تُعرب “فيمينا” عن قلقها العميق حيال التصعيد العسكري المتصاعد في الأيام الماضية بين إسرائيل و”حزب الله”. وفق أرقام منسِّق خطة الطوارئ الحكومية، قُتِل 569 شخصاً وجُرِح 1835، معظمهم من النساء والأطقال في القصف الإسرائيلي العنيف لمناطق مختلفة في لبنان. وشكَّل الاثنين 16 أيلول اليوم الأكثر دموية في لبنان منذ انتهاء الحرب الأهلية التي دارت بين عامَي 1975 و1990. وأدى القصف الإسرائيلي الأعنف في نحو سنة من الاشتباكات عير الحدود إلى نزوح عشرات الآلاف الأشخاص من جنوب لبنان، سالكين/ات الطريق الرئيسية نحو بيروت. وخصصَت الحكومة اللبنانية نحو 150 مدرسة عامة لتكون مراكز إيواء لأولئك الفارين/ات من العنف.
وجاءت الغارات العنيفة على لبنان في الأيام الماضية بعد تفجير أجهزة “بايجر” و”ووكي توكي” لعناصر “حزب الله” الأسبوع الماضي، في عمل واسع يُعتقد على نطاق واسع أنّ إسرائيل نفَّدته. قتلت تفجيرات أجهزة الاتصالات نحو 40 شخصاً وأصابت حوالي أربعة آلاف شخص، بينهم أطفال ومارة بريئون، وأغرقت المستشفيات في البلاد بالجرحى. استهدف “حزب الله” منشآت عسكرية في شمال اسرائيل وتعَّهد مواصلة ضرباته تضامناً مع الفلسطينيين. منذ نحو عام يطلق “حزب الله” عشرات الصواريخ نحو شمال إسرائيل، مما يدفع السُلطات إلى إصدار أوامر بإخلاء المناطق الحدودية. وتسبَّبت مئات الصواريخ والمُسَّيرات التي أطلقها في سقوط بعض الإصابات. إنَّ التصعيد المتنامي في الغارات والغارات المضادة أثار مخاوف جدية من حرب شاملة.
احتشد قادة العالم الثلثاء في الاجتماع السنوي للجمعية العمومية للأمم المتحدة في ظل توترات عالمية وحروب كبرى، بما فيها التي تدور في غزة ولبنان وتُهدد بنزاع أكبر في الشرق الأوسط. وبينما ناقش القادة الوضع المتصاعد، من المهم الإشارة إلى أنَّه لا يمكن تحقيق سلام مستمر من دون التطرق إلى الجرائم العالمية المُرتكبة من جميع أطراف النزاع، والتي تتحمل إسرائيل المسؤولية الأكبر عنها، مع مقتل 41 ألف شخص وإصابة 95921 آخرين في غزة وحدها، معظمهم من النساء والأطفال.
ندعو المجتمع الدولي إلى محاسبة جميع الأطراف على الأعمال الوحشية الواسعة المُرتكبة، كما وضع حظر على إمدادات الحكومات الغربية لإسرائيل بالأسلحة، خصوصاً الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا. وقد دعَمَ خبراء في الأمم المتحدة حظر الأسلحة هذا باعتبار أنَّ تصدير الأسلحة إلى إسرائيل من المرجح أن ينتهك القانون الإنساني الدولي. ويدعم الحاجة العاجلة إلى حظر لتصدير السلاح ما صدر عن محكمة العدل الدولية في كانون الثاني 2024 في ما يتعلق بالخطر المحتمل لإبادة جماعية في غزة والأضرار المستمرة على المدنيين.
نكرر أنَّ سلاماً إيجابياً يمكن تحقيقه فقط في حال احترام وحماية حقوق وكرامة كل المقيمين في المنطقة. وهذا يستدعي خطة سلام عادل لفلسطين ولبنان والإنهاء الفوري للاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية وكذلك القدس الشرقية. ووُصف الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه غير شرعي مِن قِبل محكمة العدل الدولية، كذلك في قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث صوَّت الأعضاء على نحو شبه شامل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. كما نطالب إسرائيل بالامتناع عن الاجتياح البري وإعادة احتلال جنوب لبنان لإقامة “منطقة عازلة”.