تعرب فيمينا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بالاعتقال التعسفي واحتجاز سبع من المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات في نيالا، جنوب دارفور، على يد قوات الدعم السريع. وبحسب هذه التقارير، فإن من بين المعتقلات أزهار عبد السلام، إشراقة عبد الرحمن، ماجدة، د. مناهل مصطفى، مواهب إبراهيم، سارة آدم، وزهراء محمد الحسن. وتشير المعلومات إلى أن اعتقالهن مرتبط بمشاركتهن أو حضورهن ورشة عمل حول حقوق المرأة والاتفاقيات الدولية عُقدت في يناير 2026. ويأتي ذلك في ظل تزايد التقارير عن انتهاكات، بما في ذلك العنف الجنسي والترهيب، ضد المدنيين والمدنيات في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع، حيث تم تقييد الحيز المدني بشكل كبير.
إننا ندين الاعتقال التعسفي واحتجاز هؤلاء المدافعات عن حقوق الإنسان، اللواتي أفادت التقارير بأنهن اعتُقلن دون مذكرات قانونية أو أي إجراءات قانونية سليمة. تعكس هذه الاعتقالات اتجاهاً مقلقاً يتمثل في ترهيب المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات بسبب ممارستهن لحقوقهن الأساسية في حرية التعبير والتنظيم. كما تعرب فمينا عن قلقها العميق بشأن ظروف احتجازهن، بما في ذلك حرمانهن من التواصل مع عائلاتهن ومحاميهن، وكذلك من الحصول على معلومات تتعلق بوضعهن الصحي.
كما تدين فمينا استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان بشكل سلمي بسبب عملهن المشروع، بما في ذلك مشاركتهن في ورشة عمل حول حقوق المرأة. فلا ينبغي معاقبة أي شخص على توثيق الانتهاكات أو الدعوة إلى المساواة والعدالة.
إننا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات المحتجزات حالياً، ونحث على ضمان حصولهن بشكل فوري على الدعم القانوني والرعاية الطبية والتواصل مع أسرهن.
كما ندعو إلى إجراء تحقيق مستقل وشفاف في هذه الاعتقالات وفي معاملة المحتجزات، ونشدد على ضرورة محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الانتهاكات. وقبل كل شيء، يجب حماية المدافعات عن حقوق الإنسان والصحفيات وناشطات المجتمع المدني في السودان، لا اضطهادهن.