رغم الرؤية التقدمية التي رسّخها إعلان بيجين، فإنه اليوم يواجه هجمة منظمة من قبل الحكومات والقوى المحافظة الساعية إلى تقويض المساواة الجندرية. ومن بين أخطر التوجهات الحالية، التجفيف المنهجي لتمويل البرامج المخصصة لحقوق النساء، حيث تلجأ العديد من الحكومات إلى تقليص الميزانيات المخصصة لمنظمات حقوق النساء، والمبادرات المعنية بالصحة الإنجابية، وبرامج مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. هذه السياسات لا تعرقل فقط جهود تمكين النساء، بل تساهم أيضًا في تراجع المكتسبات التي تحققت خلال العقود الماضية، مما يجعل النضال من أجل العدالة الجندرية أكثر صعوبة وإلحاحًا.
شهدت السياسات التي كانت متماشية مع التزامات إعلان بيجين في العديد من البلدان تراجعًا ملحوظًا أو تآكلت تحت وطأة نفوذ الحركات اليمينية والسلطوية، التي تروج لفكرة أن المساواة الجندرية تشكل تهديدًا للقيم التقليدية. وقد أدى تصاعد الخطاب المناهض للنسوية واعتماد سياسات رجعية إلى تفكيك واسع النطاق لأنظمة الدعم الأساسية للنساء، مما أسفر عن إغلاق ملاجئ العنف الأسري، وعيادات الصحة الإنجابية، ومراكز المساعدة القانونية. ونتيجة لذلك، حُرِمَت ملايين النساء من الوصول إلى خدمات حيوية تمثل شريان حياة لهن في مواجهة العنف والتمييز، مما يجعل النضال من أجل حقوقهن أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.
للأسف، كانت منطقة جنوب وغرب آسيا وشمال إفريقيا (سوانا) ساحة لبعض أكثر من فمنا ایران سوریه سفر العدوان على غزة عن مقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال الفلسطينيين، وتشريد أعداد أكبر في كارثة إنسانية غير مسبوقة. وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، تواجه المدافعات عن حقوق الإنسان والنساء اللواتي يعبّرن عن معارضتهن للعدوان الإسرائيلي حملات قمع ممنهجة، تشمل الاعتقال التعسفي وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز، في محاولة لإسكات أص