در سوریه، یکی از ریشهدارترین اشکال تبعیض حقوقی علیه زنان، در قانون تابعیت این کشور نهادینه شده است؛ قانونی که دهههاست حق انتقال تابعیت از مادر به فرزند را انکار میکند. این تبعیض، بهویژه در سالهای پس از جنگ و جابهجایی گسترده جمعیت، پیامدهایی ویرانگر برای شمار قابلتوجهی از زنان و کودکان بهجا گذاشته و پدیده بیتابعیتی را به یکی از بحرانهای فراگیر جامعه سوری تبدیل کرده است. روایت پیشِ رو، بازتاب تجربه و کنشگری یکی از فعالان اصلی این حوزه و تصویری جامع از ابعاد حقوقی، اجتماعی و سیاسی این مسئله است.
راشا الطبشی، روزنامهنگار، پژوهشگر و فعال فمینیست سوری، از سال ۲۰۱۵ مدیریت اجرایی تیم «ورشه» را بر عهده دارد؛ نهادی که تمرکز اصلی آن بر مسئله بیتابعیتی و دفاع از حق زنان برای انتقال تابعیت خود به فرزندانشان در سوریه است. به گفته او، قانون تابعیت سوریه یکی از قدیمیترین و تبعیضآمیزترین قوانین این کشور است؛ قانونی که به سال ۱۹۲۸، دوران شکلگیری دولت سوریه تحت قیمومیت فرانسه بازمیگردد و از آن زمان تاکنون تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.
در تمام اصلاحات قانون اساسی و فرمانهای تقنینی سوریه، یک اصل ثابت حفظ شده است: حق اعطای تابعیت منحصرا از طریق پدر به رسمیت شناخته میشود. هرچند در سالهای اخیر اصلاحاتی ظاهری صورت گرفته، اما این اصلاحات تنها در چارچوب شروطی بسیار محدودکننده به زنان اجازه انتقال تابعیت میدهند. از جمله این شروط آن است که تولد کودک باید در داخل خاک سوریه رخ داده باشد؛ شرطی که عملا زنانی که آواره شده یا ناچار به فرار بودهاند را حذف میکند. شرط دیگر نیز ناتوانی مادر در اثبات نسبت فرزند به پدر است؛ امری که زنان را در معرض انگ اجتماعی، خطرات فردی و فشارهای شدید قرار میدهد و بسیاری را وادار به چشمپوشی از این حق میکند.
به باور راشا الطبشی، یکی از فاجعهبارترین پیامدهای این قانون، افزایش چشمگیر شمار کودکان بیتابعیت، بهویژه در ۱۴ سال پس از آغاز خیزش سوریه بوده است. جنگ، آوارگی، ازدواجهای اجباری با جنگجویان خارجی یا مردان با هویت نامعلوم، و تجاوز در زندانها همگی به تولد کودکانی انجامیدهاند که امکان ثبت رسمی نسب آنها وجود ندارد. حتی در مواردی که قانون بهظاهر امکان اعطای تابعیت را فراهم میکند، این کودکان با عنوان «با والدین نامعلوم» ثبت میشوند؛ برچسبی که بار سنگین انگ اجتماعی را بر مادر و کودک تحمیل میکند.
این مسئله محدود به دوران جنگ نیست. سالهاست زنانی که با مردان غیرسوری از جمله فلسطینی-سوریها ازدواج کردهاند، شاهد آن بودهاند که فرزندانشان در کشور خود بهعنوان «خارجی» تلقی میشوند و تنها تحت شرایطی دشوار به برخی حقوق دسترسی دارند. به گفته راشا، این وضعیت نشان میدهد که تبعیض در قانون تابعیت و فرمان تقنینی ۲۷۶ ساختاری و فراگیر است.
