فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

فضایی از آن خود: نیاز کنشگران در تبعید

در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، خودکشی ساره حجازی، فعالان عرب در تبعید را شوکه کرد. ساره سی‌ساله، فعال فمینیست کوئیر مصری بود که به‌تازگی در کانادا پناهده شده بود. او در سال ۲۰۱۷، پس از بالا بردن پرچم رنگین‌کمان در کنسرت مشروع لیلی در قاهره به مدت سه ماه زندانی و شکنجه شد و مورد خشونت جنسی قرار گرفت. فشارهای نیروهای امنیتی مصر علیه او، به سلول زندان محدود نشد، پس از آزادی نیز ادامه یافت و در نهایت به مهاجرت اجباری او منجر شد. مانند بسیاری دیگر از فعالان تبعیدی خاورمیانه، سرکوب دولتی او را از کشورش راند، از خانواده جدا کرد و با تروما و رنج‌های عاطفی عمیق و ورای تحمل در کشوری بیگانه تنها گذاشت. یک ماه قبل از ساره، علی عجمی، فعال ۳۷ ساله ایرانی نیز در هیوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. او در سال ۸۸ پس از شرکت در اعتراضات بازداشت شده و دو سال در زندان بود. او در آمریکا پناهنده شد اما همچنان با افسردگی شدید و اضطراب دست به گریبان بود. به دوستانش گفته بود دچار دردی است تحمل‌ناپذیر.[1]

فعالان دیاسپورا و کنشگران تبعیدی، مسئولیت و نقشی موثر در پیشبرد و تقویت جنبش‌های محلی کشورهای زادگاه خود داشته‌اند. بسیاری از این فعالان به اجبار کشور خود را ترک کرده و یا پس از خروج، از امکان ورود به کشور محروم شده‌اند و این شرایط چالش‌های جدیدی پیش رویشان قرار می‌دهد درحالیکه همچنان آسیب‌های دوران فعالیت در ایران اعم از تجربه بازداشت، انفرادی، خشونت و …را نیز با خود حمل می‌کنند. خود فرآیند ترک کشور و رسیدن به کشور مقصد نیز برای عده‌‌ای به مسیری طاقت‌فرسا، تحقیرآمیز، ناامن، خشونت‌بار و … تبدیل می‌شود. چالش‌های مهاجرت و آغاز زندگی از صفر، مسائل اقتصادی، موانع زبانی، فرهنگی و … همگی زندگی فعالان را در تبعید با دشواری‌هایی مضاعف روبرو می‌کند. از طرفی دیگر سرکوب و آزارو اذیت حکومتی برای برخی از فعالان بعد فراملی پیدا می‌کند[2] و آن‌ها در خارج از مرزهای ایران نیز با فشارهای مختلفی از آزار و اذیت آنلاین گرفته تا تهدید، احضار و بازداشت اعضای خانواده[3] مواجه می‌شوند.

با وجود تمامی این تجربه‌ها، بسیاری از فعالان رانده‌شده، تلاش می‌کنند در کشورهای میزبان هم به شیوه‌های مختلفی به کنشگری و مبارزه ادامه دهند و از ظرفیت‌های موجود برای یاری رساندن به جنبش‌های داخل ایران استفاده کنند. کنشگران در تبعید، عموما فعالیت و وظیفه خود را در قالب حمایت از فعالیت‌های داخل ایران، انعکاس صدای سرکوب‌شدگان، مستندسازی و افشای نقض حقوق بشر و … تعریف می‌کنند و تمامی فضاها و امکانات را در این راستا به کار می‌گیرند. از این منظر، کنشگر تبعیدی تبدیل به موجودیتی ثانویه می‌شود که اختصاص فضا و زمان به مصائب او خودخواهانه و بلاموضوع جلوه می‌کند. بنابراین تمامی نیروها باید معطوف به ایران و هر صدا و فرصتی باید برای انعکاس وقایع درون مرزها صرف شود. در حالیکه فعالان داخل کشور با بازداشت، حبس، شکنجه، اعدام و انواع فشارهای مادی و روانی دیگر مواجهند، فعالان دیاسپورا گاها بابت دوری از ایران و «آزاد» بودن، دچار نوعی احساس شرم می‌شوند و به نوعی «احساس گناه بازمانده» را تجربه می‌کنند. برخی فعالان رانده‌شده دائما خود را سرزنش می‌کنند و به پرسش می‌کشند: «آیا به اندازه کافی قوی نبودم که ایران را ترک کردم؟»

