اندلعت موجة من الغضب في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد مقتل ثلاث شابات في بلدان مختلفة، بما في ذلك نيرة أشرف في مصر وإيمان راشد في الأردن ولبنى منصور في الإمارات. تطالب النسويات والحركات النسائية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعد القتل الوحشي لهؤلاء النساء بالتزام متجدد من جانب الحكومات وصناع القرار الآخرين لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي وقتل النساء. تدعو النسويات هياكل الدولة بشكل خاص إلى إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد المرأة بما في ذلك القتل.
تعرضت نيرة أشرف للضرب الوحشي والمتكرر والطعن حتى الموت في وضح النهار في ۲۰ يونيو ۲۰۲۲ أمام جامعة المنصورة في مدينة المنصورة مصر من قبل أحد الطلبة الزملاء حيث شهد المتفرجون المذعورون الهجوم. وبحسب الأنباء، قُتلت نيرة بعد أن رفضت عرض زواج من المعتدي عليها. إيمان راشد، ۲۱ عامًا، قُتلت بالرصاص في جامعتها في عمان، الأردن في ۲۳ يونيو ۲۰۲۲ بعد أيام فقط من مقتل نيرة. أعقب هاتين الجريمتين المروعتين مقتل لبنى منصور، وهي امرأة أردنية قتلها زوجها في الشارقة، الإمارات العربية المتحدة في ۲۵ يونيو / حزيران ۲۰۲۲. وبحسب التقارير، فقد وقعت الجريمة بعد مشادة بين لبنى وزوجها.
لا تزال المرأة تواجه التمييز والتحرش الجنسي ومختلف أشكال العنف في جميع أنحاء المنطقة بسبب الافتقار إلى التشريعات التي تجرم العنف، والحماية القانونية والاجتماعية المحدودة أو غير الموجودة، وعدم القدرة أو عدم الرغبة من جانب الحكومات والشرطة والمحاكم في تنفيذ تدابير الحماية القائمة المحدودة، وعدم الاستعداد من جانب المحاكم والشرطة لمحاسبة الجناة على جرائمهم ضد المرأة.
نيرة وإيمان ولبنى ليسوا وحدهن. يعد العنف ضد المرأة وقتل الإناث مشكلة طويلة الأمد في جميع بلدان المنطقة. عملت الحركات النسائية لعقود على رفع مستوى الوعي حول العنف والتمييز على أساس النوع، وقد كافحت لإنهاء العنف ضد المرأة من خلال زيادة الوعي وإصلاح القانون واعتماد تدابير الحماية. ومع ذلك، استمرت الحكومات بالتقصير في حماية حياة النساء وضمان تمتعهن بحقوق متساوية.
من المهم جدا أن تدرك الحكومات أن المنظمات النسائية هن شريكات رئيسيات في إنهاء جائحة العنف المميت ضد النساء والفتيات في منطقتنا. يجب على الحكومات حماية وتسهيل عمل المدافعات عن حقوق الإنسان والمنظمات النسائية. لسوء الحظ، نشهد في العديد من بلدان المنطقة تزايد الاستبداد والتطرف والهجمات ضد المجتمع المدني، وخاصة الحركات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان.
➢ تدعو فیمینا الحكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى تسهيل عمل المنظمات والحركات النسائية. يجب أن تعمل الحكومات بالشراكة مع الحركات النسائية والمدافعات عن حقوق الإنسان لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز ضد المرأة.
➢ تحث فیمینا الحكومات والسلطات على الاستجابة للدعوات الطويلة الأمد للمجموعات النسائية لاعتماد وإنفاذ قوانين شاملة ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي ومحاسبة الجناة بالكامل على جرائمهم العنيفة ضد النساء والفتيات.
➢ ندعو إلى العمل مع المجموعات النسائية، يجب على الحكومات اتخاذ خطوات فورية لإنهاء جميع أشكال التمييز ضد المرأة وضمان وصول النساء والفتيات إلى الخدمات المناسبة وآليات العدالة عند انتهاك حقوقهن أو عندما يواجهن العنف.
➢ ندعو الحكومات في المنطقة والأمم المتحدة والهيئات الإقليمية والدولية الأخرى إلى العمل بشكل تعاوني لضمان حقوق متساوية للمرأة وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. إن تعزيز التعاون الإقليمي والدولي والقيادة هما المفتاح لإنهاء الإفلات من العقاب وضمان حماية حقوق المرأة ودعمها.