تیم «ورشه» از سال ۲۰۱۷ بهطور جدی روی این موضوع کار کرده است. در آغاز، فعالیت از خارج سوریه و ممنوعیت ارتباط مستقیم با دولت اسد، یکی از موانع اصلی بود. مانع دیگر، مقاومت اجتماعی بود؛ جایی که مفاهیم تابعیت و نسب بهاشتباه یکی تلقی میشدند و هر مطالبهای برای برابری حقوقی، بهعنوان تهدیدی علیه دین یا ساختار خانواده تعبیر میشد. فعالان ناچار بودند بارها توضیح دهند که تابعیت، مفهومی صرفا حقوقی و مربوط به رابطه فرد با دولت است و هیچ ارتباطی با نسب، دین یا والدگری ندارد.
یکی دیگر از رایجترین واکنشهای مخالفان به این مطالبه، جمله آشنای «الان وقتش نیست» بود. آموزش، بازسازی، ازدواج زودهنگام یا فقر، همواره بهعنوان اولویتهای مهمتری مطرح میشدند. اما تجربه میدانی نشان داد که بیتابعیتی خود عامل تشدید تمام این مشکلات است: در جریان این سالها، موارد متعددی ثبت شد که در آنها دختران بیتابعیت خیلی زود وارد ازدواج شدند؛ گاه برای سبکتر کردن بار اقتصادی خانواده و گاه با این امید که ازدواج راهی برای بهدست آوردن تابعیت باشد. در کنار اینها، کودکانی نیز دیده شدند که تنها بهدلیل نداشتن مدارک هویتی، پشت درهای مدرسه ماندند و از ادامه تحصیل بازماندند. دقیقا به همین دلیل است که این فعالان تاکید میکنند چیزی به نام «زمان نامناسب» وجود ندارد؛ زیرا بیتابعیتی تنها یک مسئله حقوقی نیست، بلکه تمام وجوه زندگی کودکان و مادران را درگیر میکند و بر هر تصمیم روزمره آنها سایه میاندازد.
راشا میگوید: «در سطح سیاسی، پارلمان پیشین سوریه هرگونه تلاش برای اعطای تابعیت به فرزندان مادران سوری را رد میکرد؛ بهویژه در مورد کودکانی که در شمال کشور یا در مناطقی خارج از کنترل رژیم سابق به دنیا آمده بودند. استدلال رسمی این بود که چنین اقدامی به «اعطای تابعیت به فرزندان تروریستها» منجر میشود. با این حال، این مخالفتها باعث توقف کار نشد و تلاشها ادامه یافت». او توضیح میدهد که «پس از سقوط رژیم، تمرکز اصلی بر اصلاح فرمان تقنینی ۲۷۶ قرار گرفت. در نگاه آنها، این روند قرار بود دستکم پنج تا ده سال زمان ببرد، اما ناگهان یکی از بزرگترین موانع سیاسی یعنی خود رژیم اسد، از میان برداشته شد. رژیم اسد سالها حفظ حق شرط خود نسبت به ماده مربوط به تابعیت در کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) را با ادعای «مبارزه با تروریسم» توجیه میکرد. با سقوط رژیم، این توجیه نیز در عمل بیاعتبار شد و یکی از سدهای اصلی حقوقی فرو ریخت».
راشا به این نکته اشاره میکند که:«اکنون میتوانیم از داخل سوریه فعالیت کنیم. امری که پیشتر تصورش دشوار بود». امید آنها این است که دولت انتقالی یا دولت آینده آمادگی بیشتری برای مواجهه با این مسئله داشته باشد. همزمان، آنها به طیف تازهای از مخاطبان در داخل کشور دست یافتهاند. افرادی که علاقهمند هستند اما هنوز آگاهی کافی ندارند. آنها از بسیاری جهات، ناچار شدهاند دوباره از نقطه صفر آغاز کنند و فرایند آگاهیبخشی را از نو پیش ببرند.
با این حال، این لحظه را «نادر و ارزشمند» توصیف میکند:«دولت فعلی تا حدی نسبت به مسائل گروههای بهحاشیهراندهشده پذیرش نشان میدهد؛ این را در جلسات و نشستهای کاری خود در داخل سوریه احساس میکنیم. همچنین برای نخستینبار امکان طرح این موضوع در برابر یک پارلمان جدید را داریم. رویایی دیرینه که اکنون با آغاز هماهنگی با نمایندگان جدید، دستیافتنیتر شده است».