مهاجرت، تبعید و احساس گناه

احساس گناه بازمانده، در رابطه با رویدادی تروماتیک شکل می‌گیرد که فرد از آن جان سالم  به در برده، در حالیکه دیگران جان سپرده‌اند یا آسیب‌های جدی دیده‌اند. متخصصان احساس گناه بازمانده را از نشانه‌های اختلال اضطراب پس از سانحه (PTSD) در نظر می‌گیرند. سربازان جنگی، نجات‌یافتگان سرطان، بازماندگان ۱۱ سپتامبر، نجات‌یافتگان بلایای طبیعی، بازماندگان تصادف خودرو و … از جمله افرادی هستند که ممکن است این حس گناه را تجربه کنند.[4] بنابراین بسیاری از ما در پی اعدام‌های دهه ۶۰، جنبش سبز، سرکوب دی‌ماه، آبان خونین، و جنبش ژینا و … ممکن است این احساسات را تجربه کرده باشیم و البته خروج از کشور و زیستن به‌دور از تهدید و سرکوب، عموما حس گناه را تشدید می‌کند.  

این احساس شرم گاهی باعث می‌شود که فرد خود را بدون توجه به محدودیت‌های ظرفیت مادی و روانی و بی‌اعتنا به مسئله مراقبت و سلامت روان، به‌طور مداوم وقف کنشگری کند. مریم الخواجه، فعال بحرینی که از سال ۲۰۱۱ در تبعید به سر می‌برد درباره تجربه احساس گناه چنین می‌نویسد: «کنشگرانی که جان سالم به‌در برده‌اند در‌حالی‌که دیگرانی جان باخته‌اند، کسانی که از زندان در امان می‌مانند درحالی‌که افراد دیگری در بازداشتند، آن‌هایی که آزادانه حرکت می‌کنند درحالی‌که دیگرانی محبوسند، این احساس را خیلی خوب درک می‌کنند. تمام مدت احساس گناه می‌کنید، و این حس گناه بر زندگی روزمره‌تان حکمرانی می‌کند. شما را از استراحت و تفریح منع می‌کند چون دائما با خود می‌گویید پس مسئولیتم در قبال کسانی که مثل من نجات پیدا نکردند چه می‌شود؟ این احساس گناه به امری دائمی و متداوم تبدیل می‌شود.»[5]

جمهوری اسلامی نیز از طریق جرم‌انگاری روابط میان فعالان داخل و خارج کشور و صدور احکام بلندمدت برای کنشگران داخل کشور به بهانه این ارتباطات، تلاش کرده پیوندهای همدلانه داخل و خارج مرزها را تضعیف و بار گناه و عذاب وجدان را بر فعالان بیرون از مرزها سنگین‌تر کند. جمهوری اسلامی دائما می‌کوشد تصویری یکدست‌ساز از فعالان خارج از کشور (به‌عنوان سبک‌باران ساحل‌ها و غرق در ثروت و امنیت و خوش‌گذرانی) ارائه و بدین طریق نسبت به آنان بدبینی ایجاد کند. این موارد به مسکوت ماندن رنج‌های فعالان در تبعید دامن زده است و بالعکس خود این سکوت هم شکاف میان داخل و خارج را عمیق‌تر می‌کند. در حالیکه مستحکم کردن این پیوند می‌تواند تاثیر مهمی در شکستن انزوای جنبش‌های محلی‌ و قدرتمندتر شدن آن‌ها داشته باشد.

