خودمختاری بدن به معنای حق زنان برای تصمیم‌گیری در مورد زندگی و آینده‌شان است. این حق اکنون در بسیاری از کشورهای جهان به عنوان یکی از حقوق اساسی بشر به رسمیت شناخته می‌شود. براساس گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل، حدود نیمی از زنان در سراسر جهان از حق خودمختاری بدن محروم هستند. طبق گزارش شاخص جمعیت جهان در سال 2021 که توسط UNFPA منتشر شده است، نیمی از زنان در 57 کشور در حال توسعه از حق تصمیم‌گیری در مورد داشتن رابطه جنسی با شرکای خود، استفاده از روش‌های کنترل بارداری و یا مراقبت‌های بهداشتی محروم هستند. این نشان می‌دهد که زندگی میلیون‌ها زن در سراسر جهان توسط دیگران اداره می‌شود.
در همین زمان، ظهور جنبش‌های فاشیستی، ناسیونالیستی، اقتدارگرا و افراطی در سطح جهان، بر حقوق زنان به‌خصوص حقوق آنها بر بدنشان تاثیر منفی گذاشته است و بسیاری از این عکسالعملها نسبت به حق خودمختاری بدن زنان تحت نام مذهب، فرهنگ و سنت انجام می‌شود.
در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا این مساله بیشتر مایه نگرانی است زیرا با وجود دستاوردهای ارزشمند جنبش زنان، زنان همچنان با تبعیض‌های قانونی و اجتماعی جدی مواجه هستند و دولت‌ها نیز با حمایت از این رسومات مردسالاری که به دنبال کنترل بدن زنان و عادی‌سازی خشونت علیه آنها هستند، موجب تقویت آن می‌شوند. شیوه‌ها و رسوماتی مانند، ناقص‌سازی جنسی زنان، محدودیت در دسترسی زنان به حقوق باروری و جنسی، حجاب اجباری، تشویق و ترویج ازدواج زودهنگام، جرایم ناموسی بدون عقوبت و مجازات، همگی نمونه‌هایی از انوع خشونت‌هایی است که زنان با آن مواجه هستند و توسط دولت و جامعه عادی‌سازی و توجیه می‌شوند.
در برخی از کشورها حمایت‌های قانونی از زنان یکی پس از دیگری در حال لغو شدن هستند. ترکیه به تازگی از کنوانسیون استانبول (کنوانسیون منع خشونت علیه زنان) خارج شده است. این خروج در حالی اتفاق می‌افتد که ترکیه در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ های خشونت علیه زنان و زن‌کشی را داراست.
در افغانستان در پی قدرت گرفتن طالبان، مقررات سختگیرانه‌ای وضع شده که خشونت و تبعیض علیه زنان، محدود کردن آزادی حرکت آنان و حضورشان در عرصه عمومی، را ترویج می‌کند. پس از تسلط طالبان، زنان به سرعت از بسیاری فضاهای عمومی از جمله اماکنی که توسط سازمان ملل و دیگر سازمان‌های امدادگر اداره می‌شد و به کار ارائه کمک و پشتیبانی به افغان‌های در معرض خطر مشغول بودند، حذف شدند. دختران از رفتن به مدارس منع شدند و ازدواج کودکان در حال تبلیغ شدن است. قانون منع خشونت جنسی علیه زنان که در سال 2009 وضع شده بود، بلافاصله پس از قدرت گرفتن طالبان، لغو و بسیاری از خانه‌های امن برای زنان و دخترانی که از خشونت جنسی فرار کرده بودند، توسط طالبان بسته شد.
با افزایش حکومت های اقتداگرا در منطقه و بسته شدن فضای فعالیت جامعه مدنی، فعالان حقوق زنان با چالش‌های بیشتری در دفاع از حق زنان بر بدنشان روبرو هستند. در همین زمان شمار رو به رشدی از جنبش‌های زنان و به ویژه فعالان زن جوان به مبارزه با محدودیتها پرداخته و برای بازپس گیری استقلال بدنی زنان صدایشان را بلند کرده‌اند. به همین دلیل در بسیاری از کشورهای این منطقه ما شاهد واکنش‌ها علیه فعالان زن به خصوص فعالان زن جوان هستیم. این فعالان اغلب و توسط دستگاه‌های دولتی و غیردولتی به تضعیف ارزش‌های فرهنگی و مذهبی و تلاش برای آسیب رساندن به ارزش‌های خانوادگی متهم می‌شوند. زنان مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت در راستای بازپس‌گیری حق استقلال بدنی زنان به طور مرتب با اتهاماتی از قبیل به خطر انداختن امنیت ملی یا تروریسم مواجه می‌شوند. برخی بازداشت شده و بدتر از آن به زندان‌های طولانی‌مدت محکوم شده‌اند.
