يواجه اللاجئون/ات الأفغان/الأفغانيات في باكستان حاليًا خطر الترحيل القسري من قبل الحكومة الباكستانية، المقرر إجراؤه في الأول من نوفمبر 2023. وبينما استضافت باكستان عشرات الآلاف من اللاجئين/ات الأفغان/الأفغانيات على مر السنين، فإن هذا القرار يعرض العديد منهم/ن لخطر التشرد والعودة غير الآمنة إلى أفغانستان التي تحكمها طالبان. إن حقوق وسلامة مختلف الفئات الضعيفة، بما في ذلك النساء والمجتمعات العرقية والدينية المهمشة والفنانين/ات والصحفيين/ات والمسؤولين/ات الحكوميين/ات والعسكريين/ات السابقين/ات، معرضة للخطر.
كشفت المسؤولة الحكومية السابقة نسرين حميدي في محادثة مع فيمينا أن “أعطتنا الحكومة الباكستانية مهلة حتى نهاية أكتوبر لمغادرة باكستان طوعًا، أو مواجهة الترحيل. وهذا يشمل الأفراد الذين/اللواتي انتهت صلاحية تأشيراتهم/ن وينتظرون/ينتظرن التمديد. وقد مكّن هذا الإعلان قوات الشرطة الباكستانية من مضايقة واعتقال الأفغان/الأفغانيات، حتى أولئك الذين/اللواتي لديهم/ن وثائق وقضايا لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. لم يكن أمام العديد من النشطاء/الناشطات والرياضيين /ات والفنانين/ات والمحامين/ات خيار آخر بعد سقوط أفغانستان في عام 2021 وانتهى بهم/ن الأمر في باكستان، والآن يواجهون/يواجهن الترحيل مع مستقبل غير مؤكد. لقد تقدمت بطلب لتمديد التأشيرة لعائلتي، ولكن لم تتم معالجة التأشيرات بعد، وقد نضطر إلى مغادرة باكستان بحلول الأول من نوفمبر.”
وقبل هذا الإعلان، استمر/ت اللاجئون/ات الأفغان/الأفغانيات الذين/اللواتي يبحثون/يبحثن عن الأمان في باكستان في مواجهة مضايقات وإساءات بالفعل. وقد أدى هذا القرار الأخير إلى تفاقم وضعهم/ن، حيث تعرض الحكومة الباكستانية حياة الآلاف من الأفغان/الأفغانيات للخطر. فضلاً عن ذلك يشكل الترحيل القسري للاجئين/ات الأفغان/الأفغانيات الذين/اللواتي يواجهون/يواجهن التهديدات والسجن والتعذيب، بل وحتى الموت في أفغانستان، انتهاكاً لالتزامات باكستان القانونية الدولية. إن تصاعد الفقر في ظل حكم طالبان وزيادة العنف الذي يستهدف النساء الأفغانيات والناشطين/ات والفنانين/ات والمجموعات العرقية المهمشة يجعل من أفغانستان وجهة غير آمنة لعودتهم/ن. وفي تقرير حديث، وصف ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بأفغانستان، وضع حقوق الإنسان في أفغانستان بأنه “عاصفة كاملة من تحديات حقوق الإنسان” التي تتطلب “معالجة عاجلة“.
●في ضوء الأزمة المستمرة لحقوق الإنسان والأزمة الإنسانية التي تفاقمت بسبب حركة طالبان، تطالب منظمة “فيمينا” بشكل عاجل بما يلي:
- ●إلغاء قرار ترحيل اللاجئين/ات الأفغان/الأفغانيات قسراً من قبل الحكومة الباكستانية والوقف الفوري لمضايقات وإساءة معاملة اللاجئين/ات الأفغان/الأفغانيات في البلاد.
- تسريع عمليات إعادة التوطين لأولئك الذين/اللواتي لديهم/ن مسارات إلى بلدان آمنة خارج باكستان، بتيسير من قبل الحكومات المعنية.
تحث فيمينا المجتمع الدولي على الوقوف معًا لحماية حياة وحقوق اللاجئين/ات الأفغان/الأفغانيات، وضمان سلامتهم/ن وكرامتهم/ن ورفاههم/ن وسط الظروف الصعبة التي يواجهونها/يواجهنها.