نصائح عن القبض والاحتجاز للمدافعات عن حقوق الإنسان

المؤلف: مرکز یارا     

منذ تولي الإدارة السياسية الحالية للسلطة في عام 2014، تم غلق المجال العام أمام الناشطين/ات السياسيين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وتم تقييد كل النشاطات الحزبية والنقابية والإعلامية. بالإضافة إلى ملاحقة قادة/قائدات منظمات المجتمع المدني والعاملين/ات بها قضائياً والتحفظ على أموالهم/ن ومنعهم/ن من السفر. وقد شهدت مصر حملات موسعة لاستهداف المدافعين/ات عن حقوق الإنسان والقبض عليهم/ن وحبسهم/ن طوال السنوات الأخيرة. لذلك نقدم النصائح التالية للمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في مصر.

1. قد يعرضك كونك احدى المدافعات عن حقوق الإنسان للاستهداف من قبل الشرطة لذلك يجب الالتزام بتدابير الأمان الرقمي وهي:

●المحافظة على تنظيف الهاتف المحمول/ اللابتوب من أي بيانات مهمة تخص عملك أو نشاطك.

●عدم الاحتفاظ ببيانات العمل أو النشاط على الأجهزة الشخصية واستبدالها بتخزينها بشكل مشفر وآمن في أحد مواقع التخزين  في السحاب الإلكتروني.

●استخدام التطبيقات الآمنة التي تشكل صعوبة في إختراقها أو التجسس عليها من خلال الأجهزة الأمنية.

●يفضل عدم الدخول على الايميل او جوجل درايف عن طريق التطبيق الإلكتروني على الهاتف والدخول إليهم عن طريق المتصفح لتلافي الوصول السهل لجميع بياناتك في حالة القبض عليك واجبارك على فتح الهاتف المحمول.

    2. التعرض للقبض من قبل الشرطة: من المحتمل التعرض للقبض من قبل الشرطة بسبب نشاطك أو عملك كمدافعة عن حقوق الإنسان، لذلك يجب الحرص التام أثناء عملك/نشاطك. هنا بعض النصائح للتعامل مع بعض حالات القبض التي من الممكن التعرض لها:

●قد يتم القبض عليك أثناء توجهك إلى إحدى الفعاليات أو الاجتماعات لذلك يفضل أن تتوافر كاميرات عامة تثبت تواجدك في تلك الأماكن بشكل موثق تلافيا لتلفيق رجال الشرطة لزمان ومكان وملابسات القبض، بالإضافة لأخبار أصدقائك/صديقاتك وزملائك/زميلاتك بمكان تواجدك وسببه.

●قد يتم توقيفك من قبل رجال الشرطة أثناء ارتدائهم لملابس مدنية، لذلك من حقك أن تطالبيهم بإبراز هوياتهم الرسمية ومن حقك الاتصال بمحامي أو صديق/ة أو أحد أقاربك.

●أحيانا تتعرض المدافعات عن حقوق الإنسان للاختفاء القسري لفترة من الوقت قبل ظهورهن أمام النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة والتحقيق معهن بشكل رسمي، وفي تلك الأثناء تقوم الشرطة بتزوير تاريخ ومكان القبض لتضفي شرعية قانونية على إجراءات القبض أمام النيابة العامة أو نيابة أمن الدولة. لذلك يجب على زملائك/زميلاتك أو أصدقائك/صديقاتك إرسال تلغراف إلى النائب العام فور اختفائك، وعمل محضر بتغيبك بعد مرور 24 ساعة، وذلك من أجل إثبات تاريخ القبض الحقيقي عليك وعدم مشروعية إجراءات القبض التي قام بها الشرطة.

●في حالة القبض عليك في المنزل، من حقك الاطلاع على إذن النيابة الرسمي والمذكور فيه إسمك بالكامل ومهنتك وسبب القبض والتفتيش وأن يكون إذن النيابة لا يزال ساريا حتى تاريخ القبض والتفتيش.

