أصبحت مصر الآن واحدة من الدول الرائدة في المنطقة من حيث ارتفاع عدد السجناء السياسيين نتيجة لتزايد قمع الدولة وإغلاق المجال المدني والسياسي. لم يستثنِ غضب الدولة المدافعات عن حقوق الإنسان في مصر، حيث يتم سجن العديد منهن أو احتجازهن بشكل دائم على أساس مؤقت. لقد ظلت بعض المدافعات عن حقوق الإنسان في السجن لأكثر من 5 سنوات، وذلك ببساطة بسبب جهودهن وأنشطتهن في دعم حقوق الإنسان. تم اعتقال معظم المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي يقضين حاليًا أحكامًا بالسجن بتهم تعسفية مثل الإرهاب أو نشر معلومات كاذبة. واجهت بعض المدافعات عن حقوق الإنسان وفقًا للتقارير، وقتًا عصيبًا في الاحتجاز وتعرضن لانتهاك حقوقهن منذ اعتقالهن، بما في ذلك تعرضهن للعنف من قبل سجينات أخريات أو مضاعفات صحية خطيرة مع عدم إمكانية الوصول إلى الخبراء في المجال الصحي لعلاجهن. ومما يثير القلق أن معظم هؤلاء المدافعات عن حقوق الإنسان موجودات في الحبس الاحتياطي وتم تجديد احتجازهن مرارا وتكرارا، وبالنسبة للبعض تجاوزت فترات احتجازهن المؤقت الحد الأقصى للفترة القانونية للاحتجاز السابق للمحاكمة.
بدأت السلطات المصرية خلال الأشهر القليلة الماضية عملية إطلاق سراح السجناء السياسيين بموجب عفو رئاسي. ترحب منظمة فيمينا بالإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المصريين كجزء من العفو الرئاسي، ومع ذلك، تشعر منظمة فيمينا بالقلق إزاء غياب المدافعات عن حقوق الإنسان من أحدث قائمتين للسجناء السياسيين في مصر الذين حصلوا على عفو رئاسي. لم تشمل مجموعتي العفو الرئاسي الأخيرتين في 19 يوليو و7 أغسطس 2023 أي مدافعة عن حقوق الإنسان، على الرغم من الأعداد الكبيرة من المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات أو اللاتي يقضين أحكامًا بالسجن. وهذا الاستبعاد مثير للقلق ويشير إلى عدم وجود منظور جنساني واحتمال التمييز المنهجي ضد المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل النظام القضائي ونظام السجون.
تدعو فيمينا السلطات المصرية إلى إطلاق سراح جميع المدافعات عن حقوق الإنسان المعتقلات والمسجونات دون قيد أو شرط، وإنهاء الإجراءات القضائية ضدهن. يجب أن تستفيد هؤلاء المدافعات عن حقوق الإنسان من العفو الرئاسي كحد أدنى، وأن يتم إطلاق سراحهن. لا يستحق أحد السجن بسبب دفاعه عن الحقوق وتعزيزها.
تسلط فيمينا الضوء في هذا التقرير على بعض حالات المدافعات عن حقوق الإنسان المحتجزات حاليًا أو اللاتي يقضين أحكامًا بالسجن في مصر، بهدف تسليط الضوء على قضاياهن وزيادة الضغط الدولي على السلطات المصرية لإطلاق سراح المدافعات عن حقوق الإنسان المسجونات وإنهاء المضايقات المنهجية ضد المدافعات عن الحقوق ومجموعات المجتمع المدني.