تدعو منظمة فيمينا المجتمع الدولي إلى المطالبة بالوقف الفوري للعنف الوحشي والمتصاعد الذي أطلقته إسرائيل على الفلسطينيين/ات في قطاع غزة.
قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الأيام الخمسة الماضية قطاع غزة، وهو أحد أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، بغارات جوية أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 فلسطيني/ة وإصابة أكثر من 6000 آخرين، ودمرت أحياء سكنية بأكملها. إن فرض إسرائيل للحصار الكامل على قطاع غزة ــ بقطع الكهرباء والغذاء والدواء عن القطاع ــ من شأنه أن يؤدي إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة. كما نفد الوقود الذي يستخدمه سكان قطاع غزة لتشغيل المولدات، وأصبحوا/ن غير قادرين/ات على الحصول على المزيد. يسود الظلام الدامس المنطقة، مما يوفر غطاءً لإسرائيل لمواصلة استهداف السكان. ومن المثير للقلق أن إسرائيل شنت أيضاً غارات جوية على معبر رفح الحدودي، وهو الوسيلة الوحيدة للخروج لأي من سكان غزة الراغبين/ات في الخروج من القطاع بسبب القصف الاسرائيلي المتواصل.
إن الاستخدام غير المتناسب للقوة، والقتل العشوائي للمدنيين/ات، والعقاب الجماعي لجميع سكان قطاع غزة، كلها انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي.
تشعر منظمة فيمينا بالانزعاج العميق إزاء حقيقة أن حلفاء إسرائيل أعطوها الضوء الأخضر للانتقام من أعمال حماس باستخدام القوة غير المقيدة – حتى مع ظهور التباين الصارخ في القوة بين واحدة من أكثر الدول عسكرة في العالم وحماس بشكل صارخ.
تدين فيمينا استهداف المدنيين/ات من قبل حماس والقوات الإسرائيلية وتدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار. ومع ذلك، لا يمكن النظر إلى الوضع الحالي دون فهم السياق التاريخي للاحتلال الاسرائيلي
يعيش في قطاع غزة، وهو جيب ساحلي على البحر الأبيض المتوسط تبلغ مساحته 225 ميلاً مربعاً، ما يقدر بنحو مليوني فلسطيني/ة، كثير منهم/ن ينحدرون/ينحدرن من نسل الفلسطينيين/ات الذين/اللواتي أصبحوا/أصبحن لاجئين/ات في عام 1948 بعد طردهم/ن من منازلهم/ن وعدم قدرتهم/ن على العودة إليها. تم وضع قطاع غزة تحت الإدارة المصرية في عام 1949، بموجب هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة وقسمت فلسطين التاريخية. احتلت إسرائيل قطاع غزة (والضفة الغربية) ــ وهو الاحتلال الذي اعتبره القانون الدولي غير قانوني وأدانته العديد من قرارات الأمم المتحدة – في أعقاب حرب عام 1967، ثم أنشأت إسرائيل إدارة عسكرية لحكم المناطق، حيث حرم الفلسطينيون/ات بموجبها من أبسط حقوقهم/ن المدنية والسياسية.
وظل قطاع غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل حتى أغسطس 2005، عندما أجبرت إسرائيل حوالي 7800 من مستوطنيها الذين/اللواتي يعيشون/يعشن هناك على الإخلاء. ورغم انسحاب إسرائيل من القطاع، إلا أنها واصلت سيطرتها على خروج ودخول الأشخاص والبضائع إلى غزة وعلى مجالها الجوي ومياهها الساحلية. وكان قطاع غزة مغلقاً بجدار ملتصق بشكل وثيق بالخط الأخضر، مع إمكانية الدخول والخروج الوحيدة للفلسطينيين/ات من خلال عدة نقاط تفتيش تسيطر عليها إسرائيل ومصر.
فرضت إسرائيل حصارًا على قطاع غزة منذ انتخابات عام 2006 وصعود حماس إلى السلطة. وفي ظل هذا الحصار الصارم، الذي دمر اقتصاد غزة، لم يتمكن سكان غزة المقدر عددهم/ن بأكثر من مليوني فلسطيني/ة من السفر دون تصريح إسرائيلي، كما حُرموا/حُرمن من السلع والإمدادات الأساسية. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة مرارا وتكرارا الحصار المفروض على غزة باعتباره شكلا من أشكال العقاب الجماعي الذي يعتبر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
بالإضافة إلى ذلك، شنت إسرائيل منذ عام 2008، أربع هجمات عسكرية واسعة النطاق ضد السكان الأسرى في غزة. وقد أدت هذه الهجمات العسكرية، التي شملت قصف مستشفيات الأمم المتحدة والمدارس التي تؤوي المدنيين/ات، إلى مقتل أكثر من 6000 فلسطيني/ة. وعلى الرغم من جرائم الحرب الموثقة التي ارتكبتها إسرائيل، إلا أنها لم تتم محاسبتها على الإطلاق على هذه الأفعال.
لقد بدأ عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان البارزة في استخدام مصطلح الفصل العنصري لوصف السياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين/ات، بما في ذلك الحصار الوحشي والعقابي الذي فرضته إسرائيل على غزة على مدى العقود الماضية، واحتلال إسرائيل للضفة الغربية، واعتقال وسجن الآلاف من الفلسطينيين/ات، وتوسيعها العنيف للمستوطنات غير القانونية وضم المزيد من الأراضي، والقيود التي تفرضها على تحركات الفلسطينيين/ات عبر نقاط التفتيش التي استمرت بلا هوادة، وفي ظل هذه الخلفية يجب علينا أن ننظر إلى العنف الحالي، لأنه لم يأتي من فراغ، لكنه نشأ نتيجة للانتهاكات المكثفة والممنهجة لحقوق الفلسطينيين/ات من قبل إسرائيل وعقود من الإهانة التي قوضت إنسانيتهم/ن وكرامتهم/ن.
تذكر فيمينا المجتمع الدولي بأنه لا يمكن أن يكون هناك حل لدوامة العنف هذه إلا بعد معالجة الظلم الأساسي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني.
إننا نشعر بالفزع إزاء المعايير المزدوجة الواضحة في الأدلة عندما يدعم المجتمع الدولي حق بعض الناس في تقرير المصير، دون البعض الآخر.
ولذلك، فإننا ندعو المجتمع الدولي إلى مطالبة إسرائيل بوقف هجومها العسكري الحالي فوراً، ووضع حد لعقود من الاحتلال الذي سلب أجيالاً من الفلسطينيين/ات كرامتهم/ن وحريتهم/ن.