با پایان جنگ میان اسرائیل و ایران و توقف حملات نظامی، فضای جامعه در ایران بیش از پیش امنیتی و پلیسی شد. در این میان، مهاجران افغانستانی که همواره از آسیب‌پذیرترین و تحت‌ستم‌ترین گروه‌ها در ایران بوده‌اند، بار دیگر هدف سیاست‌های سرکوبگرانه و بازگشت اجباری قرار گرفتند. سیاستی که نه‌تنها ناقض اصول بنیادین حقوق بشر است، بلکه در فضایی از خشونت ساختاری، نژادپرستی و بی‌عدالتی اجرا می‌شود.
به گفته وزیر کشور ایران، طی هفته‌های گذشته حدود ۸۰۰ هزار مهاجر افغان در قالب طرح بازگشت اجباری، به افغانستان بازگردانده شده‌اند، که به ادعای او ۸۰ درصدشان «خودمعرف» بوده‌اند. این در حالی‌ست که کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان با ابراز نگرانی شدید از این روند، گزارش داده است که حدود ۷۰ درصد مهاجران، به‌صورت اجباری اخراج شده‌اند و شرایط کمپ‌های مرزی، غیرانسانی و فاقد حداقل امکانات زیستی است.
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشرشده از کمپ‌های مرزی در استان‌های سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی، شرایط این کمپ‌ها را فاجعه‌بار توصیف می‌کنند. نبود آب، برق، سرپناه، غذا، خدمات پزشکی و حتی سرویس‌های بهداشتی ابتدایی، هزاران مهاجر را با تهدید مستقیم مواجه کرده است. براساس گزارش‌های منتشر شده، در نتیجه همین شرایط غیرانسانی، یک مهاجر افغانستانی به نام باقررضایی شصت ساله در اردوگاه مهاجران زابل بر اثر گرمای شدید و تشنگی جان باخت. پسر او در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که در همان کمپ دستکم هشت نفر دیگر از تشنگی و گرما جان باختهاند.
رسانه‌های دولتی، پخش اعترافات اجباری و نفرت‌پراکنی
کمپین‌های نژادپرستانه علیه مهاجران افغان که از دو سال پیش شدت گرفته بود، پس از آغاز جنگ ایران و اسرائیل و با انتشار اخبار تأییدنشده درباره دستگیری برخی از افغان‌ها به اتهام جاسوسی برای اسرائیل، شدت تازه‌ای یافت. برخی رسانه‌های دولتی و نزدیک به حاکمیت، با انتشار برنامه‌هایی در تلویزیون ملی، اتهام‌هایی از جمله جاسوسی برای اسرائیل را علیه مهاجران افغان مطرح کردند. پخش اعترافات تلویزیونی دو مهاجر افغان، که توسط نهادهای امنیتی به همکاری با موساد متهم شده بودند،یکی از نمونههایی بود که از هدفمند بودن پروژه اخراج افغانستانیها از ایران خبر می‌داد.
این فضای رسانه‌ای همزمان موجب گسترش کمپین‌های نفرت‌پراکن در شبکه‌های اجتماعی شد. ضرب‌وشتم مهاجران در خیابان‌ها، تحقیر در وسایل حمل‌ونقل عمومی، محرومیت از خدمات درمانی، و حتی خودداری برخی نانوایی‌ها از فروش نان به آنان، ابعاد نگران‌کننده‌ای از این وضعیت را نشان می‌دهد. قتل دستکم دو جوان افغان (کبری رضایی و امیر طاها رضایی) و ناپدیدشدن فریده محمدی ۱۵ ساله نیز ، زنگ خطری جدی در مورد امنیت جانی مهاجران در ایران است.
مهاجران افغانستانی در ایران: از وعده‌های قانونی‌شدن تا تشدید محدودیت‌ها
ایران از جمله کشورهایی‌ست که یکی از سخت‌گیرانه‌ترین نظام‌های مهاجرتی را در منطقه دارد. از سال ۱۳۹۱ به بعد، هیچ مسیر روشن و پایداری برای قانونی‌سازی وضعیت اقامت مهاجران افغانستانی در ایران وجود نداشته است. در این سال‌ها، تنها امکان ارائه مدرک رسمی برای این مهاجران، طرح‌هایی موسوم به «سرشماری» بوده‌اند، طرح‌هایی که همواره با ابهام، محدودیت و نبود چشم‌انداز حقوقی مشخص همراه بوده‌اند.
