Skip to content

Building and Sustaining our Movements

Interview Series: Azza Soliman

این مصاحبه را به فارسی بخوانید:

حکومت با اتهامات دروغین، زنان مدافع حقوق بشر را بدنام می‌کند

عذا سلیمان، وکیل فمینیست و فعال حقوق زنان، از سال ۱۹۹۵ به همراه چند تن از همکارانش مرکز کمک‏های حقوقی به زنان مصر را راه‌اندازی کرد. این سازمان غیردولتی با کار بر موضوعاتی مانند خشونت علیه زنان، قتل‎های ناموسی، ناقص‌سازی جنسی زنان و همچنین طلاق خلع تلاش کرد تا علاوه بر آگاه‌سازی زنان، توجه قانون‌گذاران را به لزوم تغییر قانون برای مبارزه با خشونت‌های سیستماتیک علیه زنان جلب کند.

عذا سلیمان که شاهد کشته شدن شیما الصباغ در یک تظاهرات مسالمت‌آمیز توسط پلیس بود، برای تدوین و ایجاد قانون حمایت از شاهدان و گزارش‌گران تلاش بسیاری کرد در حالی‌که خودش هم‌زمان متهم شده بود که در تظاهرات شرکت کرده، علیه پلیس مقاومت کرده و نظم عمومی را بر هم زده است و باید برای تبرئه خودش در دادگاه هم تلاش می‌کرد.
عذا در سال ۲۰۱۶ دستگیر شد، موسسه حقوقی‌اش تعطیل، حساب‏های بانکی‏اش مسدود و به اتهام دریافت کمک‌های مالی از خارج از کشور محاکمه و ممنوع الخروج شد.

عذا سلیمان در گفت‌وگو با فمنا از تلاش‌ها و دستاوردهای مدافعان حقوق زنان مصر در سال‌های اخیر می‎گوید و از تلاش حکومت برای سنگ‌اندازی بر سر راه فعالیت‌های برابری‌خواهانه. این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید:

لطفا خودتان را معرفی کنید و بگویید چطور شد که وارد جنبش زنان شدید؟

من عذا سلیمان، وکیل، فمینیست و مدافع حقوق بشر هستم. از فعالیت سیاسی در دوران دبیرستان شروع کردم که تا دانشگاه هم ادامه پیدا کرد. به گمانم در نوزده سالگی بود که قدم در مسیر حقوقی گذاشتم و بعد از آن کم‌کم به مسائل فمینیستی توجه نشان دادم. در حقیقت مدت طولانی خودم را فمینیست نمی‌نامیدم. شاید به خاطر نگاه جامعه بود، شاید هم چون عمیقا با موضوع فمینیسم درگیر نبودم. اما همیشه حس می‌کردم که ذاتا فمینیست‌ام بدون این‌که درباره‌اش حرف بزنم. فکر می‌کنم زمانی فمینیست شدم که در سال ۱۹۹۵به همراه چندتن از همکارانم مرکز کمک‌های حقوقی به زنان مصر را در دارکور قاهره که منطقه‌ای بسیار فقیرنشین و حاشیه‌نشین است، تأسیس کردیم.

پس از آن، احساس کردم وقتی به این موضوعات می‌پردازم، خودم هم در حال رشد هستم، به این معنی که دیدگاهم نسبت به مسائل زنان در طول زمان تکامل پیدا کرده و هنوز هم در حال تکامل است، زیرا من با جامعه در ارتباط هستم، در فضای بسته و یا میان کتاب‌ها در حال تحقیقِ صِرف باقی نمی‌مانم. من در خیابان کار می‌کنم و همیشه به نقاط مختلف مصر و مناطق روستایی و دریایی سفر می‌کنم. بنابراین ذهنیتم به عنوان فمینیست و دیدگاهم در مورد مسائل زنان در طول زمان همواره در حال رشد و تکامل است.