●تلقي أجهزة الأمن القبض في بعض الأحيان على المدافعات عن حقوق الإنسان من المنازل بدون إذن حقيقي من النيابة العامة ثم تستصدر لاحقا إذن من النيابة العامة بتاريخ قبض وتفتيش مختلف، لذلك من المهم وجود كاميرا تسجيل في مكان السكن أولدى لتسجيل تاريخ القبض والتفتيش الحقيقي لاستخدامه بعد ذلك في الدفاع القانوني.

     3. نصائح أثناء الاستجواب من قبل الشرطة:

●عادة ما تحاول الشرطة اجبارك بشكل مادي أو معنوي للتوقيع على اعتراف بارتكاب جرائم لم ترتكيبها أو بحيازة وإحراز أشياء ليست لك. من المفضل مقاومة ذلك قدر الإمكان، ولكن في حالة صعوبة ذلك من المهم إبلاغ النيابة العامة عند أول مثول أمامها بأنه تم اجبارك للتوقيع على أقوال وحيازة أشياء غير حقيقية.

●قد يحاول ضباط الشرطة إبراز التعاطف معك وطلب التعاون معهم من أجل الحصول على أسماء وبيانات عن بعض زملائك أو أصدقائك في سبيل إخلاء سبيلك، ولكن لا يجب أن تصدقي تلك الحيل التي تهدف للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات.

●قد يحاول رجال الشرطة إجبارك على فتح هاتفك أو الحصول على الرمز السري له، من حقك الرفض ومقاومة ذلك قدر الامكان، ولكن إذا كنت واثقة من أن هاتفك قد يتضمن بيانات خطيرة قد تدينك ولديك الفرصة للتخلص منه قبل القبض بفترة قصيرة أو أثناءه، فيمكنك تحطيمه أو حرقه أو إلقاؤه في الماء، فمن شأن ذلك حرمان الشرطة من بيانات خطيرة قد تستخدم ضدك.

    4. أهمية وجود محامي شخصي لك:

●من المفضل لك كمدافعة عن حقوق الإنسان أن تقومي بتحضير توكيل محاماة لأحد المحامين بشكل عام، لأن وجود هذا التوكيل سوف يسهل كثيرا على المحامي تقديم البلاغات والطلبات وتمثيلك بشكل قانوني أمام أجهزة الدولة المختلفة في حالة تعرضك للقبض. إذ أن إجراءات عمل التوكيل من داخل أماكن الاحتجاز عادة ما تكون طويلة ومعقدة.

    5- الاحتجاز في السجون

●أحياناً لا توفر وزارة الداخلية أهل وأقارب المتهمين/ات بمعلومات حول مكان السجن أو الاحتجاز، وفي تلك الحالة يجب على محامي المتهمة أو الأهل من الدرجة الأولى أو الثانية تقديم طلب لقطاع مصلحة السجون للاستعلام عن مكان واسم السجن الذي تم ايداعها فيه. ويجب أن يرفق بالطلب صورة من توكيل المحاماة والكارنيه الخاص بالمحامي، أو البطاقات الشخصية الخاصة بأقارب المتهمة.

     6- معلومات عن زيارة المساجين

●مواعيد الزيارات في السجون هي من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 12 مساء. ويفضل تواجد من يزور السجينة قبل الساعة التاسعة صباحاً لأنه أحيانا يكون عدد الزائرين/ات كبيراً حيث تقرر إدارة السجن دخولهم/ن وفقا للدور في تسجيل الأسماء حيث قد تتجاوز الساعة الثانية عشرة ظهرا وفي تلك الحالة قد لا تتم الزيارة.

●يحق للمتهمات الزيارة كل ثلاثة أسابيع أيا كانت نوع العقوبة الموقعة عليهن. ويسمح لشخصين فقط بزيارة السجينة وأحياناً ثلاثة وفقا لتعليمات إدارة السجن.

