قُتل أكثر من 41000 شخص وأصيب آلاف آخرون في أعقاب زلزالين كبيرين في تركيا وسوريا. ضرب الزلزال الأول بقوة 7.8 درجة في الساعات الأولى من يوم 6 فبراير 2023، وتبعه بعد ساعات قليلة زلزال بقوة 7.5 درجة على مقياس ريختر.
يرتفع عدد القتلى في تركيا وسوريا بسرعة في كارثة الزلزال الأكثر دموية في العالم منذ أكثر من عقد. لا تزال العديد من العائلات محاصرة تحت الأنقاض في انتظار فرق الإنقاذ. كما لحقت أضرار بالغة بالمستشفيات والطرق والجسور المحلية. ودُمرت آلاف المنازل حيث غادرت أكثر من 298000 أسرة منازلها بعد الإعلان عن تشقق مبانيها ومنازلها وتعرضها لخطر الانهيار. تعيش هذه العائلات الآن في سياراتهم أو في الشوارع أو في ملاجئ مؤقتة. أدت درجات الحرارة المنخفضة والافتقار إلى الملاجئ والإمدادات المناسبة إلى تعقيد الكارثة أكثر.
تتحدى الزلازل والكوارث الطبيعية الحدود، وإن الاستجابة للحاجات لجميع المجتمعات المتضررة هو أمر أساسي أيضًا لضمان حصول هذه المجتمعات المتضررة على أقصى قدر من الدعم بغض النظر عما إذا كانت في جنوب تركيا أو في مناطق الحكم الذاتي في سوريا أو في المناطق التي تسيطر عليها تركيا في سوريا أو التي يسيطر عليها النظام. أدى فرض الحدود والأجندات السياسية لسوء الحظ إلى خلق تفاوت في مستوى المساعدة والدعم لضحايا الزلزال.
عانى الناس في المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام في سوريا من النزوح المتكرر وهم الآن في حاجة ماسة لجهود الإنقاذ والفرق التي يمكنها المساعدة في إخراج الناجين من تحت الأنقاض. كما أن هؤلاء الأشخاص بحاجة ماسة إلى المأوى والغذاء والأدوية والملابس والبطانيات والرعاية الطبية. وأجرى العديد من فرق الإنقاذ الدولية والخوذ البيضاء عمليات بحث عن ناجين تحت الأنقاض، بينما يتم الضغط على الأسد لفتح المعابر الحدودية والسماح لقوافل المساعدات بالوصول إلى الشمال السوري.
تعاني المناطق التي يسيطر عليها النظام بشكل غير متناسب لأن العقوبات أثرت سلبًا على وصول التبرعات للناس في المناطق المتضررة من الزلزال بالإضافة الى الافتقار إلى الكفاءة والخبرة في تقييم سلامة المباني والمنشآت بدقة أو إجراء مهام بحث وإنقاذ فعالة لإنقاذ الأرواح. يعاني في الوقت نفسه 15 مليون سوري من انعدام الأمن الغذائي وعدم القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية اللازمة أو الوقود أو وسائل التدفئة. وقد أدى ذلك إلى تفاقم الأثر المدمر للزلزال. بدأت آلاف المنظمات المحلية في المطالبة بتبرعات لتلبية احتياجات الناس لكن بسبب العقوبات تم منع التبرعات ومنعها من الوصول إلى مناطق سيطرة النظام. بالإضافة إلى ذلك، أجبر الفساد الهائل بين مسؤولي النظام السوريين على إطلاق حملة لكشف المسؤولين الفاسدين الذين يسرقون المساعدات القادمة من الدول المجاورة.
وبالمثل، دعا السوريون إلى إنهاء العقوبات خلال هذا الوضع المزري على الأرض بحجة أن العقوبات تؤذي وتضعف المواطنين العاديين فقط الذين عانوا من وطأة الحرب الأهلية وقمع الدولة لأكثر من 12 عامًا.
رداً على ذلك، أصدر مكتب الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الترخيص السوري العام(GL) 23 في العاشر من فبراير، والذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يومًا التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية. (SySR).
يعاني السوريون في تركيا من عبء مضاعف. لم يقتصر الأمر على قتلهم وتدمير منازلهم وتشريد مجتمعاتهم لأنهم لاجئون فحسب، بل يواجهون قيودًا على التنقل تجعل من الصعب عليهم الانتقال إلى مواقع أكثر أمانًا.
التوصيات:
المجتمع الدولي:
تحث فيمينا المجتمع الدولي ومجموعات المجتمع المدني على دعم الشعبين التركي والسوري المتأثرين وإرسال فرق الإغاثة والإنقاذ والطوارئ الطبية والغذائية والتدفئة والاحتياجات الأساسية الأخرى على الفور إلى كل من سوريا وتركيا دون تمييز أو تسييس للمساعدات.
كما تحث فيمينا المجتمع الدولي على التنسيق مع جميع الأطراف لإيجاد حلول مستدامة للأشخاص الذين فقدوا منازلهم وتقييم احتياجات الفئات الأكثر ضعفاً بما في ذلك النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الدعم لهم.
النظام السوري:
نحث النظام السوري على تسهيل فتح المعابر الحدودية للسماح بمرور ووصول المساعدات الدولية في الوقت المناسب إلى المناطق غير الخاضعة لسيطرة النظام وكذلك السماح بجمع التبرعات المادية والعينية وإيصالها إلى المناطق المتضررة.
ندعو الحكومة السورية إلى إنشاء آليات خاضعة للمساءلة وشفافة لتوزيع المساعدات للتأكد من استفادة جميع المواطنين المحتاجين من الدعم الأساسي الضروري للبقاء على قيد الحياة.
الحكومة التركية:
نحث السلطات التركية على رفع القيود المفروضة على حركة اللاجئين السوريين حتى يتمكنوا من العثور على مأوى مؤقت وأمان في مناطق أخرى من تركيا في حال كانت لديهم الوسائل للقيام بذلك.
كما نحث الحكومة التركية على رفع القيود المفروضة على حركة المرأة التركية ومجموعات المجتمع المدني الأخرى للسماح لها بتقديم الدعم لضحايا الزلزال.
الحكومتان السورية والتركية:
إننا نوصي بفتح الفضاء المدني في سوريا وتركيا للسماح لأولئك القادرين على تقديم الدعم للمجتمعات المتضررة ونحث كلا الحكومتين على استخدام نهج قائم على النوع الاجتماعي بشكل خاص لتوزيع المساعدة وتقديم الدعم لضمان تزويد النساء والفتيات المعرضات للعنف في أوقات الأزمات بالخدمات والحماية المناسبة. يمكن لمجموعات المجتمع المدني بشكل خاص أن تلعب دورًا حاسمًا في توفير الخدمات التي تقدم الاستفادة من منظور النوع الاجتماعي وتوفير التدريبات وجهود بناء القدرات لمساعدة العاملين على الأبعاد الجنسانية لإدارة الأزمات.
إننا ندعو الحكومتين التركية والسورية إلى التحقيق في المناطق الأكثر تضررًا من الزلزال، لتحديد الهياكل التي ربما تكون قد دمرت نتيجة لسوء التصميم الهيكلي والأساس المستخدم في البناء. يجب محاسبة المسؤولين عن بناء الهياكل غير الآمنة التي أدت إلى خسائر في أرواح الناس.