رایج‌ترین اشکال خشونت علیه زنان در مصر کدامند و فعالان زن در مصر چطور با آن مقابله می‌کنند؟

خشونت خانگی یکی از مسائلی است که درباره‌اش بسیار کار کرده‌ام. زنان و دختران در مصر از اشکال بسیار مختلف خشونت خانگی و یا به طور کلی خشونت در نهادهای عمومی مختلف رنج می‌برند. با توجه به تجربه‌ای که از کار بر موضوع خشونت خانگی مانند ضرب و شتم، آزار روانی، ناقص‌سازی جنسی زنان و آزار جنسی در خانواده یا آنچه زنای با محارم نامیده می‌شود، به نظرم «زنای با محارم»، خطرناک‌ترین، خشن‌ترین و دردآورترین شکل خشونت است.

در مواجهه و فعالیت درباره چنین مسائلی، ابزارهای ما به عنوان سازمان‌های حقوق بشری و فمینیست‌ها در طول زمان متنوع شده و توسعه یافته است. در نتیجه مطالبه وضع قوانین برای مبارزه با خشونت علیه زنان، مداخلات قانونی توسط سازمان‌های حقوق بشری شروع شده است، در عین حال که کمپین‌های رسانه‌ای هم راه‌اندازی می‌شوند تا این موضوعات را مطرح و برجسته کنند و بخش دیگر فعالیت بر گفتمان دینی و چگونگی گنجاندن این موضوعات در دستور کار این گفتمان متمرکز است تا از جامعه بخواهد با زنان شفقت و همدردی داشته باشند و ضرب‌و‌شتم یا خشونت علیه زنان را نادیده نگیرند و با زنان به مثابه شهروندانی برابر رفتار کنند، نه به عنوان مایملک مردان، از جمله پدران، برادران، عموها و دیگر مردان خانواده. بنابراین ما با تفکر ولایت مردان نیز مبارزه می‌کنیم، چرا که یکی از حقوقی که مردان از آن دفاع می‌کنند حق ولایت‌شان بر زنان است، به این معنی که مردان متولی و قیم زنان هستند. از این رو افرادی که خود را فمینیست مسلمان می‌نامند، تفسیرها و خوانش‌هایی با ابعاد جنسیتی درباره مفهوم ولایت بر زنان ارائه داده‌اند.

از سوی دیگر نسل جدید در سال‌های اخیر از ابزار تکنولوژی‌های توسعه‌یافته جدید همانند شبکه‌های اجتماعی از قبیل توییتر، فیس‌بوک و سایر پلتفرم‌ها استفاده می‌کنند. خود ما هم از این ابزار استفاده می‌کنیم. شاهدیم که زنان قدرت و شجاعت بسیاری برای شکایت و انتشار تجربیاتشان از خشونت فرد خاصی را پیدا کرده‌اند که سوءاستفاده و آزارهای متعددی انجام داده بود اما هیچ‌کس به خاطر ترس از خانواده، جامعه، و جایگاه شغلی‌اش حاضر نبود در این مورد حرفی بزند. اما تکنولوژی‌های جدید این امکان را به زنان داده است که برای افشای این سوءاستفاده‌ها و خشونتی که افراد صاحب قدرت مرتکب شده‌اند، به صورت ناشناس شهادت دهند. این چیزی است که همین اواخر در جنبش «من‌هم» مصر متوجه شدیم، و این‌که چگونه می‌توان موضوع ناشناس ماندن شاهدان را توسعه داد و واسطه‌‌هایی داشت تا از شهادت‌های ناشناس حمایت، و دنبال شواهدی برای راستی‌آزمایی و تائید آن باشند.

بنابراین ابزارهای موجود دائما در حال تغییرند، اما قانون و سازوکارهای قانونی که در تلاش برای ایجادش هستیم، در زمان حال باقی خواهد ماند. البته ما اعتقاد داریم که قانون تنها سازوکار ممکن نیست، بلکه قانون باید به همراه یک سیستم یک‌پارچه باشد تا بتوان با خشونت علیه زنان مبارزه کرد.

