لا يزال قتل الإناث يمثل مصدر قلق كبير للمجموعات النسوية في جميع أنحاء منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.
أدى قتل النساء إلى احتجاجات ومظاهرات اجتماعية واسعة النطاق في أفغانستان ومصر والعراق وإيران والأردن والكويت ولبنان وسوريا وتونس وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
لقد أثار الارتفاع غير المسبوق في جرائم قتل النساء في يونيو 2022 ومقتل ثلاثة نساء، وهن نيرة أشرف في مصر وإيمان راشد في الأردن ولبنى منصور في الإمارات العربية المتحدة، موجة من الغضب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
أطلقت النسويات حملة إقليمية بعد جرائم القتل الوحشية هذه، حيث تضمنت الحملة احتجاجات وإضرابات ورفع مستوى الوعي على وسائل التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالتزام متجدد من جانب الحكومات لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء.
تدعو النسويات هياكل الدولة بشكل خاص إلى إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد النساء بما في ذلك القتل.
لقد عملت المجموعات النسوية لعقود على زيادة الوعي بالعنف والتمييز القائمين على النوع الاجتماعي، ودعت إلى إصلاح القانون واعتماد تدابير الحماية.
لكن الحكومات قصرت في مسؤوليتها عن حماية حياة النساء.
ومن الأمثلة على أوجه القصور الحكومية الافتقار إلى التشريعات التي تجرم العنف، والحماية القانونية والاجتماعية المحدودة أو غير الموجودة، وعجز أو عدم رغبة الحكومات والشرطة والمحاكم في تنفيذ تدابير الحماية القائمة ومحاسبة الجناة على جرائمهم ضد المرأة.
تحث فیمینا الحكومات والسلطات على الاستجابة للدعوات الطويلة الأمد للمجموعات النسائية لاعتماد وإنفاذ قوانين شاملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة الجناة بشكل كامل عن جرائمهم العنيفة ضد النساء والفتيات.