مقدمه[1]
جنگ جامعه مدنی را از بین می‌برد، اقتصاد را نابود می‌کند و از حقوق بشر اعتبارزدایی می‌کند. در درگیری یمن، زنان بیش از هر گروه دیگری شاهد یه محاق رفتن حقوق خود بوده‌اند. طی چند دهه، جنبش‌های فمینیستی در یمن پیشرفت‌های چشمگیری داشتند. لیگ زنان (The Women’s League)، از اولین گروه‌های جامعه مدنی بود که پس از استقلال جنوب یمن در سال 1967، راه‌اندازی شد. زنان تلاش کردند با تنظیم لوایح و فشار برای اصلاحات قانونی، حداقل سن ازدواج را افزایش بدهند، رضایت زن را به ملزومات قانونی ازدواج اضافه کنند، از زنان در برابر خشونت خانوادگی حمایت کنند، حق طلاق و حق حضانت فرزندان را برای زنان به دست بیاورند. فرصت‌های آموزشی و شغلی برای زنان روند صعودی پیدا کرده بود. در بازه سال‌های 1960 تا قدرت گرفتن حوثی‌ها در سال 2014، زنان دستاوردهای مهمی را رقم زدند. اما تداوم درگیری و جنگ تمامی این پیشرفت‌ها را نابود کرد و نشان داد پیروزی‌های پیشین تا چه اندازه شکننده بودند.
نابودی فضای مدنی یمن به نفع جامعه‌ای میلیتاریزه‌شده، با پاسخی موثر چه در سطح ملی و چه بین‌المللی همراه نبوده است. زنان از فضاهای عمومی حذف شدند، در خفا از محیط‌های کاری کنار گذاشته شدند، رسانه‌های مستقل یمنی از بین رفتند و سازمان‌های مدنی محو شدند. تمامی این اتفاقات بدون بروز خشم عمومی و بی‌هزینه رخ داد. گفتمان عمومی در یمن، خشونت جنسیتی را توجیه می‌کند و طرد زنان از عرصه اجتماعی را به بهانه شرم و آبرو مسکوت می‌گذارد. به دلیل کاهش اشتغال و فرصت‌های شغلی برای زنان و ایجاد وابستگی مالی به مردان، خشونت‌های فیزیکی، جنسی و روانی افزایش پیدا کرده است. بوِیژه در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها، به واسطه سیاست‌های رسمی و غیررسمی، زنان با طرد و حذف بیشتری مواجهند و در موارد حاد حتی در خانه‌ها حبس می‌شوند. یمن با فقدان مطلق سازوکارهای حمایتی برای زنان مواجه است، اگرچه سازمان‌های امدادی محلی و بین‌المللی بسیاری برای بهبود وضعیت یمن فعالیت می‌کنند. شرایط در مناطق تحت کنترل دولت هم تفاوت چندانی ندارد. اگرچه مقررات زن‌ستیزانه مشابه وقتی توسط حوثی‌ها به اجرا گذاشته می‌شود توجه بین‌المللی بیشتری جذب می‌کند و به مسئله تبدیل می‌شود.
سازمان‌های جامعه مدنی در یمن، به طور تاریخی توجه ویژه‌ای به مسائل زنان داشته‌اند. اوایل جنگ، این نهادها گرد هم آمدند و به صورت جمعی در بیانیه‌ای هشدار دادند که زنان و دختران بیشترین هزینه را در جنگ یمن متحمل می‌شوند. آنها همچنین نسبت به نادیده گرفتن نقش و ظرفیت‌های زنان برای مشارکت و میانجیگری در روند صلح‌سازی ابراز نگرانی کردند. کنشگران مدنی یمن، به طور فردی و جمعی به رصد کردن خشونت علیه زنان، تلاش برای افزایش دسترسی زنان به سیستم قضایی و … ادامه دادند. اما با تداوم یافتن جنگ، رفته‌رفته گروه‌های مدنی هم مورد هدف قرار گرفتند و بسیاری از کنشگران مجبور به ترک یمن شدند. برخی دیگر فعالیت خود را متوقف کردند یا حوزه کاری خود را تغییر دادند. با اختصاص کمک‌های ملی به امدادرسانی و کاهش بودجه‌های سازمان‌های جامعه مدنی و حقوق بشری، این نهادها بیش از پیش تضعیف شدند. لینا الحسنی، فعال حقوق بشر که در سال 2015 به اجبار یمن را ترک کرده، در یادداشتی از اهمیت تلاش‌های فعالان فمینیست و مدافعان حقوق بشر در دیاسپورا می‌گوید و نقشی که این تلاش‌ها برای ساخت همکاری‌های مشترک میان فعالان یمنی داخل و خارج داشته است. در ادامه ترجمه این متن را می‌خوانید:
لینا الحسنی
پنج سال است که با همسر و فرزندانم در سوئد زندگی می‌کنم. در ماه می سال ۲۰۱۵، به دلیل جنگ ویرانگر، عدن را ترک کردم، در حالی که صدای نحس موشک‌‌ها و انفجارها در پس‌زمینه شنیده می‌شد. فرزندم را محکم در آغوش گرفته بودم و غم سرزمینم روی قلبم سنگینی می‌کرد. گویی صدای مهیب و گوش‌خراش انفجارها بی‌امان تعقیبم می‌کرد. انگار صداها می‌خواستند مرا به زادگاهم، به اولین عشقم یعنی عدن بازگردانند.