جنبش زنان مصر سابقه طولانی در دفاع از حقوق زنان دارد و به طور عمده بر اصلاح قوانین و تغییر نگرش‌ها یا افزایش آگاهی متمرکز بوده‌ است. از برخی از مهم‌ترین دستاوردهای جنبش زنان برایمان بگویید.

معتقدم یکی از مهم‌ترین دستاوردهایی که باید ثبت کنیم و در موردش بنویسیم کاری است که در جنبش «من‌هم» انجام دادیم، به خصوص در مورد پرونده دانشجوی سابق دانشگاه آمریکایی قاهره که به تجاوز و آزار و اذیت جنسی دختران متهم شد و همچنین پرونده معروف هتل فیمونت1 .این موضوع منجر به گسترش آگاهی گسترده در زنان و دختران شد و زمینه‌ای را برای شهادت‌های آنان علیه سوء استفاده جنسی فراهم کرد. این موضوع حتی باعث شد صداهایی در خصوص مسئله «تجاوز در بستر زناشویی» بلند شود. از طرف دیگر آگاهی و شجاعت مردم را افزایش داد تا در مورد سوءاستفاده و رفتار قلدرمابانه برخی چهره‌های دارای قدرت و نفوذ در جامعه حرف بزنند. همچنین موجب حمایت از سازمان‌هایی شد که خواستار مبارزه با خشونت علیه زنان بودند، زیرا ما پیش‌نویس طرح مبارزه با خشونت علیه زنان را از قبل داشتیم. اخیرا یکی از زنان عضو پارلمان این قانون را از ما گرفت و اظهار تمایل کرد که آن را در جلسات مجلس فعلی به بحث بگذارد.

فکر می‌کنم بسط و گسترش مفهومِ حمایت بی‌قیدوشرط از بازمانده آغاز شده است. گفتمانی هم که درباره آزادی زنان و آزادی تصمیم‌گیری در مورد بدن‌شان شکل گرفت، موضوع بسیار مهمی بود. همچنین گسترش این تفکر درباره ضرورت و اهمیت وجود قوانینی برای حمایت از شاهدان و گزارش‌گران آزار، و ضرورت وجود ابزارهای دیگر برای حمایت از زنانی که برای دفاع و حمایت از دیگر زنان شهادت و گزارش می‌دهند، از موارد بسیار مهم دیگری بود که در جریان کمپین من‌هم مطرح شد. بسیار مهم است که سلسله قوانینی در مورد خشونت علیه زنان، حمایت از شاهدان و گزارش‌گران آزار و همچنین ابزارهایی برای حمایت از زنان در پرونده‌های حساس وجود داشته باشد. همچنین قانون مجازات باید براساس تعاریف مختلف، به‌ویژه تعریف تجاوز جنسی، آزار جنسی، و تعرض تغییر کند و ابزارهای تائید و اثبات شواهد گسترش یابد.

چند سال پیش تلاش کردید قوانینی تصویب شوند تا از شهودی که برای شهادت به دادگاه می‌آیند، محافظت شود. چطور شد که تصمیم به انجام این کار گرفتید؟

تلاش برای ایجاد قانون حمایت از شاهدان و گزارش‌گران را بعد از تجربه شخصی بسیار دشواری آغاز کردم که به سال ۲۰۱۵ برمی‌گردد. با دوستم در منطقه قفیف مصر در کافه‌ای ناهار می‌خوردیم که پلیس به تظاهراتی در همان محدوده حمله کرد و شاهد بودم که زن جوانی با شلیک گلوله کشته شد. بنابراین به دادسرا رفتم و شهادتم را ثبت کردم. اما بعدا خودم متهم شدم که در این تظاهرات شرکت کرده‌ام، در مقابل پلیس مقاومت کرده‌ام و نظم عمومی را بر هم زده‌ام. وقتی این سه اتهام علیه من مطرح شد، شوکه شده بودم. من وکیل‌ام، سی‌ودو سال به عنوان یک وکیل کار کرده‌ام و می‌دانم که نباید چنین برخوردی شود. به این نتیجه رسیدم که ما نیاز به قانون داریم. بنابراین تمام قوانین مربوط به حفاظت از شاهدان و گزارش‌گران را مرور کردم و متوجه شدم که نقص قانونی بزرگی در این رابطه داریم.

