
کودکهمسری (ازدواج افراد زیر ۱۸ سال) و پیامد مستقیم آن یعنی کودکمادری (بارداری و مادر شدن پیش از ۱۸ سال) همچنان از معضلات جدی حقوق بشری در ایران به شمار میروند. علیرغم پیشرفتهای اجتماعی، درصد قابل توجهی از دختران ایرانی پیش از ۱۸ سالگی به ازدواج واداشته میشوند بر اساس آمار رسمی یک پنجم کل ازدواج های ثبت شده قبل از ۱۸ سال و 5 درصد قبل از ۱۵ سال رخ میدهد. این ارقام هشداری جدی درخصوص نقض حقوق کودکان و بهویژه تضییع حقوق دختران است، چرا که بر اساس موازین بینالمللی همه افراد زیر ۱۸ سال کودک محسوب شده و ازدواج در این سن نوعی ازدواج اجباری و ناقض اصل رضایت آزادانه در ازدواج تلقی میشود. در واقع، کودکهمسری حق کودکی، آموزش و رشد سالم را از دختران سلب کرده و آنان را در برابر خشونت و بهرهکشی آسیبپذیر میسازد. از این رو مقابله با این پدیدهی گسترده، نیازمند توجه و اقدام فوری در سطوح ملی و بینالمللی است.
- ابعاد مسئله کودک همسری در ایران
- سن قانونی و خلأهای موجود: طبق قانون مدنی فعلی ایران حداقل سن ازدواج دختر ۱۳ سال و پسر ۱۵ سال تعیین شده است، اما با اذن ولی و تشخیص دادگاه صالح ازدواج در سنین پایینتر نیز ممکن است. بدین ترتیب در عمل هیچ کف مطلقی برای سن ازدواج وجود ندارد و حتی ازدواج کودکان خردسالتر نیز با مجوز قانونی امکانپذیر است.
- شیوع ازدواج کودکان: بنابر آمارهای رسمی سازمان ثبت احوال و مرکز آمار، تنها در سال 1401 (2022) 27 هزار ازدواج دختران زیر 15 سال ثبت شده است. به طور متوسط حدود ۵٪ از کل ازدواجهای هر سال مربوط به دختران کمتر از ۱۵ سال است. اگر بازه زیر ۱۸ سال را در نظر بگیریم، این سهم به مراتب بالاتر است. به طور میانگین در سالهای اخیر حدود 135 هزار ازدواج دختران زیر 18 سال در کشور به ثبت میرسد که حدود یکپنجم از کل ازدواجها را شامل میشود. این آمار نشاندهنده گستردگی نگرانکننده پدیده کودکهمسری در جامعه ایران است. در مقابل، ازدواج در سنین پایین میان پسران بسیار نادرتر است، تنها حدود ۲٪ از پسران ایرانی قبل از ۱۸ سالگی ازدواج کردهاند. بنابراین اکثریت قریب به اتفاق کودکهمسران را دختران تشکیل میدهند.
- کودکمادری و بارداری نوجوانان: پدیده کودکهمسری به تولد نوزادان از مادران کمسن نیز انجامیده است. هر سال بطور متوسط حدود ۱۴۵۰ نوزاد حاصل ازدواج دختران زیر ۱۵ سال در ایران متولد میشوند. به علاوه، مادران نوجوان زیر ۲۰ سال حدود 6٪ کل موالید کشور را به خود اختصاص میدهند. اکثر این مادران کودک، در رده سنی ۱۵ تا ۱۷ سال قرار دارند که با توجه به رشد ناکامل جسمی و روانی در معرض خطرات جدی سلامتی قرار میگیرند.
- توزیع جغرافیایی و استانهای پرخطر: کودکهمسری در سراسر ایران مشاهده میشود اما در مناطق حاشیهای و محروم شیوع بیشتری دارد. استانهای خراسان رضوی، آذربایجانشرقی و سیستان و بلوچستان بیشترین آمار کودک همسری را دارند.
- بسیاری از ازدواجهای زیر سن قانونی به صورت غیررسمی صورت میگیرد و ثبت نمیشود. این عدم ثبت رسمی، برآورد دقیق ابعاد کودکهمسری را دشوار کرده و احتمالاً آمار واقعی را به مراتب بیش از ارقام رسمی میرساند.