ترک یمن تصمیمی دشوار بود. اما وقتی برادرم احمد حین تلاش برای نجات غیرنظامیان از بمباران وحشیانه حوثی‌ها -در جریان هجوم به شهر در سال ۲۰۱۵- کشته شد، چاره‌ای جز مهاجرت نداشتم. خاطره هولناک فرار از عدن همچنان در ذهنم حک شده است؛ فروپاشی عصبی و دردناک مادر از اندوه فرزندش در مسیر، تصاویر وحشتناک اجساد بی‌جان در کنار جاده‌ها، حضور هراس‌انگیز نوجوانان حوثی که در ایست‌های بازرسی دستور توقف می‌دادند تا دنبال اسلحه یا افراد مورد نظرشان بگردند.
پس از ترک یمن، امروز در نقطه‌ای امن و باثبات زندگی می‌کنم که در آن آزادی و حقوق بشر محترم شمرده می‌شود، نعمتی که بسیاری از یمنی‌ها در داخل و یا خارج از کشور از آن محرومند. اگرچه ارتباطم با مادر، خواهران، آشنایان و دوستانم که همچنان داخل کشورند با اضطراب و اندوه همراه شده است. دلتنگشان هستم، دلم برای نوشیدن قهوه یمنی با آنها لک زده و حس نوستالژی قوی‌ای برای بازگشت به یمن دارم.
اگرچه به واسطه اشتغال، یادگیری زبان و ارتباطات اجتماعی، در جامعه سوئد ادغام شده‌ام، اما همچنان اصالتا یمنی هستم و پیوندی عمیق با سرزمینی که در آن زاده شدم، بزرگ شدم و بیشتر عمرم را گذراندم حس می‌کنم. شوربختانه، تنها دلیل ترک یمن، اوضاع وخیم امنیتی و بحران بشردوستانه بود.
در این تجربه تنها نبستم؛ حدودا ۱۰ میلیون یمنی در حال حاضر در خارج از کشور، در سرتاسر دنیا زندگی می‌کنند. پیش از سال ۲۰۱۱، بسیاری از یمنی‌ها با انگیزه بهبود وضعیت معیشتی خود مهاجرت کردند، بویژه به کشورهای خلیج. امروز هم بیش از سه ملیون یمنی در این کشورها بویژه عربستان سعودی سکونت دارند.
قیام مردمی سال ۲۰۱۱، که از بهار عربی الهام گرفتهذبود، به‌سرعت به یک درگیری خشونت‌آمیز تبدیل شد. کشور دچار فروپاشی امنیتی و سیاسی شد و میلیون‌‌ها شهروند یمنی آواره شدند. یمنی‌ها دیگر تمایلی به ماندن ندارند، آنها که ابزارها، ارتباطات اجتماعی و مدارک تحصیلی دارند برای کشورهای دیگر درخواست ویزا می‌دهند و می‌روند.
ترک اجباری یمن، شاید در ظاهر برای ما نعمت محسوب شود؛ زندگی در سوئد به من آزادی بیان داده است، فرصت پیدا کردم که بگویم چگونه این آزادی به یمنی‌ها کمک کرده که وضعیت یمن را به طور دقیق برای جامعه جهانی به تصویر بکشند. این امر بویژه در مورد بازتاب دادن وضعیت زنان یمنی صادق است که به دلیل جنسیت با آسیب‌ها و خشونت‌های مضاعفی دست‌به‌گریبانند. در این یادداشت می‌خواهم تاملاتم درباره نقش تلاش‌های فمینیست‌ها و کنشگران یمنی در دیاسپورا را به اشتراک بگذارم و از چالش‌‌هایی که این افراد تجربه می‌کنند بگویم.