حدودا یک سال روی این موضوع کار کردم. شش‌ماه اول روی مفهوم این قانون کار کردم و تجربیات مختلف از کشورهای مختلف در آفریقا، آسیا، اروپا و کشورهای عربی را جمع‌آوری کردم تا در ابتدا بفهمم که ما به چه چیزی نیاز داریم و باید چه متون قانونی برای حفاظت از شاهدان و گزارش‌گران تدوین شود.

این ماجرا تجربه بسیار سختی بود، این‌که شاهد قتل انسان دیگری باشی که بدون هیچ گناهی کشته می‎شود، بسیار تلخ است. آن زن «شیما الصباغ»2 بود، خدا رحمتش کند. از قبل نمی‌شناختمش، یک فرزند چهارساله داشت و در آن تظاهرات کاملا مسالمت‌آمیز در حالی‌که شاخه گلی در دست گرفته بود، بدون هیچ دلیلی کشته شد.

یک سال تمام تلاش کردم تا به عنوان متهم تبرئه شوم. در دادگاه بدوی تبرئه شدم اما دادسرا درخواست تجدیدنظر داد و کمی بیشتر از یک سال طول کشید تا تبرئه شوم. هم‌زمان تلاش می‌کردم تا لایحه‌ حمایت از شاهدان و گزارش‌گران را تنظیم کنم. در این دوران علاوه بر تعداد زیادی از مردم، محمد فایک، رئیس شورای ملی حقوق بشر هم از من حمایت زیادی کرد. او متقاعد شده بود که ما به چنین قانونی نیاز داریم و در حمایت از این قانون با ما همراه شد. تلاش می‌کردم ساختار این قانون را طوری تنظیم کنم که تا سال‌ها بعد هم امکان بسط و تکاملش وجود داشته باشد، و بعد از اتفاقات جنبش «من‌هم» کمی آن را کامل‎تر کردم. خدا را شکر، یکی از زنان عضو پارلمان هم تمایل دارد تا این قانون را در پارلمان به بحث بگذارد. این داستان من از این قانون بود.

فمینیست‌ها و مدافعان حقوق زنان در مصر با چه فشارهایی برای پیشبرد مطالبات‌شان مواجه می‌شوند و جامعه بین‌المللی چطور می‌تواند از شما حمایت کند؟

مدافع حقوق بشر و فعال زن بودن به‌ویژه در مصر و جامعه عرب ماجرای ساده‌ای نیست. علاوه بر مسائلی که مدافعان همواره با آن مواجهند، ما به عنوان زن در معرض مسائل دیگری مانند هتک حیثیت و بدنام‎سازی قرار می‎گیریم و به ما اتهام می‌زنند که ما در مقابل جامعه و آداب و رسوم آن ایستاده‌ایم و مخالف شریعت هستیم، پورنوگرافی را ترویج می‌کنیم، پول می‌گیریم تا به زنان دیگر کمک کنیم به مردان اتهامات دروغین بزنند و بگویند آن‌ها آزارگر جنسی هستند! خود من هم شخصا در معرض این اتهام‌ها قرار گرفتم، زیرا به زنان و دختران کمک کرده‌ام تا در مقابل آزار و اذیت جنسی بایستند.

در سال ۲۰۱۴، بعد از بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر، عکس من و دیگر مدافعان حقوق بشر به عنوان زنانی که علیه مصر فعالیت می‌کنند، در رسانه‌ها منتشر شد. تصویر من با این نوشته همراه بود که این زن علیه شریعت فعالیت می‌کند و به زنان کمک می‌کند تا آداب و رسوم جامعه را زیر پا بگذارند.

