في ۱۸ آب ۲۰۲۲، قامت قوات الأمن الإسرائيلية باقتحام وإغلاق مكاتب ست منظمات فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان في الضفة الغربية، بتهمة ارتباطها بمنظمة إرهابية. تم دحض هذا الادعاء على نطاق واسع من قبل خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وأجهزة المخابرات الأمريكية فضلاً عن الحكومات الأخرى.
تأتي هذه المداهمة في أعقاب تصنيف المنظمات الست كمجموعات إرهابية في أكتوبر ۲۰۲۱. وتشمل المنظمات: اتحاد لجان المرأة الفلسطينية التي تعمل على تمكين المرأة الفلسطينية على جميع المستويات، ومؤسسة الحق وهي منظمة حقوقية ذات مكانة دولية مرموقة، مركز بيسان للبحوث والإنماء، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، واتحاد لجان العمل الزراعي، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فرع فلسطين.
إن هذه الغارات الإسرائيلية هي جزء من حملة واسعة لا هوادة فيها تشنها إسرائيل بهدف تعطيل منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والإسرائيلية وإجبارها على الصمت. إن حدوث هذا الهجوم ليس بمستغرب لأن إسرائيل قامت مرة أخرى بتصعيد حملتها العنيفة ضد الفلسطينيين بما في ذلك من خلال استهداف النساء والأطفال والسكان المدنيين بشكل عام.
إن هذا التصنيف والإغلاق اللاحق للمنظمات الحقوقية الست، هو محاولة شفافة من قبل إسرائيل، مثل الدول الاستبدادية الأخرى في المنطقة، لإساءة استخدام تشريعات مكافحة الإرهاب لإسكات انتقادات المجتمع المدني، وبالتالي يمكن أن يستمر انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين بلا هوادة.
تدين فیمینا إغلاق المنظمات الحقوقية الفلسطينية الست والحملة الإسرائيلية لإسكات المجتمع المدني الفلسطيني والمدافعين عن حقوق الإنسان.
تطالب منظمة فیمینا المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة والولايات المتحدة والحكومات الأوروبية، بإدانة ليس فقط الغارات الإسرائيلية على المنظمات الحقوقية، ولكن التصعيد الأخير للعنف ضد الفلسطينيين. يجب على المجتمع الدولي تحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكها المستمر لحقوق الفلسطينيين وسياساتها القمعية ضد المجتمع المدني.