تُعربُ فيمينا عن قلقها البالغ إزاء تصاعد التوترات والأعمال العدائية والصّراع الإقليمي المحتمل الناجم عن الهجمات المضادة التي شنّتها إيران ضدّ إسرائيل في أعقاب الهجوم الإسرائيلي غير القانوني على البعثة الدبلوماسية الإيرانية في سورية، والذي أودى بحياة ستة عشر شخصًا. تدعو فيمينا زعماء العالم، وخاصة القيادة السياسية للولايات المتحدة، إلى استخدام الاعتدال والدبلوماسية، والضغط من أجل التهدئة السريعة للأزمة. إن تهديد إسرائيل بشن المزيد من الضربات الانتقامية لن يؤدّي إلّا إلى تفاقم الوضع وتصعيد سفك الدماء. والأمر الأكثر أهمية هو أنه سوف يحوّل الانتباه عن الأمر الذي يحتاج إلى الأولوية القصوى: وقف دائم لإطلاق النار وإنهاء الهجوم العسكري الإسرائيلي الوحشي على غزة، والذي أدى إلى مقتل ما يزيد على 33 ألف فلسطيني/ة، أغلبهم من النساء والأطفال.
في خضمّ التدقيق والانتقادات المكثفة لاعتداءات إسرائيل في غزة بعد وفاة عمال الإغاثة الدوليين المرتبطين بالمطبخ المركزي العالمي في وقت سابق من هذا الشهر، يستفيد بنيامين نتنياهو وإسرائيل من احتمال الحرب مع إيران والخطاب العدائي. لقد جذب وفاة أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي الانتباه إلى المجاعة التي اجتاحت معظم أنحاء غزة بسبب القيود التي تفرضها إسرائيل على المساعدات الإنسانية. علاوة على ذلك، يتّضح حجم جرائم الحرب والانتهاكات للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها إسرائيل من صور الدمار الشامل والكامل في شمال غزة، وكذلك في أعقاب انسحاب الجيش الإسرائيلي من مستشفى الشفاء. لقد تحوّل تركيز العالم من اعتداءات إسرائيل في غزة إلى احتمال نشوب حرب إقليمية بسبب احتمال الحرب مع إيران. من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه قبل العملية العسكرية الأخيرة في غزة، لم يكن نتنياهو يحظى بشعبية كبيرة في إسرائيل. وكان في كثير من الأحيان هدفاً للمظاهرات بسبب تغييراته للنظام القانوني، فضلاً عن اتهامات متعددة بالفساد والرشوة.
يشكل احتمال الحرب وسيلة لصرف الانتباه لجمهورية إيران الإسلامية أيضاً، حيث يتزايد السخط على الحكومة كما يتضح من الإقبال المنخفض للناخبين/ات في الانتخابات التشريعية الأخيرة. لقد جعل التضخم والصعوبات الاقتصادية الحياة صعبة للغاية بالنسبة للإيرانيين/ات العاديين/ات، الذين/اللواتي يشعرون/يشعرن أيضًا بالغضب الشديد من القمع الوحشي الذي مارسته الحكومة ضد الاحتجاجات الواسعة التي اجتاحت البلاد بعد وفاة مهسا جينا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة في 16 سبتمبر 2022. ولا يزال الاستياء مستمرًا بسبب تكثيف الحكومة حملة القمع على المجتمع المدني واستمرار قمعها للنساء تحت ستار تطبيق قوانين الحجاب الإلزامية. وفي مثل هذه الظروف، تجد الجمهورية الإسلامية أنه من السهل زيادة القمع وصرف الانتباه عن إخفاقاتها من خلال شن حرب محتملة. ومن المؤسف أن هذه الحرب لن تلحق إلا الضرر بالإيرانيين العاديين الذين ليس لديهم رغبة في الحرب بعد معاناتهم من حرب دموية طويلة الأمد مع العراق في الثمانينيات، والتي لا تزال تؤثر على المجتمع الإيراني.
وفي ضوء ذلك، تُعرب فيمينا عن مخاوفها بشأن احتمال وقوع المزيد من العنف وإراقة الدماء. وببالغ الأسى، نلاحظ مواصلة الولايات المتحدة في تزويد إسرائيل بالمساعدات العسكرية غير المشروطة، بدلاً من الدعوة بقوة إلى وقف إطلاق النار. وتواصل ألمانيا والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الولايات المتحدة مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، التي تستمر بلا هوادة في شنّ حرب وحشية في غزة وتصعيد العنف ضد الفلسطينيين/ات في الضفة الغربية.
تكرّر فيمينا دعوتها لزعماء العالم إلى احترام أساسيات القانون الدولي التي يزعمون أنهم يدعمونها. لقد شهدنا كسكان للمنطقة، أو على نطاق أوسع، الجنوب العالمي، تطبيقًا صارخًا للمعايير المزدوجة من قبل من نصبوا أنفسهم مدافعين عن حقوق الإنسان على مدى الأشهر الستة الماضية من انتهاكات إسرائيل الصارخة للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان. وبينما سارعت العديد من الدول الغربية إلى إدانة الضربات الإيرانية ضد إسرائيل، لم يكن هناك أي رد فعل تقريبًا ردًا على الضربة الإسرائيلية غير القانونية على السفارة الإيرانية، والتي تمثل أيضًا انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي. إن الأدوات التي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية لتحميل البلدان المسؤولية عن دعم حقوق الإنسان ووقف الفظائع يتم تقويضها بشكل خطير من خلال استغلال حقوق الإنسان والإجراءات الدولية. إننا نطالب هذه الدول باحترام نظام حقوق الإنسان والنظر في تواطؤها في الجرائم المستمرة ضد الشعب الفلسطيني، فضلاً عن احتمال تصعيدها الكارثي للأعمال العدائية.
ترى فيمينا أن هذه التوترات المتصاعدة مرتبطة بالحرب في غزة وتشدد على إعطاء الأولوية لوقف إطلاق النار وإنهاء الهجوم العسكري الذي أحدث دمارًا كارثيًا في غزة. إنها خطوة أولى حاسمة في اتجاه الهدف النهائي المتمثل في إنهاء احتلال فلسطين والسعي إلى إيجاد حل سياسي قائم على العدالة. إننا نحث المجتمع الدولي بما في ذلك الحركات النسائية وجماعات حقوق الإنسان، إلى مقاومة تصعيد الصراع والدعوة إلى بدائل عملية يمكن أن تحقق سلامًا دائمًا وعادلاً في المنطقة.