کاستیهای آمار رسمی و پدیده کودکهمسری پنهان
آمارهای رسمی ایران تنها بخش کوچکی از واقعیت را نشان میدهند و میزان واقعی کودکهمسری بسیار بالاتر است. علت اصلی این اختلاف، ازدواجهای ثبتنشده است که شامل:
- ازدواج موقت بدون ثبت: گاهی دختران کمسن به عقد موقت مردان مختلف درمیآیند، بدون ثبت رسمی.
- ازدواجهای سنتی و عشایری: بر پایه رسوم محلی انجام میشود و ثبت آن تا سالها به تعویق میافتد.
- تأخیر در ثبت ازدواج: بسیاری از خانوادهها ازدواج دختران زیر ۱۳ سال را بلافاصله ثبت نمیکنند تا با مشکل قانونی روبهرو نشوند و پس از رسیدن دختر به ۱۳ سالگی آن را ثبت میکنند.
- ازدواج با اتباع خارجی یا فروش دختران: بهویژه در استانهای مرزی، بعضاً در پوشش ازدواج و در واقع نوعی قاچاق انسان.
فاصله میان آمار رسمی و واقعیت مانع برنامهریزی مؤثر برای کاهش کودکهمسری است و نیازمند شفافیت و جمعآوری دادههای دقیق است.
توقف انتشار آمار کودکهمسری
از سال 1402(2023م) سازمان ثبتاحوال انتشار عمومی آمار مربوط به ازدواج و بارداری دختربچه ها را در سایت خود متوقف کرده است. مسئولان در پاسخ به پیگیری خبرنگاران گفتهاند «دستور آمده دیگر آمار [کودکهمسری] نگذاریم». این پنهانکاری آماری به این دلیل صورت گرفت که پس از یک دوره کاهشی، مجدداً از سال ۱۳۹۸ (2019م)آمار کودک و مادر همسری روند صعودی پیدا کرده است و رسانهها در سال ۲۰۲۱ افزایش بارداری در دختران ۱۰ تا ۱۴ ساله را برجسته کردند و مقامات دستور دادند که دیگر آمار تفصیلی منتشر نشود.
عوامل کودک همسری و پیامدهای آن در ایران:
- فقر اقتصادی، رسوم سنتی و ضعف آگاهی از مهمترین علل کودکهمسریاند. در خانوادههای فقیر، ازدواج دختر کمسن راهی برای کاهش مخارج و کسب درآمد تلقی میشود. باورهای فرهنگی درباره «زود شوهر دادن دختر» جهت حفظ آبرو یا ترس از تجرد نیز موثرند. از سوی دیگر خلا قانونی (نبود منع کامل) و عدم نظارت کافی اجازه میدهد این ازدواجها ثبت یا حتی بدون ثبت انجام شوند.
- پیامدهای منفی: کودکهمسری آثار زیانباری دارد از جمله: بازماندن از تحصیل و افزایش بیسوادی زنان، خطرات بالای بارداری نوجوانان و آسیبهای جسمی هنگام زایمان، آسیبهای روانی نظیر افسردگی و اضطراب ناشی از کودکی از دسترفته، خشونت خانگی و سواستفاده (به دلیل ناتوانی دختران کمسن در دفاع از خود)، طلاق در سن پایین یا تعدد زوجات اجباری، و تداوم فقر نسلی (ازدواج و فرزندآوری در کودکی چرخه فقر را بازتولید میکند). به طور خلاصه، کودکهمسری حق سلامت، آموزش و کودکی را از فرد سلب کرده و توسعه انسانی را به عقب میراند.
جایگاه ایران در تعریف بینالمللی کودکهمسری
بر اساس استانداردهای جهانی و تعریف یونیسف، هر ازدواج زیر ۱۸ سال، کودکهمسری محسوب میشود. ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک (CRC) است که این سن را معیار میداند، اما با شرط «مطابقت با قوانین اسلامی» حداقل سن ازدواج را به استاندارد بینالمللی نرسانده است. ایران همچنین به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) نپیوسته است که اعضای آن ملزم به تعیین حداقل سن ۱۸ سال و منع ازدواج کودکان هستند. این وضعیت باعث شده قوانین ایران با تعهدات و توصیههای بینالمللی همسو نباشد و از سوی نهادهای حقوق بشری، اتحادیه اروپا و سازمانهای بینالمللی بارها مورد انتقاد قرار گیرد.
از نظر شیوع کودک همسری ایران در منطقه جایگاهی میانه دارد (بدون لحاظ کردن آمارهای ثبت نشده)، پایینتر از افغانستان و پاکستان، اما بالاتر از ترکیه و مالزی.
