فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی

فمنا: حقوق، صلح، همه‌شمولی
فمنا از زنان مدافع حقوق بشر، گروه‌ها و سازمان‌هایشان، و از جنبش‌های فمینیستی در منطقه منا و کشورهای آسیایی حمایت می‌کند.

اطلاعات تماس

تشدید نگرانی‌ها برای متهمان در انتظار محاکمه بعد از موج جدید صدور احکام بالای سی سال

با توجه به احکام زندان بی‌سابقه‌ای که به تازگی در عربستان سعودی بر علیه فعالان صلح‌طلب و سایر زندانیان به دلیل استفاده از حق آزادی بیان صادر شده است، نگرانی‌ها برای کسانی که بدون صدور اتهام در بازداشت خودسرانه باقی مانده‌اند و یا با محاکمه‌های طولانی‌مدت یا تجدید دادگاه روبرو هستند، افزایش می‌یابد.

 سازمان‌های غیردولتی امضا کننده‌ی این بیانیه از جامعه بین‌المللی خواسته‌اند تا تلاش‌ها برای تحت فشار قرار دادن مقامات عربستان سعودی را تشدید کنند تا این کشور به خواست آزادی فوری و بدون قید و شرط همه کسانی که به‌طور غیرعادلانه و  خودسرانه و تنها به دلیل استفاده مسالمت‌امیز آزادی‌های خود در زندان هستند گردن بنهد. 

عبدالله جلان، فارغ التحصیل دانشگاه وست چستر در ایالات متحده یکی از افرادی است که در حال حاضر بدون اتهام در بازداشت به سر می برد. جلان در تاریخ دوازدهم ماه می‌ سال ۲۰۲۱ ، در پی بازگشت به عربستان سعودی، به شکل خشونت‌باری بازداشت شد. این بازداشت بدون صدور اخطاریه و یا طی مراحل قانونی انجام گرفت. جلان از طریق یک حساب توییتری ناشناس به شکل علنی برای تحقق حقوق اساسی در عربستان سعودی تلاش می‌کرد. او در مراحل بازجویی تحت شکنجه‌هایی همچون استفاده از شوکر برقی  قرار گرفت، و در این مدت از حق تماس با خانواده‌ی خود و هرگونه ارتباط با خارج از زندان محروم بوده است. 

بازداشت جلان، در پی سرکوب فعالان و بلاگر‌های سعودی در ماه می و جون ۲۰۲۱ رخ داد که به شکلی کاملا مسالمت آمیز از حق آزادی بیان خود در فضای مجازی استفاده می‌کردند. 

برخی از دیگر بازداشت‌شدگان عبدالرحمن الشیخی، اسماء السبعی، رینا عبدالعزیز، یاسمین الغفیلی، نجوا الحمید و لینا الشریف هستند که همگی بیش از یک سال پس از دستگیری در شرایط تمدید بازداشت موقت به سر می برند. الشریف در حال حاضر بر اساس قانون ظالمانه ضد تروریسم پادشاهی با اتهاماتی روبرو است، اما هنوز محاکمه نشده است.

افراد دیگری از جمله محمد البیجادی، مدافع حقوق بشر، که از زمان بازداشتش در ماه مه ۲۰۱۸ تاکنون، بیش از چهار سال است که بیدون تفهیم اتهام و یا معرفی به دادگاه، در بازداشت نگه‌داشته شده شده است.

چنین اقداماتی نقض صریح استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر و قوانین پادشاهی عربستان هستند. 

بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، (LCP)، دادستان عمومی می تواند در مجموع حداکثر تا شش ماه بازداشت را تمدید کند و پس از آن پرونده‌ی فرد بازداشت شده باید آزاد یا به دادگاه ارجاع شود.

با این‌حال ماده ۱۹ قوانین ضد تروریسم، بازداشت موقت طولانی پیش از محاکمه را برای افراد مظنون به اقدامات تروریستی حذف می کند. این در حالی است که سایر زندانیان عقیدتی در عربستان سعودی که به دادگاه ارجاع داده شده‌اند نیز با محاکمه‌های طولانی مدت مواجه هستند. سلمان العده، محقق اسلامی و حسن فرحان المالکی هر دو به همین ترتیب در سپتامبر ۲۰۱۷ بازداشت شده‌اند، اما  دادستان عمومی، بر اساس مجموعه‌ای از اتهامات مبهم برای آنان درخواست صدور حکم اعدام کرده است. 