در سال ۱۳۹۵، دولت جمهوری اسلامی با تکیه بر اهدافی چون «واکسیناسیون عمومی» و «آموزش همگانی»، اقدام به اجرای طرحی با هدف ثبت اطلاعات مهاجران کرد. این طرح، که در سال ۱۴۰۰ نیز تکرار شد، منجر به ثبت‌نام بیش از دو میلیون مهاجر افغانستانی شد که بسیاری از آنان امیدوار بودند این روند به اقامت رسمی یا دریافت کارت آمایش منجر شود. اما در سال ۱۴۰۴، به‌صورت ناگهانی اعلام شد که برگه‌های سرشماری فاقد اعتبار شده‌اند. این تصمیم یک‌باره، هزاران نفر را که حتی با صرف هزینه‌های مالی قابل توجه این برگه‌ها را دریافت کرده بودند، در وضعیت «اقامت غیرقانونی» قرار داد.
محدودیت‌های قانونی و جغرافیایی
از سال ۱۳۹۳، با صدور دستورالعمل‌هایی از سوی شورای عالی امنیت ملی، اقامت و کار اتباع افغانستانی در ۹ استان ممنوع شد. این ممنوعیت در سال ۱۴۰۲ گسترش یافت و اکنون به‌صورت رسمی در ۱۶ استان کشور اعمال می‌شود و در برخی شهرستان‌های استان‌های دیگر نیز به شکل غیررسمی اجرا می‌گردد. این سیاست سبب شده که افغان‌ها در ۲۱ استان از مجموع ۳۱ استان ایران، امکان اقامت و اشتغال نداشته باشند. برخی شهرها مانند نیشابور، قم، اصفهان، کرج و شیراز نیز در فضای مجازی به‌عنوان «شهرهای افغان‌ممنوع» شناخته می‌شوند.
محدودیت در آموزش و تابعیت کودکان
کودکانی که از پدر افغان و مادر ایرانی در ایران متولد می‌شوند، به‌طور خودکار تابعیت ایران را دریافت نمی‌کنند. اگرچه در سال ۱۳۹۸ قانونی تصویب شد که به فرزندان زنان ایرانی با همسر خارجی اجازه دریافت تابعیت را می‌داد، اما ماده ۴۱ قانون سازمان ملی مهاجرت (مصوب ۲۲ آبان ۱۴۰۱) این مسیر را مسدود کرد.
سال‌هاست که کودکان خانواده‌های فاقد مدارک اقامت رسمی، امکان ثبت‌نام در مدارس دولتی را ندارند. در سال‌های اخیر، ثبت‌نام با برگه‌ای موسوم به «حمایت تحصیلی» ممکن شده، اما این برگه نه‌تنها به‌سادگی در اختیار همه قرار نمی‌گیرد، بلکه شامل همه کودکان افغان نیز نمی‌شود. بنا به گزارش‌های میدانی، بسیاری از مدارس در استان‌هایی مانند قم، خراسان رضوی و یزد، به‌صورت رسمی یا غیررسمی از ثبت‌نام کودکان افغان خودداری می‌کنند.
تبعیض در اشتغال و مالکیت
مقررات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جمهوری اسلامی ایران اجازه اشتغال اتباع افغانستانی را تنها در مشاغل یدی و غیرتخصصی نظیر کارگری ساختمان، زباله‌گردی و کشاورزی داده است. فهرستی رسمی از این مشاغل به‌صورت سالانه منتشر می‌شود و فعالیت در حوزه‌هایی مانند آموزش، پزشکی، فناوری، و حتی رانندگی تاکسی برای مهاجران افغان ممنوع است.
از نظر حقوق مدنی، اتباع خارجی در ایران حق خرید اموال غیرمنقول (مانند خانه، زمین یا مغازه) به نام خود را ندارند. در مورد مهاجران افغانستانی، این ممنوعیت فراتر رفته و شامل خرید وسایل نقلیه، ثبت رسمی اجاره‌نامه، و حتی دریافت خدمات بانکی می‌شود.
