پنج ماه از زمان شروع اعتراضات در ایران گذشته است و در حالی که صدها نفر از دستگیرشدگان اعتراضات اخیر در زندان به سر میبرند و برگزاری دادگاه و صدور احکام قضایی سنگین برای آنان ادامه دارد، قوه قضائیه ایران در روز شانزدهم بهمن اعلام کرد که به مناسبت چهل‌و‌چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ده‌ها هزار نفر از زندانیان عادی و همچنین بازداشت‌شدگان قیام زن، زندگی، آزادی، در صورتی که از شرایط لازم برخوردار باشند، عفو و از زندان آزاد خواهند شد. قوه قضائیه همچنین اعلام کرد افرادی که به «جاسوسی» متهم شده‌اند یا با اتهامات «ارتباط مستقیم با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی، قتل، حمله به سایت‌های دولتی، نظامی و عمومی، خرابکاری یا آتش‌سوزی» روبرو هستند، مشمول آزادی زودهنگام یا عفو نخواهند شد.
درحالی که برخی از سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری شماربازداشت‌شدگان را نزدیک به بیست‌هزار نفر تخمین می‌زدند که بیش از پنج‌هزار نفرشان هم شناسایی شده‌اند، اظهارنظرهای چهره‌های نزدیک به حکومت در دو هفته اخیر نشان میدهد که میزان سرکوب و دستگیری معترضان از آنچه قبلا تصور می‌شد، بسیار بیشتر است. در حالی‌که برخی از شخصیتها و چهره‌های سیاسی نزدیک به حکومت، از عملکرد قوه قضاییه و حکومت برای آزادسازی گسترده معترضان بازداشت‌شده تجلیل کرده و آن را نشان دهنده رأفت نظام دانسته‌اند، وب‌سایت رویداد ۲۴ گزارش داد که صدهزار زندانی از این عفو عمومی بهره خواهند برد که سی‌هزار نفرشان، بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر هستند.
گمانه‌زنی‌های زیادی درباره علت این عفو مطرح می‌شود. برخی از گروه‌های حقوق بشری در ابتدا با بدبینی به این خبر واکنش نشان داده و اعلام کردند که این عفو عمومی به احتمال زیاد، شامل زندانیان سیاسی و زندانیان اعتراضات نخواهد شد. با گذشت دو هفته اما تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از زندان‌های سراسر ایران آزاد شدند که رقم دقیق آن همچنان نامشخص است. برای مثال به گفته منابع نزدیک به فمنا، در بند سیاسی زنان زندان اوین از ۶۱ زندانی هماکنون ۳۵نفر آزاد شده‌اند. در بند سیاسی زندان زنان قرچک نیز که پیش از اعلام عفو عمومی، ۴۹ زندانی مرتبط با اعتراضات نگهداری میشدند، ۴۳ نفر تاکنون آزاد شده‌اند که بسیاری از آنها زنان مدافع حقوق بشر هستند.
برخی بر این باورند که عفو گسترده به این دلیل صادر شد که اعتراضات تقریبا به پایان رسیده است و حکومت و نیروهای امنیتی تهدیدات را پشت سر گذاشتهاند، و اگر اعتراضات ادامه داشت این عفو صادر نمی‌شد.
در این حال به گفته برخی از زندانیان آزادشده و سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری، رقم بالای بازداشت‌شدگان و محکومان و ظرفیت نداشتن زندان‌ها برای نگهداری این تعداد زندانی در ماه‌های گذشته، یکی از دلایلی است که دستگاه قضایی در ایران ناچار به آزادسازی گسترده زندانیان مرتبط با اعتراضات شده است. برخی گزارش‌ها حاکی است که در مقاطعی زندانیان حتی جای کافی برای خواب نداشتهاند، حجم غذای دریافتی زندانیان به شدت کم بوده و زندانیان گفته‌اند که در اغلب اوقات گرسنه بوده‌اند. در چنین شرایطی سایر خدمات مانند خدمات بهداشتی و درمانی نیز به سختی قابل تامین بوده و حتی شرایط زیست زندانیان عادی را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
از دیگر سو در حالی که سرکوب، صدور احکام سنگین و اعدام معترضان در پنج‌ماه گذشته ادامه داشته است، با دستگیری هزاران نفر از معترضان، زندان‌های مختلف در سراسر ایران به کانون مقاومت، مبارزه و اعتراض تبدیل شده‌اند. زندان‌ها از دیرباز کانون مخالفت و مقاومت زندانیان سیاسی بوده است. بیانیههای جمعی زندانیان، اعتراضات و مقاومت جمعی آنها در زندان‌ها و انتقال این مقاومت به جامعه از طریق شبکه‌های اجتماعی، مردم بیرون از زندان را به ادامه مقاومت و اعتراض فرا میخواند.
