز می‌کند. چنین سیاستهایی فضاهای عمومی را برای زنان به شدت ناامن و گاهی مرگ‌بار کرده است. ما همچنین از صدور جریمههای مالی سنگین علیه زنانی که از حق خود برای انتخاب پوشش دلخواهشان استفاده می‌کنند، به شدت نگران هستیم. ما از سازمان ملل و به ویژه کمیته حقیقت‌یاب می‌خواهیم تا به این روش‌های ظالمانه و خشونت‌آمیز توجه نشان دهند و مقامات حکومت را در قبال این خشونت سیستماتیک روزانه برای کنترل بدن و پوشش زنان، بازخواست کنند.
●فمنا همچنین افزایش فشارها بر جامعه مدنی و بویژه زنان مدافع حقوق بشر را از جمله احکام و مجازاتهای سنگین صادر‌شده علیه معترضان و مدافعان حقوق بشر مانند اخراج از کار، دانشگاه و احکام سنگین زندان را محکوم می‌کند.
● ما از سازمان ملل می‌خواهیم که مقامات ایران را وادار کند تا تمامی اتهامات مرتبط با قیام «زن، زندگی، آزادی» علیه معترضان و مدافعان حقوق بشر را لغو کند و به آزار و اذیت و بازداشت مدافعان حقوق، معلمان، دانشجویان ، اساتید دانشگاه و اعضای خانواده کشته‌شدگان اعتراضات پایان دهد.
● ما همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهیم که به مقامات ایرانی فشار بیاورند تا همه مدافعان حقوق و فعالان مدنی، به‌ویژه زنان مدافع حقوق بشر را که در حال حاضر به دلیل دفاع از حقوق بشر یا شرکت در تظاهرات و فعالیتهای مسالمت‌آمیز در زندان هستند، آزاد کنند.
● در آخر، ما از گروه‌های حقوق بشری و سازمانهای مدافع حقوق زنان و به‌ویژه گروه‌های فمینیستی در منطقه می‌خواهیم که به حمایت‌شان از مبارزه زنان در ایران برای دستیابی به حقوقشان ادامه دهند و صدای آنان را بیش از پیش پرطنین کنند.