Skip to content

احترام الحقوق الجسدية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يدافعن عن الاستقلال الجسدي

احترام الحقوق الجسدية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ودعم المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يدافعن عن الاستقلال الجسدي



الاستقلالية الجسدية تعني حق المرأة في تقرير حياتها ومستقبلها. ومع الاعتراف بهذا الحق الآن كمبدأ أساسي لحقوق الإنسان في العديد من البلدان حول العالم، فإن حوالي نصف النساء حول العالم لا يتمتعن بالاستقلال الجسدي وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا عن صندوق الأمم المتحدة للسكان. نصف النساء اللواتي يعشن في 57 دولة نامية في العالم محرومات من الحق في اختيار شركائهن الجنسيين أو الحصول على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية. من المثير للقلق أن هذا التقرير يوضح أن ملايين النساء محرومات من الحقوق الأساسية ومن صنع القرار بشأن أجسادهن ومستقبلهن.

وفي الوقت نفسه، أثر صعود الحركات السياسية الدينية الفاشية والقومية والاستبدادية والمتطرفة على الصعيد العالمي بشكل سلبي على حقوق المرأة، وخاصة حقوق النساء تجاه أجسادهن. حيث إنه يتم تبرير الكثير من ردود الفعل العنيفة ضد الاستقلال الجسدي للمرأة باسم الدين والثقافة والتقاليد.

تعتبر هذه الاتجاهات مقلقة بشكل خاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً، لأنه في غالبية هذه البلدان وعلى الرغم من المكاسب العديدة التي حققتها الحركات النسائية، فلا تزال النساء تواجهن التمييز على المستوى القانوني والاجتماعية بشكل خطير، وتواجهن دعم الحكومات وتعزيزها للممارسات الأبوية التي تسعى للسيطرة على النساء وتطبيع العنف. تشمل هذه الممارسات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، والقيود المفروضة على الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، والحجاب القسري، والترويج للزواج المبكر، وجرائم الشرف التي تُرتكب مع الإفلات من العقاب، حيث تعتبر كلها أمثلة على أنواع العنف التي تواجهها المرأة في هذه السياقات، والتي غالبًا ما يتم تطبيعها وتبريرها من قبل الحكومات والمجتمعات.

يتم إبطال الحماية القانونية طويلة الأمد للنساء في بعض البلدان. على سبيل المثال، انسحبت تركيا مؤخرًا من اتفاقية اسطنبول وهي معاهدة سعت إلى حماية المرأة من العنف. حدث هذا الانسحاب في وقت تسجل فيه تركيا أحد أعلى معدلات العنف ضد المرأة ونسبة مقلقة من قتل الإناث.

تم تبني أنظمة صارمة تروج للعنف والتمييز ضد المرأة وتحد من حريتها في التنقل ووجودها في المجال العام في أفغانستان بعد استيلاء طالبان على البلاد. مما أثار استياء المدافعين عن الحقوق. فقد تم استبعاد النساء بسرعة من العديد من الأماكن العامة منذ استيلاء طالبان على البلاد، بما في ذلك تلك التي تديرها الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية الأخرى، والتي توفر الإغاثة للأفغان المعرضين للخطر. مُنعت الفتيات من الذهاب إلى المدرسة كما يتم الترويج لزواج الأطفال. أُلغي قانون عام 2009 بشأن القضاء على العنف ضد المرأة على الفور تقريباً، وأغلقت العديد من البيوت الآمنة للنساء والفتيات الهاربات من العنف المنزلي.

أدت زيادة الاستبداد في المنطقة والتقلص السريع للفضاء المدني وانغلاقه إلى خلق المزيد من التحديات في الدفاع عن الحقوق الجسدية للمرأة. في الوقت نفسه، تقوم الحركات النسائية المتزايدة وخاصة الناشطات والناشطين الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالتحدث حول هذه القضية وينشطن في مواجهة القيود واستعادة الاستقلال الجسدي للمرأة. لهذا السبب في العديد من هذه السياقات أيضًا، نرى رد فعل عنيفًا ضد الناشطات، وخاصة الناشطات الأصغر سنًا اللواتي يتحدثن. حيث يتم اتهام العديد منهن من قبل جهات حكومية وغير حكومية بارتكاب جرائم أخلاقية غامضة وبتقويض القيم الثقافية والدينية والسعي لإلحاق الأذى بالأسرة. تُتهم المدافعات عن حقوق الإنسان العاملات في هذا القطاع بانتظام بتعريض الأمن القومي للخطر، أو الإرهاب لمطالبتهن باحترام الاستقلال الجسدي للمرأة. ويتم احتجاز بعضهن أو الوصول إلى أسوأ من ذلك وهو الحكم عليهن بقضاء فترات طويلة في السجن.

في مصر على سبيل المثال، تواجه عشرات النساء والرجال مضايقات قضائية والحكم بالسجن في القضية المعروفة باسم فتيات التيك توك. اتُهمت المؤثرتان المصريتان على مواقع التواصل الاجتماعي حنين حسام 20 عامًا، و مودة الأدام 23 عامًا بعد نشرهما مقاطع فيديو راقصة على TikTok بارتكاب جرائم أخلاقية وحكمت عليهما المحكمة بالسجن 10 و 6 سنوات كجزء من هذه الحملة القمعية.

