تُرحِّب فيمينا بأخبار إطلاق سراح جميع المدافعين/ات عن حقوق الإنسان (١٤ امرأة ورجلين) الذين/اللواتي تم اعتقالهم/ن خلال مظاهرة سلمية أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة في القاهرة في ٢٣ أبريل ٢٠٢٤. لقد تم إطلاق سراحهم/ن بكفالات تتراوح بين ١٠٠٠٠ و٥٠٠٠ جنيه مصري أو لا شيء على الإطلاق، ولكنهم/ن واجهوا/ن اتهامات بالتجمع غير القانوني والانضمام إلى جماعة غير قانونية في القضية رقم ١٥٦٧ لسنة ٢٠٢٤ نيابة أمن الدولة العليا.
وعلى النقيض من تجريم أو قمع عمل المدافعين/ات عن حقوق الإنسان، فإننا نذكّر هيئة الأمم المتحدة للمرأة والحكومة المصرية بالتزامهما بتيسير ودعم عملهم/ن. إن الدفاع عن حقوق الإنسان، وخاصة حقوق الأشخاص الأكثر تهميشاً، بما في ذلك النساء الفلسطينيات والسودانيات، اللواتي ما زلن يعانين من أسوأ أشكال الفظائع في خضم الصراع المميت، ليس عملاً غير قانوني ولا ينبغي معاملته بالعنف من قبل الشرطة أو الأمن التابع للأمم المتحدة.
تدعو فيمينا السلطات المصرية إلى إسقاط جميع التهم الموجهة ضد المدافعين/ات عن حقوق الإنسان بشكل عاجل وفوري ودون أية قيود أو شروط . كما ندعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى إطلاق تحقيق شامل ومستقل وشفاف في استخدام العنف من قبل قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة ضد هؤلاء المدافعين/ات السلميين/ات.
خلفية
تم اعتقال 16 مدافعاً/ةً مصرياً/ةً عن حقوق الإنسان في القاهرة يوم الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ خلال احتجاج سلمي أمام مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة تضامناً مع النساء في السودان وغزة. وبحسب التقارير، تمت متابعة المعتقلين/ات أمام النيابة العامة لأمن الدولة. أثارت التقارير التي تفيد بأن قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة استخدمت العنف في التعامل مع المتظاهرين/ات السلميين/ات قبل اعتقالهم/ن، قلقًا بين مجتمع حقوق الإنسان المصري وكذلك المراقبين الدوليين، الذين طالبوا بمساءلة الأمم المتحدة بشأن هذه القضية.
أفادت التقارير في البداية باعتقال ١٨ شخصًا، لكن تم لاحقًا تحديد ١٦ معتقلاً/ةً.
أروى أسامة
إسراء يوسف
أسماء نعيم
ايمان عوف
راجية عمران
رشا عزب
رقية سراج الدين
فريدة الحفني
لبنى درويش
لينا علي
ماهينور المصري
مي المهدي
هدير المهداوي
يارا الورداني
يسرى الكليسلي
تؤكد فيمينا على أهمية التزام السلطات المصرية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في احترام وحماية حقوق المواطنين/ات في حرية التعبير والتجمع السلمي. وتدعو إلى تسهيل ودعم العمل الحاسم الذي يقوم/تقوم به المدافعون/المدافعات عن حقوق الإنسان من قبل الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، بدلا من تجريم عملهم/ن.
تنضم فيمينا إلى النداءات التي وجهتها مختلف الجماعات الحقوقية الأخرى في مطالبة السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين/ات. بالإضافة إلى ذلك، نحث الأمم المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على إجراء تحقيق شامل وغير متحيز وشفاف في تورط قوات الأمن التابعة للأمم المتحدة في تفريق المتظاهرين بالقوة.