علاوه بر این، حضور پرشمار خانوادههای زندانیان سیاسی در زمان ملاقات با زندانیان‌شان، رنج مشترک و مقاومت مشترک آنها، خانوادههای زندانیان سیاسی را نیز به شبکه سیاسی -مدنی قدرتمندی تبدیل کرده است. در نظامی که نهادهای امنیتی از تمام توانشان برای توقف شکلگیری شبکهها و هستههای مقاومت استفاده میکنند، زندان‌ها به بستری تبدیل شد که شهروندان ناراضی و افراد همفکر یکدیگر را پیدا کرده و دست به سازماندهی می‌زدند.
درحالی که با طرح عفو بسیاری از زندانیان سیاسی از زندان آزاد شده‌اند، اما گروه‌های حقوق بشری با انتقاد از نحوه اعطای این عفو به زندانیان، آن را طرحی قلمداد میکنند که با ایجاد فشار بر معترضان و زندانیان آزادشده، آنها را تهدید می‌کند که در صورتی که بار دیگر اعتراض کنند یا جرمی مرتکب شوند، با شدت بیشتری با آنان برخوردمیشود. براساس گزارش‌ها، بسیاری از زندانیان سیاسی برای برخورداری از این عفو ناچار به امضای برگه‌ای شده‌اند که در آن از اعمال ارتکابی خود اظهار پشیمانی کرده و میپذیرند که در صورت تکرار آن، قوه قضاییه آنها را سختتر مجازات کند. برخی از زندانیان نیز با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شده‌اند.
لازم به ذکر است که شماری از افراد آزادشده نیز از امضای این برگه و اظهار ندامت و یا تودیع وثیقه خودداری کرده‌اند، اما همچنان در فهرست افراد آزادشده قرار گرفتند. یکی از آنها زندانی سیاسی شناخته‌شده فرهاد میثمی است که از تودیع قرار وثیقه خودداری کرد، اما در نهایت آزاد شد. او از زندانیان معترض به حجاب اجباری بود که در حال سپری کردن پنجمین سال حبس خود در زندان بود و فقط چهارماه به تاریخ آزادیاش باقی مانده بود. در تاریخ یازده بهمن ماه تصویری از بدن نحیف او در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد در اثر اعتصاب غذا وزن زیادی از دست داده است. چند تن دیگر از زندانیان آزادشده نیز بخش اعظم دوران محکومیت خود را گذرانده بودند، از جمله عالیه مطلب‌زاده، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی، صبا کردافشاری و …
در عین حال و برغم وعده آزادی، بسیاری از کنشگران، روزنامه‌نگاران و فعالان عرصههای مختلف همچنان در زندان هستند و به نظر نمی‌رسد اراده‌ای برای آزادسازی برخی از چهره‌های شناخته‌شده جامعه مدنی وجود داشته باشد. افرادی مانند نیلوفر حامدی و الهه محمدی روزنامه‌نگاران دستگیرشده در روزهای ابتدایی اعتراضات و فعالانی مانند بهاره هدایت، ویدا ربانی و نرگس محمدی که در حال گذراندن دوران محکومیت طولانی خود در زندان هستند.
این آزادیها از سوی دیگر نگرانی در مورد وضعیت افرادی را که در زندان ماندهاند، به خصوص معترضان کم‌تجربه و بدون سابقه فعالیت سیاسی و اجتماعی، را افزایش میدهد. واضح است آن‌هایی که آزاد نشده‌اند از منظر حکومت و قوه قضاییه مرتکب جرم‌های سنگین شده‌اند و با کم شدن حساسیت عمومی و بین‌المللی نسبت به قضیه زندانیان سیاسی، در شرایط سختتری قرار خواهند گرفت. چهارده معترض زندانی همچنان زیر حکم اعدام قرار دارند و نگرانیها در مورد احتمال اجرای حکم آنها ادامه دارد. در پنج ماه گذشته ۴ زندانی مرتبط با اعتراضات به نامهای محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، سیدمحمد حسینی و محمد‌مهدی کرمی اعدام شده‌اند. از همین رو، تمرکز گروه‌های حقوق بشری و هوشیاری آنها نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی در چنین شرایطی، بسیار حیاتی است.
در هشتمین گزارش از مجموعه گزارش‌های فمنا در مورد اعتراضات قیام زن، زندگی، آزادی و سرکوب و زندانی کردن فعالان جامعه مدنی، وضعیت پنجاه‌و‌یک زن مدافع حقوق بشر که در ماه‌های اخیر دستگیر شده‌اند بررسی شده است. برخی از این زنان همچنان در زندان هستند، برخی با قرار وثیقه آزاد شده و در انتظار محاکمه هستند و برخی نیز حکم زندان دریافته کرده‌اند. فمنا با هدف افزایش آگاهی و همچنین پیگیری پرونده‌های این زنان شجاع توسط نهادهای بین‌المللی، گروه‌های حقوق بشری و جنبش‌های فمینیستی که می‌توانند با اعلام همبستگی با این زنان درخواست آزادی‌شان را مطرح کنند، به مستندسازی وضعیت زنان مدافع حقوق بشری که در قیام زن، زندگی، آزادی دستگیر شده‌اند، میپردازد.
No.8-WHRD-arrests-1Download