في يوم العمال العالمي، نسلّط الضوء على نضالات النساء العاملات في منطقة جنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، اللواتي يواجهن يوميًا أجورًا غير عادلة، واستغلالًا في بيئات العمل، وتمييزًا ممنهجًا. رغم أن النساء يشكّلن أساسًا للنمو والاستقرار الاقتصادي في هذه المنطقة كما في العالم، إلا أنهن لا يزلن الأقل حصولًا على الحماية والحقوق.
لا تزال النساء تناضلن، ليس فقط من أجل أجر عادل، بل من أجل حقهن في العمل الخالي من الاستغلال والعنف والتمييز، والعمل بكرامة واحترام.
من العاملات المنزليات في لبنان، اللواتي يُوظّفن غالبًا بدون عقود أو ضمانات، إلى العاملات الزراعيات في المغرب اللواتي يتحملن ساعات عمل طويلة في ظروف غير آمنة، تتركّز النساء بشكل كبير في وظائف هشة وغير رسمية، تفتقر إلى الحد الأدنى من الحماية القانونية.
وفقًا لتقرير صدر عام ٢٠٢٤ عن موقع “زوميت”، حصلت النساء في إيران على أجور تقل بنسبة ٢٨% في المتوسط عن أجور الرجال العام الماضي، وما زلن يواجهن عوائق قانونية واجتماعية تحدّ من مشاركتهن في سوق العمل. أما من ينظمن ويطالبن بحقوقهن، فيواجهن خطر الاعتقال والسجن.
في السنوات الأخيرة، شهدت إيران عشرات الإضرابات العمالية في قطاعات متعددة، وكانت النساء المعلمات في طليعة الاحتجاجات للمطالبة برواتب عادلة وأمان وظيفي واحترام. ولا تزال ناشطات حقوق العاملات مثل أنيشا أسد اللهي، وسبيده قُليان، وشريفة محمدي قيد الاحتجاز بسبب نضالهن في كشف الظلم.
نكرّم اليوم هؤلاء النساء، إلى جانب آلاف النساء الفلسطينيات اللواتي يناضلن للبقاء على قيد الحياة تحت الاحتلال، ويمارسن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر إلى جانب فرص عمل مجزأة ومحدودة.
وفي سوريا، وبعد انهيار نظام الأسد، أقالت الحكومة الانتقالية أكثر من ٢٥٠٠٠٠ موظف وموظفة من القطاع العام – من معلمين، وعاملين في القطاع الصحي، وموظفين مدنيين – بحسب التقارير، وتركَتهم دون دخل أو دعم في ظل ظروف اقتصادية كارثية. وقد طالت الإقالات العديد من النساء، وتمت في كثير من الأحيان على أساس الهوية الطائفية، لا سيما من الطائفة العلوية، أو على خلفية الانتماء السياسي المفترض. وقد أثارت هذه الإجراءات موجة من الغضب والاحتجاج، إذ إن فقدان الوظائف، رغم تواضع الرواتب التي لم تتجاوز ٢٠ إلى ٣٥ دولارًا شهريًا، زاد من تفشي الفقر وانعدام الاستقرار. كانت النساء الأكثر تضررًا، بسبب محدودية قدرتهن على الوصول إلى بدائل دخل، نتيجة القيود المجتمعية والجندرية وسوء الأوضاع الأمنية. ونتيجة الاحتجاجات المتصاعدة، اضطرت الحكومة الانتقالية إلى إعادة بعض العاملين والعاملات وإعادة النظر في سياساتها التوظيفية. ومع ذلك، تبقى الآثار طويلة الأمد على مشاركة النساء الاقتصادية واستقلاليتهن مصدر قلق عميق.
وفي تركيا، تواجه النساء مزيدًا من السيطرة على أجسادهن وحقوقهن الاقتصادية. وبينما تتبنى الحكومة سياسات تشجع على الإنجاب، تُزجّ النساء في وظائف منخفضة الأجر وغير آمنة، كقطاع النسيج والعمل المنزلي، غالبًا دون أي حماية قانونية فعلية.
أما في أفغانستان، وتحت حكم طالبان، فقد مُنعت النساء من العمل في معظم القطاعات، مما جرّدهن من أبسط حقوقهن الاقتصادية والإنسانية، بل وحتى من حقهن في الحياة، لا سيما بعد استبعاد النساء من القطاع الصحي. إن حرمان النساء من العمل هو أحد أقسى أشكال القمع في سوق العمل في العالم اليوم.
رغم كل هذه التحديات، تستمر الحركات النسوية في منطقة سوانا في المقاومة. من النساء السودانيات اللواتي يطالبن برواتب عادلة بعد الثورة، إلى النساء التونسيات الناشطات في النقابات العمالية والداعمات لاتفاقيات تراعي العدالة الجندرية – لا تزال معركة النساء من أجل العدالة مستمرة.
في هذا الأول من أيار، نطالب بـ:
- الإفراج الفوري عن جميع المدافعات عن حقوق العاملات المسجونات بسبب نشاطهن النقابي والحقوقي؛
- إنهاء القوانين والسياسات التمييزية التي تقيّد حق النساء في العمل؛
- الأجر المتساوي، والبيئة الآمنة، والحماية القانونية الكاملة لجميع العاملات؛
- الاعتراف الرسمي بعمل الرعاية والعمل المنزلي كعمل أساسي يستحق الأجر والحقوق القانونية.