في إيران، تقضي كل من ياسمان أرياني، ومنيرة عرب شاهي، وموجغان كيشافارز، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف بسبب احتجاجهم على قوانين الحجاب الإلزامي. وأيضا تقضي سابا كردفشري عقوبة بالسجن سبع سنوات ونصف للسبب نفسه. تم اتهام هؤلاء النساء الإيرانيات وسجنهن بتهمة “الترويج للدعارة ونشرها” لتحديهن القوانين التي تجعل الحجاب إلزاميا.

والمثير للدهشة أن مناهضة حقوق المرأة لا تحدث فقط على المستويين الوطني والمحلي، فقد قام الناشطون المناهضون للحقوق بنقل معركتهم إلى هيئات الحقوق الدولية مثل منظومة الأمم المتحدة. تقوم الحكومات إلى جانب الجهات الفاعلة غير الحكومية بالتصدي بشكل قوي لحقوق المرأة ولا سيما حقوقها الجسدية وحقوق الصحة الجنسية والإنجابية داخل أنظمة الأمم المتحدة. تقوم هذه الجهات الفاعلة التي تمثل المؤسسات والحكومات من شمال وجنوب العالم على حد سواء، وتشمل العديد من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتحدي الحماية وحتى اللغة في معاهدات الحقوق في محاولة لضمان قدرتهم على ممارسة السيطرة على أجساد النساء وإطلاق المزيد من العنف ضدهن مع الإفلات من العقاب.

التوصيات:

  • بصفتنا منظمات دولية وإقليمية ملتزمة بحقوق المرأة واستقلالها الجسدي، فإننا نحث الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على إنهاء السياسات التي تسعى إلى السيطرة على أجساد النساء وحياتهن الجنسية والإنجابية وخياراتهن.
  • إننا نحث الحكومات في المنطقة على الوفاء بالتزاماتها الدولية ووقف استهداف ومضايقة ناشطات وناشطي المجتمع المدني، وخاصة المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي يدافعن عن الاستقلال الجسدي للمرأة. إننا نطالب بإغلاق القضايا القضائية والإفراج الفوري عن جميع المدافعات عن حقوق الإنسان المحكوم عليهن بسبب عملهن في الدفاع عن الحقوق الجسدية للمرأة.
  • إننا نحث أيضًا الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذلك جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، على الوفاء بالتزاماتها في ضمان حقوق المرأة، بما في ذلك حقوق الصحة الجنسية والإنجابية للمرأة، والتي تعرضت للهجوم بشكل ممنهج من قبل النشطاء المناهضين للحقوق على مدى السنوات الماضية.
  • وإننا نحث كذلك هيئات الأمم المتحدة، ومنظمات المعونة الدولية، ومنظمات التنمية العاملة في هذه السياقات ولا سيما أفغانستان على الامتناع عن الالتزام باللوائح الصارمة التي تروج للتمييز والعنف ضد المرأة وتستبعدها من المجال العام.




The rise of fascist, nationalist, authoritarian, and extremist religious political movements globally have negatively impacted women’s rights, and especially their rights to their bodies.

In the majority of the MENA countries, despite the many gains of women’s movements, women continue to face serious legal and social discriminations .

In our Campaign, we will be highlighting some of the ways in which women’s rights over their bodies are contested in the broader MENA region, with a special focus on Afghanistan, Egypt, Iran and Turkey.

أثر صعود الحركات السياسية الدينية الفاشية والقومية والاستبدادية والمتطرفة على الصعيد العالمي بشكل سلبي على حقوق المرأة، وخاصة حقوق النساء تجاه أجسادهن 

سنقوم في حملتنا بتسليط الضوء على بعض الطرق التي يتم من خلالها التنازع على حقوق النساء في أجسادهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأوسع نطاقاً، مع التركيز بشكل خاص على أفغانستان ومصر وإيران وتركيا 
_______
ظهور جنبش‌های فاشیستی، ناسیونالیستی، اقتدارگرا و افراطی در سطح جهان، بر حقوق زنان به‌خصوص حقوق آن‌ها  بر بدنشان تاثیر منفی گذاشته  است

در اکثر کشورهای خاورمیانه با وجود دستاوردهای فراوان جنبش‌های زنان، آن‌ها همچنان با تبعيض‌های قانونی و اجتماعی مواجه هستند 

ما در این کمپین، برخی از اشکالی را که از طریق آن حقوق زنان بر بدنشان به چالش کشیده می‌شود را برجسته خواهیم کرد و تمرکز ویژه‌مان بر افغانستان، مصر، ایران و ترکیه خواهد بود 

#SupportWHRDs #MyBodyMyRights #BodilyRights #MyBodyMyChoice

Campaign to Support Womens Bodily Rights

Campaign to Support Women´s Bodily Rights – Afghanistan
Campaign to Support Women´s Bodily Rights – Egypt
Campaign to Support Women´s Bodily Rights – Iran
Campaign to Support Women´s Bodily Rights – Turkey