بازگشت اجباری مهاجران افغان: بحران انسانی نوظهور در سایه جنگ و سیاست
مهاجران افغانستانی که به اجبار از ایران بازگردانده می‌شوند، اغلب با شرایط نامعلومی در کشور خود مواجه می‌شوند. گزارشی که در تاریخ ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۵ توسط هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) و دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، به نقض گسترده حقوق بشر علیه افغان‌هایی که به‌صورت اجباری از پاکستان و ایران بازگردانده شده‌اند، اشاره دارد. در این گزارش، مواردی از شکنجه، بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه و تهدید به جان توسط مقامات طالبان مستند شده است. همچنین تأکید شده که زنان، دختران و افرادی که با دولت پیشین یا جامعه مدنی در ارتباط بوده‌اند، به‌ویژه در معرض آزار و پیگرد جنسیتی قرار دارند.
افغانستان، حتی پیش از بازگشت گسترده مهاجران، با بحران شدید اقتصادی، بیکاری گسترده، کمبود مسکن و ناامنی غذایی مواجه بود. حالا با بازگشت میلیون‌ها مهاجر از کشورهایی مانند ایران، پاکستان و گرجستان، فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های فرسوده، بازار کار غیررسمی و منابع محدود این کشور وارد می‌شود.
این مهاجران، اگرچه در ایران عمدتاً در مشاغل سخت و یدی فعالیت داشتند، اما از حداقلی از درآمد، سرپناه و نوعی امنیت برخوردار بودند. در مقابل، بازگشت آن‌ها به افغانستان با عدم دسترسی به فرصت‌های شغلی، نبود سرپناه امن و فقدان یا محدودیت شدید در خدمات اساسی همراه است. برای بسیاری، اخراج اجباری به معنای بازگشت به خانه نیست، بلکه ورود به مرحله‌ای جدید از آسیب‌پذیری، آوارگی و تلاش برای بقا است.
رنج مضاعف زنان و کودکان
زنان و کودکان بیشترین آسیب را از بازگشت اجباری متحمل می‌شوند. آنان به کشوری بازمی‌گردند که سیاست‌های رسمی آن، به‌ویژه در دوران حکومت طالبان، زنان را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود محروم کرده است. در افغانستانِ امروز، حضور زنان در جامعه بدون همراهی مرد محرم ممنوع است؛ دختران نوجوانی که در ایران تحصیل می‌کردند، حالا در کشوری فرود می‌آیند که مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها برای آنان تعطیل شده و ازدواج اجباری در سنین پایین، سرنوشت محتمل بسیاری از آنان خواهد بود. سازمان فمنا (Femena) تاکنون ۱۳۰ فرمان صادرشده توسط طالبان را مستند کرده است که تمام جنبه‌های حقوق زنان را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در تازه‌ترین موارد، طالبان آموزش پزشکی برای زنان، که تنها مسیر برای تربیت کادر درمانی زنانه بود، را ممنوع کرده‌اند و حتی صدای زنان و پنجره‌هایی که به فضاهای ویژه زنان مشرف هستند را نیز محدود کرده‌اند.
کودکانی که در ایران متولد و بزرگ شده‌اند، اغلب افغانستان را هرگز ندیده‌اند. این کودکان با چالش‌های هویتی، فرهنگی و آموزشی مواجه خواهند شد: آنان زبان، گویش، ساختار اجتماعی و نظام آموزشی افغانستان را نمی‌شناسند و جامعه نیز ممکن است آنان را «بیگانه» بداند. این وضعیت، خطر طرد اجتماعی، ترک تحصیل، فقر و بهره‌کشی کودکان را افزایش می‌دهد.
بازگشت اجباری مهاجران، به‌ویژه زنان و کودکان، تنها یک جابه‌جایی فیزیکی نیست، بلکه آنان را به‌طور مستقیم در معرض محرومیت‌های اجتماعی، اقتصادی، آموزشی و روانی قرار می‌دهد.
اعتراض گسترده جامعه مدنی ایران به سیاست‌های نژادپرستانه و اخراج اجباری مهاجران افغانستانی
با شدت گرفتن موج افغانستانی‌ستیزی در ایران، جامعه مدنی کوشید تا در برابر این روند نگران‌کننده و خشونت‌آمیز بایستد. در هفته‌های اخیر، همزمان با اجرای سیاست‌های سخت‌گیرانه برای بازگرداندن اجباری مهاجران افغان، افزایش دستگیری‌ها، و رشد آزار و اذیت اجتماعی علیه این گروه، موجی از اعتراض و همبستگی در میان فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران، و گروه‌های حامی حقوق زنان به‌راه افتاده است.