کنشگران تبعیدی و فرهنگ مراقبت و محافظت

تداوم و بقا برای بسیاری از فعالان در تبعید پرچالش است و برای برخی هم غیرممکن. مرگ ساره حجازی و علی عجمی، هشداری بود برای توجه به شرایط فعالان در تبعید، ضرورت صحبت کردن از آن و ایجاد فضاها و شبکه‌های حمایتی و مراقبتی. مریم الخواجه تجربه‌اش را این‌گونه شرح می‌دهد: «اولین و مهم‌ترین چالش تبعید این است که تنهایی، خودت و خودت. بویژه برای افرادی که فعالیت میدانی داشتند و پایشان روی زمین مبارزه بوده است. به‌یک‌باره خانواده، گروه‌ها و اجتماعات و تمامی شبکه‌های حمایتی‌‌تان را از دست می‌دهید. تحمل سختی زمانی که با دیگران تجربه‌اش می‌کنید و با آن مواجه می‌شوید، آسان‌تر است.»

فعالیت بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و بشردوستانه خارج از کشور (به‎درستی) بر کشتار و نقض حقوق بشر در داخل مرزهای کشورهای منطقه متمرکز است و فضاهای روانی و امنیتی و سرکوب فراملی فعالان دیاسپورا، توجه و پوشش چندانی نمی‌گیرد. تبعید، امتداد سرکوب داخلی است. منابع و سازمان‌های بین‌المللی چندانی برای حمایت از فعالان در تبعید وجود ندارد، و با نگاهی به سازمان‌ها و پلتفرم‌های حمایتی فارسی‌زبان متوجه می‌شویم اکثر کارگاه‌های آموزشی، خدمات حقوقی، امنیت دیجیتال، روان‌درمانی و …، کمک‌های مالی و غیره با تمرکز بر فعالان و افراد داخل کشور طراحی و تنظیم شده‌اند. اشاره به این مسئله به هیچ‌وجه به معنای نادیده گرفتن اهمیت مضاعف این خدمات برای فعالان داخل کشور نیست که با محدودیت‌های امنیتی، مالی و دسترسی و … و سرکوب شدید مواجهند. بلکه به این معناست که فعالان در تبعید هم نیاز به ساخت فضایی دارند برای مراقبت از خود و دیگری، توجه به سلامت روان، به اشتراک گذاشتن آلام، مقابله با حس انزوا، گناه و شرم و برای ادامه دادن به کنشگری و حمایت از درون مرزها؛ فضاهایی امن و همدلانه، آنلاین یا حقیقی، بدور از روندهای بروکراتیک نهادهای بین‌المللی و رویکردهای ترحم‌ورزانه، برای شنیده شدن و به رسمیت شناختن رنج‌های تبعید و همزمان گسترش ظرفیت‌های مبارزه برون‌مرزی. همان‌طور که مریم الخواجه می‌نویسد: «در حین این‌که مبارزه میدانی و محلی، نبض و اساس جنبش است، فعالان در تبعید، مکمل این مبارزه‌اند و آن را مبنای کنش‌های خود قرار می‌دهند. به همین دلیل است که دیکتاتورها تلاش می‌کنند جنبش‌ها را در درون مرزها و در انزوا از دیگر نقاط دنیا قرار دهند.»


[1] https://www.aljazeera.com/opinions/2020/7/5/middle-eastern-dissidents-find-no-peace-in-exile

[2] https://femena.net/fa/2024/04/29/transnational-repression-against-exiled-women-activists/

[3] (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/glob.12372)

[4] https://www.medicalnewstoday.com/articles/325578

[5] https://femena.net/fa/2023/11/21/survivors-guilt-and-loneliness-the-life-of-an-activist-in-exile/