با این حال، چالشها همچنان پابرجاست. استدلال «الان وقتش نیست» هنوز در میان جامعه، سازمانهای مدنی و حتی برخی فعالان شنیده میشود. افراد به اولویتهایی چون آموزش، بازسازی، بازگشت پناهجویان، برق و آب اشاره میکنند و از آن برای کنار زدن مطالبه تابعیت از مادر استفاده میکنند. در حالی که آثار بیتابعیتی اکنون بهروشنی قابل مشاهده است: کودکانی که به سن نوجوانی رسیدهاند و در حال بازگشت به سوریه هستند اما نه شناسنامه دارند و نه امکان تحصیل. این بحران دیگر محدود به مناطق خاص نیست و سراسر سوریه را دربر گرفته است.
به گفته این کنشگر، حتی در سطح بینالمللی نیز هنوز درک کاملی از ابعاد و پیامدهای بیتابعیتی در سوریه وجود ندارد. آنچه اغلب در رسانهها بازتاب مییابد، تنها یک بعد از این واقعیت پیچیده است: کودکانی که از زنانی به دنیا آمدهاند که در زندانهای سوریه مورد تجاوز قرار گرفتهاند. هرچند این واقعیت عمیقا دردناک است، اما تمام تصویر را نشان نمیدهد. او تاکید میکند که در طول چهارده سال گذشته، و حتی پیش از آن، شکلها و زمینههای متعددی از بیتابعیتی وجود داشته که کمتر دیده شدهاند.
از جمله این موارد، وضعیت زنانی است که با فلسطینی-سوریها ازدواج کردهاند و سپس ناچار به مهاجرت شدهاند. بسیاری از این ازدواجها هرگز بهطور رسمی ثبت نشده و همین امر بازگشت این زنان و فرزندانشان به سوریه را با موانع جدی مواجه کرده است. به گفته او اینها چالشهایی ساختاری و ماندگارند که اغلب در روایتهای عمومی نادیده گرفته میشوند و جامعه مدنی داخل سوریه هنوز بهطور کامل حول این مسئله بسیج نشده است. به همین دلیل، آنها در حال برگزاری کارگاهها و نشستهایی بهویژه با سازمانهای تازهتاسیس هستند تا ابعاد مسئله روشن شود و این گروهها به تلاشهای مطالبهگری بپیوندند با این نگاه که این کار نیازمند بازتاکید بر یک اصل بنیادین است: در حقوق بشر، «اولویتی» وجود ندارد و همه حقوق بههم پیوسته و واجد اهمیتاند.
به گفته این کنشگر، بسیاری از سازمانهای فمینیستی در سوریه نسبت به این موضوع حساس و علاقهمند بودهاند. مستندسازیها و پژوهشهای آنان نقش مهمی در پیشبرد کارزار «تابعیت من، حق فرزندانم» داشته و برخی از این سازمانها فضا، شبکه و منابع خود را در اختیار این تلاشها گذاشتهاند. با این حال، مشارکت جنبشها یا جمعهای فمینیستی سیاسی محدودتر بوده و بیشترین حمایت، در عمل، از سوی فعالان فمینیست فردی صورت گرفته است. کنشگرانی که به گفته راشا نقشی بسیار تعیینکننده و ارزشمند داشتهاند.