بیانیه‌های جمعی در حمایت از مهاجران
در یکی از بیانیه‌های فراگیر که با امضای بیش از ۱۳۰۰ نفر از شهروندان، فعالان مدنی، هنرمندان و روزنامه‌نگاران منتشر شد، امضاکنندگان از مردم ایران خواستند «نسبت به این ظلم آشکار ساکت ننشیند» و با روش‌های مدنی «سکوت و بی‌تفاوتی» را بشکنند.
در بیانیه‌ای دیگر که توسط بیش از ۵۰۰ تن از فعالان حوزه زنان منتشر شده، با لحنی تندتر نسبت به سیاست‌های اخراج مهاجران اعتراض شده است. در این بیانیه آمده است:
«ما با خشم و هشدار، سیاست‌های فزاینده‌ی اخراج مهاجران افغانستانی از ایران را محکوم می‌کنیم. آنچه تحت عنوان «ساماندهی اتباع غیرمجاز» معرفی می‌شود، در واقع پروژه‌ای هدفمند برای حذف بدن‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده، سرکوب سیاسی، و بازتولید نظم ملی و جنسیتی در ایران است.»
امضاکنندگان با اشاره به وضعیت بحرانی زنان افغانستانی در شرایط کنونی تصریح کرده‌اند:
«اخراج برای زنان فقط تغییر جغرافیا نیست؛ بازگشت اجباری‌ست به سیستمی زن‌ستیز که آن‌ها را از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محروم می‌کند.»
در ادامه، آنان خواستار به رسمیت شناختن حقوق اقامت، تحصیل، اشتغال و زندگی برای تمامی مهاجران افغانستانی، به‌ویژه نسل‌هایی که در ایران متولد و بزرگ شده، شده‌اند. همچنین تأکید شده است که زنان و دختران مهاجر باید حق انتخاب و تصمیم‌گیری درباره سرنوشت خود را داشته باشند.
اگرچه این اعتراض‌ها هنوز به تغییری اساسی در رویکرد رسمی دولت منجر نشده، اما فشار اجتماعی باعث شده است که ادعاهایی در جهت بهبود شرایط رفاهی کمپ‌های مرزی مطرح شود. از جمله، دولت ایران اعلام کرده به دلیل گرمای شدید هوا و نبود امکانات کافی در مرزها، مهلت بازگشت قانونی مهاجران را به‌طور موقت تا دو ماه تمدید کرده است.
**
مطابق با ماده ۳ کنوانسیون منع شکنجه (CAT)، هیچ‌کس نباید به کشوری بازگردانده شود که در آن در معرض خطر شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. با توجه به وضعیت طالبان در افغانستان، بازگرداندن اجباری مهاجران افغان، به‌ویژه زنان و کودکان، ناقض این اصل است. همچنین کنوانسیون ۱۹۵۱ مربوط به وضعیت پناهندگان، دولت‌ها را موظف می‌کند که امکان بررسی وضعیت پناهندگی و فراهم‌سازی اقامت قانونی را برای افراد متقاضی فراهم کنند. دولت ایران باید به مهاجران افغان فرصت واقعی برای ارائه درخواست پناهندگی یا تمدید اقامت بدهد، و فرآیندهای قانونی و شفاف را برای آن‌ها فراهم سازد.
دولت ایران باید به سیاست‌های نژادپرستانه و ضد مهاجر خود پایان داده و سازوکاری قانونی ایجاد کند تا مهاجران بتوانند بطور رسمی و قانونی در کشور زندگی کرده و از همه امکانات معمولی شهروندی برخودار باشند.
ما به عنوان یک سازمان فمینیستی مدافع حقوق زنان نگرانی شدید خود را نسبت به سرنوشت زنان و کودکان بازگشت داده شده به افغانستان اعلام می کنیم. جامعه بین المللی می‌بایست سکوت خود را در قبال شرایط زنان افغانستان کنار گذاشته و از حقوق اساسی آنان از جمله حق تردد در شهر، حق کار و تحصیل حمایت کند.