يصادف يوم 30 أغسطس اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري. يُعرّف القانون الدولي الاختفاء القسري بأنه الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية على أيدي موظفي الدولة أو أشخاص أو مجموعات من الأشخاص يتصرفون بإذن أو دعم أو موافقة من الدولة، يليه رفض الاعتراف بالحرمان من الحرية أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يجعل هذا الشخص خارج حماية القانون”
أدت الصراعات والحروب والقمع السياسي، فضلاً عن الدمار والموت والتشرد، في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إلى اختفاء عدد كبير من الأشخاص، بما في ذلك الناشطين/ات السياسيين/ات والاجتماعيين/ات. وتشير التقديرات إلى اختفاء مابين مائتان وخمسون ألف ومليون عراقي خلال الخمسين سنة الماضية بسبب الصراعات السياسية والحروب والقمع السياسي.
اختفى ما لا يقل عن 82 ألف شخص في سورية منذ بدء الحرب في البلاد عام 2011، منهم 2000 فقط اختفوا بسبب التنظيمات الجهادية الإرهابية، فيما وقع الباقون ضحايا لعمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفي والاختطاف على يد عملاء الحكومة. ولا توجد معلومات تتعلق بحالتهم أو موقعهم المحتمل أو ما إذا كانوا على قيد الحياة أم لا.
وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” في مصر بين أعوام 2013 ويناير 2023، اختفاء أكثر من 3600 شخص قسريًا. ظهر مصطلح “الاختفاء القسري” لأول مرة في وسائل الإعلام المصرية في عام 2003 للإشارة إلى قضية الصحفي رضا هلال، الذي اختفى في أغسطس من ذلك العام. ويشتبه في أنه اعتقل من قبل الأمن المصري لانتقاده الرئيس حسني مبارك. ولا يزال مصير هلال مجهولاً حتى يومنا هذا.
طالبت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان المصرية، في فبراير 2023، الحكومة بوقف حالات الاختفاء القسري، وأن تجري السلطات تحقيقات مستقلة مع الجناة.
بعد ثورة عام 1979 وصعود رجال الدين إلى السلطة في إيران، تم اعتقال وسجن وإعدام الآلاف من معارضي الحكومة. ولا تزال عائلاتهم غير متأكدة من مصير العديد من المعتقلين. كان آلاف الأفراد ضحايا سياسة الاختفاء القسري التي انتهجتها الجمهورية الإسلامية في الستينيات. وقد سجلت المجموعة المعنية بملف المختفيين للأمم المتحدة أسماء وملفات ما لا يقل عن 522 شخصًا اختفوا قسراً في جمهورية إيران الإسلامية؛ ومن بينهم حوالي 100 امرأة، لكن المعلومات عنهن قليلة.
تستخدم قوات الأمن الاختفاء القسري في المنطقة كتكتيك لإسكات المعارضين والناشطين وبث الخوف. ولا تؤثر هذه الممارسة على المستهدفين بشكل مباشر فحسب، بل تؤثر أيضًا على المجتمعات السياسية والحقوقية الأوسع، وكذلك عائلات الضحايا. يتم استخدام هذه التكتيكات بشكل متزايد ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وحتى في الحالات التي يتم فيها الاختفاء القسري للمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين، تتولى الأمهات والبنات والزوجات والأخوات مهمة متابعة حالاتهم لسنوات وعقود في بعض الأحيان. نلقي في هذا التقرير نظرة سريعة على أسماء ومصير بعض المختفين/ات قسريًا في سوريا وإيران ومصر.