فمینیست‌های دیاسپورا از یمن حمایت می‌کنند
فمینیست‌ها و کنشگران یمنی در غرب، نقش مهمی در حوزه اطلاع‌رسانی ایفا می‌کنند. آنها صدای یمنی‌های داخل کشور را که تحت سرکوبند انعکاس می‌دهند و مطالبات فعالان داخل کشور را پی می‌گیرند، بویژه مطالبات و صدای زنانی که به دلایل امنیتی به سکوت کشانده شده‌اند. این فعالان به سفیرانی قدرتمند برای یمن تبدیل شده‌اند بویژه در شرایطی که رسانه‌های جهانی چشمشان را روی یمن بسته‌اند و منابع محدودی به مردم یمن اختصاص داده شده است.
فمینیست‌ها و مدافعان حقوق بشر یمنی به طور فعالانه در کشورهای میزبان سازماندهی می‌کنند، تجمع و نمایشگاه برگزار می‌کنند تا بتوانند روی تصمیم‌گیری‌های مرتبط با یمن به طور رسمی یا غیررسمی تاثیر بگذارند. این فعالان، گروه‌ها و ائتلاف‌هایی مانند «شبکه همبستگی فمینیستی» ایجاد کرده‌اند تا از فعالان داخل کشور حمایت کنند، به طور خاص حمایت از زنان کنشگر و مطالبات و مبارزات آنها.
شاید یکی از برجسته‌ترین دستاوردهای زنان یمن، ایجاد نقشه زنان برای مسیر دستیابی به صلح بود. این اولین‌باری بود که یک مباحثه جمعی و جامع شکل می‌گرفت که تنها پروژه ملی راه‌اندازی‌شده به دست زنان را رقم زد؛ از طریق مشارکت جمعی و با رویکردی جنسیت‌محور. اظهارات ارائه‌شده در شورای امنیت سازمان ملل، نمودی از قدرت، پختگی، هشیاری و تعهد خدشه‌ناپذیر زنان یمنی و تلاش‌های آنها برای امدادرسانی به یمن بود.
چالش‌ها، تهدید‌ها و کارزارهای خشونت‌آمیز گمراه‌کننده
از آغاز جنگ یمن در سال ۲۰۱۵، سازمان‌های جامعه مدنی با چالش‌های متعددی مواجه بوده‌اند چرا که اختصاص بودجه و حمایت مالی از یمن شدیدا کاهش پیدا کرده است. در نتیجه، بسیاری از کنشگران و پروژه‌های مرتبط با حقوق بشر، فعالیت‌شان به تعلیق درآمده است.
علی‌رغم این موانع و محدودیت‌ها، ابتکارات مدنی زنان یمنی فعال در دیاسپورا ادامه پیدا کرده و نقشی اساسی در ساخت اتحاد و ائتلاف و فعالیت‌های مشترک با زنان داخل کشور ایجاد کرده است. این تلاش‌ها به کاهش شکافی که به دلیل محدودیت‌های فعالان مدنی داخل ایجاد شده، کمک کرده است.
علی‌رغم تمامی این تلاش‌ها و همبستگی سازی‌ها، بسیاری از مدافعان حقوق بشر در دیاسپورا با اشکال متعدد خشونت دیجیتال مواجهند. کنشگران مدنی فمینیست و زنان مدافع حقوق بشر، چه در داخل کشور و چه در دیاسپورا، مورد هدف کارزارهای بی‌اعتبارسازی و ترور شخصیت قرار می‌گیرند؛ به همکاری با غرب متهم می‌شوند یا به آنها تهمت‌های جنسی زده می‌شود که فعالیت سیاسی‌شان نامشروع جلوه کند. با وجود تمامی مصائب چه در داخل کشور و چه در حوزه فعالیت در دیاسپورا، تلاش‌های زنان یمنی تداوم یافته است. آنها قاطعانه برای ساخت یمنی امن برای همگان، کنار هم مانده‌اند و به کنشگری ادامه می‌دهند.
[1]https://sanaacenter.org/the-yemen-review/nov-dec-2023/21555 این مقدمه ترجمه و تلخیصی است از