در سطح بینالمللی، «کارزار جهانی برای حقوق برابر تابعیت» یکی از مهمترین و پایدارترین متحدان این تلاشها بوده است. این گروه که «ورشه» نیز بخشی از آن است، بهطور منظم بهویژه پس از سقوط رژیم اسد با فعالان داخل سوریه در تماس و هماهنگی بوده و این دوره را لحظهای حساس و سرنوشتساز میداند که باید با دقت و مسئولیت از آن استفاده کرد.آنها پس از سقوط رژیم، دعوتهایی دریافت کردهاند تا زنان متاثر بتوانند در کنفرانسها بهطور علنی سخن بگویند و درباره ابعاد باروری و اجتماعی بیتابعیتی بحث کنند. با این حال، این توجه هنوز محدود است؛ تا حدی به این دلیل که همچنان آمار دقیق و مستندی از شمار زنان متأثر و افراد بیتابعیت در دسترس نیست. این کنشگر تاکید میکند که اگرچه نقشهای بسیاری در این مسیر وجود دارد، اما مهمترین نقش بر عهده جنبشهای فمینیستی، فعالان فمینیست و سازمانهای زنان در سوریه است. بهویژه آنهایی که مستقیما در میدان و در تماس با زندگی روزمره زنان و کودکان کار میکنند. از همان آغاز، رویکرد تیم «ورشه» بر کار فردی یا محدود کردن مسئله بیتابعیتی به یک گروه خاص متمرکز نبود. هدف آنها همواره شکلدادن به ابتکاری جمعی بوده است که بتوانند همه سازمانهای علاقهمند به این موضوع را گرد هم آورد؛ بهویژه سازمانهایی که در حوزههای مشخص توانمندی دارند و میتوانند به تغییر واقعی و پایدار کمک کنند. در همین چارچوب، آنان اکنون دعوتی عمومی از سازمانهای فمینیستی منتشر کردهاند که توان و علاقه کار بر حذف تبعیض حقوقی در قوانین تابعیت را دارند. به باور این کنشگران، نقش این سازمانها حیاتی است؛ نهفقط در مطالبهگری همزمان، بلکه در تدوین پیشنهادهای حقوقی، آگاهیبخشی عمومی و حمایت از فرایندهای مستندسازی. مشارکت آنان برای پیشبرد این مسیر ضروری تلقی میشود.
راشا معتقد است در نگاه گروهشان، جامعه بینالمللی نیز باید نقشی متمرکزتر و هدفمندتر ایفا کند، بهویژه در حوزه مطالبهگری دولتی. این نقش شامل اعمال فشار سیاسی، حمایت از گفتوگوهای سیاستگذاری، و کمک به ارائه استدلالهای قوی و مبتنی بر شواهد به مقامات است؛ استدلالهایی که نشان دهد چرا اصلاح فرمان تابعیت باید بهطور فوری در دستور کار قرار گیرد. آنها تاکید میکنند که هر کنشگری جایگاه و مسئولیت متفاوتی دارد و شرایط کنونی دقیقا نقطهای است که همکاری میان این بازیگران بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد.
تا این مرحله، همکاری واقعی و ساختاری میان این کنشگران و دولت موقت در زمینه حق زنان برای انتقال تابعیت شکل نگرفته است. این وضعیت، به گفته راشا، دلایل متعددی دارد. یکی از دلایل اصلی آن بوده که خود این گروهها به زمان نیاز داشتند تا پیش از ورود به تعامل مستقیم با دولت، اطلاعات، پژوهشها و استدلالهای حقوقی لازم را گردآوری کنند. در دوره گذشته، تمرکز آنها بر ایجاد این زیرساختهای فکری و حقوقی بوده است. با این حال، نشانههایی هرچند غیرعلنی از علاقه در میان برخی وزارتخانهها مشاهده میشود و انتظار میرود گفتوگوها پیرامون این موضوع در آینده گسترش یابد.
بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، قرار است در ماههای آینده مطالبهگری مستقیم از دولت آغاز شود و این روند پارلمان جدید را نیز دربربگیرد. پس از شکلگیری کامل پارلمان، برنامهای مشخص برای همکاری با برخی نمایندگان تدوین خواهد شد تا اصلاح فرمان تابعیت بهطور جدی پیگیری شود. با این حال، راشا میداند که این مسیر، فرایندی طولانی و چندمرحلهای خواهد بود.
