ترحب فيمينا بالإعلان عن وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره بين حركة حماس ودولة إسرائيل، والذي نأمل أن يجلب للفلسطينيين/ات في غزة بعض الراحة بعد عامين من القصف الوحشي والعنف، الذي أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ٦٩٠٠٠ شخص مؤكدين، وأدى إلى دمار شبه كامل للبنية التحتية في قطاع غزة، ونزوح ما يقارب مليوني فلسطيني/ة – أكثر من مرة واحدة.
وتشير فيمينا، بقلق بالغ، إلى أنه حتى مع إعلان وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل هجماتها على غزة، بينما كان الفلسطينيون/ات يحتفلون/ن بالإعلان. وتدعو فيمينا جميع الدول التي شاركت في المفاوضات – وهي الولايات المتحدة، وقطر، ومصر، وتركيا – إلى إدانة استمرار إسرائيل في هجماتها، وحث الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بتعهداتها بوقف الأعمال العدائية.
إننا نفهم أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار تتضمن انسحاب إسرائيل من أجزاء من قطاع غزة، وإفراج حركة حماس عن الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب. وتؤكد فيمينا أن هذه الخطوات الأولية ضرورية للغاية، خاصة بعد أن فرضت إسرائيل حصاراً شبه كامل على دخول المساعدات إلى غزة – بما في ذلك الغذاء والوقود والدواء – مما أدى إلى ظروف مجاعة تسببت في وفاة المئات جوعاً.
وتأمل فيمينا أن يؤدي تنفيذ المراحل النهائية من الاتفاق إلى انسحاب كامل وشامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، بما يسمح للفلسطينيين/ات الراغبين/ات في العودة إلى منازلهم/ن بالقيام بذلك.
وتؤكد فيمينا أن وقف إطلاق النار يجب أن يمثل بداية، لا نهاية، لعملية مفاوضات متجددة تعالج قضايا الظلم التاريخي ضد الشعب الفلسطيني. فلا يمكن أن يكون هناك سلام دائم من دون عدالة، والعدالة يجب أن تبدأ بالمساءلة. وبناءً على ذلك، يجب أن تُجرى تحقيقات – من قبل هيئات مستقلة ومحايدة – في الادعاءات بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي، ووضع حد لحالة الإفلات من العقاب. وفي هذا السياق، تأمل فيمينا أن يُسمح أخيراً للمراقبين الدوليين ووسائل الإعلام بالدخول إلى قطاع غزة.
وتشدد فيمينا على أن العدالة الشاملة والمساءلة الحقيقية أمران حاسمان، ويجب أن يشملا المحاكمات، والتعويضات، وأشكالاً أخرى من جبر الضرر للفلسطينيين/ات الذين/اللواتي نجوا/نجين من الإبادة الجماعية وآثارها الوحشية والممتدة.
كما تلاحظ فيمينا بقلق بالغ أن الخطة طويلة الأمد المكونة من ٢٠ نقطة للسلام في غزة، التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض، تثير العديد من المخاوف.
وأكثر ما يثير القلق هو أن الخطة تم تبنيها دون أي مشاورات مع الفلسطينيين/ات، كما أنها تُبقي إدارة غزة بيد هيئة دولية، مما يسلب الفلسطينيين/ات مرة أخرى حقهم/ن في تقرير المصير، وهو حق أساسي لجميع الشعوب، حُرم منه الفلسطينيون/ات لعقود طويلة.
وتعتبر فيمينا أن الخطة غير متوازنة بشدة في مطالبها من الفلسطينيين/ات دون فرض متطلبات مقابلة على إسرائيل. ومن اللافت أيضاً أن الخطة لم تتناول الوضع في الضفة الغربية، التي لا تزال تشهد هجمات متواصلة من قبل الجيش الإسرائيلي، ومصادرة مستمرة للأراضي، وتصاعداً في عنف المستوطنين.
وعلى الرغم من أن الرئيس ترامب قدم تطمينات شفهية بأنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، إلا أن الاتفاق النهائي لم يتطرق إلى هذه المسألة.
ومن المهم التذكير بأن أعلى سلطة قضائية في العالم – محكمة العدل الدولية – قد حكمت في يوليو ٢٠٢٤ بأن احتلال إسرائيل للضفة الغربية وممارساتها الجغرافية والديموغرافية والسياسية هناك تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وفي الختام، ترى فيمينا أن الإعلان عن وقف إطلاق النار، وما نأمل أن يكون نهاية للقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، خطوة طال انتظارها ومحل ترحيب. ومع ذلك، تذكّر فيمينا الأطراف المفاوضة والمجتمع الدولي بأنه لن يكون هناك سلام حقيقي وأمن دائم للفلسطينيين/ات والإسرائيليين/ات على حد سواء ما لم تنتهِ سياسات الفصل العنصري والاحتلال الإسرائيلي التي، لعقود، قوضت حقوق الفلسطينيين/ات الإنسانية وقدرتهم على العيش بحرية ومساواة وكرامة.
وتشدد فيمينا على أن اتفاق وقف إطلاق النار تحقق إلى حد كبير بفضل التعبئة العالمية من أجل غزة، وأن هذا الزخم يجب أن يستمر حتى بعد توقف القصف، من أجل ضمان تحقيق العدالة والمساءلة التي يستحقها الشعب الفلسطيني.