●يجب الانتباه من عدم استنفاذ عدد الزيارات المسموحة للسجينة، لذلك يجب تنسيق الزيارة بين محامي المتهمة والأهل حتى لا يمنع أحدهم الآخر من حق الزيارة بدون أن يقصد ذلك نظراً لا ستنفاذ السجينة عدد الزيارات المسموحة.

7- الحبس الانفرادي

●يقصد بالحبس الانفرادي حبس السجينة بمفردها في زنزانة لمدة تتراوح ما بين 22 ساعة و24 ساعة في اليوم مع منعها من التواصل مع السجينات الأخريات وكذلك منعها من الزيارة.

●وفقا لقواعد نيلسون مانديلاً لحقوق السجناء/السجينات، يعد ممارسة الدولة للحبس الاحتياطي لمدة تتجاوز 15 يوماً ضربا من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية. ولكن وفقا للقانون المصري فإن عقوبة الحبس الاحتياطي تصل ل30 يوماً. وفي آخر تعديل لقانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 تم إعطاء الحق لمساعد وزير الداخلية لقطاع السجون بإيداع السجين في غرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تجاوز 6 أشهر، وهو ما يتم تطبيقه بشكل عملي كعقوبة حبس انفرادي.

     كيف تمارس الدولة الحبس الانفرادي

“كانت الأوضاع في السجون المصرية سيئة على الدوام، ولكن القسوة المتعمَّدة لتلك المعاملة تُظهر استخفافاً أكبر بالكرامة وبحقوق الإنسان من جانب السلطات المصرية.

نجيَّة بونعيم، مديرة الحملات لشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية”

“وثَّقت منظمة العفو الدولية 25 حالة لسجناء/سجينات احتُجزوا/ن رهن الحبس الانفرادي المطوَّل أو إلى أجل غير مُسمَّى منذ عام 2013 وحتى عام 2018. وقد تراوحت المدة التي قضوها/قضينها في الحبس الانفرادي ما بين ثلاثة أسابيع وما يزيد عن أربع سنوات كما أُجبروا/ن على النوم على أرضية الزنازين، التي تتسم بأنها صغيرة وقذرة وتفتقر إلى الإضاءة أو التهوية الملائمة، كما تم منعهم/ن من استخدام المراحيض عند الحاجة لذلك، ولا يُقدم لهم/ن ما يكفي من الطعام”.^[1]

●عادة ما تستخدم السجون المصرية الحبس الإنفرادي كعقوبة تأديبية ولمدة أكثر من 15 يوم ضد المسجونين/ات في قضايا سياسية وقضايا حرية الرأي والتعبير. وأحياناً تستخدمه بشكل غير قانوني ولمدة تتجاوز الثلاثين يوماً المنصوص عليها في القانون كحد أقصى^[2].

● ” فقدت الاحساس بالزمن بكل ما تحمله الكلمة من معنى. لا أتذكر الكثير من الأشياء قبل السجن، وفقدت أسماء بعض من أحببتهم داخله. أرسل لي أحد الأصدقاء المقربين إلى قلبي خطابًا يتساءل فيه عن كيف أتصرف في «الملل». قال إن أدبيات السجون التي قرأها تحدثت عن التعذيب وأشياء أخرى، ولكنها لم تساعده في تخيل اليوم المعتاد، وكيف يمكن للشخص التصرف في كل هذا الوقت «الفائض».^[3] هكذا عبرت المدافعة عن حقوق الانسان “يارا سلام” عن تجربتها في السجن بعد الحكم عليها عام 2014.  وإن كان هذا الكلام ينطبق على تجربة السجن بشكل عام ولكن أثره يتضاعف بشكل كبير في تجربة الحبس الانفرادي.

●تحرص إدارة السجون المصرية على وضع المسجون في زنزانة مصممة بحيث تكون سيئة التهوية ولا تدخل ضوء الشمس ولا تحتوي على نافذة أو يقومون بغلقها،  ويقومون بعزل السجين/ة عن أي تواصل خارجي بالزيارة أو بوصول الخطابات إليه/إليها، الأمر الذي يترتب عليه عدم إدراك السجين/ة للوقت.