بنابراین بخشی از این فشارها ابعاد اجتماعی دارد تا حمله به ما برای جامعه راحت‌تر شود. بعد از چاپ تصویرم در روزنامه برای اولین‌ بار بود که موقع بیرون رفتن احساس اضطراب و نگرانی می‌کردم. در نهایت هم خوش‌نامی ما را هدف گرفتند، گفتند که ما میلیون‌ها پوند پول داریم چون کمک مالی می‌گیریم و این کمک‌ها مشکوک است چون علیه دولت مصر است. این عقیده را مطرح می‌کردند که شما به عناوین مختلف کشور را بدنام می‌کنید، نه به این خاطر که این مسائل و مشکلات وجود دارند و ما از آن رنج می‌بریم بلکه بخاطر پول! بنابراین هیچ‎کس مسائل را از آغاز فعالیت‌مان مطرح نمی‌کند، چراکه بدنام‌کردن‌مان راحت‌تر است. البته که این موضوع به خاطر کنترل دولت بر همه‌چیز، از جمله رسانه‌ها، است.

من ممنوع‌الخروج شدم، اموالم در سال ۲۰۱۶ مصادره شد. به صورت غیرقانونی دستگیر شدم. عکس‌هایم در مطبوعات با عناوین بسیار توهین‌آمیز و دور از واقعیت منتشر شد.

من از طرف عفو بین‌الملل مورد حمایت قرار گرفتم و همچنین حمایت‌های زیادی از طرف سازمان‌های مختلف دریافت کردم که باعث شد حس کنم تنها نیستم. عذا سلیمان مانند بسیاری از مدافعان حقوق بشر تنها نیست. ما واقعا تنها نیستیم. این حمایت‌ها واقعا تاثیر زیادی بر من گذاشت، حس می‌کردم تنها نیستم و توانستم بدون احساس سرکوب‌شدگی و تهدیدی که همیشه قبلا احساس می‌کردم، به کارم ادامه دهم.

بنابراین حمایت و همدلی بسیار مهم است، و این‌که از حکومت مصر بخواهیم همواره به قانون اساسی احترام بگذارد و حکومت مبتنی بر قانون داشته باشد، و متهمان تحت دادرسی عادلانه قرار بگیرند. این‌ها اصلی‌ترین مطالبات ما است که در داخل و خارج از کشور برایش مبارزه می‌کنیم. و در واقع دولت در سخنرانی‌هایش برای خارجی‌ها، از جمله در بررسی دوره‌ای جهانی حقوق بشر، درباره همن چیزها که مطالبات ماست حرف می‌زند و ما هم از آن‌ها می‌خواهیم که همان حرف‌ها و ادعاها را در داخل کشور عملی کنند و در داخل هم همان چیزی را بگویند و عمل کنند که در مجامع بین‌المللی و معاهده‌های مشخص سازمان ملل می‌گویند. ایجاد حاکمیت قانون و حفظ قوانینی که از برابری، عدالت و انصاف حمایت ‌کنند، چیزی است که ما می‌خواهیم حکومت در داخل کشور انجام دهد.

پانوشت:

1. در این پرونده شش مرد از خانواده‌های ثروتمند مصری متهم شدند که در سال ۲۰۱۴ در هتل مجلل Fairmont Nile City قاهره به زن جوانی مواد مخدر داده و به او تجاوز جنسی کردند و سپس از ویدیوی این حادثه برای باج‌گیری و وادار کردن او به سکوت استفاده کردند.

2. شیما الصباغ، شاعر و فعال سیاسی، ۳۲ ساله بود که در تظاهرات سازماندهی‌شده از سوی «حزب سوسیالیستی اتحاد خلق» در قاهره با شلیک تفنگ ساچمه‌ای توسط پلیس ضد‌شورش کشته شد. مردم در این تظاهرات مسالمت‌آمیز، شعار معروف قیام سال ۲۰۱۱، «نان، آزادی، عدالت اجتماعی» را فریاد می‌زدند. بعدتر دادگاهی در مصر یک مامور پلیس را به جرم قتل الصباغ به ۱۵ سال حبس محکوم کرد.