در تازه‌ترین اقدام، دادگاه کیفری خاص (SCC) مجددا جلسه محاکمه المالکی را بدون تعیین وقت دیگری به تعویق انداخت. ده‌ها تن از زندانیان در عربستان سعودی، از جمله برخی از افراد زیر ۱۸ سال، در پی برگزاری دادگاه‌های غیرعادلانه‌ای که مراحل اساسی دادرسی را نقض می‌کنند، از جمله سه عضو خانواده الهویتی، شادلی، عطاءالله و ابراهیم الحویتی، در خطر اعدام هستند. 

در اقدام نگران‌کننده‌ی تازه‌ای، در دوماه گذشته  دادگاه‌های سعودی تعدادی از زندانیان آزادی بیان را، به طور بی‌سابقه‌ای به حبس‌طولانی مدت محکوم کرده‌اند. 

این احکام شامل ۳۴ و ۴۵ سال زندان برای فعالان حقوق زنان سلما الشهاب و نورا القحطانی به دلیل فعالیت های مسالمت آمیز در توییتر و ۵۰ سال حبس برای عبدالله الحویتی و عبدالله دخیل الحویتی به دلیل حمایت از اعتراض خانواده‌شان به تخلیه اجباری منازل‌شان بوده تا راه را برای پروژه NEOM باز کنند. اخیراً، در ۱۰ اکتبر، ۱۰ مرد نوبی مصری به دلیل سازماندهی یک مراسم یادبود مسالمت آمیز به بین ۱۰ تا ۱۸ سال زندان محکوم شدند.

بسیاری از این احکام در دادگاه تجدید نظر، توسط SCC به طرز عجیبی طولانی‌تر شده‌اند که باعث می‌شود افرادی که به شکل ناعادلانه بازداشت شده‌اند از درخواست تجدیدنظر احکام خود کاملا ناامید شوند. در موارد دیگری، مقامات سعودی در واقع مجازات کسانی را که در حال سپری کردن دوران حبس هستند یا کسانی که در انتظار آزادی هستند، افزایش داده اند. در اواسط سال ۲۰۲۲ دادگاه استیناف مدت حبس اسراء الغمغام، فعال حقوق بشر را از ۸ سال به ۱۳ سال افزایش داد. و در اواسط سپتامبر ۲۰۲۲ دادگاه عالی درخواست دادستانی عمومی برای محاکمه مجدد محمد الربیعه، فعال حقوق بشر را پذیرفت، به این معنی که پرونده او با وجود اتمام دوره زندانش، مجددا به SCC بازگردانده خواهد شد.

موج خشونت‌بار احکامی که در دادگاه‌های سعودی در ماه‌های اخیر صادر شده، نشان‌دهنده وخیم‌تر شدن اوضاع حقوق بشر در این کشور است که خط اصلاحات دیپلماتیک توسط ولیعهد و حاکم بی‌رقیب این کشور محمدبن‌سلمان، از جمله ترتیب‌دادن سفر ماه جولای جو بایدن، رییس جمهوری ایالات متحده به عربستان سعودی را دنبال می‌کند. 

چنان‌که بسیاری از ما پیش‌از این هشدار داده بودیم، چنین دیدارهایی در سطح عالی ، بدون تعیین پیش‌شرط‌های محکم، تنها به حکومت پادشاهی را برای ارتکاب تخلفات بیشتر مصونیت می‌دهد. 

برخی دیگر از زندانیان آزادی بیان و عقیده در عربستان سعودی که در حال  سپری کردن حبس‌های طولانی را سپری هستند، عبارتند از: دانشگاه سعود الهاشمی (۳۰ سال)، عبدالرحمن الصدان از کارکنان حوزه خدمات بشردوستانه (۲۰ سال) و مدافع حقوق بشر محمد العتیبی (۱۷ سال). با جدیدترین موج احکام بسیار طولانی، این نگرانی وجود دارد که کسانی که هنوز دادگاهی نشده اند، یا در انتظار دادگاه تجدیدنظر هستند،  با مجازات های سخت و ناعادلانه مشابهی روبرو شوند.

بنابراین، ما از جامعه بین‌المللی درخواست داریم که تلاش‌های خود برای تشدید فشارها بر عربستان سعودی و درخواست آزادی کسانی که تنها به واسطه خواست آزادی بیان در پادشاهی عربستان بازداشت شده‌اند را افزایش دهند.