     آثار الحبس الانفرادي

●يعتبر الحبس الانفرادي من أخطر وسائل التعذيب الجسدي والنفسي التي تمارس ضد السجناء/السجينات، فالإنسان كائن اجتماعي بشكل أساسي ومن شأن عزل الإنسان عن التواصل مع الآخرين بأي وسيلة أن يترتب عليه الكثير من الأضرار الصحية والنفسية، لا سيما وأنه عادة ما لا يقتصر الحبس الانفرادي على العزل المطلق فقط، بل يصاحبه سوء متعمد لتغذية السجين من قبل إدارة السجن. كما من شأن حبسه في زنزانة ضيقة تقيد حركتة بشكل كبير أن تترك إصابات جسدية على عضلاته وعظامه ومفاصله.

●”ويشير حجم الأدلة المتراكمة حتى الآن إلى خطورة الآثار الصحية الخطيرة والسيئة الناجمة عن استخدام الحبس الانفرادي: التي تتراوح بين الأرَق والتشوش وبين الهلوسة والأمراض العقلية. والعامل السيء الرئيسي الناجم عن الحبس الانفرادي هو تخفيض الاحتكاك الاجتماعي والنفسي المجدي إلى الحد الأدنى المطلق، أي إلى الحد الذي لا يكفي بالنسبة لمعظم المعتقلين/ات للبقاء بصحة عقلية جيدة. وعلاوة على ذلك، قد تكون آثار الحبس الانفرادي في المعتقلين/ات رهن التحقيق أسوأ من آثاره في المعتقلين/ات الآخرين/الأخريات المعرضين/ات للعزل، وذلك بالنظر إلى عدم اليقين المتوقع بالنسبة لطول فترة الاعتقال، واحتمال استخدامه لانتزاع المعلومات أو الاعترافات. فهناك زيادة في معدلات الانتحار وإيذاء النفس خلال الأسبوعين الأولين من الحبس الانفرادي في حالات المعتقلين/ات رهن التحقيق في الحبس الانفرادي.”^[4]

    كيف يمكن التعامل مع الحبس الانفرادي

● بالنسبة للسجين/ة ، هنا بعض النصائح العامة:

●العدو الأساسي للحبس الإنفرادي هو الوقت، لذلك يجب على السجينة أن تملأ وقت فراغها بكل الطرق الممكنة داخل حبسها، مثل تقسيم مهام تنظيف الزنزانة على أوقات متعددة في اليوم، أو التأمل في بعض الأفكار والذكريات الإيجابية، الاستغراق في القراءة أو الدراسة في حالة توافر الكتب المسموح بها في الحبس.

●من عيوب الحبس الانفرادي هو سوء الحالة الصحية للسجينة بالإضافة لسوء التغذية والذي قد يكون متعمدا، لذلك يجب الحفاظ على جودة التغذية سواء كانت عن طريق الطعام الذي يدخل للسجينة في زيارات الأهل والأقارب والمحامين، أو عن طريق استخدام الرصيد الخاص بكانتين السجن. كما يجب على السجينة ممارسة بعض التمارين الرياضية البسيطة أو التمشية لأكبر عدد من الخطوات داخل المحبس أو في وقت الرياضة في حالة السماح به قدر الإمكان وفي حدود المستطاع، من اجل الحفاظ على صحة الجسد ومنع بعض الاصابات العضلية وغيرها من آثار الحبس الانفرادي.

●يجب عل  السجينة أن تتوقف عن التفكير في وقت مغادرتها للسجن بشكل دائم، وتركز اهتماها على تعلم أي مهارة أو حرفه جديده تستطيع بها تمضية وقتها داخل الحبس الانفرادي في حال كان ذلك ممكنا.