برای مثال در مصر ده‌ها زن و مرد در پرونده‌ای موسوم به دختران تیک‌تاک با آزار و اذیت قضایی و زندان مواجه شده‌اند. حنین حسام اینفلوئنسر 20 ساله مصری و موده الادهم 23 ساله که ویدیوهایی از رقصیدن خود در شبکه اجتماعی تیک‌تاک منتشر کرده بودند، با اتهام به خطر انداختن ارزش‌های اخلاقی جامعه توسط دادگاه به 10 و 6 سال زندان محکوم شدند.
در ایران یاسمن آریانی، 26 ساله به همراه مادرش منیره عربشاهی و مژگان کشاورز به دلیل اعتراض به حجاب اجباری هرکدام به پنج سال و نیم زندان محکوم شده و در زندان به سر می‌برند. صبا کردافشاری 23 ساله، نیز به اتهامی مشابه، به هفت سال و نیم زندان محکوم شده و هم‌اکنون در زندان است. همه این زنان به دلیل سرپیچی و اعتراض به قانون حجاب اجباری با اتهام «ترویج و اشاعه فحشا» روبرو شده و زندانی شده‌اند.
ر کمال تعجب، مقابله با حقوق زنان تنها در سطوح ملی و محلی اتفاق نمی‌افتد. فعالان مخالف حقوق زنان مبارزه خود را تا سطح نهادهای بین المللی حقوق بشر مانند سازمان ملل نیز پیش برده‌اند. دولت‌ها به همراه گروه‌های حامی‌شان به شدت با حقوق زنان و به ویژه حق آنان بر بدنشان و سلامت جنسی و باروری آنان در درون سیستم‌های سازمان ملل مقابله می‌کنند. این بازیگران که نماینده نهادها و دولت‌های شمال و جنوب جهانی هستند و بسیاری از کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را نیز شامل می‌شوند، حمایت‌ها و حتی زبان را در معاهدات حقوقی به چالش می‌کشند تا اطمینان حاصل کنند که می‌توانند بر بدن زنان کنترل داشته باشند و خشونت‌های بدون عقوبت بیشتری را علیه آنها اعمال کنند.
توصیهها:
- به عنوان سازمان‌های منطقه‌ای و بین المللی متعهد به حوزه حقوق زنان و خودمختاری بدنی آنها، حکومت‌های منطقه را فرامی‌خوانیم که به سیاست‌های کنترلگرانه‌شان بر بدن زنان، تمایلات جنسی آنها، حقوق و ترجیحات باروری آنها پایان دهند.
- ما از دولت‌های منطقه می‌خواهیم که به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشند و از مورد هدف قرار دادن و آزار و اذیت فعالان جامعه مدنی به ویژه آنهایی که از حق خودمختاری بدن زنان دفاع می‌کنند، جلوگیری کنند. ما خواستار بسته شدن پرونده‌های قضایی و آزادی فوری همه فعالان حقوق بشری هستیم که به دلیل فعالیت‌هایشان در دفاع از حق زنان بر بدنشان محکوم شده‌اند.
- ما همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل متحد و همینطور همه نهادهای مرتبط با سازمان ملل می‌خواهیم که به تعداتشان در تضمین حقوق زنان از جمله و به ویژه حقوق جنسی و باروری زنان که به طور سیستماتیک مورد حمله قرار گرفته است، عمل کنند.
- ما از نهادهای ملل متحد، سازمان‌های امدادگر بین‌المللی و سازمان‌های توسعه‌ای که در این کشورها و به خصوص در افغانستان کار می‌کنند می‌خواهیم که از پذیرش و پایبندی به قوانین و محدودیت‌های سختگیرانه‌ای که تبعیض و خشونت علیه زنان را ترویج می‌کند و آنها از حضور در حوزه عمومی محروم می‌کند، خودداری کنند.