قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نه‌تنها دسترسی زنان به خدمات بهداشت باروری و پیشگیری از بارداری را محدود می‌کند، بلکه در حق زنان برای تصمیم‌گیری درباره بدن‌هایشان و دسترسی‌شان به خدمات درمانی مشخصی از جمله جراحی سزارین و یا عقیم‌سازی ممانعت‌هایی ایجاد می‌کند.
نگاهی دقیق‌تر به مواد قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نشان‌‌دهنده نگرش بسیار واپس‌گرایانه و متحجرانه حکومت نسبت به حقوق زنان، بویژه حق‌شان برای تمامیت جسمانی است. این قانون با محدودسازی حقوق زنان کلیه دستاوردهای اجتماعی آن‌ها را هدف گرفته است و قصد دارد از طریق مهندسی اجتماعی-فرهنگی جامعه ایدئولوژی‌های نزدیک به حکومت را که متمرکز بر افزایش جمعیت است، ترویج کند.
این سیاست‌ها بخصوص زنان فقیر و فرودست را هدف گرفته‌اند، چون از طرفی احتمال بیشتری دارد که با مشوق‌های مادی وسوسه شوند فرزندان بیشتری به دنیا بیاورند، اما از طرف دیگر قطعا تاثیر منفی دسترسی نداشتن به وسایل پیشگیری از بارداری و خدمات سلامت باروری بر این گروه از زنان بیشتر است و در نتیجه ممکن است به اجبار درگیر بارداری‌های برنامه‌ریزی‌نشده و ناخواسته شوند.
در گزارش فمنا، جزئیات بیشتری از اقدامات تشویقی، تنبیهی، مهندسی اجتماعی-فرهنگی و عناصر ایدئولوژیک قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» بررسی می‌شود: «جوانی جمعیت به قیمت حقوق زنان».