     بالنسبة إلى الأصدقاء والعائلة والمحامين:

● في خلال فترة الحبس الانفرادي تفضي السجينة أوقاتاً عصيبة وأحياناً تشعر بأنه قد قام الجميع بنسيان أمرها خارج السجن لذلك فإن أي تواصل خارجي معها يكون مفيداً جدا لصحتها النفسية والعقلية. ويمكن أن يكون هذا التواصل عن طريق زيارة السجن، الخطابات، الهدايا المسموح بها من طعام أو ملابس، راديو إلخ.

●إيداع أموال باسمها في كانتين السجن حتى تستطيع شراء بعض الوجبات والأشياء التي لا تقدمها إدارة السجن بشكل رسمي مجاني.

● من الممكن اتخاذ بعض الإجراءات القانونية-مثل الاستشكال في تنفيذ الحكم- حتى ولو كانت فرصة جدواها يسيرة فقط لإلزام السجن بترحيل السجينة إلى المحكمة ورؤية الطرقات والناس في الطريق، والمحامي في المحكمة وربما أهلها أو أصدقائها.

فمن شأن هذة الخطوات أن تقلل بقدر الإمكان ثقل الحبس الانفرادي وآثاره على السجينة، و تذكرها بمن يحبونها ويدعموها  و يتذكرونها خارج أسوار السجن.

     بعد الخروج من السجن

●يجب على المدافعة عن حقوق الإنسان أن تتابع مع طبيب نفسي حتى تستطيع تجاوز آثار الحبس الانفرادي على صحتها النفسية والعقلية، ومهاراتها الاجتماعية والعملية. كما يجب على أصدقائها وعائلتها وزملائها التعامل معها بشكل خاص بحيث لا يتوقعون أن تتعامل بشكل طبيعي في كل التفاصيل كما كانت قبل السجن، أو استنكار اختلاف بعض عاداتها أو خصائص شخصيتها بشكل مزعج، ومراعاة تقديم الدعم لها والتفهم الكامل لما تمر به حتى تستطيع تجاوز آثار هذه التجربة.

●يجب على المدافعة عن حقوق الإنسان أن تتابع مع محاميها الخاص بشكل دوري آخر تحديث لوضعها القانوني، سواء كان بالبراءة أو إخلاء السبيل. والحصول على الشهادات والأوراق الرسمية التي تثبت ذلك لسهولة التنقل داخل البلاد ومنعا من الإيقاف المتكرر في أقسام الشرطة وعلى الحواجز الأمنية الثابتة والمتغيرة.

●بالإضافة للكشف المستمر قدر المستطاع لمعرفة هل يوجد إسم المدافعة عن حقوق الإنسان في أي قضية جديدة أم لا. فقد دأبت الدولة المصرية على سياسة “تدوير السجناء/السجينات السياسيين/ات”[5] وهي سياسة تعني إتهام النشطاء/الناشطات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان في قضايا سياسية جديدة بعد نفاذ مدة الحد الأقصى للحبس الاحتياطي-سنتان- للبدأ  مبرة أخرى في حساب فترة حبس احتياطي جديدة على ذمة القضية الأخيرة.

---

^[1] نقلا عن تقرير “سحق الإنسانية” لمنظمة العفو الدولية عام 2018 . للإطلاع https://tinyurl.com/4jwcccm3

^[2] راجع دعوى بطلان حبس “أحمد دومة” انفراديا لمدة أكثر من شهرين نقلاً عن جريدة المال، للاطلاع https://tinyurl.com/upraw8hh

^[3]  * مأخوذ من مقالة «حتى أقوى المقاتلات»،  “رنا جابر”، مدى مصر، 23 ديسمبر 2017 ** عبور البوابة الخشبية، “يارا سلام”. للإطلاع https://tinyurl.com/3pchhufd

^[4]  نقلاً عن التقرير المؤقت للسيد مانفريد نواك، المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي قدمه وفقا لقرار الجمعية العامة 62/148. بتاريخ 28 يوليو 2008. للإطلاع https://tinyurl.com/2p8rejnk

[5]  نقلا عن جريدة النيو يورك تايمز ، بتاريخ 16 يوليو 2022. للإطلاع https://tinyurl.com/2p93p79u .