در حال حاضر، بسیاری از فرزندان مادران سوری بهویژه کودکانی که از پدران غیرسوری به دنیا آمدهاند در داخل سوریه بهعنوان «خارجی» یا افراد بیتابعیت زندگی میکنند. زندگی روزمره این کودکان و مادرانشان تحت تاثیر الزامات پیچیده اقامتی، موانع دسترسی به خدمات عمومی و مشکلات اداری قرار دارد؛ موانعی که بیشتر بار آنها بر دوش مادران گذاشته میشود. به باور این کنشگران، این حوزهها از جمله زمینههایی هستند که اصلاحات حقوقی موقت میتواند و باید هماکنون حتی پیش از اصلاح کامل فرمان تابعیت در آنها انجام شود. این وضعیت تنها به اقامت محدود نمیشود و حوزههایی مانند آموزش، سلامت، اشتغال، حقوق مالکیت و ارث را نیز دربر میگیرد. دهها قانون وابسته به وزارتخانههای مختلف نیازمند بازبینی و اصلاحاند تا زنان سوری و فرزندانشان بتوانند، (در حالی که تلاش برای اصلاح کامل قانون تابعیت ادامه دارد)، با موانع کمتری زندگی کنند.
راشا و همکارانش معتقدند ریشه اصلی تمام این مشکلات، تبعیض حقوقی نهادینهشده در قانون تابعیت است؛ شکلی از نابرابری که همه زنان سوری را تحت تاثیر قرار میدهد، حتی زنانی که خود فرزند بیتابعیت ندارند. با این حال، برخی گروهها سطح عمیقتری از حاشیهراندهشدگی را تجربه میکنند. برای نمونه، زنان ساکن مناطق روستایی با دشواریهای مضاعفی روبهرو هستند: دسترسی محدود به حملونقل، فاصله از مراکز ثبت احوال، و نبود خدمات کافی برای عبور از پیچیدگیهای اداری. در نتیجه، این زنان در مقایسه با زنان ساکن شهرها آسیبپذیرترند.
این گروهها همچنین به تاثیر ساختارهای اجتماعی پدرسالارانه اشاره میکنند. بسیاری از زنان متاثر، به دلیل فشار اجتماعی، کنترل خانواده یا ترس از پیامدها، از بیان وضعیت خود هراس دارند. نمونهای دیرینه از این وضعیت، جمعیتهای کُردِ بیتابعیت هستند. از زمان سرشماری سال ۱۹۶۹ در «الحسکه»، هزاران نفر تابعیت خود را از دست دادهاند. در بسیاری از این موارد، مادران همچنان تابعیت سوری دارند، اما فرزندانشان بیتابعیت باقی ماندهاند و امکان تغییر این وضعیت را ندارند. بیتابعیتی در این جوامع نسلبهنسل منتقل شده و یکی از راهحلهای کلیدی، امکان انتقال تابعیت از سوی مادران کُردِ سوری به فرزندانشان عنوان میشود.
راشا میگوید تمرکز اصلی فعالیتهای تیم «ورشه» در دوره پیش رو، بهطور ویژه بر همین گروههای بهحاشیهراندهشده قرار دارد. آنها قصد دارند ارتباطگیری و حضور میدانی در این مناطق را افزایش دهند تا توضیح دهند که تابعیت یک حق قانونی است، نه تهدیدی برای ساختار خانواده یا مفاهیم دینی. به باور آنان، این حق نهتنها خانوادهها و جوامع را تضعیف نمیکند، بلکه به تقویت آنها کمک میکند.
در چارچوب کارزار «تابعیت من، حق فرزندانم»، مطالبه اصلی همواره روشن بوده است: اصلاح فرمان تابعیت بهمنظور حذف کامل تبعیض جنسیتی و تضمین اینکه تابعیت از طریق خون، هم از سوی مادر و هم پدر، بهطور برابر و بدون هیچ شرطی اعمال شود. این مطالبه، هسته مرکزی تمام فعالیتها را تشکیل میدهد.
تا زمانی که این اصلاح اساسی محقق شود، حمایت از زنان متاثر در مواجهه با واقعیتهای روزمرهشان ضروری دانسته میشود. این حمایت شامل فشار برای اصلاح قوانین اقامتی، تدوین پیشنهادهای سیاستی در حوزه آموزش، و تضمین دسترسی بیقیدوشرط فرزندان زنان سوری به آموزش، خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی است.