اما از نظر قوانین، ایران یکی از پایینترین حداقل سنهای قانونی ازدواج در جهان را دارد (۱۳ سال برای دختران با امکان کمتر)، در حالی که بیشتر کشورها حداقل سن ۱۸ سال را ثبت کردهاند. بسیاری از کشورهای منطقه در دو دهه اخیر سن قانونی را افزایش دادهاند، اما ایران به دلایل شرعی و فرهنگی این اصلاح را نپذیرفته و بارها از سوی نهادهای بینالمللی به این دلیل مورد انتقاد قرار گرفته است.
ضرورت فشارهای بینالمللی و ملی برای مقابله با کودکهمسری در ایران
کودک همسری و کودک مادری ناقض کنوانسیون حقوق کودک و اصل رضایت آزادانه در ازدواج بوده و پیامدهایی مانند ترک تحصیل، چرخه فقر، بارداری زودهنگام و خشونت خانگی دارد.
پیشنهادها به جامعه جهانی و سازمانهای بینالمللی
حمایت و فشار سیاسی: اولویتدادن به پایان کودکهمسری در مذاکرات حقوقبشری، محکومیت علنی در شورای حقوقبشر و پیگیری توصیههای UPR برای تعیین سن ۱۸ سال بدون استثنا.
مشارکت سازمانهای تخصصی ملل متحد: نقش فعالتر یونیسف، UNFPA و WHO در ارائه مشاوره فنی، اجرای برنامههای آموزشی و بهداشتی، و گنجاندن ایران در ابتکارهای جهانی پایان ازدواج کودکان.
استفاده از سازوکارهای نظارتی: بهکارگیری گزارشگران ویژه و کارگروههای سازمان ملل برای فشار بر ایران در اصلاح قوانین تبعیضآمیز.
نقش اتحادیه اروپا و نهادهای تأمین مالی: شرطگذاری حقوقبشری در مذاکرات، تامین منابع مالی برای پژوهش میدانی، آموزش و توانمندسازی دختران، و حمایت پایدار از جامعه مدنی فعال در این حوزه.
اقدامات پیشنهادی به حکومت جمهوری اسلامی ایران
اصلاح قانون: افزایش حداقل سن ازدواج به ۱۸ سال بدون استثنا، ممنوعیت عقد موقت زیر ۱۸ سال، جرمانگاری ازدواج کودکان، الزام ثبت رسمی ازدواج و تولد فرزندان، و الحاق به کنوانسیونهای مرتبط با حقوق کودک و زنان.
پیشگیری و حمایت: تحصیل اجباری و رایگان تا پایان متوسطه، مشوقهای مالی برای خانوادههای کمدرآمد، سرمایهگذاری آموزشی و اشتغالزایی در مناطق پرخطر، فقرزدایی، کمپینهای رسانهای، ارائه خدمات بهداشت باروری و مراکز سلامت دوستدار نوجوان.
قضایی و انتظامی: جلوگیری از صدور هرگونه مجوز ازدواج زیر ۱۸ سال، پیگرد فوری ازدواجهای غیرقانونی، آموزش تخصصی قضات و ماموران، ایجاد خانههای امن و ارائه وکالت رایگان به قربانیان.
اقدامات جامعه مدنی و فعالان محلی
کمپینهای مردمی و مطالبهگری مدنی: از طریق پژوهشهای میدانی، افشاگری و دادخواستهای جمعی میتوانند موضوع کودکهمسری را به عرصه عمومی بکشانند.
آموزگاران و مشاوران مدارس: با شناسایی دختران در معرض خطر و گزارش موارد مشکوک، نقش پیشگیرانه مهمی دارند و آموزش والدین درباره پیامدهای ازدواج زودهنگام ضروری است.
شوراهای محلی و رهبران بومی: با تشکیل کمیتههای حمایتی، گفتگو با خانوادهها و تغییر هنجارهای فرهنگی، میتوانند در کاهش این پدیده مؤثر باشند.
رسانهها و خبرنگاران: با گزارشهای میدانی، انتشار مداوم مستندات و روایتهای قربانیان، تابوی بحث درباره کودکهمسری را شکسته و افکار عمومی را حساس کنند.
در نهایت، ترویج فرهنگ گفتوگو و آگاهیبخشی از طریق شبکههای اجتماعی، کلیپهای آموزشی و کارزارهای آنلاین که بخشی از یک فرآیند فرهنگی بلندمدت برای تغییر نگرش جامعه است.