در همین راستا، این کنشگران تاکید میکنند که سازمانهای فمینیستی و گروههای جامعه مدنی باید این مسئله را بهطور جدی در دستور کار خود قرار دهند. نهادهایی که در حوزه آموزش، سلامت یا کمکهای بشردوستانه فعالیت میکنند، باید بپذیرند که قوانین تبعیضآمیز تابعیت مستقیما بر کار آنها اثر میگذارد. تجربه بحرانهایی مانند زلزله نشان داده است که برخی خانوادهها تنها به دلیل نداشتن مدارک رسمی، از دریافت کمک محروم ماندهاند.
گروه «ورشه» از سال ۲۰۱۷ بهطور مداوم روی مسئله بیتابعیتی و حق زنان برای انتقال تابعیت کار کرده است. در سالهای گذشته، آنان به نمایندگی از زنان متاثر سخن گفتهاند، داستانهایشان را روایت کرده و صدای آنها را به گوش دیگران رساندهاند. اما اکنون وارد مرحلهای تازه شدهاند: مرحلهای که در آن، خود زنان باید پیشقدم شوند، حقوقشان را مطالبه کنند و روایتهایشان را بهطور علنی بیان کنند. نقش کنشگران در این مرحله، عقبنشینی آگاهانه، حمایت، توانمندسازی و کمک به تبدیل این زنان به مدافعان پیشرو است؛ چرا که صدای خود آنان بیشترین تاثیر را خواهد داشت.
داستانی که این گروه بارها نقل کرده است، نابرابری موجود را بهروشنی نشان میدهد. یکی از زنان جوان عضو تیم، تابعیت کشوری خارجی را به دست آورده بود. هنگامی که در خارج از کشور فرزندش را به دنیا آورد، کودک ظرف کمتر از یک ساعت بهطور خودکار همان تابعیت را دریافت کرد. اما پس از بازگشت به سوریه، این زن تنها برای ثبتنام فرزندش در مدرسه ناچار شد با بوروکراسی طولانی و فرسایندهای روبهرو شود فقط به این دلیل که کودک تابعیت سوری نداشت. این مقایسه ساده نشان میدهد که قوانین تبعیضآمیز چگونه بیدلیل زندگی افراد را پیچیده و مشکلاتی بلندمدت ایجاد میکنند؛ آن هم در زمانی که سوریه برای بازسازی و تشویق بازگشت شهروندانش به کاهش چنین موانعی نیاز دارد.
چالشها تنها به سطح حقوقی یا نهادی محدود نمیشود. دو سال پیش، در جریان یکی از پروژههای مستندسازی، یکی از مادرانِ متاثر آنچنان دچار ترس شده بود که پژوهشگری را که برای کمک به او مراجعه کرده بود، گزارش داد. آن پژوهشگر برای چند ساعت بازداشت شد. این رویداد بهروشنی نشان داد که ترس تا چه اندازه در زندگی زنان ریشه دوانده است. ترسی که میتواند آنان را حتی در برابر حامیانشان قرار دهد.
در فضای مجازی نیز این کنشگران با خصومت و تمسخر روبهرو هستند، بهویژه از سوی صداهایی که عمیقا ریشه در نگرشهای پدرسالارانه دارند. جملاتی مانند «جایتان در آشپزخانه است» یا «خواسته شما بدتر از کاری است که اسد کرد» بارها تکرار میشود. با این حال، این برخوردها نه آنان را متوقف کرده و نه باعث شده است که همان عبارت آشنای «الان وقتش نیست» را بپذیرند.
راشا میگوید از زمان سقوط رژیم اسد، فعالیت در داخل سوریه در عمل آسانتر شده و تهدیدی مستقیم در میدان وجود ندارد. بخش عمده خصومتها به فضای آنلاین محدود مانده و مانعی برای ادامه مسیر ایجاد نکرده است. این کنشگران بر تعهد خود پافشاری میکنند: ادامه دادن این راه، پیش بردن مطالبات، و تضمین اینکه زنان سوری سرانجام حق انتقال تابعیت خود به فرزندانشان را به دست آورند، حقی که از ابتدا باید به رسمیت شناخته میشد.